سخنگوی ستاد بودجه در حالی عنوان می‌کند که نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به میزان تورم افزایش تدریجی می یابد که تجربه نشان می‌دهد این رویکرد به اصطلاح یکسان سازی نرخ ارز در نهایت تورمی سنگین را به کشور تحمیل خواهد کرد در حالی که ثروتمندتر شدن ثروتمندان و اتاق بازرگانی را به همراه دارد.
تک نرخی کردن قیمت ارز یکی از مسائلی است که سه دهه است اقتصاد ایران را در برگرفته است و هر دولتی با این عنوان اقدام به حذف نرخ ارزهای ترجیحی یا همان یارانه‌ای دولت کرده است تا به قیمت بازار نزدیک شود حال آنکه شوک‌های مذکور زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز در بازار شده و در نهایت نیز دولت‌ها با قیمتی بالاتر ارزهای ترجیحی ( یارانه‌ای ) را احیا کرده‌اند. این رویکرد اقتصادی لیبرالیستی که نشات گرفته از تفکر بازار آزاد و باز گذاشتن دست سرمایه‌داران برای پولدارتر شدن است، در نهایت تورم‌های شدید به مردم تحمیل کرده در حالی که سرمایه‌دارانی همچون اتاق بازرگانی از آن استقبال کرده‌اند چرا که درآمدهای کلانی از تضعیف هزینه تولید با کارگران ارزان‌تر و البته تبدیل ارز به ریال با قیمتی بالاتر پس از صادرات محصولات به جیب زده‌اند. اکنون نیز دولت چهاردهم هر چند عنوان می‌کند که به دنبال تورم نیست و می‌خواهد کمک حال مردم باشد اما خواسته یا ناخواسته در بازی لیبرالیسم سرمایه‌داران قرار گرفته است که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد چرا که برآورد اقتصاد کشور نشان می‌دهد که راهکار کاهش نرخ ارز در اقتصاد کشور است و افزایش قیمت جز کوچک‌تر کردن سفره مردم هیچ کارکردی ندارد آن هم در شرایط جنگی که کشور دارد و باید در جنگ اقتصادی با دشمن آرایش حمایتی دولتی گرفت نه آنکه دولت از مسئولیت‌های خود بکاهد.
در نشست خبری سخنگوی دولت و سخنگوی ستاد بودجه که دیروز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مهاجرانی سخنگوی دولت با ابراز امیدواری تصویب کلیات بودجه در جلسه مجلس، گفت: بعد از این مرحله وارد بررسی جزییات بودجه خواهیم شد، در این مسیر رسانه ها بایستی کمک کنند تا نکات غیر واقعی به فضای عمومی منتقل نشود. خانلو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه دو نوع ارز مبنای محاسبات بودجه است، گفت: منابع ارزی حاصل از صادرات باید به صورت ریالی تسعیر شود.همواره بخش مهمی از درآمدهای ارزی سهم واردات کالاهای اساسی است. هم اکنون تسعیر این نرخ ارز با نرخ 28500تومانی انجام میشود.وی گفت: از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش تدریجی نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است. از سوی دیگر برنامه دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، لذا تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت اما افزایش این نرخ در طی سال ادامه می یابد.
سخنگوی بودجه در واکنش به انتشار 700 همت اوراق مالی در لایحه بودجه گفت: سال عملا 500 همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و 200 همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانک‌هاست.وی با بیان اینکه هم اکنون صندوقهای درآمد ثابت 717 منابع در اختیار دارند، گفت: توجه کنید که سال بعد 470 همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد براین اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و ابن انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.خانلو بدون اشاره به نقش خودروسازان و قعطه سازان در افزایش مصرف سوخت خودروها و پیامدهای آن گفت: ما با ناترازی انرژی و به ویژه بنزین روبرو هستیم و اگر این روند را ادامه دهیم به وارد کننده کامل تبدیل می‌شویم و اقتصاد اساس براساس نسبی است میزان مصرف و میزان هزینه‌های بنزین تفاوتی با لایحه بودجه سال گذشته نداریم، اما باید اصلاحات زمینه رشد و تولید صورت گیرد. وی گفت: بهبود کیفیت تولید بنزین باید در دستور کار قرار گیردو پیش بینی‌ها انجام شده اگر به این شیوه ادامه دهیم تا سال ۱۴۰۹ دیگر نفتی حتی برای صادرات هم نخواهیم داشت.وی ادامه داد: از سال گذشته با توجه به افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی از رشد‌های منفی خارج شده ایم و نرخ ارزش افزوده رشد ۳.۲ درصد با نفت و ۲.۲ بدون نفت است.او بیان کرد: برای امسال پیش بینی کرده ایم که ۳ تا ۳ونیم نرخ رشد افزایش یابد و برای سال آینده هم با کمی افزایش روبرو شود.
او بیان کرد: نرخ تورم برای امسال و سال آینده حدود ۳۰ درصد و یا کمتر پیش بینی شده که در این زمینه باید شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را هم در نظر بگیرم.او درخصوص افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفت: ما به این دلیل که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا می‌کنیم محاسباتی که انجام دادیم به این صورت است که اگر شما خانم مجرد یا یک آقا فاقد فرزند باشید حقوق شما ۲۰ درصد رشد می‌کند. اگر متاهل باشید به ازای هر فرزند افزایش خواهد یافت به طوری که تا ۵ فرزند به ۴۵ درصد می‌رسد در نتیجه به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.
در همین حال در سخنانی که باز هم بیانگر رویکردی غیر منطقی در قبال بودجه و ارز است، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مسئولان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند و موضوع چند نرخی بودن ارز مطرح شد و تصمیم گرفته شد این چند نرخی که وجود دارد با یک حرکت گام به گام تبدیل به دو نرخ شود.رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بیشتر کار کمیسیون بر روی احکام و تبصره‌ها بود. مواردی که در این جلسه موضوع حقوق و دستمزد، حداقل حقوق، حقوق بازنشستگان، متناسب سازی بازنشستگان، مطالبات گندمکاران، سلامت،حمل و نقل، مسکن، مالیات تولید، مستمری کمیته امداد بهزیستی و هدفمندی یارانه‌ها را به صورت جزئی بررسی کردیم.وی ادامه داد: آن ۱۷ تبصره‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بود با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه بررسی شد. همچین مسئولان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند و موضوع چند نرخی بودن ارز مطرح شد و تصمیم گرفته شد این چند نرخی که وجود دارد با یک حرکت گام به گام تبدیل به دو نرخ شود.
لازم به ذکر است این مسئله در حالی مطرح میشود که دو نرخی شد نه به معنای کاهش نرخ ارز بازار آزاد بلکه افزایش قیمت ارز نیمایی است که عملا زمینه‌ساز تورم شدید خواهد بود.
تک نرخی کردن قیمت ارز یکی از مسائلی است که سه دهه است اقتصاد ایران را در برگرفته است و هر دولتی با این عنوان اقدام به حذف نرخ ارزهای ترجیحی یا همان یارانه‌ای دولت کرده است تا به قیمت بازار نزدیک شود حال آنکه شوک‌های مذکور زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز در بازار شده و در نهایت نیز دولت‌ها با قیمتی بالاتر ارزهای ترجیحی ( یارانه‌ای ) را احیا کرده‌اند. این رویکرد اقتصادی لیبرالیستی که نشات گرفته از تفکر بازار آزاد و باز گذاشتن دست سرمایه‌داران برای پولدارتر شدن است، در نهایت تورم‌های شدید به مردم تحمیل کرده در حالی که سرمایه‌دارانی همچون اتاق بازرگانی از آن استقبال کرده‌اند چرا که درآمدهای کلانی از تضعیف هزینه تولید با کارگران ارزان‌تر و البته تبدیل ارز به ریال با قیمتی بالاتر پس از صادرات محصولات به جیب زده‌اند. اکنون نیز دولت چهاردهم هر چند عنوان می‌کند که به دنبال تورم نیست و می‌خواهد کمک حال مردم باشد اما خواسته یا ناخواسته در بازی لیبرالیسم سرمایه‌داران قرار گرفته است که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد چرا که برآورد اقتصاد کشور نشان می‌دهد که راهکار کاهش نرخ ارز در اقتصاد کشور است و افزایش قیمت جز کوچک‌تر کردن سفره مردم هیچ کارکردی ندارد آن هم در شرایط جنگی که کشور دارد و باید در جنگ اقتصادی با دشمن آرایش حمایتی دولتی گرفت نه آنکه دولت از مسئولیت‌های خود بکاهد.
