رییس‌جمهور طی سه ماه گذشته بارها گفته است برنامه او برای چهارسال آینده اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است که آن را پیگیری خواهد کرد. ازطرفی طبق اصل126قانون اساسی،مسئولیت مستقیم تمامی قوانین مصوب در کشور برعهده رئیس جمهوراست و این شخص رئیس جمهور است که باید درباره همه این برنامه‌ها پاسخگو باشد.
با روندی که طی دوماه دیده‌ایم براین باوریم که رئیس جمهور شخصا برنامه هفتم را مطالعه نکرده وتیم اقتصادی ایشان هم هنوز بخش‌های مختلف اجرایی این برنامه را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نکرده‌اند.
برنامه مصوب هفتم نقاط ضعف فراوانی دارد که بدلیل بی‌دقتی وعجله مجلس یازدهم، عملا متنی سرهم بندی شده تحویل دولت رئیس جمهور فقید شد که اینک به پزشکیان به ارث رسیده است!
به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم چند نکته کلیدی و شاخص دراین برنامه وجود دارد وسوالم از ایشان وتیم اقتصادی این است که توجه دارید که باید طی پنج سال به این موفقیت‌ها و شاخص‌ها دست پیدا کنید؟
1- رشد اقتصادی کشور باید در پنج سال اجرای برنامه به 8 درصد برسد 2- رشد صادرات نفتی 23درصد، 3-رشد بخش نفت 9درصد، 4-رشد بخش معدن 13درصد،5-رشد بخش صنعت 5/8درصد، 6- رشد بخش کشاورزی 5/5درصد.
حال توپ در زمین تیم اقتصادی دولت است که در همین ابتدای کار به افکار عمومی بگوید که آیا می‌توان به این رشدها و اعداد گنجانده شده در برنامه رسید یا نه؟
بنظر می‌رسد که متفکرین دولت باید این پارادوکس و تضاد مهم را به مردم توضیح دهند که آیا این اعداد تکلیفی براساس منطق وعقل استخراج شده یا ناآگاهی و مصلحت اندیشی مجلسیان یازدهم؟
آقای پزشکیان باید به نقاط ضعف برشمرده شده ازسوی کارشناسان متخصص سازمان برنامه،بانک مرکزی و وزارات دارایی توجه داشته باشد و باتکیه به نظرات کارشناسی، از اجرای برنامه هفتم سخن بگویند.اخیراً همایشی درپژوهشکده پولی ومالی درخصوص برنامه هفتم برگزار شد که نظرات کارشناسی آن قابل توجه است.
-محمد قاسمی، معاون سازمان برنامهوبودجه درباره قانون برنامه هفتم می‌گوید؛در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشورعادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست.
-محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی می‌گوید؛ یکی از اشکالات ساختاری که در برنامه هفتم وجود دارد و در برنامه‌های قبلی نیز مشاهده شده، عدم تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور است. در حقیقت مشخص نشده مسیر توسعه کشور باید با تمرکز بر چه اولویت‌هایی طی شود. با توجه به منابع مالی محدود، چه ریالی و چه ارزی، ضروری است که این منابع به طور بهینه به اولویت‌های توسعه اختصاص یابند. در این میان، نظام بانکی که ۹۰درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد، باید دقیقا بداند این منابع به چه بخش‌ها و اولویت‌هایی تخصیص یابد. شیریجیان تاکید می‌کند، در ساختار اقتصاد کلان کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه هستیم؛ ازجمله ناترازی در بخش انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی وهمچنین نظام تامین مالی اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، بسیاری از این ناترازی‌ها، به‌ویژه درنظام بانکی در واقع نتیجه سرریز مشکلات از سایر بخش‌ها هستند. این تحلیلگر اقتصادی ادامه می دهد؛ مساله دیگری که در برنامه مشاهده می‌شود، وجود مجموعه‌ای از اهداف است که اولا با یکدیگر در تضاد هستند و ثانیا بسیار آرمانی و دور از واقعیت‌های اقتصادی بلندمدت کشورند. به عنوان مثال هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده، در حالی که اگر به تاریخ ۴۰ تا ۵۰سال اخیر اقتصاد ایران نگاه کنیم، متوسط رشد اقتصادی کشور به‌سختی به ۳درصد رسیده است. حتی در چند سال اخیر، این میانگین حدود 2/4درصد بوده است.
- محمد‌جواد شریف‌زاده، معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌گوید؛ برنامه هفتم پیشرفت کشوربه جای تمرکز برتوسعه، بیشتر به مسائل نظارتی درحوزه بانکی پرداخته و نیازهای توسعه‌ای را به‌خوبی پوشش نداده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی و تجدید منابع مالی که بیشتر سهم آن برعهده نظام بانکی است، لازم است پیش‌نیازهای مناسبی فراهم شود. این پیش‌نیازها در برنامه هفتم به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند، هرچند برخی نشانه‌ها وجود دارد.
