قصه پر غصه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی سر دراز دارد بدهی که طی نیم قرن اخیر شکل گرفته و دولت همواره تلاش نموده است آنرا انکار و یا نادیده بگیرد و یا به زور و با لطائف الحیل آنرا تقلیل دهد .و هر روز برای تادیه و بویژه بروزرسانی ارزش واقعی آن یک بهانه جدید بتراشد.
اخیرا مدیرعامل سازمان بمناسبت روز تامین اجتماعی مصاحبه ای داشته و در خلال این مصاحبه میزان بدهی دولت تا پایان سال 1400 رابه میزان 460هزار میلیارد تومان و تا پایان سال 1401 به میزان 592 هزار میلیارد تومان اعلام نموده است . در این اثناء خزانه داریکل که در وزارت اموراقتصادی و دارایی مستقر است طی نامه یا مصاحبه ای نسبت به این سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داده و میزان بدهی دولت تا پایان سال 1400 را 160 هزار میلیارد تومان بصورت مشروط اعلام داشته است .
جالب این است که ایجاد تردید و تشکیک در بدهی های دولت و مشروط سازی آن توسط خزانه داریکل مربوط به بدهی های است که از زمان رژیم سابق تاکنون شکل گرفته است و این بدهیها از سال 1383 تا همین اواخر به روش نسبتا معقولی به روز رسانی و در قالب صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی و روسای وقت سازمان برنامه و بودجه و قت و در ارکان عالی سازمان که ریاست و ترکیب غالب آن وزرای وقت دولت ها بوده اند به تصویب رسیده است و مشخص نیست اگر قرار است آقایان در غالب شورایعالی و هیات امناء این صورتهای مالی را مصوب و امضاء کنند و سپس و متعاقبا آنرا پس از سالها مورد تردید و تشکیک قرار داده و مشروط به شروط جدید سازند پس اساسا شآن حضور آنان در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی برای چیست .
البته مشخص نیست این نامه یا مصاحبه را خزانه دارکل کشو انجام داده و یا زیر مجموعه او ولیکن در این نامه به اعمال روش ساده اشاره شده است درحالی که طبق قوانین و مقررات موضوعه و بنابر اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای اساسا ملاک و معیار بروزرسانی بدهی های بیمه ای ، حفظ و ارتقاء ارزش واقعی و حفظ و ارتقاء قدرت خرید آن است چرا که نهاد بیمه گر اجتماعی باید بر این اساس نسبت به ارائه خدمات بیمه ای و درمانی بصورت روزآمد و با اعمال افزایش های سنواتی اقدام نماید . بهیارت دیگر بدهی های بیمه ای تا حدودی همانند دیه و مهریه است باید به روزسانی شود مضافا به اینکه در حال حاضر رویه ای در آئین دادرسی وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه را به نحوی محاسبه می نماید که حدودا دو برابر اعمال روش مرکب است .
ضمنا اعمال روش ساده در خصوص بروزرسانی بدهی های بیمه ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر ، براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود شناخته شد و مشخص نیست خزانه داریکل کشور که در گذشته نماد رعایت قوانین و مقررات در نظام اداری کشور بود چرا و به چه دلیل در وقت اضافی دولت چهاردهم احساس تکلیف کرده است که برخلاف قوانین و مقررات موضوعه ، حکمی خلاف از خود صادر نماید بویژه آنکه این رویکرد خزانه داریکل مخالف نص صرح بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که بر لزوم " حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بعنوان اموال متعلق حق مردم " تاکید دارد .
متاسفانه بدعتی که از دولت ماقبل پایه گذاری شد این است که برخلاف عقل و منطق و مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و در تباین با رویه اعمالی دولت و قوه قضائیه در مورد دیه ، مهریه و خسارت تاخیر تادیه ، بدهی های بیمه ای دولت به نهادهای بیمه گر اجتماعی را مشابه بدهی های مربوط به تسهیلات بانکی قلمداد می کنند درحالی که این بدهیهای بیمه ای اولا جزو اندوخته ها و ذخایر بیمه ای بیمه شدگان و مستمری بگیران محسوب می شود و باید حفظ و ارتقاء ارزش آنها مد نظر قرار داشته باشد ثانیا این بدهی های بیمه ای دارای مایه ازای بیمه ای است و در قبال آنها باید تعهدات و مزایای قانونی به ارزش روز ارائه شود و ثالثا در قوانین و مقررات موضوعه و سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بویژه بند ه ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( مصوب سال 1383 ) و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بحث تادیه براساس ارزش روز واقعی مطرح است و همانطور که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده است تمسک به بحث روش ساده و مرکب یک بحث انحرافی است و موضوع اصلی بحث محاسبه و تادیه ارزش روز بدهیهای بیمه است
مخلص کلام اینکه از دیرباز تاکنون و در تمامی اداور دولتهای سابق ، خزانه داریکل یک نهاد تخصصصی ، حرفه ای و مقید به قوانین و مقررات موضوعه بود و مشخص نیست چرا در این ایام پایانی دولت مکاتبه یا مصاحبه ای مغایر با نص صریح احکام قانونی و اسناد بالادستی از سوی این نهاد با رویکرد سیاسی و موسمی انجام پذیرفته است و بدعت پایه گذاری شده در دولت ماقبل را تکرار کرده است ، رجاء واثق دارد که دولت چهاردهم نسبت به اصلاح این رویه و بدعت غلط خزانه داریکل اقدام و باتوجه به اینکه رئیس جمهور منتخب چهاردهم بر التزام به سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است ، دولت جدید گامهای موثر و جدی برای پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت و متعلقه و تعهد شده دولت و نیز تادیه بدهیهای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بردارد . ایدون باد
اخیرا مدیرعامل سازمان بمناسبت روز تامین اجتماعی مصاحبه ای داشته و در خلال این مصاحبه میزان بدهی دولت تا پایان سال 1400 رابه میزان 460هزار میلیارد تومان و تا پایان سال 1401 به میزان 592 هزار میلیارد تومان اعلام نموده است . در این اثناء خزانه داریکل که در وزارت اموراقتصادی و دارایی مستقر است طی نامه یا مصاحبه ای نسبت به این سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داده و میزان بدهی دولت تا پایان سال 1400 را 160 هزار میلیارد تومان بصورت مشروط اعلام داشته است .
