سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به وضعیت طرح اصلاح قانون شوراها گفت در این طرح راهکارهایی برای پیشگیری از فساد و تخلفات مالی در شوراها دیده شده است.
حدود یک هفته پیش بود که رئیس کل دادگستری مازندران عباس پوریانی، در جمع خبرنگاران از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رامسر و شهردار این شهر به اتهام ارتشاء خبر داد و اعلام کرد: این دو متهم با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند. کمی قبل‌تر هم رئیس کل دادگستری گلستان از بازداشت دو عضو شورای اسلامی شهر گنبدکاووس هنگام دریافت رشوه خبر داده بود. تعداد بازداشت اعضای شورای شهری که اقدام به سواستفاده از اموال بیت‌المال می‌کنند اگرچه شاید نسبت به تعداد نمایندگانی که در شوراهای شهر حضور دارند عدد بالایی نباشد و نشان دهنده عزم جدی دستگاه‌های قضایی و امنیتی با فساد است اما به نظر می‌رسد لزوم بازنگری در روند نظارت بر عملکرد شوراها بیش از پیش احساس می‌شود و باید تدابیری برای جلوگیری از این وضعیت اندیشده شود.
نظارت ناکافی؛ بزرگ‌ترین عامل ایجاد فساد
برخی کارشناسان بزرگ‌ترین عامل ایجاد فساد در شوراهای شهر را ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شوراهای شهر می‌دانند. هم اکنون حدود ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و حدود ۱۳۰۰ شهرداری و ۳۸ هزار واحد شورایی اعم از شوراهای روستا، شهرک، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراهای عالی استان‌ها در کشور فعال هستند، که همین موضوع موجب شده نظارت بر فعالیت آنها مشکل شود. به اعتقاد کارشناسان ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شوراهای شهر موضوعی است که سبب شده به مرور زمان برخی اعضای شوراهای شهر که خود باید مانع گسترش فساد باشند، اقدام به سواستفاده از موقعیت خود می‌کنند.
فقدان ساختار نظارتی بر عملکرد شوراها
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم فقدان نظارت مستمر، دائمی و جدی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا را عامل اصلی بروز فساد در برخی پارلمان‌های محلی می‌داند و می‌گوید که «اگر نظارت مستمر بر عملکرد شوراها وجود داشته باشد و وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی، به صورت دوره‌ای بر عملکرد مالی و اداری اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت کنند، شاهد بروز پرونده‌های فساد در شوراها نخواهیم بود.»
آصفری هم معتقد است که عامل اصلی که باعث شکل‌گیری فساد در برخی شوراها می‌شود، فقدان ساختار نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر و روستاست».
وی افزود که « در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مجلس به صورت ویژه به لزوم شکل‌گیری ساختار نظارتی جدی و دائمی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا توجه داشت. این طرح یک بار در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و لایحه را به مجلس بازگرداند که امیدواریم بعد از تصویب مجدد لایحه در صحن مجلس، شورای نگهبان نیز آن را تایید کند و این لایحه به قانون تبدیل شود».
اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس
نمایندگان مجلس دوازدهم سوم مهر ماه سال جاری با کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» که آصفری به آن اشاره کرده بود موافقت کردند. براساس این طرح نامزدهای انتخابات شوراها باید 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات آزمون بدهند و افراد باید نسبت به قوانین شهرداری ها اطلاعات کافی داشته باشند. به گفته ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیش بینی از جرائم انتخاباتی نیز در این طرح دیده شده است. هنوز متن این طرح منتشر نشده ولی سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مجلس که اکنون در حال بررسی طرحی درباره شوراهای شهر است، فکری برای جلوگیری از سواستفاده کسانی که در شوراهای شهر اقدام به سواستفاده و فساد مالی می‌کنند کرده است؟
95 درصد اعضای شوراها نسبت به وظایفشان اطلاعات ندارند
برای پاسخ به این سوال با ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت‌وگو کردیم. بیاتی در پاسخ گفت: من خودم چهار سال رئیس شورای شهر قم بودم و کاملاً به قوانین شوراها و شهرداری اشراف دارم برای همین ما در قانونی که داریم اصلاح می‌کنیم یک سری از این مسائلی که گفتید را می بینیم. وی افزود: من در هیئت مرکزی حل اختلاف تهران هم هستم و با توجه به اطلاعاتی که دارم باید بگویم تخلفاتی که در شوراهای شهر اتفاق می‌افتد نسبت به گستردگی در شوراها خیلی زیاد نیست.
