کنار نهادن ارز نیمایی و ایجاد ارز تجاری با قمیت بالای شصت هزار تومان در حالی موافقان و مخالفان بسیاری را به صف کرده است که همچنان بسیاری واقع بینانه تاکید دارند که دلار زدایی از اقتصاد، تنها راه رهایی کشور از وضعیت کنونی اقتصادی است.
سیاست‌های اقتصادی دولتها معمولا حول مسئله‌ای به نام ارز یا همان دلار چرخیده است. برخی بر این عقیده‌اند که دولتها برای تامین کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ ارز می‌کنند و برخی نیز عنوان می‌دارند که اشتباهات محاسباتی و غالب بودن تفکرات لیبرالیی و سرمایه‌داری بر اقتصاددان‌ها و متولیان اقتصادی زمینه ساز این افزایش قیمت‌ها می شود که البته مسئله‌ای به نام سفارشان و نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این خلق این وضعیت را نباید از نظر دور داشت. دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که در طول چهار ماه گذشته تیم اقتصادی دولت بویژه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکز با حمایت وزارت صمت سیاست شتباه زده حذف ارز نیمایی یا همان ارز ه40 هزار تومانی و آوردن ارز مبادله‌ای یا تجاری به نرخ بالای 60 هزار تومان در پیش گرفته‌اند وضعیتی که موجب شده تا از یک سو تورم در بازار و اقتصادی نمود یابد و از سوی دیگر نیز هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته بویژه آنکه بخش عمده‌ای از اقتصاد با نرخ ارز آزاد صورت میگیرد که این روزها تا نزدیک به 80 هزار تومان را دیده است. در این شرایط تکرار سیاست‌های ارزی تورم ساز که البته اتاق بازرگانی‌ها و سرمایه داران از آن استقبال کرده‌اند و به دنبال توجیه آن هستند، صف بندی‌های گسترده موافق و مخالف این سیاست‌ها را ایجاد کرده است.
در یک سوی معدله موافقان این افزایش قیمت قرار دارند چنانکه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران راه اندازی بازار ارز تجاری را امری مطلوب برشمرد و گفت: هر آدمی که به دنبال عدالت باشد باید از راه اندازی بازار ارز تجاری استقبال و حمایت کند.مجیدرضا حریری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر در رابطه با اقدام بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی بازار ارز تجاری، اظهار کرد: اینکه ما باید تعداد قیمت‌های مختلف ارز در بازار را به حداقل برسانیم حرف درستی است و مطلوب این است که به سمت سیاست تک نرخی شدن حرکت کنیم اما به دلیل شرایط موجود در عمل این موضوع محقق نمی‌شود. وی عنوان کرد: کاهش قیمت‌های مختلف ارز در کشور و ایستادن مقابل اعطای ارز ارزان به واردکنندگان «در حالی که کالای وارداتی از سوی آنها در نهایت به قیمت بازار آزاد فروخته می‌شود» نیز اقدامات درستی هستند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح نحوه فعالیت بازار ارز تجاری تصریح کرد: به موجب راه‌اندازی بازار ارز تجاری صادرکننده و وارد کننده بر اساس عرضه و تقاضا و نظارت بانک مرکزی ارز خود را با هم معامله می‌کنند اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد قابل قضاوت و پیشبینی نیست.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه هر آدمی که به دنبال عدالت باشد باید از راه اندازی بازار ارز تجاری استقبال و حمایت کند، گفت: تصور من این است که صادرکنندگانی که مواد اولیه خام صادر می‌کنند برنده اصلی این اقدام هستند.
