این روزها وزرای اقتصادی دولت از همتی گرفته تا وزیر صمت و نیرو در حالی به دنبال بالابردن نرخ ارز ترجیحی در کنار برداشتن تصدی‌گری دولت بر بخش‌های بنیادین اقتصاد کشور هستند که این رویکرد لیبرالیستی هر روز در حال گرفتن قربانیان جدیدی است که امروز به افزایش قیمت سیمان و البته فولاد به عنوان اصلی‌ترین منابع نهضت ملی مسکن رسیده است.
گویی رویکرد به نسخه‌های اقتصاد لیبرالی یا همان آزادسازی بی‌رویه قیمت‌ها و دست کشیدن از تکالیف نظارتی و عملیاتی دولت و وزارتخانه‌ها که حاصل آن تورم‌های شدید و نیز تعطیلی صنایع مردمی می‌باشد به یک رویه برای دولتمردان کشور مبدل شده است چنانکه در طول عمر دولت چهاردهم محور اقتصادی‌های دولت در این مسیر است. افزایش قیمت‌ها در نان، موارد خوراکی و لبنی، اعلام آمادگی برای ارائه خودو در بورس کالا، بالا بردن نرخ ارز نیمایی به نزدیک 50 هزار تومان با نام یکسان سازی نرخ ارز و... نمودهایی از این سیاست است که هر کدام از آنها ضررهای تورمی و کوچک‌تر شدن سفره مردم را به همراه دارد. در ادامه این مسیر اخیرا وزیر نیرو از اجرای افزایش قیمت برق خبر داده و عنوان داشته است که این افزایش برای آنانی که بالاتر از الگوی مصرف باشند تصاعدی است و عملا دولت در حال حذف یارانه انرژی است. این رویه با نام واقعی سازی قیمت‌ها و هزینه ها در حالی است که با سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصادی در افزایش نرخ دلار عملا هرگز واقعی سازی صورت نخواهد گرفت و صرفا سر به فلک کشیدن قیمت‌ها برای مصرف کننده رقم می خورد در حالی که تحولی نیز در افزایش میزان تولید برق صورت نمی‌گیرد. در این میان صنایعی همچون فولاد و سیمان و البته پتروشیمی‌ها که همواره به بهانه برق و گاز و انرژی به تولید قطره چکانی و گران سازی قیمت‌ها پرداخته اند این روزها با بهره گیری از سخنان اقای وزیر به دنبال توجیه گرانی‌های جدید هستند. مسئله ای که اولین قربانی آن را نیز نهضت ملی مسکن تشکیل می‌دهد چرا که افزایش نرخ سیمان و فولاد یعنی افزایش هزینه های تولید و این به منزله پایان رویای خانه دار شدن حتی از طریق نهضت ملی مسکن و مسکن مهر می باشد. تبعات این تصمیمات لیبرالیستی آنجا مشخص می‌شود که به گفته دبیر انجمن صنفی کافرمایان صنعت سیمان، صنایع سیمان مخالفتی با واقعی شدن قیمت برق ندارند اما باید به میزان تأثیرش در قیمت تمام شده، قیمت فروش سیمان نیز افزایش یابد.