برگزاری آزمون برای نامزدهای انتخابات شورا
بیاتی تاکید کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که 95 درصد کسانی وارد شوراها می شوند نسبت به وظایفشان اطلاعات ندارند بنابراین ما آمدیم بحث آزمون را گذاشتیم و گفتیم که هر عضو شورا 6 ماه قبل از ثبت نام باید آزمون بدهد و حداقل‌ها را بداند. مثلاً بداند ماده 100 ماده یا ماده 101 چیست و برود قانون را بخواند تا یک حداقل اطلاعاتی را داشته باشد.
افزایش نظارت بر اعضای شورا
این نماینده مجلس تاکید کرد: یک کار دیگری که ما انجام دادیم در خصوص نظارت بیشتر بر اعضای شوراها بود. چون قانون، نظارت را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته و در خصوص این نظارت ما هیئت مرکزی حل اختلاف و هیئت استانی را فعال کردیم که نظارت بیشتری هم اتفاق بیفتد در شهرستانان همینطور است.
تخصیص اعتبار برای آموزش اعضای شورا
بیاتی تصریح کرد: از سوی دیگر ما در بودجه سالانه هم برای وزارت کشور اعتباری برای آموزش دیدیم که بتواند آموزش‌هایی که منجر به پیشگیری از جرم می‌شود را ارائه کند. وی افزود: در ادامه هم پیشنهاد دادیم که در استان‌ها هم بتوانیم یک سری عوامل نظارتی را اضافه کنیم که نظارت بر شوراها بیشتر شود. با این نکاتی که مجلس دیده فکر می کنم بخش زیادی از تخلفاتی که به آن اشاره کردید حل خواهد شد.
بخشی از تخلفات به دلیل ضعف قانون و نظارت است
در ادامه به سراغ حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم و از او درباره چرایی تخلفات در شوراهای شهر پرسیدیم و اینکه مجلس چه برنامه‌ای برای کاهش تخلفات دارد. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با فارس گفت که بعضی از مشکلات در اثر ضعف قانون و بخشی از آن هم در اثر ضعف نظارت است. وی ادامه داد: مطابق قانون مسئول مستقیم اجرای قانون قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور است که قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی این کار را انجام می دهد. البته دیوان محاسبات کشور هم در این مسئله دخل و نقش خوبی دارد ولیکن عمده مشکل ما در این بخش بخش نظارتی و اجراست. نقدعلی تاکید کرد: الان در مجلس داریم قانون شوراها را اصلاح می‌کنیم که اگر بعضی از موارد که ما خلا و مشکل قانون داشته باشیم را اصلاح کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
شورای شهر نباید شورای شهرداری شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: یکی از مسائلی که موجب می‌شود فساد در شوراهای شهر زیاد شود این است که بعضی از شوراها، شورای شهر نیستند و شورای شهرداری هستند و وقتی شورایی که نقش ناظر بر شهردار و عملکرد شهردار را دارد وامدار شهردار و شهرداری می‌شود قطعاً نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خودش عمل کند و قاعدتاً بده بستان ها و تعارض منافع پیش می‌آید. وی افزود: امیدواریم ما بتوانیم بخش قانونی به سرانجام برسانیم و برای دوره بعدی شوراها قانون را اصلاح کنیم و در بخش نظارتی هم انشالله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نقش آفرینی خوبتری داشته باشند.