حریری افزود: در مورد وارد کنندگان با توجه به اینکه قبلاً در سامانه نابسامان نیما تا ۸۰ روز معطل شدند تا به آنها ارز تخصیص داده شود، در این بازار اگر موضوع تخصیص ارز صحیح مدیریت شود و وارد کننده هم به سرعت بتواند ارز بگیرد، آنها هم راضی خواهند بود. در همین حال محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به راه‌اندازی بازار ارز توافقی گفت: عملکرد سامانه ارز تجاری یا بازار توافقی مرکز مبادله ایران به این دلیل مهم است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به این بازار ارائه می‌کند و ما شاهد افزایش عرضه ارز خواهیم بود که به کاهش نوسانات بازار نیز کمک خواهد کرد.زنگنه بدون اشاره به پیامدهای تورمی چنین اقدامی اظهار داشت: در همه دنیا به ازای هر یک دلار ارز صادراتی، صادر کننده تشویق می‌شود، در ایران نیز با توجه به شرایط تحریمی و بازارهای غیر رقابتی، صادرکننده کار بسیار ارزشمندی می‌کند؛ بنابراین باید زودتر از اینها چنین بازاری ایجاد می‌شد. اما در مقابل ۱۰۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای که در مرداد ماه خطاب به رئیس جمهور نوشتند، در خصوص تبعات تورمی سیاست های ارزی که در دستور کار دولت قرار گرفته هشدار دادند. حسین صمصامی در نشست خبری مجلس گفت: دوستان ادعا می کنند که به دلیل کسری بودجه، خلق نقدینگی صورت میگیرد و همین امر زمینه ساز تورم های اقتصاد ایران است. این در حالی است که در ترکیب منابع نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (نه پایه پولی) حدود 10 الی 12 درصد است و انچه باعث افزایش نقدینگی است وام هایی است که بانک ها می دهند. چرا بانک ها وام بیشتری می دهند چون نرخ ارز بالا میرود و هزینه های تولید بالا می رود.وی ادامه داد: این انتقال نرخ رسمی به کانال بالاتر و نزدیک کردن آن به نرخ غیر رسمی، منجر به افزایش قیمت کالاهای قاچاق می شود در نتیجه تقاضای ارزی آن هم بالا می رود. ما در سال 71 ، 81 و 97 ارز را تک نرخی کردیم اما دیدیم که نشد. مقصران افزایش نرخ نیما دولت و بانک مرکزی و مجلس هستند. در بودجه ای که بستیم ما 55 هزار تومان دولت را پذیرفتیم.
همچنین محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی درباره تأثیر نوسانات نرخ ارز بر مجموعه‌های صنعتی و تجاری کشور اظهار داشت: نمی‌توان گفت که نوسانات ارزی هیچ نگرانی ایجاد نکرده؛ این نوسانات شاید محاسبات واحدهای تولیدی را تا حدودی دچار اختلال کند و مدیریت آنها را با چالش‌هایی مواجه سازد؛ اما با این حال، آنچه حائز اهمیت است تفکیک بخش‌های اجتناب‌ناپذیر از بخش‌های قابل مدیریت است.
حذف دلار از بازار
این دیدگاه‌های مثبت و منفی در باب ارز تجاری در حالی مطرح می‌شود که شواهد نشان می‌دهد مشکل اقتصاد کشور وابسته شدن به دلار است بگونه‌ای که حتی کالاهایی که در داخل ایران تولید می‌شوند ابتدا به ضرب در دلار شده و بعد به بازار ارائه می‌شوند. به عنوان مثال مسئولین متولی در حوزه گوشت چنین ادعا می‌کنند که صادرات برابر با کسب درآمد هر کیلویی 10 دلار است که به پول ایران می‌شود 700 هزار تومان پس اگر دولت می‌خواهد این گوشت در کشور توزیع شود باید قیمت آن همان 700 هزار تومان تعیین گردد. در سایر عرصه نیز همین مسئله وجود دارد چنانکه به صرفه بودن صادرات در مقاطعی به کالاهای اساسی و لبنیات نیز رسید. در این شرایط به نظر می‌رسد راهکار اقتصاد ایران دست کشیدن از تعیین نرخ‌ها به دلار و توجه به پول ملی و سایر ارزهاست تا زمانی که نگاه به اقتصاد بر اساس سود و زیان بر محور دلار باشد قطعا نمی‌توان امیدی به تغییرات