وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشکاه پوشاک با پذیرش این مساله که در صنایع پوشاک و نساجی غفلت صورت گرفته به فعالان صنعت پوشاک، نساجی و کفش قول داد که در اولین فرصت به صورت جدی به موضوعاتشان پرداخته شود.
با توجه به وعده سرداده شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت به نظر می‌رسد گره ای که سالهای سال از در هم تنیده شدن مشکلات متعدد کور تر شده بود تا حدودی بازتر شود .اگرچه این وعده و قول وزیر تا حدودی توانسته نور امیدی را در دل برخی فعالان این صنایع باز کند اما آنچه از شواهد امر و مشکلات و معضلات موجود در عرصه صنعت،معدن و تجارت برمی آید این اولین فرصت به این زودی‌ها نخواهد بود.
فعالان و صنعتگران چنین نگاهی از سوی بالاترین مقام ارشد مرتبط با صنایع را مطلوب ارزیابی می‌کنند و معتقدند این مشکلات و رفع موانع موجودی چیزی نیست که تنها با بررسی و جلسات هم اندیشی به نتیجه برسد چراکه اولا این موارد یک شبه به وجود نیامده و دیگر آن که تناقضات و وجود قوانین و مقررات دست پا گیر در این عرصه به حدی است که برای حل آنها گریزی جز همت و عزم همگانی کلیه متولیان و دست اندکاران همه نهادها و ارگان‌های وابسته و غیر وابسته نیست و اگر غیر از این باشد اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
نگاهی گذرا بر آنچه طی این سالها صنایع نساجی و پوشاک و در کنار آن صنعت کفاشی با آن مواجه شده است به خوبی نمایان می‌سازد که جایگاه این صنایع نه تنها به گفته وزیر صمت چندان خوب نیست که افتضاح و نگران کننده است.
وزیر صمت درارزیابی صنعت پوشاک و نساجی عنوان می‌کند که صادرات صنعت پوشاک کشور طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هشت درصد رشد حجمی و به لحاظ ارزشی شش درصد را شاهد بوده اما با این وجود برای آن که بتوانیم به مسیر خوبی حرکت کنیم بایستی نظارت‌ها بایستی به گونه‌ای باشد که ارزش صنعت کم نشود و انگیزه برای صنعتگر کم نکند.
وی معتقد است برای آنکه دولت‌ها تشویقی در حوزه‌ای ایجاد کنند، بایستی فرصت‌های بیشتری به آن حوزه دهند و به‌جای آنکه دافعه ایجاد کنند، جاذبه ایجاد کنند. برای آنکه در حوزه صنعت نساجی و پوشاک، بایستی به سمتی حرکت کنیم که احساس بهتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کند و حس کند سود بیشتری می‌برد.
این گفته‌ها در حالی است که تنها سیاست‌های انقباظی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها در کنار برنامه‌هایی که برای جلوگیری به اصطلاح خلق پول در کشور دارند مسیر تامین مالی برای صنعت را به گونه ای بسته است که روز به روز کمر این صنایع به دلیل تورم فزاینده در مقابل نبود منابع مالی خم تر شده است.
هرچند این مد نظر قراردادن و اجرای تک تک این موارد به باور وزیر صمت و اکثریت دست اندرکاران و فعالان این عرصه می‌تواند انقلاب بزرگی در این صنایع ایجاد کند اما نباید فراموش کرد که در کنار معضلاتی مانند بالا بودن هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده نسبت به کشورهای رقیبی مانند ترکیه که سهم قابل توجهی از بازار پوشاک ایران را کسب کرده است و مشکلاتی همچون عدم توسعه لایه‌های پایین‌دستی صنعت ؛سنتی و ناکارآمد بودن شبکه توزیع،فرسوده بودن ماشین‌آلات و دستگاه‌ها،به روز نبودن فناوری تولید برخی محصولات و قاچاق بی رویه و از همه مهمتر نبود حمایت‌های لازم از برند و نام‌های تجاری ؛معضلات به مراتب بزرگی هستند که تار و پود صنعت نساجی را از هم‌گسسته است.