راهکارهایی جلوگیری از فساد مالی در شوراها
به نظر می‌رسد آموزش، نظارت بیشتر و آزمون در نظر گرفته شده برای نامزدها راهکارهای خوبی برای جلوگیری از تخلفات مالی در شوراهای شهر باشد در عین حال احساس می‌شود باید در حوزه شفافیت، افزایش مجازات‌ها نیز باید تدابیری اندیشیده شود.یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از تخلفات مالی، تقویت نظارت‌های داخلی و خارجی بر عملکرد اعضای شوراها است. در حال حاضر، نظارت‌های موجود غالباً با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های قانونی یا نبود شفافیت در اجرا مواجه هستند. برای مقابله با این مشکل، باید نظارت‌های دقیق‌تری به‌ویژه بر جنبه‌های مالی شوراها اعمال شود. همانطور که گفته شد هم دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی باید مسئولیت‌های خود را در این حوزه به‌طور مؤثرتر انجام دهند.
شفافیت هم یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از فساد مالی است. برای مقابله با فساد در شوراها، لازم است که تصمیمات مالی و اجرایی شوراها کاملاً شفاف و در دسترس عموم قرار گیرد. این شفافیت باید شامل تمامی مراحل تصمیم‌گیری، تخصیص منابع مالی و عقد قراردادها باشد. از طریق این شفافیت، شهروندان می‌توانند به‌راحتی عملکرد شوراها را رصد کرده و در صورت مشاهده تخلف، گزارش دهند.این اقدامات می‌تواند به کاهش احتمال تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در فرآیندهای مرتبط با شوراها منجر شود و باعث اعتماد بیشتر مردم به نهادهای شهری گردد.از سوی دیگر به نظر می‌رسد نیاز به مجازات‌های کیفری سنگین‌تر و مؤثرتری برای متخلفان وجود دارد. مجازات‌های سختگیرانه علاوه بر بازدارندگی، به عنوان یک پیام قوی به دیگر اعضای شوراها عمل می‌کند که هیچ‌گونه فسادی پذیرفته نخواهد شد و تمامی اقدامات مالی باید طبق قوانین و مقررات شفاف انجام شود.
حدود یک هفته پیش بود که رئیس کل دادگستری مازندران عباس پوریانی، در جمع خبرنگاران از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رامسر و شهردار این شهر به اتهام ارتشاء خبر داد و اعلام کرد: این دو متهم با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند. کمی قبل‌تر هم رئیس کل دادگستری گلستان از بازداشت دو عضو شورای اسلامی شهر گنبدکاووس هنگام دریافت رشوه خبر داده بود. تعداد بازداشت اعضای شورای شهری که اقدام به سواستفاده از اموال بیت‌المال می‌کنند اگرچه شاید نسبت به تعداد نمایندگانی که در شوراهای شهر حضور دارند عدد بالایی نباشد و نشان دهنده عزم جدی دستگاه‌های قضایی و امنیتی با فساد است اما به نظر می‌رسد لزوم بازنگری در روند نظارت بر عملکرد شوراها بیش از پیش احساس می‌شود و باید تدابیری برای جلوگیری از این وضعیت اندیشده شود.
نظارت ناکافی؛ بزرگ‌ترین عامل ایجاد فساد
برخی کارشناسان بزرگ‌ترین عامل ایجاد فساد در شوراهای شهر را ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شوراهای شهر می‌دانند. هم اکنون حدود ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و حدود ۱۳۰۰ شهرداری و ۳۸ هزار واحد شورایی اعم از شوراهای روستا، شهرک، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراهای عالی استان‌ها در کشور فعال هستند، که همین موضوع موجب شده نظارت بر فعالیت آنها مشکل شود. به اعتقاد کارشناسان ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شوراهای شهر موضوعی است که سبب شده به مرور زمان برخی اعضای شوراهای شهر که خود باید مانع گسترش فساد باشند، اقدام به سواستفاده از موقعیت خود می‌کنند.
