براساس آنچه متولیان و سکانداران اقتصادی دولت عنوان می کنند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دو سال اخیر موجب کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی شده و رسیدن آن به رقم 27.5 درصد در 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1402 شده است که این مهم علتی جز افزایش انضباط پولی و مالی ندارد.
سکانداران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد براین باورند که با آغاز به کار دولت سیزدهم روند نرخ رشد نقدینگی شیبی ملایم نزولی داشته به گونه ای که در پایان سال 1401 این نرخ به 31.1 درصد رسیده واین مسیر در سال 1402 نیزادامه داشته است. به گفته این گروه از دست اندرکاران ؛بانک مرکزی از طریق کنترل مستمر خلق پول بانک‌ها این مسیر را هموار کرده است اما در کنارآن توسعه درآمدهای پایدار و افزایش صادرات نفت و گاز، رشد 128 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت و تاثیر مثبت ثبات نرخ ارز بر کاهش رشد نقدینگی از دیگر دلایل بروز این اتفاق مثبت بوده است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:« نقدینگی در بلندمدت عامل تورم است و اعتقاد داریم باید نقدینگی را کنترل کنیم و از ابزارها و سیاست‌های پولی استفاده می‌کنیم.»
از سوی دیگر برخی کارشناسان مدعی هستند که کاهش و کنترل نقدینگی متناسب با شاخص های کلان اقتصادی، در میان مدت و بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد و عامل اصلی تورم در ۴ سال اخیر رشد نقدینگی نبوده و آنچه که منحنی تورم را به سطوح بالاتری برده، رشد بهای ارز بوده که این روزها شاهد ثبات نسبی درآن هستیم.
اگرچه این گروه برای تکریم کاهش نرخ نقدینگی به دنبال اثبات نبود رابطه میان تورم و رشد نقدینگی به عنوان دو شاخصه مهم در اقتصاد هستند اما طبق نظریه‌های مقداری پول در شرایطی که میزان فعالیت‌های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، می‌تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد. در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر کاهش یافته ، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته شده است که این به معنی تغییر در رابطه تورم و رشد نقدینگی نیست بلکه گسست آنها در سالهای اخیر به دلیل تغییر اجزای رشد نقدینگی بوده که در اثر تغییر در سود واقعی سپرده‌ها اتفاق افتاده است.
طبق آمار موجود بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۵۲.۱ درصدی را در این سال نشان می‌دهد .از سوی دیگر میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده اما بدهی شرکت‌های دولتی وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارد. به طوری که بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته رشد کرده است.
طبق مستندات موجود بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی با رشد ۶۲.۴ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار و ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بوده است.
مسعود نیلی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارزیابی این حجم کاهش نرخ نقدینگی می گوید: «آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی با هدف کاهش تورم در روندی نزولی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است که روندکاهشی رشد نقدینگی نه‌تنها با سایر کل‌های پولی به‌خصوص پایه پولی هماهنگ نیست بلکه نرخ رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری و نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند سال گذشته رکوردهای عجیبِ ۱۵۰ درصد و ۱۷۰ درصد را به ثبت رسانده است. به اعتقاد وی این آمارها به خوبی نشان می دهد که دولت بخشی از کسری بودجۀ خود را در سال گذشته از طریق نظام بانکی تأمین کرده است که اقدامی خطرناک از نظر آیندۀ شرایط تورمی کشور محسوب می‌شود.
سکانداران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد براین باورند که با آغاز به کار دولت سیزدهم روند نرخ رشد نقدینگی شیبی ملایم نزولی داشته به گونه ای که در پایان سال 1401 این نرخ به 31.1 درصد رسیده واین مسیر در سال 1402 نیزادامه داشته است. به گفته این گروه از دست اندرکاران ؛بانک مرکزی از طریق کنترل مستمر خلق پول بانک‌ها این مسیر را هموار کرده است اما در کنارآن توسعه درآمدهای پایدار و افزایش صادرات نفت و گاز، رشد 128 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت و تاثیر مثبت ثبات نرخ ارز بر کاهش رشد نقدینگی از دیگر دلایل بروز این اتفاق مثبت بوده است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:« نقدینگی در بلندمدت عامل تورم است و اعتقاد داریم باید نقدینگی را کنترل کنیم و از ابزارها و سیاست‌های پولی استفاده می‌کنیم.»
از سوی دیگر برخی کارشناسان مدعی هستند که کاهش و کنترل نقدینگی متناسب با شاخص های کلان اقتصادی، در میان مدت و بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد و عامل اصلی تورم در ۴ سال اخیر رشد نقدینگی نبوده و آنچه که منحنی تورم را به سطوح بالاتری برده، رشد بهای ارز بوده که این روزها شاهد ثبات نسبی درآن هستیم.
اگرچه این گروه برای تکریم کاهش نرخ نقدینگی به دنبال اثبات نبود رابطه میان تورم و رشد نقدینگی به عنوان دو شاخصه مهم در اقتصاد هستند اما طبق نظریه‌های مقداری پول در شرایطی که میزان فعالیت‌های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، می‌تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد. در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر کاهش یافته ، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته شده است که این به معنی تغییر در رابطه تورم و رشد نقدینگی نیست بلکه گسست آنها در سالهای اخیر به دلیل تغییر اجزای رشد نقدینگی بوده که در اثر تغییر در سود واقعی سپرده‌ها اتفاق افتاده است.
طبق آمار موجود بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۵۲.۱ درصدی را در این سال نشان می‌دهد .از سوی دیگر میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده اما بدهی شرکت‌های دولتی وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارد. به طوری که بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته رشد کرده است.
طبق مستندات موجود بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی با رشد ۶۲.۴ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار و ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بوده است.
مسعود نیلی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارزیابی این حجم کاهش نرخ نقدینگی می گوید: «آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی با هدف کاهش تورم در روندی نزولی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است که روندکاهشی رشد نقدینگی نه‌تنها با سایر کل‌های پولی به‌خصوص پایه پولی هماهنگ نیست بلکه نرخ رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری و نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند سال گذشته رکوردهای عجیبِ ۱۵۰ درصد و ۱۷۰ درصد را به ثبت رسانده است. به اعتقاد وی این آمارها به خوبی نشان می دهد که دولت بخشی از کسری بودجۀ خود را در سال گذشته از طریق نظام بانکی تأمین کرده است که اقدامی خطرناک از نظر آیندۀ شرایط تورمی کشور محسوب می‌شود.
سارا علیاری - روزنامه نگار