علی‌اکبر الوندیان در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش تعرفه برق صنایع، بیان داشت: در قبض برق با عناوین مختلف، هزینه‌هایی به مبلغ مصرفی کیلووات ساعت برق مصرفی اضافه می‌شود بنابراین صنایع در قبض برق فقط پول برق مصرفی را پرداخت نمی‌کنند و هزینه‌های دیگری از جمله مبالغی بابت سوخت نیروگاه و تعرفه قوانین و مقررات و غیره را هم پرداخت می‌کنند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه صنایع مخالفتی با واقعی شدن قیمت برق ندارند، بیان داشت: دولت می‌گوید که برق باید با قیمتی فروخته شود تا نیروگاهها و شبکه توزیع برق هزینه بازسازی و نوسازی خود را تأمین کنند، ما هم با این موضوع مخالف نیستیم اما باید به میزان تأثیرش در قیمت تمام شده، قیمت فروش سیمان نیز افزایش یابد.وی بیان کرد: متأسفانه دولت هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد ولیکن حاضر نیست به موقع و به میزان افزایش هزینه‌های تولید قیمت پایه کف سیمان را نیز اصلاح کند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تأکید بر اینکه صنایع به دنبال انرژی پایدار هستند، گفت: ما برق ارزان ناپایدار نمی‌خواهیم زیرا خسارت صنایع از محل عدم تأمین انرژی بسیار بالاتر از این است که قیمت برق واقعی شود.به گزارش فارس، قیمت برق از مهر ۱۴۰۳ تغییر کرده و برای تعدادی از کارخانه‌ها تا ۵۸۶ درصد افزایش داشته است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شواهد سالهای قبل نشان می‌دهد که سیمانی‌ها هر روز به یک بهانه از نبود گاز گرفته تا برق و نرخ ارز و... به افزایش قیمت پرداخته‌اند در حالی که همزمان نیز با بهره گیری از وضعیت نابسامان ارزی با افزایش صادرات درآمدهای کلانی به جیب زده‌اند در حالی که نتیجه این کاسبکاری افزایش قیمت سیمان در داخل و افزایش شدید هزینه‌های نهضت ملی مسکن بوده است.
قابل توجه آنکه مسئله کسری برق در حالی مطرح می شود که شرکت توانیر در خصوص میزان تلفات بخش تولید برق اعلام کرد: متوسط راندمان کل نیروگاههای کشور در سال 1401 به میزان 39.1 درصد بود که از متوسط راندمان کل نیروگاههای جهان که 37.9 درصد است بیشتر است و گرچه روند پیری نیروگاهها و شیوه بهره‌برداری نامناسب به دلیل سوخت نامناسب مانند مازوت بر راندمان و فرسودگی نیروگاهها نقش اساسی دارد، درصد تلفات در بخش تولید نیز کمتر از متوسط جهانی آن است.مطابق آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیران میزان تلفات در بخش انتقال و فوق توزیع شبکه برق کشور در سال 1401 به میزان 2.48 درصد و در بخش توزیع به میزان 10.12 درصد بود.
با توجه به ادعاهای اخیر مطرح شده مبنی بر اینکه تلفات شبکه برق کشور یک میلیون و 300 هزار بشکه معادل نفت خام -که از نظر واحدهای برق برابر با 2210 میلیون کیلووات ساعت- است، باید گفت در حالیکه با توجه به تبدیلات واحدهای انرژی (ارزش کیلوکالری، معادل ارزش حرارتی بشکه نفت خام، ارزش حرارتی BTU و میزان ظرفیت تولید برق و ...) و محاسبات انجام شده میزان تلفات در بخش انتقال و توزیع مجموعا 50 میلیون کیلووات ساعت به دست می‌آید.همچنین در بخش تولید برق (ظرفیت عملی نیروگاهها) و براساس متوسط راندمان 39.1 درصدی نیروگاههای کشور (60.9 درصد اتلاف به دلیل فنآوری نیروگاههای حرارتی) معادل با 450366 بشکه نفت خام اتلاف انرژی بدست آمده که این میزان معادل 765.6 میلیون کیلووات ساعت برق است.
این آمارها در حالی منتشر می‌شود که یک اصل از سوی دولتمردان و مصرف کنندکان کلان همچون فولادی‌ها و سیمانی‌ها در باب مشکلات صنعت برق مطرح نمی‌شود و آن اینکه این وضعیت تبعات سیاست‌های لیبرالیستی و دل بستن دولت های دوازدهم و یازدهم به وعده‌های برجامی غرب است که با نساختن نیروگاه زمینه این مشکلات را فراهم کردند و اقدامات سه ساله دولت سیزدهم هم نیز تا حدودی این مسئله را رفع کرد اما به دلیل حجم بالای کمبودها تاکنون وضعیت مطلوب محقوق نشده است و سیاست‌های کنونی دولت نیز رویکردی لیبرالیستی داردکه قربانیان بیشماری به همراه دارد در حالی که برخی همچون فولادی ها و سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها از این وضعیت برای کسب سود بیشتر بهره خواهند برد.
گویی رویکرد به نسخه‌های اقتصاد لیبرالی یا همان آزادسازی بی‌رویه قیمت‌ها و دست کشیدن از تکالیف نظارتی و عملیاتی دولت و وزارتخانه‌ها که حاصل آن تورم‌های شدید و نیز تعطیلی صنایع مردمی می‌باشد به یک رویه برای دولتمردان کشور مبدل شده است چنانکه در طول عمر دولت چهاردهم محور اقتصادی‌های دولت در این مسیر است. افزایش قیمت‌ها در نان، موارد خوراکی و لبنی، اعلام آمادگی برای ارائه خودو در بورس کالا، بالا بردن نرخ ارز نیمایی به نزدیک 50 هزار تومان با نام یکسان سازی نرخ ارز و... نمودهایی از این سیاست است که هر کدام از آنها ضررهای تورمی و کوچک‌تر شدن سفره مردم را به همراه دارد. در ادامه این مسیر اخیرا وزیر نیرو از اجرای افزایش قیمت برق خبر داده و عنوان داشته است که این افزایش برای آنانی که بالاتر از الگوی مصرف باشند تصاعدی است و عملا دولت در حال حذف یارانه انرژی است. این رویه با نام واقعی سازی قیمت‌ها و هزینه ها در حالی است که با سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصادی در افزایش نرخ دلار عملا هرگز واقعی سازی صورت نخواهد گرفت و صرفا سر به فلک کشیدن قیمت‌ها برای مصرف کننده رقم می خورد در حالی که تحولی نیز در افزایش میزان تولید برق صورت نمی‌گیرد. در این میان صنایعی همچون فولاد و سیمان و البته پتروشیمی‌ها که همواره به بهانه برق و گاز و انرژی به تولید قطره چکانی و گران سازی قیمت‌ها پرداخته اند این روزها با بهره گیری از سخنان اقای وزیر به دنبال توجیه گرانی‌های جدید هستند. مسئله ای که اولین قربانی آن را نیز نهضت ملی مسکن تشکیل می‌دهد چرا که افزایش نرخ سیمان و فولاد یعنی افزایش هزینه های تولید و این به منزله پایان رویای خانه دار شدن حتی از طریق نهضت ملی مسکن و مسکن مهر می باشد. تبعات این تصمیمات لیبرالیستی آنجا مشخص می‌شود که به گفته دبیر انجمن صنفی کافرمایان صنعت سیمان، صنایع سیمان مخالفتی با واقعی شدن قیمت برق ندارند اما باید به میزان تأثیرش در قیمت تمام شده، قیمت فروش سیمان نیز افزایش یابد.
علی‌اکبر الوندیان در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش تعرفه برق صنایع، بیان داشت: در قبض برق با عناوین مختلف، هزینه‌هایی به مبلغ مصرفی کیلووات ساعت برق مصرفی اضافه می‌شود بنابراین صنایع در قبض برق فقط پول برق مصرفی را پرداخت نمی‌کنند و هزینه‌های دیگری از جمله مبالغی بابت سوخت نیروگاه و تعرفه قوانین و مقررات و غیره را هم پرداخت می‌کنند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه صنایع مخالفتی با واقعی شدن قیمت برق ندارند، بیان داشت: دولت می‌گوید که برق باید با قیمتی فروخته شود تا نیروگاهها و شبکه توزیع برق هزینه بازسازی و نوسازی خود را تأمین کنند، ما هم با این موضوع مخالف نیستیم اما باید به میزان تأثیرش در قیمت تمام شده، قیمت فروش سیمان نیز افزایش یابد.وی بیان کرد: متأسفانه دولت هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد ولیکن حاضر نیست به موقع و به میزان افزایش هزینه‌های تولید قیمت پایه کف سیمان را نیز اصلاح کند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تأکید بر اینکه صنایع به دنبال انرژی پایدار هستند، گفت: ما برق ارزان ناپایدار نمی‌خواهیم زیرا خسارت صنایع از محل عدم تأمین انرژی بسیار بالاتر از این است که قیمت برق واقعی شود.به گزارش فارس، قیمت برق از مهر ۱۴۰۳ تغییر کرده و برای تعدادی از کارخانه‌ها تا ۵۸۶ درصد افزایش داشته است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شواهد سالهای قبل نشان می‌دهد که سیمانی‌ها هر روز به یک بهانه از نبود گاز گرفته تا برق و نرخ ارز و... به افزایش قیمت پرداخته‌اند در حالی که همزمان نیز با بهره گیری از وضعیت نابسامان ارزی با افزایش صادرات درآمدهای کلانی به جیب زده‌اند در حالی که نتیجه این کاسبکاری افزایش قیمت سیمان در داخل و افزایش شدید هزینه‌های نهضت ملی مسکن بوده است.