وی می افزاید:برنامه بیشتربه جای اینکه اختیارات لازم را به نظام بانکی بدهد، رویکردی نظارتی اتخاذ کرده و محدودیت‌های بیشتری اعمال کرده است. وقتی می‌گویند که نظام بانکی باید تامین مالی کند تا کشور به رشد ۸درصدی برسد، باید به بانک‌ها اختیارات، امکانات و منابع لازم داده شود اما این موارد فراهم نشده است. در عوض وعده‌هایی داده شده که نقد نیست.
- امیر‌مسعود رزازان، عضو هیات‌مدیره بانک ملی با اشاره به ناموفق بودن برنامه‌های گذشته، می گوید؛ هدفگذاری‌هایی مانند کاهش نرخ تورم یا رفع ناترازی‌ها در برنامه‌های قبلی به‌درستی محقق نشده‌اند. لازم است علت عدم موفقیت آن برنامه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود. برنامه‌های مشخص‌شده نباید انتزاعی و دور از واقعیت‌های اقتصادی باشند. با وجود زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی موجود و عدم توجه کافی به ریشه مشکلات به نظر می‌رسد برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌درستی محقق نخواهد شد.
باتوجه به نظرات کارشناسی فوق که اخیرا درپژوهشکده پولی ومالی دریک همایش اعلام شده است وبطوراختصار آن‌ها رابیان کردیم،برآنیم که همه دلسوزان وآگاهان مسائل اقتصادی به ویژه رییس سازمان برنامهوبودجه، وزیر اقتصاد و نیز رییس بانک مرکزی حقیقت قانون برنامه هفتم را برای رییس‌جمهور تشریح کنند و او را از تله اجرای قانونی که رسیدن به اهداف آن از همین حالا معلوم است رها کنند.
رئیس دولت چهاردهم باید بداند درهمان زمان تصویب قانون برنامه هفتم،همه کارشناسان و اندیشمندان مسائل اقتصادی هم فریاد زدند که مباحث این برنامه قابل اجرا نیست، مغلطه‌ا‌ی است بین نگاه‌های اعضای کابینه دولت قبل، نمایندگان مجلس یازدهم،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولازم است که تضادها ونقاط ضعف ومباحث آرمانگرایانه‌ای که قابلیت اجرایی ندارد به رئیس جمهور ومردم گفته شود.
با روندی که طی دوماه دیده‌ایم براین باوریم که رئیس جمهور شخصا برنامه هفتم را مطالعه نکرده وتیم اقتصادی ایشان هم هنوز بخش‌های مختلف اجرایی این برنامه را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نکرده‌اند.
برنامه مصوب هفتم نقاط ضعف فراوانی دارد که بدلیل بی‌دقتی وعجله مجلس یازدهم، عملا متنی سرهم بندی شده تحویل دولت رئیس جمهور فقید شد که اینک به پزشکیان به ارث رسیده است!
به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم چند نکته کلیدی و شاخص دراین برنامه وجود دارد وسوالم از ایشان وتیم اقتصادی این است که توجه دارید که باید طی پنج سال به این موفقیت‌ها و شاخص‌ها دست پیدا کنید؟
1- رشد اقتصادی کشور باید در پنج سال اجرای برنامه به 8 درصد برسد 2- رشد صادرات نفتی 23درصد، 3-رشد بخش نفت 9درصد، 4-رشد بخش معدن 13درصد،5-رشد بخش صنعت 5/8درصد، 6- رشد بخش کشاورزی 5/5درصد.
حال توپ در زمین تیم اقتصادی دولت است که در همین ابتدای کار به افکار عمومی بگوید که آیا می‌توان به این رشدها و اعداد گنجانده شده در برنامه رسید یا نه؟
بنظر می‌رسد که متفکرین دولت باید این پارادوکس و تضاد مهم را به مردم توضیح دهند که آیا این اعداد تکلیفی براساس منطق وعقل استخراج شده یا ناآگاهی و مصلحت اندیشی مجلسیان یازدهم؟
آقای پزشکیان باید به نقاط ضعف برشمرده شده ازسوی کارشناسان متخصص سازمان برنامه،بانک مرکزی و وزارات دارایی توجه داشته باشد و باتکیه به نظرات کارشناسی، از اجرای برنامه هفتم سخن بگویند.اخیراً همایشی درپژوهشکده پولی ومالی درخصوص برنامه هفتم برگزار شد که نظرات کارشناسی آن قابل توجه است.
