نظام نوین تامین اجتماعی

رئیس جمهور محترم که همواره بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم تاکید و تصریح نموده بود یک روز پس از اخذ رأی اعتماد وزرا بطور سرزده از سازمان برنامه و بودجه کشور بازدید نمود.
متاسفانه علیرغم اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی قبل از شروع فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه ابلاغ گردیده بود و علی القاعده بایستی احکام قانونی لازم و کافی برای تحقق این سیاست‌های کلی در آن ملحوظ نظر قرار می‌گرفت ولیکن بهر تقدیر برنامه هفتم توسعه در حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) نسبت به برنامه ششم توسعه بسیار ضعیف و نازل است و به جز بحث اصلاح سن و سابقه و بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی  و بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه، به سایر موضوعات مطروحه در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی پرداخته نشده است درحالی که در حوزه سلامت و بیمه سلامت منبعث از سیاست‌های کلی سلام که ده سال از ابلاغ آن میگذرد، چندین صفحه حکم لحاظ گردیده است. در بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم  نیز که به طراحی و اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی پرداخته شده است در انتهای آن، نظام مزبور را محصور و‌محدود به کالابرگ الکترونیک نموده است درحالی که نظام چند لایه تامین اجتماعی مندرج در بند ۱ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، طیف وسیعی از خدمات و پوششهای امدادی، حمایتی و بیمه ای را بایستی شامل شود.

متاسفانه در بخشهای غیر مرتبط با حوزه تامین اجتماعی و معطوف به رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی احکام برای اندوخته‌های بیمه ای نهادهای بیمه گر اجتماعی صادر شده است که  مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای بوده و در تباین با رعایت حق الناس و برای مداخله در این اموال متعلق حق مردم (به تعبیر مندرج در  بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی) است نظیر مداخله در انتصابات ارکان عالی شرکتهایی که نهادهای بیمه گر سهامدار آن می‌باشند و تعیین ضرب الاجل برای فروش سهام شرکتهای موصوف و اعمال جرائم بسیار بالا برای عدم فروش، که در این بازار بورس کم عمق،  دستوری و غیرشفاف ایران  می‌تواند باعث شود که اموال بیمه شدگان و مستمری بگیران به ثمن بخس بفروش برسد. اگرچه عدم بنگاه داری و تصدی‌گری غیر ضرور امری علمی و منطقی است ولی  شوربختانه در ایران تمامی نهاد‌ها، بنیادها، آستانهای مقدسه و بقاع متبرکه، خیریه‌ها، بانکها، بیمه‌های تجاری و حتی بیمه مرکزی و صندوق خسارات بدنی  می‌توانند بنگاه داری کنند و فقط و فقط سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نباید بنگاه داری کنند که در این مقال و‌مجال فرصت پرداختن به ابعاد این موضوع نیست.

علی ایحال در برنامه هفتم توسعه در خصوص بندهای ۲ تا ۹ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که به موضوعات تنظیم گری، فراگیری پوشش‌های پایه با رویکرد فعال دولت، رعایت چندجانبه گرایی در اداره نهادهای بیمه گر اجتماعی، حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه ای، نظام ملی احسان و نیکوکاری، و پیوست تامین اجتماعی می‌پردازد، حکمی نیامده است.
در بیانات رییس جمهور محترم دونکته قابل توجه مرتبط با مقوله رفاه و تامین اجتماعی وجود داشت ایشان در این دیدار فرمودند: «در دولت چهاردهم قطعاً اجازه داده نخواهد شد که بدون پیش بینی منابع مالی لازم و همچنین رعایت اولویت‌بندی و در نظر گرفتن نیازهای ضروری و اساسی مردم، پروژه‌ای در کشور آغاز شود» که این تاکید ایشان بر لزوم درنظر گرفتن نیازهای ضروری و اساسی مردم، را میتوان در راستای بند ۹سیاست‌های کلی تامین اجتماعی دانست که اشعار میدارد تمامی طرحها و برنامه‌های کلان کشور بایستی دارای پیوست تامین اجتماعی داشته باشند تا در فرایند اجرای آنها ملاحظات مربوط به عموم مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه لحاظ شود.
در فراز دیگری ایشان فرمودند: «ناکارآمدی در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات در نظام سلامت را از جمله مهم‌ترین معضلات این بخش عنوان کرد و افزود: معتقدم اگر بتوانیم نظام سطح بندی و ارجاع خدمات سلامت به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی و اصلاحی در نظام سلامت را محقق کنیم، بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع و هزینه‌های اضافی در این حوزه مهار خواهد شد » که به تاسی از ایشان میتوان گفت مشابه همین نقیصه و معضل مورد نظر ایشان در حوزه یارانه‌ها و تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) نیز وجود دارد و منابع و اعتبارات حوزه یارانه‌ها و تامین اجتماعی بصورت پراکنده، غیر نظام مند، غیر هدفمند و غیر هوشمند بین نهادها، بنیادها، قرارگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی توزیع شده است و از منظر ذینفعان نیز کم پوشانی (خلا پوشش و محرومیت) و هم پوشانی (پوشش مضاعف و من غیر حق) و ساختارها و  فعالیتهای موازی  و عدم دسترسی عادلانه به خدمات و پوششها برای نیازمندان واقعی و بهره مندی ناعادلانه از منابع عمومی وجود دارد.

فلذا با توجه به ضعف و قلت برنامه هفتم توسعه در حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و تاخیر دولت قبل در ارایه « برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی » و یا ارایه « لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی»، لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اجرای احکام برنامه هفتم توسعه نسبت به ارائه  لایحه « اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی » یا لایحه «اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی » اقدام و این نقیصه را مرتفع سازد. این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که در دو دهه ای که از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گذشته، دولتها و مجالس قبلی با تصویب قوانین و مقرراتی آنرا از  جامعیت انداخته اند و ابزارهای اجرایی مورد نیاز آنرا از دست متولی اجرای آن خارج ساخته اند و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ادغام فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف مصوب است.

 

^{علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی}