تکاور دولت چهاردهم

دولت چهاردهم قرار است " صدای بی صدایان و قدرت بی قدرتان " باشد و این گزاره مترقی ومتعالی طیف وسیعی از مولفه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می شود که همه آنها موضوع بحث ما نیست و وجه اجتماعی آن مدنظر است اگرچه سه مولفه دیگر بر وجه اجتماعی هم تاثیر و تاثراتی زیادی دارند.
بطور مثال پرواضح است که اگر آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه از یک نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و چندسطحی (پایه، مازاد و مکمل) در لایه بیمه ای برخوردار باشند و طیفی از خدمات و پوشش ها را بعنوان حق مسلم خود و تکلیف دولت ( به موجب تصریح اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی ) برخوردار باشند بهتر می توانند در یک نظام مردم سالاری و دموکراسی واقعی، مشارکت نمایند و دیگر خبری از رویکردها و اقدامات توده ستایانه و پوپولیستی و حامی پروری نخواهد بود و انتخابات واقعی تری شکل می گیرد اگردولت چهاردهم بخواهد به این وعده و رسالت خود جامه عمل بپوشاند و در عرصه اجتماعی " صدای بی صدایان و قدرت بی قدرتان " باشد نقطه عزیمت آن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
به‌هرتقدیر این وزارتخانه در دولت احمدی نژاد از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شد و وزارت اخیر الذکر بر مبنای قانون تشکیل خود ( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 ) قرار بود مدعی العموم اجتماعی و سخنگوی وجه اجتماعی حاکمیت و دولت باشد و پس از ادغام سه وزارتخانه این وظیفه برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بعضا بطور اختصار آنرا "تکاور " می خوانند که البته نکته ظریفی در آن نهفته است یعنی این وزارتخانه در صورت ایفای دقیق و صحیح وظایف و ماوریتهای خود می تواند "تکاور "دولت باشد و دولت را نزد مردم روسفید نماید و خدای نکرده، کارکرد و عملکرد ناصحیح این وزارتخانه می تواند وزارتخانه "تک - آور "باشد ( نمره تک، کنایه از نمره تک رقمی و تجدیدی و مردودی است که در مدارس بکار می رود ) و باعث روسیاهی دولت شود چرا که براساس آموزه های اسلامی – ایرانی و بموجب اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی مقبولیت و مشروعیت دولت ها، وابسته به تامین نیازهای اولیه و اساسی مردم است.
به عبارت دیگر همه غالب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر دارای رویکردهای و کارکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند و برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود به تصمیمات و اقداماتی دست می زنند که می تواند اشتغال، معیشت، درآمد، توان مالی و قدرت خرید مردم وبویژه اقشار و گروههای هدف را به مخاطره بیاندازد و در این میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که باید بعنوان مدعی العموم اجتماعی ( همانند قوه قضائیه و دادستان که مدعی العموم حقوقی مردم است ) وارد عمل شده و راهکارهای صیانتی، جبرانی، ترمیمی، حمایتی لازم را بکار بندد و برای مبتلایان فقر و آسیبهای اجتماعی نیز توانمندسازی اجتماع محور و بازاجتماعی ساز ( بازگشت به محیط خانواده، کار و جامعه) را در دستور کار خود قرار دهد و از نسلی شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند و افراد در معرض فقر و آسیب را صیانت کند ونجات دهد. این کارکرد وزارت تکاور به موجب ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره 1 آن است که اشعار میدارد این نظام متولی مراقبت و حمایت از مردم در مقابل پریشانی های اقتصادی و اجتماعی است و در تبصره یک، برنامه های توسعه را از مصادیق این امر قلمداد می کند بدین معنا که در فرآیند توسعه، رشد و پیشرفت جوامع و کشورها، دولت مجبور به انجام جراحی های اقتصادی و اداری و مالی و اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای است که میتواند شغل، معیشت و کیفیت زندگی مردم را به مخاطره بیاندازد.
همین مفهوم در مقدمه، صدر بند 5 (رویکرد فعال دولت) و در بند های 6 (بسط عدالت اجتماعی) و بویژه بند 9سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز آمده است که به موضوع الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای تمامی طرح ها و برنامه های کلان کشور است .به تعبیر دیگر جناب آقای دکتر پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران بخواهد به قول و قرار خود عمل کند و " صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان " باشد تحقق این امر در حوزه سیاست اجتماعی و امر اجتماعی از مسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گذرد و چنانچه بتواند نظام فراگیر، جامع و چندلایه تامین اجتماعی برقرار سازد وبویژه لایه بیمه های اجتماعی را فراگیر کند تا مردم و اقشار ضعیف جامعه با حفظ کرامت انسانی و منزلت اجتماعی خدمات و پوششهای پایه را دریافت نمایند، آنگاه بی صدا ها، صدا می یابند و بی قدرت ها، قدرت می گیرند فلذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آن باید در نقطه کانونی رئیس جمهور محترم قرار داشته باشد.انشاءالله