رئیس جمهور محترم در جلسه معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی خود مجددا بر اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم تاکید نمودند.متاسفانه و به هر تقدیر و علیرغم اینکه سیاستهای کلی تامین اجتماعی در 21 فروردین 1401 ابلاغ شده بود و متولیان امر فرصت زیادی برای گنجاندن احکام مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه داشتند ولیکن برنامه هفتم توسعه بسیار کمتر از برنامه ششم توسعه به مقوله نظام تامین اجتماعی و ظرفیت‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی پرداخته است در مقابل می‌بینیم که علیرغم اینکه فاصله کوتاهی بین ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور با تصویب برنامه هفتم، حجم زیادی از احکام قانونی متناظر این سیاستها در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است و این چیزی نیست جز فقر علمی و یاس عملی مبتلا به حوزه رفاه و تامین اجتماعی و وزارتخانه متولی آن و اولویت یابی غلط مسئولین ذیربط.
بزرگترین حلقه مفقوده نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور، فقدان سازوکار یا نهاد تنظیم گری در این حوزه است که باعث بروز بسیاری از نابسامانی‌ها، کژکارکردی‌ها و دست اندازی‌ها و مداخلات غیر علمی و مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای شده است و بدون شکل دهی سازوکار و نهاد تنظیم گر، قاعده گذار، مصون ساز و تضمین کننده، هر اقدامی در این زمینه، به خطا خواهد رفت و مثمر ثمر نخواهد بود به همین دلیل در بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی و متعاقب حکم تکوین نظام جامع، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی (بند 1)به موضوع تنظیم گری پرداخته شده است که می‌تواند نشانگر اهمیت و اولویت این موضوع باشد.برای تحقق این بند گزینه‌های زیر قابل طرح و امکانسنجی است:
گزینه اول: ارتقاء جایگاه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به سطح حاکمیتی و گنجاندن روسای نهادهای حاکمیتی فعال در این حوزه در ترکیب اعضای آن و شکل دهی یک دبیرخانه تخصصی و فرابخشی برای تمشیت و تدبیر امور اجرایی تنظیم گری (مشابه شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی یا مشابه شورایعالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن) ریاست شورایعالی مزبور بر عهده رئیس جمهور خواهد بود و منافاتی با وجود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت موضوعه آن ندارد کما اینکه علیرغم وجود مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعالیت خود در حوزه‌های اجرایی و عملیاتی مشغول است و ایضا به هکذا در مورد وزارتخانه‌های آموزشی کشور.
گزینه دوم: ایجاد یک صندوق حاکمیتی نظیر" صندوق توسعه ملی " تحت عنوان " صندوق توسعه اجتماعی " یا " صندوق ملی تامین اجتماعی " و تجمیع و تمرکز اطلاعات مربوط به منابع اعطایی دولت در قالب یارانه‌های اجتماعی، کمک‌ها و مساعدتها، تخفیفات و تسهیلات اعطایی و... با رویکرد ثبتی مبنا و معطوف به ذینفع نهایی به منظور اعمال هوشمندی و هدفمندسازی واقعی منابع و اعتبارات مربوط به حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) ساختار اداره این صندوق مشابه صندوق توسعه ملی از مداخله حوزه‌های اجرایی، تقنینی و...مصون بوده و بهره مندی از منابع آن بصورت پلتفرمی، ذینفع محور، مبتنی بر آزمون وسع و با رویکرد توانمندسازی و باز اجتماعی سازی صورت خواهد گرفت.
گزینه سوم: ایجاد یک ساختار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت مستقل و فرابخشی نظیر سازمان برنامه و بودجه که به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه نظام برنامه ریزی و توسعه و برنامه و بودجه کشور عمل می‌نماید و تحت خط مشی‌های شورای اقتصاد فعالیت نموده و یک سازمان، کارشناس محور است. در راس این سازمان، معاون رئیس جمهور قرار دارد و تحت عناوینی نظیر سازمان ملی تامین اجتماعی، سازمان ملی رفاه عمومی، سازمان ملی رفاه اجتماعی فعالیت خواهد نمود.
گزینه چهارم: ایجاد یک ساختار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت مستقل و فرابخشی نظیر بانک مرکزی که به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه نظام بانکی عمل می‌نماید و تحت خط مشی‌های شورای پول و اعتبار فعالیت نموده و یک سازمان، کارشناس محور است. ایجاد چنین ساختار و سازوکاری، منافاتی با وجود وزارت تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی و معاونت موضوعی مربوطه ندارد چرا که در حال حاضر علیرغم وجود بانک مرکزی، از دیرباز تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای معاونت امور بانکی می‌باشد.
