دولت چهاردهم در حالی مستقر شده است که تحریم‌های شدید و ظالمانه، امان مردم و کشور را بریده است.ازسال 1397 تاکنون تمام تلاش‌های انجام شده برای مقابله با آثار مخرب این تحریم‌ها، حکم «وصله پینه» داشته و درمانی اصولی و چاره خاصی برای آن انجام نشده است.ما در حقیقت بهای استقلالمان را می‌پردازیم و به آن هم افتخار می‌کنیم. برآنم که دولت مسعود پزشکیان نیز ناچار باید راه و مسیر دولت‌های گذشته را ادامه دهد، منتهی با دست فرمانی دیگر و نقشه راه دیگری!
قبول داریم که منطقه آبستن حوادث و رخدادهای فعلی و پیش بینی نشده آتی است که همه اینها اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت الشعاع خود قرار داده و می‌دهد، اما با تمام این اوصاف همه راه‌ها به آمریکا وهم پیمانانش ختم نمی‌شود و بیش از120کشور جهان وجود دارد که از آمریکا تبعیت نمی‌کند و می‌تواند در این تلاطمات اقتصادی کنارما باشد.
مسعود پزشکیان به مردم اعلام کرد که برای مدیریت امور از نظرات کارشناسی و برنامه‌های موجود بهره خواهد برد و وعده‌هایی با هدف خروج اقتصاد از رکود داد تا در سایه یک وفاق و همدلی همگانی بخشی از مشکلات برطرف شود.
خوشبختانه با همکاری و همگامی بسیار خوب مجلس دوازدهم و سایر ارکان نظام، دولت چهاردهم در کمال آرامش مستقر شد و اینک زمینه برای فعالیت مستمر و بدون حاشیه دولت فراهم شده است. حال سوال این است که در سایه وضعیت بحران اقتصاد و سایر مشکلات تبعی آن دولت چهاردهم چه باید کند؟ پاسخ سهل و آسان است. لازم است در اسرع وقت ستادفرماندهی اقتصادی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده و این نهاد با فرماندهی اقتصاد، سیاستگذاری را شروع نماید.
همه کارشناسان و اقتصاددانان یقین دارند در شرایط فعلی «سیاست‌های بودجه‌ای» باید فرمانده اصلی اقتصاد باشد. با توجه به نزدیک بودن زمان طراحی و تهیه بودجه سال 1404 این مقوله مهم می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد. به این معنی که اختیارات کافی و لازم به سازمان برنامه و بودجه داده شود تا بتواند «دخل و خرج» دولت و دیگر نهادها را سامان دهد و با برقراری یک نظم و انضباط مالی اجازه ندهد سرمایه‌های محدود کشور دچار و گرفتار اسراف کاری‌ها و هزینه‌های بی‌ربط شود.
ضرب المثلی سالیان سال است که در نظام مدیریتی کشور جا خوش کرده است که بر مبنای آن می‌گویند برای انجام هر کاری درایران باید با روش «رابنداز وجابنداز» جلو برویم!! و لذا طی چند دهه اخیر شاهد بودیم که در نظام بودجه نویسی کشور، ابتدا برای هزینه‌ها «چاه» حفر می‌شود و سپس ساختمان «درآمدها» ساخته می‌شود، لذا در چنین شرایطی بوده‌ایم که کسری بودجه در ذات اقتصاد ایران نهادینه شده و نرخ تورم با شتابی فزاینده به بالا رشد یافته است!
حال که رئیس جمهور نهم، حرف از نظرات کارشناسی می‌زند باید دراین خصوص جمیع نظرات بزرگان و استادان اقتصاد و برنامه ریزی را جمع آوری نموده و با حذف هزینه سنگین و خانمانسوز اقتصاد، برای عبور از دره مرگ کسری بودجه، اختیارات قانونی سازمان برنامه و بودجه را به رسمیت بشناسد و در عمل این نهاد را تقویت کرده و از مناسبات خود با نهادهای بالادستی برای توازن دخل و خرج بودجه استفاده کند.
