سرانجام پس از مدت‌ها، متن قانون پرحاشیه عفاف و حجاب ابلاغ شد، قانونی که در ظاهر هیچگونه رحم و مروتی در آن نیست و جرائمش و مجازات‌هایش بسیاروحشتناک و شاید عملاً هم غیرقابل اجرا باشد.
در این فرصت برآنیم تا از زوایه‌ای دیگر به مفاد منتشر شده این قانون بپردازیم. قبلاً هم گفته بودیم و اینک هم متذکر می‌شویم که ضمن اعتقاد به الزامی بودن حجاب و ضرورت حفظ آن از سوی بانوان ایرانی، نکاتی چند را باید برای اطلاع تصویب‌کنندگان آن و مجریانش بیان کنیم.
در بررسی مفاد منتشره از این قانون، بسیار بعید بدانیم که این قانون فرصت اجرایی شدن پیدا کند و به‌دلیل تنش‌زا بودن همه مفاد آن قطعاً مشکلات اجتماعی و امنیتی عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. لذا باید بگوییم؛
۱- برخلاف آیات آسمانی و احادیث دینی، در این قانون هیچ دستور شرعی و عرفی در توصیه زنان به حفظ حجاب و رعایت آن دیده نمی‌شود و در همه موارد از «جریمه‌های نقدی و دادگاه و زندان» سخن رفته است که همین‌جا محل اشکالات اصلی است.
۲- در مقالات قبلی هم گفته‌ایم که چه کسانی و کدام دستگاه با کدام تجهیزات و ادوات می‌خواهند مجری این قانون باشند؟
۳- موضوع نفوذی بودن بعضی از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یک مسئله بسیار جدی است که اگر در انتخاب و گزینش آن‌ها دقت نشود، مانند نهادهای انقلابی ابتدای انقلاب که عده‌ای نااهل در آن‌ها نفوذ کرده بودند اینجا هم ممکن است در این برهه نیز عده‌ای معاند با ظواهری شرعی در پوشش امر به معروف مشکلاتی را برای بانوان بوجود آورند که انتهایش معلوم نباشد.
۴- مفاد این قانون عملاً یک دوقطبی وحشتناک و سهمگین در جامعه ایجاد می‌کند که بازنده آن دولت و مجریان است، چرا که برای اجرای چنین قانونی، شاهد یک بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت خواهیم بود که بنظر می‌رسد در میانه راه اجرای آن متوقف شود چرا که بر اساس تجربه و شواهد موجود قطعاً هر امر به معروفی منجر به درگیری خواهد شد که دردسرهای زیادی را برای مأموران انتظامی و امنیتی ایجاد می‌کند و در این میان نیز نباید از نقش معاندین و براندازان که می‌توانند به تحریک مردم و آتش افروزی کمک نمایند غافل شد و به همین دلیل باید مراقب نفوذی‌ها در این ماجرا باشیم.
۵- موضوع جریمه‌های نقدی و مبالغ آن نیز از مباحث مشکل‌سازی است که تبعات گوناگونی دارد که از حوصله این بحث خارج است، چرا که وقتی پای اجرای حکمی در میان باشد در حقیقت یک پروسه قضایی باید طی شود تا منجربه رأی نهایی و قطعی شود اما در این قانون فرصتی برای اعتراض زنان دیده نشده و این خود از اشکالات بزرگ این قانون است.
۶- نمی‌شود یک زن را حتی اگر مجرم باشد صرفاً به دلیل نظر یک مأمور انتظامی یا آمر معروف محکوم کرد و این محکومیت باید با رأی قاضی صورت بگیرد و این اشکال مهم خود ماجراهایی ایجاد می‌کند که در حقیقت ناقض حقوق شرعی، قانونی و شهروندی زنان و مردان می‌شود و از همین نقطه است که می‌توان گفت این قانون عجولانه، قابلیت اجرایی شدن ندارد و محل مناقشه خواهد شد و لذا بهتر است که مصلحان نظام تمهیداتی برای به بایگانی سپردن این قانون بیندیشند!
