دوران گذار از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم دوران حساسی است و باید مراقب بود که اقدامات و تصمیماتی انجام و اتخاذ نشود که دولت بعدی به گروگان گرفته شود و باید اجازه داد تا دولت بعدی از هر نوعی که باشد خودش در یک فضای عقلانی و نه هیجانی و سوگیرانه و براساس ماحصل کارشناسانه نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی اقدام نماید. سرپرست ریاست جمهوری بلافاصله بخشنامه ای را در خصوص تعلیق انتصابات مدیریتی در این دوران فترت ابلاغ نمودند که اقدام ارزنده ای بود ولیکن بنظر می رسد باید در زمینه های دیگر هم رصد و مراقبت لازم صورت پذیرد تا در این دوران گذار و باتوجه به فرآیند انتقال قدرت تصمیمات و اقدامات ناصوابی بدعت گذاری نشود که دست دولت بعدی را ببندد و یا سپر انسانی در مقابل اصلاح تصمیمات ناصواب ایجاد ننماید.
بطور مثال خروج از بنگاه داری برای همه دستگاههای اجرایی ، بانکها ، بیمه های تجاری و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی یک امر صحیحی است ولی اینکه پس از منقضی شدن فرصت سه ساله گذشته و در این دوران فترت و‌گذار به فکر اجرای این امر بیافتیم صحیح نیست به تعبیر من داد بیجا بیداد است. نمونه عینی این پدیده ، ماده ۶ مصوبه شماره ۴۵۴۴۹/ت۶۲۳۴۳ ه مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران است در این ماده آمده است:
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به ارائه سیاستهای فعال بازار کار از جمله مشوق های بیمه ای ، معافیت های بیمه ای ، کارورزی و یارانه دستمزد به افراد مشمول این مصوبه و با تائید دانشگاه اقدام نماید.
جالب توجه اینکه از جیب و کیسه کارگران و کارمندان ( بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ) بخشیدن اسمش شده است سیاستهای فعال بازار کار!؟اگر دولت می خواهد سیاستهای فعال بازار کار اجرا کند باید مشوق مالیاتی و معافیت مالیاتی به کارفرمایان برای بکارگیری مشمولین این مصوبه بدهد نه معافیت بیمه ای از جیب بقیه کارگران و کارمندان و نکته دیگر بحث کارورزی است که احتمالا ترجمان دیگری از طرح اسناد شاگردی است که در پیش نویس لایحه برنامه هفتم تنظیمی دولت سیزدهم درج شده بود و وزارتخانه ذیربط هم از آن دفاع می‌کرد وگرنه موضوع کارورزی از قدیم الایام و در حال حاضر در برخی رشته های دانشگاهی به فراخور نیاز وجود داشته و دارد و اجرایی می شده است.
نکته حائز توجه اینکه مفاد ماده ۶ تصویب‌نامه مزبور با بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از منظر فراگیری پوششها و خدمات نظام تامین اجتماعی مغایرت آشکاری دارد و از سوی دیگر با بندهای ۳ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی از منظر تصمیمات مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و نیز تحمیل بار مالی تعهدی و بین نسلی و ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت مغایر است و بایستی لغو و اصلاح گردد و از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعنوان متولی اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، انتظار می رود ، ملتزم و‌مقید به این سیاستها باشد و نه تنها خودش پیشنهادات مغایر با این سیاستها ارائه ندهد بلکه مانع طرح پیشنهادات سایر دستگاههای اجرای در تغایر با سیاستهای کلی نظام شود.
بویژه آنکه این نو‌ع سیاستهای تکراری و سترون در ادوار مختلف گذشته نتوانسته فرصت شغلی پایدار ایجاد کند و فقط منجر به ناترازی سازمان تامین اجتماعی شده است.
بحث لزوم فراگیری پوششهای بیمه ای پایه علاوه بر تصریح اصول ۳ ،۲۱ ،۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۱ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ، در جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد تاکید مؤکد قرار گرفته و تصریح شده است که همه افراد باید بیمه پایه داشته باشند و متناسب با وضع آنان باید حق بیمه متعلقه توسط بیمه شده ، کارفرما و دولت پرداخت شود فلذا بکاربردن لفظ معافیت بیمه ای در این مصوبه یک بدعت خطرناک است و مغایرت آشکاری با بدیهیات و اصول اولیه و مفاهیم ابتدایی نظام رفاه و تامین اجتماعی و نظام تنظیم روابط کار و اصول کار شایسته و سایر مقاوله نامه های بین المللی دارد که وزارت تعاون ، کار و تامین اجتماعی نمایندگی ایران را در مجامع جهانی مربوطه دارد و ماموریت‌های خارجی اش را رفته و می‌رود.
