نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار خواهد بود چرا که نقش حوزه رفاه و تامین اجتماعی در صیانت از مردم در قبال پریشانی های اقتصادی و اجتماعی و اثرات جراحی های اقتصادی، مالی و اداری، نقش بخش تعاون در مردمی سازی اقتصاد و نقش بخش روابط کار و اشتغال در مواجهه هوشمندانه و از پیش اندیشیده شده با اقتصاد، فناور ی ها وکسب و کار های نوظهور بسیار مهم و حیاتی است و چنانچه این بخشها وظایف خود را بخوبی انجام ندهند یا دولت مجبور به عقب نشینی خواهد شد ویا دچار تزلزل در تصمیم گیری های تحولی و توسعه ای خواهد شد و یا اینکه رانت خواران، ویژه خواران و محفل های پنهانی با سوء استفاده از شرایط متلاطم اقتصادی و اجتماعی موجود و تنگناها، مضایق و محدویتهایی که دولت با آن مواجه است، نسبت به تحریک مردم و اقشار و گروههای هدف اقدام و با سپر انسانی که می سازند و با رسانه ها و امکاناتی که در اختیار دارند، چوب لای چرخ دولت چهاردهم خواهند گذاشت.
متعاقب ادغام دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی و طبق مصوبه مجلس مقرر بود حداکثر ظرف ششماه شرح وظایف جدید این وزارتخانه تدوین و تصویب شود ولیکن لایحه مربوطه بالغ بر 12 سال در مجلس خاک می خورد و در حال حاضر وزارتخانه مزبور فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف مصوب است.
از منظر ساختار و تشکیلات نیز از ابتدا و عملا همان ساختار سنتی وقدیمی وزارت کار و امور اجتماعی حفظ شد و دو وزارتخانه ادغامی بصورت دو زائده و پینه به ساختار قبلی متصل شد و این دوبخش از نظر ساختار و تشکیلات بسیار لاغر و نحیف ماندند و این درحالی است که بخش اشتغال به تنهایی دارای سه معاونت وزیر بود که اتفاقا این معاونتها دارای تعارض رویکردی بایکدیگر بوده و هستند.به نحوی که حتی علیرغم گذشته 13 سال از ادغام سه وزارتخانه، عنوان و ماموریت موسسه کار و تامین اجتماعی هم تغییر نکرد و شامل حوزه های رفاه و تامین اجتماعی و تعاون نشده است.
قدمت قوانین و مقررات کشور ازجمله قانون تجارت و قوانین کار و تامین اجتماعی و تغییرات وصله – پینه ای قوانین مزبور در طی ادوار گذشته که باعث برهم خوردن ساختار خود تنظیمی درونی آنها، قواعد مربوط به حق و تکلیف متقابل دولت و مردم وتعادل منابع و مصارف شده است از یک سو و تغییر وتحولات متحدثه در عرصه های اقتصادی ( شکل گیری اقتصاد کم تماس، اقتصاد اشتراکی، اقصاد دلیوری، اقتصاد دیجیتال و هوشمند و...)، فناوری ( هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، رمزارزها، محاسبات لبه ای و...) و کسب و کار و اشتغال ( دور کاری، آزاد کاران، کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی،تولید بدون کارخانه یا تولید انبوه درکلبه، استارت آپ ها، کسب و کار های پلتفرمی و...) از دیگر سو، باعث گردیده است که نظامات سنتی روابط کار و تامین اجتماعی( حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای ) به چالش کشیده شود و پاسخگوی این شرائط و اقتضائات نباشد و سر ریز این ناکارآمدی ها به سوی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و نهادهای حمایتی و بویژه سازمان تامین اجتماعی سرازیر و به آنها تحمیل گردد.
بر همین اساس لازم است متولیان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از یک طرف ضمن حفظ و تقویت نظامات موجود برای کسب و کارهای سنتی، نسبت به طراحی و تدوین نظامات و قوانین و مقررات نوین برای کسب و کارهای نوظهور اقدام نمایند و از طرف دیگر با ایجاد یک تور ایمنی و حمایتی فراگیر برای نیازمندان غیرقابل توانمند سازی و یک طرح توانمندسازی و بازاجتماعی ساز اجتماع محور برای مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و یک طرح بیمه اجتماعی پایه فراگیر برای افراد توانمند وقابل توانمند سازی، آرامش خاطر واطمینان و امید به آینده را برای عموم مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف به ارمغان آورده و به خناثان، ویژه خواران و رانت خواران اجازه ندهد که با ریختن اشک تمساح، از میان اقشار فرودست جامعه یارگیری نمایند.