چندان در اقتصاد کشور بود چنانکه امروز آنچه در باب ناترازی بنزین، یا قاچاق سوخت، ارد و دارو ... مطرح می شود نتیجه نرخ بالای ارز است که در هر شرایطی صادرات قانونی و غیر قانونی را به صرفه می سازد حال آنکه با دلار زدایی واقعی از اقتصادی دیگر هیچ صرفه‌ای برای دلالان و قاچاقچیان وجود ندارد و عملا هم ناترازی حل می‌شود و هم هزینه‌های کشور کمتر شده و دیگر نیازی به افزایش هزینه‌ها برای مردم نخواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی دولتها معمولا حول مسئله‌ای به نام ارز یا همان دلار چرخیده است. برخی بر این عقیده‌اند که دولتها برای تامین کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ ارز می‌کنند و برخی نیز عنوان می‌دارند که اشتباهات محاسباتی و غالب بودن تفکرات لیبرالیی و سرمایه‌داری بر اقتصاددان‌ها و متولیان اقتصادی زمینه ساز این افزایش قیمت‌ها می شود که البته مسئله‌ای به نام سفارشان و نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این خلق این وضعیت را نباید از نظر دور داشت. دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که در طول چهار ماه گذشته تیم اقتصادی دولت بویژه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکز با حمایت وزارت صمت سیاست شتباه زده حذف ارز نیمایی یا همان ارز ه40 هزار تومانی و آوردن ارز مبادله‌ای یا تجاری به نرخ بالای 60 هزار تومان در پیش گرفته‌اند وضعیتی که موجب شده تا از یک سو تورم در بازار و اقتصادی نمود یابد و از سوی دیگر نیز هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته بویژه آنکه بخش عمده‌ای از اقتصاد با نرخ ارز آزاد صورت میگیرد که این روزها تا نزدیک به 80 هزار تومان را دیده است. در این شرایط تکرار سیاست‌های ارزی تورم ساز که البته اتاق بازرگانی‌ها و سرمایه داران از آن استقبال کرده‌اند و به دنبال توجیه آن هستند، صف بندی‌های گسترده موافق و مخالف این سیاست‌ها را ایجاد کرده است.
در یک سوی معدله موافقان این افزایش قیمت قرار دارند چنانکه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران راه اندازی بازار ارز تجاری را امری مطلوب برشمرد و گفت: هر آدمی که به دنبال عدالت باشد باید از راه اندازی بازار ارز تجاری استقبال و حمایت کند.مجیدرضا حریری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر در رابطه با اقدام بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی بازار ارز تجاری، اظهار کرد: اینکه ما باید تعداد قیمت‌های مختلف ارز در بازار را به حداقل برسانیم حرف درستی است و مطلوب این است که به سمت سیاست تک نرخی شدن حرکت کنیم اما به دلیل شرایط موجود در عمل این موضوع محقق نمی‌شود. وی عنوان کرد: کاهش قیمت‌های مختلف ارز در کشور و ایستادن مقابل اعطای ارز ارزان به واردکنندگان «در حالی که کالای وارداتی از سوی آنها در نهایت به قیمت بازار آزاد فروخته می‌شود» نیز اقدامات درستی هستند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح نحوه فعالیت بازار ارز تجاری تصریح کرد: به موجب راه‌اندازی بازار ارز تجاری صادرکننده و وارد کننده بر اساس عرضه و تقاضا و نظارت بانک مرکزی ارز خود را با هم معامله می‌کنند اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد قابل قضاوت و پیشبینی نیست.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه هر آدمی که به دنبال عدالت باشد باید از راه اندازی بازار ارز تجاری استقبال و حمایت کند، گفت: تصور من این است که صادرکنندگانی که مواد اولیه خام صادر می‌کنند برنده اصلی این اقدام هستند.