به‌هر تقدیر بنظر می رسد مقدمه و پیشنیاز اعمال سیاستهای فعال در بازار کار ، استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه و فراگیر و همگانی در زمینه های سلامت ، بازنشستگی و بیکاری ( بیکاری کارجویان و نیروی کار اخراجی ) است و پس از تحقق این مهم میتوان طرح کارورزی و... را اجرایی نمود.
بطور مثال خروج از بنگاه داری برای همه دستگاههای اجرایی ، بانکها ، بیمه های تجاری و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی یک امر صحیحی است ولی اینکه پس از منقضی شدن فرصت سه ساله گذشته و در این دوران فترت و‌گذار به فکر اجرای این امر بیافتیم صحیح نیست به تعبیر من داد بیجا بیداد است. نمونه عینی این پدیده ، ماده ۶ مصوبه شماره ۴۵۴۴۹/ت۶۲۳۴۳ ه مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران است در این ماده آمده است:
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به ارائه سیاستهای فعال بازار کار از جمله مشوق های بیمه ای ، معافیت های بیمه ای ، کارورزی و یارانه دستمزد به افراد مشمول این مصوبه و با تائید دانشگاه اقدام نماید.
جالب توجه اینکه از جیب و کیسه کارگران و کارمندان ( بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ) بخشیدن اسمش شده است سیاستهای فعال بازار کار!؟اگر دولت می خواهد سیاستهای فعال بازار کار اجرا کند باید مشوق مالیاتی و معافیت مالیاتی به کارفرمایان برای بکارگیری مشمولین این مصوبه بدهد نه معافیت بیمه ای از جیب بقیه کارگران و کارمندان و نکته دیگر بحث کارورزی است که احتمالا ترجمان دیگری از طرح اسناد شاگردی است که در پیش نویس لایحه برنامه هفتم تنظیمی دولت سیزدهم درج شده بود و وزارتخانه ذیربط هم از آن دفاع می‌کرد وگرنه موضوع کارورزی از قدیم الایام و در حال حاضر در برخی رشته های دانشگاهی به فراخور نیاز وجود داشته و دارد و اجرایی می شده است.
نکته حائز توجه اینکه مفاد ماده ۶ تصویب‌نامه مزبور با بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از منظر فراگیری پوششها و خدمات نظام تامین اجتماعی مغایرت آشکاری دارد و از سوی دیگر با بندهای ۳ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی از منظر تصمیمات مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و نیز تحمیل بار مالی تعهدی و بین نسلی و ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت مغایر است و بایستی لغو و اصلاح گردد و از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعنوان متولی اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، انتظار می رود ، ملتزم و‌مقید به این سیاستها باشد و نه تنها خودش پیشنهادات مغایر با این سیاستها ارائه ندهد بلکه مانع طرح پیشنهادات سایر دستگاههای اجرای در تغایر با سیاستهای کلی نظام شود.
بویژه آنکه این نو‌ع سیاستهای تکراری و سترون در ادوار مختلف گذشته نتوانسته فرصت شغلی پایدار ایجاد کند و فقط منجر به ناترازی سازمان تامین اجتماعی شده است.
بحث لزوم فراگیری پوششهای بیمه ای پایه علاوه بر تصریح اصول ۳ ،۲۱ ،۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۱ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ، در جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد تاکید مؤکد قرار گرفته و تصریح شده است که همه افراد باید بیمه پایه داشته باشند و متناسب با وضع آنان باید حق بیمه متعلقه توسط بیمه شده ، کارفرما و دولت پرداخت شود فلذا بکاربردن لفظ معافیت بیمه ای در این مصوبه یک بدعت خطرناک است و مغایرت آشکاری با بدیهیات و اصول اولیه و مفاهیم ابتدایی نظام رفاه و تامین اجتماعی و نظام تنظیم روابط کار و اصول کار شایسته و سایر مقاوله نامه های بین المللی دارد که وزارت تعاون ، کار و تامین اجتماعی نمایندگی ایران را در مجامع جهانی مربوطه دارد و ماموریت‌های خارجی اش را رفته و می‌رود.
به‌هر تقدیر بنظر می رسد مقدمه و پیشنیاز اعمال سیاستهای فعال در بازار کار ، استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه و فراگیر و همگانی در زمینه های سلامت ، بازنشستگی و بیکاری ( بیکاری کارجویان و نیروی کار اخراجی ) است و پس از تحقق این مهم میتوان طرح کارورزی و... را اجرایی نمود.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