جالب این است که ایجاد تردید و تشکیک در بدهی های دولت و مشروط سازی آن توسط خزانه داریکل مربوط به بدهی های است که از زمان رژیم سابق تاکنون شکل گرفته است و این بدهیها از سال 1383 تا همین اواخر به روش نسبتا معقولی به روز رسانی و در قالب صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی و روسای وقت سازمان برنامه و بودجه و قت و در ارکان عالی سازمان که ریاست و ترکیب غالب آن وزرای وقت دولت ها بوده اند به تصویب رسیده است و مشخص نیست اگر قرار است آقایان در غالب شورایعالی و هیات امناء این صورتهای مالی را مصوب و امضاء کنند و سپس و متعاقبا آنرا پس از سالها مورد تردید و تشکیک قرار داده و مشروط به شروط جدید سازند پس اساسا شآن حضور آنان در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی برای چیست .
البته مشخص نیست این نامه یا مصاحبه را خزانه دارکل کشو انجام داده و یا زیر مجموعه او ولیکن در این نامه به اعمال روش ساده اشاره شده است درحالی که طبق قوانین و مقررات موضوعه و بنابر اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای اساسا ملاک و معیار بروزرسانی بدهی های بیمه ای ، حفظ و ارتقاء ارزش واقعی و حفظ و ارتقاء قدرت خرید آن است چرا که نهاد بیمه گر اجتماعی باید بر این اساس نسبت به ارائه خدمات بیمه ای و درمانی بصورت روزآمد و با اعمال افزایش های سنواتی اقدام نماید . بهیارت دیگر بدهی های بیمه ای تا حدودی همانند دیه و مهریه است باید به روزسانی شود مضافا به اینکه در حال حاضر رویه ای در آئین دادرسی وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه را به نحوی محاسبه می نماید که حدودا دو برابر اعمال روش مرکب است .
ضمنا اعمال روش ساده در خصوص بروزرسانی بدهی های بیمه ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر ، براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود شناخته شد و مشخص نیست خزانه داریکل کشور که در گذشته نماد رعایت قوانین و مقررات در نظام اداری کشور بود چرا و به چه دلیل در وقت اضافی دولت چهاردهم احساس تکلیف کرده است که برخلاف قوانین و مقررات موضوعه ، حکمی خلاف از خود صادر نماید بویژه آنکه این رویکرد خزانه داریکل مخالف نص صرح بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که بر لزوم " حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بعنوان اموال متعلق حق مردم " تاکید دارد .
متاسفانه بدعتی که از دولت ماقبل پایه گذاری شد این است که برخلاف عقل و منطق و مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و در تباین با رویه اعمالی دولت و قوه قضائیه در مورد دیه ، مهریه و خسارت تاخیر تادیه ، بدهی های بیمه ای دولت به نهادهای بیمه گر اجتماعی را مشابه بدهی های مربوط به تسهیلات بانکی قلمداد می کنند درحالی که این بدهیهای بیمه ای اولا جزو اندوخته ها و ذخایر بیمه ای بیمه شدگان و مستمری بگیران محسوب می شود و باید حفظ و ارتقاء ارزش آنها مد نظر قرار داشته باشد ثانیا این بدهی های بیمه ای دارای مایه ازای بیمه ای است و در قبال آنها باید تعهدات و مزایای قانونی به ارزش روز ارائه شود و ثالثا در قوانین و مقررات موضوعه و سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بویژه بند ه ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( مصوب سال 1383 ) و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بحث تادیه براساس ارزش روز واقعی مطرح است و همانطور که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده است تمسک به بحث روش ساده و مرکب یک بحث انحرافی است و موضوع اصلی بحث محاسبه و تادیه ارزش روز بدهیهای بیمه است
مخلص کلام اینکه از دیرباز تاکنون و در تمامی اداور دولتهای سابق ، خزانه داریکل یک نهاد تخصصصی ، حرفه ای و مقید به قوانین و مقررات موضوعه بود و مشخص نیست چرا در این ایام پایانی دولت مکاتبه یا مصاحبه ای مغایر با نص صریح احکام قانونی و اسناد بالادستی از سوی این نهاد با رویکرد سیاسی و موسمی انجام پذیرفته است و بدعت پایه گذاری شده در دولت ماقبل را تکرار کرده است ، رجاء واثق دارد که دولت چهاردهم نسبت به اصلاح این رویه و بدعت غلط خزانه داریکل اقدام و باتوجه به اینکه رئیس جمهور منتخب چهاردهم بر التزام به سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است ، دولت جدید گامهای موثر و جدی برای پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت و متعلقه و تعهد شده دولت و نیز تادیه بدهیهای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بردارد . ایدون باد
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