فقدان ساختار نظارتی بر عملکرد شوراها
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم فقدان نظارت مستمر، دائمی و جدی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا را عامل اصلی بروز فساد در برخی پارلمان‌های محلی می‌داند و می‌گوید که «اگر نظارت مستمر بر عملکرد شوراها وجود داشته باشد و وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی، به صورت دوره‌ای بر عملکرد مالی و اداری اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت کنند، شاهد بروز پرونده‌های فساد در شوراها نخواهیم بود.»
آصفری هم معتقد است که عامل اصلی که باعث شکل‌گیری فساد در برخی شوراها می‌شود، فقدان ساختار نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر و روستاست».
وی افزود که « در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مجلس به صورت ویژه به لزوم شکل‌گیری ساختار نظارتی جدی و دائمی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا توجه داشت. این طرح یک بار در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و لایحه را به مجلس بازگرداند که امیدواریم بعد از تصویب مجدد لایحه در صحن مجلس، شورای نگهبان نیز آن را تایید کند و این لایحه به قانون تبدیل شود».
اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس
نمایندگان مجلس دوازدهم سوم مهر ماه سال جاری با کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» که آصفری به آن اشاره کرده بود موافقت کردند. براساس این طرح نامزدهای انتخابات شوراها باید 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات آزمون بدهند و افراد باید نسبت به قوانین شهرداری ها اطلاعات کافی داشته باشند. به گفته ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیش بینی از جرائم انتخاباتی نیز در این طرح دیده شده است. هنوز متن این طرح منتشر نشده ولی سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مجلس که اکنون در حال بررسی طرحی درباره شوراهای شهر است، فکری برای جلوگیری از سواستفاده کسانی که در شوراهای شهر اقدام به سواستفاده و فساد مالی می‌کنند کرده است؟
95 درصد اعضای شوراها نسبت به وظایفشان اطلاعات ندارند
برای پاسخ به این سوال با ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت‌وگو کردیم. بیاتی در پاسخ گفت: من خودم چهار سال رئیس شورای شهر قم بودم و کاملاً به قوانین شوراها و شهرداری اشراف دارم برای همین ما در قانونی که داریم اصلاح می‌کنیم یک سری از این مسائلی که گفتید را می بینیم. وی افزود: من در هیئت مرکزی حل اختلاف تهران هم هستم و با توجه به اطلاعاتی که دارم باید بگویم تخلفاتی که در شوراهای شهر اتفاق می‌افتد نسبت به گستردگی در شوراها خیلی زیاد نیست.
برگزاری آزمون برای نامزدهای انتخابات شورا
بیاتی تاکید کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که 95 درصد کسانی وارد شوراها می شوند نسبت به وظایفشان اطلاعات ندارند بنابراین ما آمدیم بحث آزمون را گذاشتیم و گفتیم که هر عضو شورا 6 ماه قبل از ثبت نام باید آزمون بدهد و حداقل‌ها را بداند. مثلاً بداند ماده 100 ماده یا ماده 101 چیست و برود قانون را بخواند تا یک حداقل اطلاعاتی را داشته باشد.
افزایش نظارت بر اعضای شورا
این نماینده مجلس تاکید کرد: یک کار دیگری که ما انجام دادیم در خصوص نظارت بیشتر بر اعضای شوراها بود. چون قانون، نظارت را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته و در خصوص این نظارت ما هیئت مرکزی حل اختلاف و هیئت استانی را فعال کردیم که نظارت بیشتری هم اتفاق بیفتد در شهرستانان همینطور است.
تخصیص اعتبار برای آموزش اعضای شورا
بیاتی تصریح کرد: از سوی دیگر ما در بودجه سالانه هم برای وزارت کشور اعتباری برای آموزش دیدیم که بتواند آموزش‌هایی که منجر به پیشگیری از جرم می‌شود را ارائه کند. وی افزود: در ادامه هم پیشنهاد دادیم که در استان‌ها هم بتوانیم یک سری عوامل نظارتی را اضافه کنیم که نظارت بر شوراها بیشتر شود. با این نکاتی که مجلس دیده فکر می کنم بخش زیادی از تخلفاتی که به آن اشاره کردید حل خواهد شد.