در نشست خبری سخنگوی دولت و سخنگوی ستاد بودجه که دیروز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مهاجرانی سخنگوی دولت با ابراز امیدواری تصویب کلیات بودجه در جلسه مجلس، گفت: بعد از این مرحله وارد بررسی جزییات بودجه خواهیم شد، در این مسیر رسانه ها بایستی کمک کنند تا نکات غیر واقعی به فضای عمومی منتقل نشود. خانلو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه دو نوع ارز مبنای محاسبات بودجه است، گفت: منابع ارزی حاصل از صادرات باید به صورت ریالی تسعیر شود.همواره بخش مهمی از درآمدهای ارزی سهم واردات کالاهای اساسی است. هم اکنون تسعیر این نرخ ارز با نرخ 28500تومانی انجام میشود.وی گفت: از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش تدریجی نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است. از سوی دیگر برنامه دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، لذا تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت اما افزایش این نرخ در طی سال ادامه می یابد.
سخنگوی بودجه در واکنش به انتشار 700 همت اوراق مالی در لایحه بودجه گفت: سال عملا 500 همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و 200 همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانک‌هاست.وی با بیان اینکه هم اکنون صندوقهای درآمد ثابت 717 منابع در اختیار دارند، گفت: توجه کنید که سال بعد 470 همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد براین اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و ابن انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.خانلو بدون اشاره به نقش خودروسازان و قعطه سازان در افزایش مصرف سوخت خودروها و پیامدهای آن گفت: ما با ناترازی انرژی و به ویژه بنزین روبرو هستیم و اگر این روند را ادامه دهیم به وارد کننده کامل تبدیل می‌شویم و اقتصاد اساس براساس نسبی است میزان مصرف و میزان هزینه‌های بنزین تفاوتی با لایحه بودجه سال گذشته نداریم، اما باید اصلاحات زمینه رشد و تولید صورت گیرد. وی گفت: بهبود کیفیت تولید بنزین باید در دستور کار قرار گیردو پیش بینی‌ها انجام شده اگر به این شیوه ادامه دهیم تا سال ۱۴۰۹ دیگر نفتی حتی برای صادرات هم نخواهیم داشت.وی ادامه داد: از سال گذشته با توجه به افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی از رشد‌های منفی خارج شده ایم و نرخ ارزش افزوده رشد ۳.۲ درصد با نفت و ۲.۲ بدون نفت است.او بیان کرد: برای امسال پیش بینی کرده ایم که ۳ تا ۳ونیم نرخ رشد افزایش یابد و برای سال آینده هم با کمی افزایش روبرو شود.
او بیان کرد: نرخ تورم برای امسال و سال آینده حدود ۳۰ درصد و یا کمتر پیش بینی شده که در این زمینه باید شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را هم در نظر بگیرم.او درخصوص افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفت: ما به این دلیل که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا می‌کنیم محاسباتی که انجام دادیم به این صورت است که اگر شما خانم مجرد یا یک آقا فاقد فرزند باشید حقوق شما ۲۰ درصد رشد می‌کند. اگر متاهل باشید به ازای هر فرزند افزایش خواهد یافت به طوری که تا ۵ فرزند به ۴۵ درصد می‌رسد در نتیجه به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.
در همین حال در سخنانی که باز هم بیانگر رویکردی غیر منطقی در قبال بودجه و ارز است، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مسئولان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند و موضوع چند نرخی بودن ارز مطرح شد و تصمیم گرفته شد این چند نرخی که وجود دارد با یک حرکت گام به گام تبدیل به دو نرخ شود.رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بیشتر کار کمیسیون بر روی احکام و تبصره‌ها بود. مواردی که در این جلسه موضوع حقوق و دستمزد، حداقل حقوق، حقوق بازنشستگان، متناسب سازی بازنشستگان، مطالبات گندمکاران، سلامت،حمل و نقل، مسکن، مالیات تولید، مستمری کمیته امداد بهزیستی و هدفمندی یارانه‌ها را به صورت جزئی بررسی کردیم.وی ادامه داد: آن ۱۷ تبصره‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بود با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه بررسی شد. همچین مسئولان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند و موضوع چند نرخی بودن ارز مطرح شد و تصمیم گرفته شد این چند نرخی که وجود دارد با یک حرکت گام به گام تبدیل به دو نرخ شود.
لازم به ذکر است این مسئله در حالی مطرح میشود که دو نرخی شد نه به معنای کاهش نرخ ارز بازار آزاد بلکه افزایش قیمت ارز نیمایی است که عملا زمینه‌ساز تورم شدید خواهد بود.
مهدی یوسفی