دولت باید در تعامل با سایر نهادها، هزینه‌های فرابودجه‌ای را تحت کنترل درآورد و«سیاه چاله‌هایی» که اقتصاد و درآمد کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند یکبار برای همیشه از صفحه اقتصاد کشور محو کند.
قبول داریم که منطقه آبستن حوادث و رخدادهای فعلی و پیش بینی نشده آتی است که همه اینها اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت الشعاع خود قرار داده و می‌دهد، اما با تمام این اوصاف همه راه‌ها به آمریکا وهم پیمانانش ختم نمی‌شود و بیش از120کشور جهان وجود دارد که از آمریکا تبعیت نمی‌کند و می‌تواند در این تلاطمات اقتصادی کنارما باشد.
مسعود پزشکیان به مردم اعلام کرد که برای مدیریت امور از نظرات کارشناسی و برنامه‌های موجود بهره خواهد برد و وعده‌هایی با هدف خروج اقتصاد از رکود داد تا در سایه یک وفاق و همدلی همگانی بخشی از مشکلات برطرف شود.
خوشبختانه با همکاری و همگامی بسیار خوب مجلس دوازدهم و سایر ارکان نظام، دولت چهاردهم در کمال آرامش مستقر شد و اینک زمینه برای فعالیت مستمر و بدون حاشیه دولت فراهم شده است. حال سوال این است که در سایه وضعیت بحران اقتصاد و سایر مشکلات تبعی آن دولت چهاردهم چه باید کند؟ پاسخ سهل و آسان است. لازم است در اسرع وقت ستادفرماندهی اقتصادی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده و این نهاد با فرماندهی اقتصاد، سیاستگذاری را شروع نماید.
همه کارشناسان و اقتصاددانان یقین دارند در شرایط فعلی «سیاست‌های بودجه‌ای» باید فرمانده اصلی اقتصاد باشد. با توجه به نزدیک بودن زمان طراحی و تهیه بودجه سال 1404 این مقوله مهم می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد. به این معنی که اختیارات کافی و لازم به سازمان برنامه و بودجه داده شود تا بتواند «دخل و خرج» دولت و دیگر نهادها را سامان دهد و با برقراری یک نظم و انضباط مالی اجازه ندهد سرمایه‌های محدود کشور دچار و گرفتار اسراف کاری‌ها و هزینه‌های بی‌ربط شود.
ضرب المثلی سالیان سال است که در نظام مدیریتی کشور جا خوش کرده است که بر مبنای آن می‌گویند برای انجام هر کاری درایران باید با روش «رابنداز وجابنداز» جلو برویم!! و لذا طی چند دهه اخیر شاهد بودیم که در نظام بودجه نویسی کشور، ابتدا برای هزینه‌ها «چاه» حفر می‌شود و سپس ساختمان «درآمدها» ساخته می‌شود، لذا در چنین شرایطی بوده‌ایم که کسری بودجه در ذات اقتصاد ایران نهادینه شده و نرخ تورم با شتابی فزاینده به بالا رشد یافته است!
حال که رئیس جمهور نهم، حرف از نظرات کارشناسی می‌زند باید دراین خصوص جمیع نظرات بزرگان و استادان اقتصاد و برنامه ریزی را جمع آوری نموده و با حذف هزینه سنگین و خانمانسوز اقتصاد، برای عبور از دره مرگ کسری بودجه، اختیارات قانونی سازمان برنامه و بودجه را به رسمیت بشناسد و در عمل این نهاد را تقویت کرده و از مناسبات خود با نهادهای بالادستی برای توازن دخل و خرج بودجه استفاده کند.
دولت باید در تعامل با سایر نهادها، هزینه‌های فرابودجه‌ای را تحت کنترل درآورد و«سیاه چاله‌هایی» که اقتصاد و درآمد کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند یکبار برای همیشه از صفحه اقتصاد کشور محو کند.
فرهاد خادمی