قابل توجه آنکه مسئله کسری برق در حالی مطرح می شود که شرکت توانیر در خصوص میزان تلفات بخش تولید برق اعلام کرد: متوسط راندمان کل نیروگاههای کشور در سال 1401 به میزان 39.1 درصد بود که از متوسط راندمان کل نیروگاههای جهان که 37.9 درصد است بیشتر است و گرچه روند پیری نیروگاهها و شیوه بهره‌برداری نامناسب به دلیل سوخت نامناسب مانند مازوت بر راندمان و فرسودگی نیروگاهها نقش اساسی دارد، درصد تلفات در بخش تولید نیز کمتر از متوسط جهانی آن است.مطابق آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیران میزان تلفات در بخش انتقال و فوق توزیع شبکه برق کشور در سال 1401 به میزان 2.48 درصد و در بخش توزیع به میزان 10.12 درصد بود.
با توجه به ادعاهای اخیر مطرح شده مبنی بر اینکه تلفات شبکه برق کشور یک میلیون و 300 هزار بشکه معادل نفت خام -که از نظر واحدهای برق برابر با 2210 میلیون کیلووات ساعت- است، باید گفت در حالیکه با توجه به تبدیلات واحدهای انرژی (ارزش کیلوکالری، معادل ارزش حرارتی بشکه نفت خام، ارزش حرارتی BTU و میزان ظرفیت تولید برق و ...) و محاسبات انجام شده میزان تلفات در بخش انتقال و توزیع مجموعا 50 میلیون کیلووات ساعت به دست می‌آید.همچنین در بخش تولید برق (ظرفیت عملی نیروگاهها) و براساس متوسط راندمان 39.1 درصدی نیروگاههای کشور (60.9 درصد اتلاف به دلیل فنآوری نیروگاههای حرارتی) معادل با 450366 بشکه نفت خام اتلاف انرژی بدست آمده که این میزان معادل 765.6 میلیون کیلووات ساعت برق است.
این آمارها در حالی منتشر می‌شود که یک اصل از سوی دولتمردان و مصرف کنندکان کلان همچون فولادی‌ها و سیمانی‌ها در باب مشکلات صنعت برق مطرح نمی‌شود و آن اینکه این وضعیت تبعات سیاست‌های لیبرالیستی و دل بستن دولت های دوازدهم و یازدهم به وعده‌های برجامی غرب است که با نساختن نیروگاه زمینه این مشکلات را فراهم کردند و اقدامات سه ساله دولت سیزدهم هم نیز تا حدودی این مسئله را رفع کرد اما به دلیل حجم بالای کمبودها تاکنون وضعیت مطلوب محقوق نشده است و سیاست‌های کنونی دولت نیز رویکردی لیبرالیستی داردکه قربانیان بیشماری به همراه دارد در حالی که برخی همچون فولادی ها و سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها از این وضعیت برای کسب سود بیشتر بهره خواهند برد.
سارا علیاری