در این فرصت برآنیم تا از زوایه‌ای دیگر به مفاد منتشر شده این قانون بپردازیم. قبلاً هم گفته بودیم و اینک هم متذکر می‌شویم که ضمن اعتقاد به الزامی بودن حجاب و ضرورت حفظ آن از سوی بانوان ایرانی، نکاتی چند را باید برای اطلاع تصویب‌کنندگان آن و مجریانش بیان کنیم.
در بررسی مفاد منتشره از این قانون، بسیار بعید بدانیم که این قانون فرصت اجرایی شدن پیدا کند و به‌دلیل تنش‌زا بودن همه مفاد آن قطعاً مشکلات اجتماعی و امنیتی عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. لذا باید بگوییم؛
۱- برخلاف آیات آسمانی و احادیث دینی، در این قانون هیچ دستور شرعی و عرفی در توصیه زنان به حفظ حجاب و رعایت آن دیده نمی‌شود و در همه موارد از «جریمه‌های نقدی و دادگاه و زندان» سخن رفته است که همین‌جا محل اشکالات اصلی است.
۲- در مقالات قبلی هم گفته‌ایم که چه کسانی و کدام دستگاه با کدام تجهیزات و ادوات می‌خواهند مجری این قانون باشند؟
۳- موضوع نفوذی بودن بعضی از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یک مسئله بسیار جدی است که اگر در انتخاب و گزینش آن‌ها دقت نشود، مانند نهادهای انقلابی ابتدای انقلاب که عده‌ای نااهل در آن‌ها نفوذ کرده بودند اینجا هم ممکن است در این برهه نیز عده‌ای معاند با ظواهری شرعی در پوشش امر به معروف مشکلاتی را برای بانوان بوجود آورند که انتهایش معلوم نباشد.
۴- مفاد این قانون عملاً یک دوقطبی وحشتناک و سهمگین در جامعه ایجاد می‌کند که بازنده آن دولت و مجریان است، چرا که برای اجرای چنین قانونی، شاهد یک بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت خواهیم بود که بنظر می‌رسد در میانه راه اجرای آن متوقف شود چرا که بر اساس تجربه و شواهد موجود قطعاً هر امر به معروفی منجر به درگیری خواهد شد که دردسرهای زیادی را برای مأموران انتظامی و امنیتی ایجاد می‌کند و در این میان نیز نباید از نقش معاندین و براندازان که می‌توانند به تحریک مردم و آتش افروزی کمک نمایند غافل شد و به همین دلیل باید مراقب نفوذی‌ها در این ماجرا باشیم.
۵- موضوع جریمه‌های نقدی و مبالغ آن نیز از مباحث مشکل‌سازی است که تبعات گوناگونی دارد که از حوصله این بحث خارج است، چرا که وقتی پای اجرای حکمی در میان باشد در حقیقت یک پروسه قضایی باید طی شود تا منجربه رأی نهایی و قطعی شود اما در این قانون فرصتی برای اعتراض زنان دیده نشده و این خود از اشکالات بزرگ این قانون است.
۶- نمی‌شود یک زن را حتی اگر مجرم باشد صرفاً به دلیل نظر یک مأمور انتظامی یا آمر معروف محکوم کرد و این محکومیت باید با رأی قاضی صورت بگیرد و این اشکال مهم خود ماجراهایی ایجاد می‌کند که در حقیقت ناقض حقوق شرعی، قانونی و شهروندی زنان و مردان می‌شود و از همین نقطه است که می‌توان گفت این قانون عجولانه، قابلیت اجرایی شدن ندارد و محل مناقشه خواهد شد و لذا بهتر است که مصلحان نظام تمهیداتی برای به بایگانی سپردن این قانون بیندیشند!
فرهاد خادمی