گزینه پنجم: ایجاد یک سازوکار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت مستقل نظیر سازمان بیمه مرکزی ایران به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه شرکتهای بیمه تجاری عمل می‌نماید وتحت خط مشی‌های شورایعالی بیمه فعالیت نموده و یک سازمان کارشناس محور است. ایجاد چنین ساختار و سازوکاری، منافاتی با وجود وزارت تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی و معاونت موضوعی مربوطه ندارد چرا که در حال حاضر علیرغم وجود سازمان بیمه مرکزی، از دیرباز تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای معاونت امور بیمه ای می‌باشد.
گزینه ششم: ایجاد یک سازوکار دارای مرجعیت علمی و تخصصی به صورت مستقل و در قالب بخش خصوصی و در قالب یک شرکت سهامی، نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه شرکتهای سهامی عام (بورسی)عمل می‌نماید و تحت خط مشی‌های شورای عالی بورس فعالیت نموده و یک سازمان کارشناس محور است. ایجاد چنین ساختار و سازوکاری، منافاتی با وجود وزارت تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی و معاونت موضوعی مربوطه ندارد چرا که در حال حاضر علیرغم وجود سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، از دیرباز تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای معاونت امور بورس می‌باشد.
گزینه هفتم: ایجاد یک سازوکار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت بین بخشی و شورایی، نظیر مرکز ملی رقابت که تحت خط مشی‌های شورای عالی رقابت فعالیت نموده و یک سازمان کارشناس محور است. یکی از معضلات مبتلابه حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای)کشور، پراکندگی منابع و اعتبارات دولتی اختصاصی این بخش بین نهادها، بنیادها، قرارگاه‌ها، دستگاههای اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، صندوق‌ها و موسسات متعدد و متکثر است و این منابع تحت راهبری عالیه و نظارت راهبردی یک مرجع تخصصی قرار ندارند و تکرار و تداخل در امور، فعالیتهای مضاعف و موازی، کم پوشانی و همپوشانی، برخورداری من غیر حق، عدم رعایت عدالت در بهره مندی از منابع عمومی و عدم دسترسی عادلانه به خدمات و پوشش‌ها به حد وفور وجود دارد نقصی که قرار بود قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آنرا برطرف سازد ولی نشد که بشود ولی اکنون با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی به راحتی میسر است. امری که متعاقب ابلاغ این سیاستها، دو وزیر و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن غفلت ورزیدند و تخطی کردند و انتظار می‌رود وزیر بعدی در اولویت قرار دهد. انشاءالله
بزرگترین حلقه مفقوده نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور، فقدان سازوکار یا نهاد تنظیم گری در این حوزه است که باعث بروز بسیاری از نابسامانی‌ها، کژکارکردی‌ها و دست اندازی‌ها و مداخلات غیر علمی و مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای شده است و بدون شکل دهی سازوکار و نهاد تنظیم گر، قاعده گذار، مصون ساز و تضمین کننده، هر اقدامی در این زمینه، به خطا خواهد رفت و مثمر ثمر نخواهد بود به همین دلیل در بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی و متعاقب حکم تکوین نظام جامع، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی (بند 1)به موضوع تنظیم گری پرداخته شده است که می‌تواند نشانگر اهمیت و اولویت این موضوع باشد.برای تحقق این بند گزینه‌های زیر قابل طرح و امکانسنجی است:
گزینه اول: ارتقاء جایگاه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به سطح حاکمیتی و گنجاندن روسای نهادهای حاکمیتی فعال در این حوزه در ترکیب اعضای آن و شکل دهی یک دبیرخانه تخصصی و فرابخشی برای تمشیت و تدبیر امور اجرایی تنظیم گری (مشابه شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی یا مشابه شورایعالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن) ریاست شورایعالی مزبور بر عهده رئیس جمهور خواهد بود و منافاتی با وجود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت موضوعه آن ندارد کما اینکه علیرغم وجود مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعالیت خود در حوزه‌های اجرایی و عملیاتی مشغول است و ایضا به هکذا در مورد وزارتخانه‌های آموزشی کشور.