پرواضح است که از منظر اقتصاد سیاسی نیز شکل گیری چنین نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی می تواند قدرت و جسارت لازم را به نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی دولت چهاردهم برای انجام اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای ببخشد و روند توسعه، پیشرفت و تعالی کشور را تسهیل و تسریع نماید.
متعاقب ادغام دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی و طبق مصوبه مجلس مقرر بود حداکثر ظرف ششماه شرح وظایف جدید این وزارتخانه تدوین و تصویب شود ولیکن لایحه مربوطه بالغ بر 12 سال در مجلس خاک می خورد و در حال حاضر وزارتخانه مزبور فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف مصوب است.
از منظر ساختار و تشکیلات نیز از ابتدا و عملا همان ساختار سنتی وقدیمی وزارت کار و امور اجتماعی حفظ شد و دو وزارتخانه ادغامی بصورت دو زائده و پینه به ساختار قبلی متصل شد و این دوبخش از نظر ساختار و تشکیلات بسیار لاغر و نحیف ماندند و این درحالی است که بخش اشتغال به تنهایی دارای سه معاونت وزیر بود که اتفاقا این معاونتها دارای تعارض رویکردی بایکدیگر بوده و هستند.به نحوی که حتی علیرغم گذشته 13 سال از ادغام سه وزارتخانه، عنوان و ماموریت موسسه کار و تامین اجتماعی هم تغییر نکرد و شامل حوزه های رفاه و تامین اجتماعی و تعاون نشده است.
قدمت قوانین و مقررات کشور ازجمله قانون تجارت و قوانین کار و تامین اجتماعی و تغییرات وصله – پینه ای قوانین مزبور در طی ادوار گذشته که باعث برهم خوردن ساختار خود تنظیمی درونی آنها، قواعد مربوط به حق و تکلیف متقابل دولت و مردم وتعادل منابع و مصارف شده است از یک سو و تغییر وتحولات متحدثه در عرصه های اقتصادی ( شکل گیری اقتصاد کم تماس، اقتصاد اشتراکی، اقصاد دلیوری، اقتصاد دیجیتال و هوشمند و...)، فناوری ( هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، رمزارزها، محاسبات لبه ای و...) و کسب و کار و اشتغال ( دور کاری، آزاد کاران، کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی،تولید بدون کارخانه یا تولید انبوه درکلبه، استارت آپ ها، کسب و کار های پلتفرمی و...) از دیگر سو، باعث گردیده است که نظامات سنتی روابط کار و تامین اجتماعی( حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای ) به چالش کشیده شود و پاسخگوی این شرائط و اقتضائات نباشد و سر ریز این ناکارآمدی ها به سوی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و نهادهای حمایتی و بویژه سازمان تامین اجتماعی سرازیر و به آنها تحمیل گردد.
بر همین اساس لازم است متولیان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از یک طرف ضمن حفظ و تقویت نظامات موجود برای کسب و کارهای سنتی، نسبت به طراحی و تدوین نظامات و قوانین و مقررات نوین برای کسب و کارهای نوظهور اقدام نمایند و از طرف دیگر با ایجاد یک تور ایمنی و حمایتی فراگیر برای نیازمندان غیرقابل توانمند سازی و یک طرح توانمندسازی و بازاجتماعی ساز اجتماع محور برای مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و یک طرح بیمه اجتماعی پایه فراگیر برای افراد توانمند وقابل توانمند سازی، آرامش خاطر واطمینان و امید به آینده را برای عموم مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف به ارمغان آورده و به خناثان، ویژه خواران و رانت خواران اجازه ندهد که با ریختن اشک تمساح، از میان اقشار فرودست جامعه یارگیری نمایند.
پرواضح است که از منظر اقتصاد سیاسی نیز شکل گیری چنین نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی می تواند قدرت و جسارت لازم را به نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی دولت چهاردهم برای انجام اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای ببخشد و روند توسعه، پیشرفت و تعالی کشور را تسهیل و تسریع نماید.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