-محمد قاسمی، معاون سازمان برنامهوبودجه درباره قانون برنامه هفتم می‌گوید؛در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشورعادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست.
-محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی می‌گوید؛ یکی از اشکالات ساختاری که در برنامه هفتم وجود دارد و در برنامه‌های قبلی نیز مشاهده شده، عدم تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور است. در حقیقت مشخص نشده مسیر توسعه کشور باید با تمرکز بر چه اولویت‌هایی طی شود. با توجه به منابع مالی محدود، چه ریالی و چه ارزی، ضروری است که این منابع به طور بهینه به اولویت‌های توسعه اختصاص یابند. در این میان، نظام بانکی که ۹۰درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد، باید دقیقا بداند این منابع به چه بخش‌ها و اولویت‌هایی تخصیص یابد. شیریجیان تاکید می‌کند، در ساختار اقتصاد کلان کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه هستیم؛ ازجمله ناترازی در بخش انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی وهمچنین نظام تامین مالی اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، بسیاری از این ناترازی‌ها، به‌ویژه درنظام بانکی در واقع نتیجه سرریز مشکلات از سایر بخش‌ها هستند. این تحلیلگر اقتصادی ادامه می دهد؛ مساله دیگری که در برنامه مشاهده می‌شود، وجود مجموعه‌ای از اهداف است که اولا با یکدیگر در تضاد هستند و ثانیا بسیار آرمانی و دور از واقعیت‌های اقتصادی بلندمدت کشورند. به عنوان مثال هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده، در حالی که اگر به تاریخ ۴۰ تا ۵۰سال اخیر اقتصاد ایران نگاه کنیم، متوسط رشد اقتصادی کشور به‌سختی به ۳درصد رسیده است. حتی در چند سال اخیر، این میانگین حدود 2/4درصد بوده است.
- محمد‌جواد شریف‌زاده، معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌گوید؛ برنامه هفتم پیشرفت کشوربه جای تمرکز برتوسعه، بیشتر به مسائل نظارتی درحوزه بانکی پرداخته و نیازهای توسعه‌ای را به‌خوبی پوشش نداده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی و تجدید منابع مالی که بیشتر سهم آن برعهده نظام بانکی است، لازم است پیش‌نیازهای مناسبی فراهم شود. این پیش‌نیازها در برنامه هفتم به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند، هرچند برخی نشانه‌ها وجود دارد.
وی می افزاید:برنامه بیشتربه جای اینکه اختیارات لازم را به نظام بانکی بدهد، رویکردی نظارتی اتخاذ کرده و محدودیت‌های بیشتری اعمال کرده است. وقتی می‌گویند که نظام بانکی باید تامین مالی کند تا کشور به رشد ۸درصدی برسد، باید به بانک‌ها اختیارات، امکانات و منابع لازم داده شود اما این موارد فراهم نشده است. در عوض وعده‌هایی داده شده که نقد نیست.
- امیر‌مسعود رزازان، عضو هیات‌مدیره بانک ملی با اشاره به ناموفق بودن برنامه‌های گذشته، می گوید؛ هدفگذاری‌هایی مانند کاهش نرخ تورم یا رفع ناترازی‌ها در برنامه‌های قبلی به‌درستی محقق نشده‌اند. لازم است علت عدم موفقیت آن برنامه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود. برنامه‌های مشخص‌شده نباید انتزاعی و دور از واقعیت‌های اقتصادی باشند. با وجود زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی موجود و عدم توجه کافی به ریشه مشکلات به نظر می‌رسد برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌درستی محقق نخواهد شد.
باتوجه به نظرات کارشناسی فوق که اخیرا درپژوهشکده پولی ومالی دریک همایش اعلام شده است وبطوراختصار آن‌ها رابیان کردیم،برآنیم که همه دلسوزان وآگاهان مسائل اقتصادی به ویژه رییس سازمان برنامهوبودجه، وزیر اقتصاد و نیز رییس بانک مرکزی حقیقت قانون برنامه هفتم را برای رییس‌جمهور تشریح کنند و او را از تله اجرای قانونی که رسیدن به اهداف آن از همین حالا معلوم است رها کنند.
رئیس دولت چهاردهم باید بداند درهمان زمان تصویب قانون برنامه هفتم،همه کارشناسان و اندیشمندان مسائل اقتصادی هم فریاد زدند که مباحث این برنامه قابل اجرا نیست، مغلطه‌ا‌ی است بین نگاه‌های اعضای کابینه دولت قبل، نمایندگان مجلس یازدهم،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولازم است که تضادها ونقاط ضعف ومباحث آرمانگرایانه‌ای که قابلیت اجرایی ندارد به رئیس جمهور ومردم گفته شود.
فرهاد خادمی
