کار ننه جون؟! | سیاست روز

یکی از ناترازی‌های اصلی و اساسی کشور که ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها است موضوع کسری بودجه کل کشور است بودجه ای که دوسوم آن بودجه شرکت‌های وموسسات دولتی است و به قول مرحوم دکتر عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات، همانند سیاهچاله منابع عمومی را می‌بلعد و هیچکس به آن کاری ندارد و همه زورشان فقط به بودجه عمومی کشور می‌رسد که حدود یک سوم بودجه کل کشور است و در این بودجه عمومی هم غالبا همه زورشان به اقشار ضعیف و فرودست جامعه می‌رسد و از سهم آنان می‌زنند این اقشار ضعیف نه رسانه دارند و نه در مجامع قدرت دارای نمایند واقعی و دلسوز هستند و نه صدای رسایی که به گوش مسئولین برسد و نه رسانه ای که برای آنها و دفاع از حقوق حقه آنان جریان سازی کند و در نتیجه بی صدایان و بی قدرتان کمترین سهم را در قانون بودجه کل کشور دارند و اگر هم در قانون برای آنها حکم و تبصره ای گذاشته شود در زمان اجرای بودجه غالبا در اولویت قرار نمی گیرند و احکام مربوط به آنان اغلب به بوته فراموشی سپرده می‌شود و محقق نمی‌گردد.
بطور مثال دولت از سال 1354 به بیمه شدگان و مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بابت سهم الشرکه حق بیمه دولت بدهکار است و این بدهی هرساله تلمبار می‌شودو تاکنون بالغ بر 700هزار میلیارد تومان شده است که اگر دولت بخواهد این بدهی را به ارزش واقعی روز طبق بند( ه ) ماده ( 7 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برگرداند باید حداقل 3000هزار همت به سازمان تامین اجتماعی بپردازد چرا که با توجه به تورم فزآینده و سیر کاهنده ارزش ریال در مقابل دلار ، عملا این بدهی دارد روز به روز دارد آب می‌شود و ارزش آن تقلیل می‌یابد بر همین اساس در بند ( 3 ) سیاست‌های کلی تامین اجتماعی دولت مکالف شده است که ارزش ذخایر بیمه ای را حفظ کند و در بند ( 4 ) سیاست‌های کلی تامین اجتماعی دولت مکلف شده است از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کند و در همین راستا در برنامه هفتم توسعه نیز دولت به موجب احکام متعددی مکلف به تادیه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی گردیده است و مجلس در فرآیند تصویب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و در قالب بند (د) تبصره( 15) قانون مزبور مصوب نمود:
«د ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
چند ماه اول سال 1403 دولت سیزدهم مسئول اجرای قانون بودجه بودند و پس از استقرار دولت چهاردهم ، تیم دکتر پزشکیان بعنوان مجری این قانون مشغول بکار شدند و الان که در ماههای پایانی سال قرار داریم در دولت چهاردهم هیچ مبلغی از این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت جدید پرداخت نگردیده و فقط این تیم رحوم رئیسی بودند که در همان ماه‌های اولیه سال نسبت به پرداخت حدود 30 هزارمیلیارد تومان از این حکم قانونی را اجرایی کردند و محقق ساختند ولی تیم دولت جدید در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تاکنون و درحالی که سال دارد به اتمام می‌رسد ،متاسفانه به بهانه ناترازی بودجه و کسری بودجه از اجرای این حکم قانونی استنکاف نموده اند . این درحالی است که رئیس جمهور و دولت او بارها و بارها اعلام کردند که هیچ برنامه و دستور کار دیگری غیر از اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه ندارند و تادیه سریع و کامل بدهی دولت به سازمان تامان اجتماعی امری است که صراحتا در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به آن گردیده است.
ظاهرا برخی مدیران دکتر پزشکیان میخواهند با عدم پرداخت حق و حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بودجه عمومی دولت را تراز کنند! و کسری بودجه را کاهش دهند ! که بایستی گفت اینکار که هنر نیست و بقول اون بنده خدا در مناظرات انتخاباتی سال 1388گفت «اینکارو ننه جون منم هم بلده» ودیگه اینقدر دکتر و مهندس لازم نداره! فلذا بنظر می‌رسد بهتر است دکتر پزشکیان برود با رویکرد وفاق ، از ننه جون ایشون دعوت به همکاری و پذیرش مسئولیت در دولت چهاردهم بنماید احتمالا نتیجه کار بهتر از این خواهد بود که کارگزاران دولت چهاردهم دارند انجام می‌دهند.

^{صادق حسنوند - فعال کارگری بازنشسته}