حریری افزود: در مورد وارد کنندگان با توجه به اینکه قبلاً در سامانه نابسامان نیما تا ۸۰ روز معطل شدند تا به آنها ارز تخصیص داده شود، در این بازار اگر موضوع تخصیص ارز صحیح مدیریت شود و وارد کننده هم به سرعت بتواند ارز بگیرد، آنها هم راضی خواهند بود. در همین حال محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به راه‌اندازی بازار ارز توافقی گفت: عملکرد سامانه ارز تجاری یا بازار توافقی مرکز مبادله ایران به این دلیل مهم است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به این بازار ارائه می‌کند و ما شاهد افزایش عرضه ارز خواهیم بود که به کاهش نوسانات بازار نیز کمک خواهد کرد.زنگنه بدون اشاره به پیامدهای تورمی چنین اقدامی اظهار داشت: در همه دنیا به ازای هر یک دلار ارز صادراتی، صادر کننده تشویق می‌شود، در ایران نیز با توجه به شرایط تحریمی و بازارهای غیر رقابتی، صادرکننده کار بسیار ارزشمندی می‌کند؛ بنابراین باید زودتر از اینها چنین بازاری ایجاد می‌شد. اما در مقابل ۱۰۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای که در مرداد ماه خطاب به رئیس جمهور نوشتند، در خصوص تبعات تورمی سیاست های ارزی که در دستور کار دولت قرار گرفته هشدار دادند. حسین صمصامی در نشست خبری مجلس گفت: دوستان ادعا می کنند که به دلیل کسری بودجه، خلق نقدینگی صورت میگیرد و همین امر زمینه ساز تورم های اقتصاد ایران است. این در حالی است که در ترکیب منابع نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (نه پایه پولی) حدود 10 الی 12 درصد است و انچه باعث افزایش نقدینگی است وام هایی است که بانک ها می دهند. چرا بانک ها وام بیشتری می دهند چون نرخ ارز بالا میرود و هزینه های تولید بالا می رود.وی ادامه داد: این انتقال نرخ رسمی به کانال بالاتر و نزدیک کردن آن به نرخ غیر رسمی، منجر به افزایش قیمت کالاهای قاچاق می شود در نتیجه تقاضای ارزی آن هم بالا می رود. ما در سال 71 ، 81 و 97 ارز را تک نرخی کردیم اما دیدیم که نشد. مقصران افزایش نرخ نیما دولت و بانک مرکزی و مجلس هستند. در بودجه ای که بستیم ما 55 هزار تومان دولت را پذیرفتیم.
همچنین محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی درباره تأثیر نوسانات نرخ ارز بر مجموعه‌های صنعتی و تجاری کشور اظهار داشت: نمی‌توان گفت که نوسانات ارزی هیچ نگرانی ایجاد نکرده؛ این نوسانات شاید محاسبات واحدهای تولیدی را تا حدودی دچار اختلال کند و مدیریت آنها را با چالش‌هایی مواجه سازد؛ اما با این حال، آنچه حائز اهمیت است تفکیک بخش‌های اجتناب‌ناپذیر از بخش‌های قابل مدیریت است.
حذف دلار از بازار
این دیدگاه‌های مثبت و منفی در باب ارز تجاری در حالی مطرح می‌شود که شواهد نشان می‌دهد مشکل اقتصاد کشور وابسته شدن به دلار است بگونه‌ای که حتی کالاهایی که در داخل ایران تولید می‌شوند ابتدا به ضرب در دلار شده و بعد به بازار ارائه می‌شوند. به عنوان مثال مسئولین متولی در حوزه گوشت چنین ادعا می‌کنند که صادرات برابر با کسب درآمد هر کیلویی 10 دلار است که به پول ایران می‌شود 700 هزار تومان پس اگر دولت می‌خواهد این گوشت در کشور توزیع شود باید قیمت آن همان 700 هزار تومان تعیین گردد. در سایر عرصه نیز همین مسئله وجود دارد چنانکه به صرفه بودن صادرات در مقاطعی به کالاهای اساسی و لبنیات نیز رسید. در این شرایط به نظر می‌رسد راهکار اقتصاد ایران دست کشیدن از تعیین نرخ‌ها به دلار و توجه به پول ملی و سایر ارزهاست تا زمانی که نگاه به اقتصاد بر اساس سود و زیان بر محور دلار باشد قطعا نمی‌توان امیدی به تغییرات چندان در اقتصاد کشور بود چنانکه امروز آنچه در باب ناترازی بنزین، یا قاچاق سوخت، ارد و دارو ... مطرح می شود نتیجه نرخ بالای ارز است که در هر شرایطی صادرات قانونی و غیر قانونی را به صرفه می سازد حال آنکه با دلار زدایی واقعی از اقتصادی دیگر هیچ صرفه‌ای برای دلالان و قاچاقچیان وجود ندارد و عملا هم ناترازی حل می‌شود و هم هزینه‌های کشور کمتر شده و دیگر نیازی به افزایش هزینه‌ها برای مردم نخواهد بود.
سمیه ملکی