گزینه دوم: ایجاد یک صندوق حاکمیتی نظیر" صندوق توسعه ملی " تحت عنوان " صندوق توسعه اجتماعی " یا " صندوق ملی تامین اجتماعی " و تجمیع و تمرکز اطلاعات مربوط به منابع اعطایی دولت در قالب یارانه‌های اجتماعی، کمک‌ها و مساعدتها، تخفیفات و تسهیلات اعطایی و... با رویکرد ثبتی مبنا و معطوف به ذینفع نهایی به منظور اعمال هوشمندی و هدفمندسازی واقعی منابع و اعتبارات مربوط به حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) ساختار اداره این صندوق مشابه صندوق توسعه ملی از مداخله حوزه‌های اجرایی، تقنینی و...مصون بوده و بهره مندی از منابع آن بصورت پلتفرمی، ذینفع محور، مبتنی بر آزمون وسع و با رویکرد توانمندسازی و باز اجتماعی سازی صورت خواهد گرفت.
گزینه سوم: ایجاد یک ساختار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت مستقل و فرابخشی نظیر سازمان برنامه و بودجه که به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه نظام برنامه ریزی و توسعه و برنامه و بودجه کشور عمل می‌نماید و تحت خط مشی‌های شورای اقتصاد فعالیت نموده و یک سازمان، کارشناس محور است. در راس این سازمان، معاون رئیس جمهور قرار دارد و تحت عناوینی نظیر سازمان ملی تامین اجتماعی، سازمان ملی رفاه عمومی، سازمان ملی رفاه اجتماعی فعالیت خواهد نمود.
گزینه چهارم: ایجاد یک ساختار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت مستقل و فرابخشی نظیر بانک مرکزی که به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه نظام بانکی عمل می‌نماید و تحت خط مشی‌های شورای پول و اعتبار فعالیت نموده و یک سازمان، کارشناس محور است. ایجاد چنین ساختار و سازوکاری، منافاتی با وجود وزارت تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی و معاونت موضوعی مربوطه ندارد چرا که در حال حاضر علیرغم وجود بانک مرکزی، از دیرباز تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای معاونت امور بانکی می‌باشد.
گزینه پنجم: ایجاد یک سازوکار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت مستقل نظیر سازمان بیمه مرکزی ایران به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه شرکتهای بیمه تجاری عمل می‌نماید وتحت خط مشی‌های شورایعالی بیمه فعالیت نموده و یک سازمان کارشناس محور است. ایجاد چنین ساختار و سازوکاری، منافاتی با وجود وزارت تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی و معاونت موضوعی مربوطه ندارد چرا که در حال حاضر علیرغم وجود سازمان بیمه مرکزی، از دیرباز تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای معاونت امور بیمه ای می‌باشد.
گزینه ششم: ایجاد یک سازوکار دارای مرجعیت علمی و تخصصی به صورت مستقل و در قالب بخش خصوصی و در قالب یک شرکت سهامی، نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به عنوان تنظیم گر، قاعده گذار و تضمین گر و مصون ساز در حوزه شرکتهای سهامی عام (بورسی)عمل می‌نماید و تحت خط مشی‌های شورای عالی بورس فعالیت نموده و یک سازمان کارشناس محور است. ایجاد چنین ساختار و سازوکاری، منافاتی با وجود وزارت تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی و معاونت موضوعی مربوطه ندارد چرا که در حال حاضر علیرغم وجود سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، از دیرباز تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای معاونت امور بورس می‌باشد.
گزینه هفتم: ایجاد یک سازوکار دارای مرجعیت علمی و تخصصی بصورت بین بخشی و شورایی، نظیر مرکز ملی رقابت که تحت خط مشی‌های شورای عالی رقابت فعالیت نموده و یک سازمان کارشناس محور است. یکی از معضلات مبتلابه حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای)کشور، پراکندگی منابع و اعتبارات دولتی اختصاصی این بخش بین نهادها، بنیادها، قرارگاه‌ها، دستگاههای اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، صندوق‌ها و موسسات متعدد و متکثر است و این منابع تحت راهبری عالیه و نظارت راهبردی یک مرجع تخصصی قرار ندارند و تکرار و تداخل در امور، فعالیتهای مضاعف و موازی، کم پوشانی و همپوشانی، برخورداری من غیر حق، عدم رعایت عدالت در بهره مندی از منابع عمومی و عدم دسترسی عادلانه به خدمات و پوشش‌ها به حد وفور وجود دارد نقصی که قرار بود قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آنرا برطرف سازد ولی نشد که بشود ولی اکنون با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی به راحتی میسر است. امری که متعاقب ابلاغ این سیاستها، دو وزیر و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن غفلت ورزیدند و تخطی کردند و انتظار می‌رود وزیر بعدی در اولویت قرار دهد. انشاءالله
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی - علی حیدری