بخشی از تخلفات به دلیل ضعف قانون و نظارت است
در ادامه به سراغ حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم و از او درباره چرایی تخلفات در شوراهای شهر پرسیدیم و اینکه مجلس چه برنامه‌ای برای کاهش تخلفات دارد. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با فارس گفت که بعضی از مشکلات در اثر ضعف قانون و بخشی از آن هم در اثر ضعف نظارت است. وی ادامه داد: مطابق قانون مسئول مستقیم اجرای قانون قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور است که قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی این کار را انجام می دهد. البته دیوان محاسبات کشور هم در این مسئله دخل و نقش خوبی دارد ولیکن عمده مشکل ما در این بخش بخش نظارتی و اجراست. نقدعلی تاکید کرد: الان در مجلس داریم قانون شوراها را اصلاح می‌کنیم که اگر بعضی از موارد که ما خلا و مشکل قانون داشته باشیم را اصلاح کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
شورای شهر نباید شورای شهرداری شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: یکی از مسائلی که موجب می‌شود فساد در شوراهای شهر زیاد شود این است که بعضی از شوراها، شورای شهر نیستند و شورای شهرداری هستند و وقتی شورایی که نقش ناظر بر شهردار و عملکرد شهردار را دارد وامدار شهردار و شهرداری می‌شود قطعاً نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خودش عمل کند و قاعدتاً بده بستان ها و تعارض منافع پیش می‌آید. وی افزود: امیدواریم ما بتوانیم بخش قانونی به سرانجام برسانیم و برای دوره بعدی شوراها قانون را اصلاح کنیم و در بخش نظارتی هم انشالله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نقش آفرینی خوبتری داشته باشند.
راهکارهایی جلوگیری از فساد مالی در شوراها
به نظر می‌رسد آموزش، نظارت بیشتر و آزمون در نظر گرفته شده برای نامزدها راهکارهای خوبی برای جلوگیری از تخلفات مالی در شوراهای شهر باشد در عین حال احساس می‌شود باید در حوزه شفافیت، افزایش مجازات‌ها نیز باید تدابیری اندیشیده شود.یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از تخلفات مالی، تقویت نظارت‌های داخلی و خارجی بر عملکرد اعضای شوراها است. در حال حاضر، نظارت‌های موجود غالباً با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های قانونی یا نبود شفافیت در اجرا مواجه هستند. برای مقابله با این مشکل، باید نظارت‌های دقیق‌تری به‌ویژه بر جنبه‌های مالی شوراها اعمال شود. همانطور که گفته شد هم دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی باید مسئولیت‌های خود را در این حوزه به‌طور مؤثرتر انجام دهند.
شفافیت هم یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از فساد مالی است. برای مقابله با فساد در شوراها، لازم است که تصمیمات مالی و اجرایی شوراها کاملاً شفاف و در دسترس عموم قرار گیرد. این شفافیت باید شامل تمامی مراحل تصمیم‌گیری، تخصیص منابع مالی و عقد قراردادها باشد. از طریق این شفافیت، شهروندان می‌توانند به‌راحتی عملکرد شوراها را رصد کرده و در صورت مشاهده تخلف، گزارش دهند.این اقدامات می‌تواند به کاهش احتمال تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در فرآیندهای مرتبط با شوراها منجر شود و باعث اعتماد بیشتر مردم به نهادهای شهری گردد.از سوی دیگر به نظر می‌رسد نیاز به مجازات‌های کیفری سنگین‌تر و مؤثرتری برای متخلفان وجود دارد. مجازات‌های سختگیرانه علاوه بر بازدارندگی، به عنوان یک پیام قوی به دیگر اعضای شوراها عمل می‌کند که هیچ‌گونه فسادی پذیرفته نخواهد شد و تمامی اقدامات مالی باید طبق قوانین و مقررات شفاف انجام شود.