به اعتقاد فعالان این عرصه برای حل و یا رفع هر یک از این مشکلات نه تنها به ساعتها،روزها و ماههای بحث، بررسی، تفحص و ... نیاز دارد که یک عزم و همت دسته جمعی کلیه ارگان‌ها اعم از قانون گذار و مجری و نظارتی و را می‌طلبد و غیر از این باشد نه تنها این صنایع بلکه هر صنعت دیگری که در این فضا فعالیت می‌کند محکوم به شکست است.
با توجه به وعده سرداده شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت به نظر می‌رسد گره ای که سالهای سال از در هم تنیده شدن مشکلات متعدد کور تر شده بود تا حدودی بازتر شود .اگرچه این وعده و قول وزیر تا حدودی توانسته نور امیدی را در دل برخی فعالان این صنایع باز کند اما آنچه از شواهد امر و مشکلات و معضلات موجود در عرصه صنعت،معدن و تجارت برمی آید این اولین فرصت به این زودی‌ها نخواهد بود.
فعالان و صنعتگران چنین نگاهی از سوی بالاترین مقام ارشد مرتبط با صنایع را مطلوب ارزیابی می‌کنند و معتقدند این مشکلات و رفع موانع موجودی چیزی نیست که تنها با بررسی و جلسات هم اندیشی به نتیجه برسد چراکه اولا این موارد یک شبه به وجود نیامده و دیگر آن که تناقضات و وجود قوانین و مقررات دست پا گیر در این عرصه به حدی است که برای حل آنها گریزی جز همت و عزم همگانی کلیه متولیان و دست اندکاران همه نهادها و ارگان‌های وابسته و غیر وابسته نیست و اگر غیر از این باشد اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
نگاهی گذرا بر آنچه طی این سالها صنایع نساجی و پوشاک و در کنار آن صنعت کفاشی با آن مواجه شده است به خوبی نمایان می‌سازد که جایگاه این صنایع نه تنها به گفته وزیر صمت چندان خوب نیست که افتضاح و نگران کننده است.
وزیر صمت درارزیابی صنعت پوشاک و نساجی عنوان می‌کند که صادرات صنعت پوشاک کشور طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هشت درصد رشد حجمی و به لحاظ ارزشی شش درصد را شاهد بوده اما با این وجود برای آن که بتوانیم به مسیر خوبی حرکت کنیم بایستی نظارت‌ها بایستی به گونه‌ای باشد که ارزش صنعت کم نشود و انگیزه برای صنعتگر کم نکند.
وی معتقد است برای آنکه دولت‌ها تشویقی در حوزه‌ای ایجاد کنند، بایستی فرصت‌های بیشتری به آن حوزه دهند و به‌جای آنکه دافعه ایجاد کنند، جاذبه ایجاد کنند. برای آنکه در حوزه صنعت نساجی و پوشاک، بایستی به سمتی حرکت کنیم که احساس بهتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کند و حس کند سود بیشتری می‌برد.
این گفته‌ها در حالی است که تنها سیاست‌های انقباظی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها در کنار برنامه‌هایی که برای جلوگیری به اصطلاح خلق پول در کشور دارند مسیر تامین مالی برای صنعت را به گونه ای بسته است که روز به روز کمر این صنایع به دلیل تورم فزاینده در مقابل نبود منابع مالی خم تر شده است.
هرچند این مد نظر قراردادن و اجرای تک تک این موارد به باور وزیر صمت و اکثریت دست اندرکاران و فعالان این عرصه می‌تواند انقلاب بزرگی در این صنایع ایجاد کند اما نباید فراموش کرد که در کنار معضلاتی مانند بالا بودن هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده نسبت به کشورهای رقیبی مانند ترکیه که سهم قابل توجهی از بازار پوشاک ایران را کسب کرده است و مشکلاتی همچون عدم توسعه لایه‌های پایین‌دستی صنعت ؛سنتی و ناکارآمد بودن شبکه توزیع،فرسوده بودن ماشین‌آلات و دستگاه‌ها،به روز نبودن فناوری تولید برخی محصولات و قاچاق بی رویه و از همه مهمتر نبود حمایت‌های لازم از برند و نام‌های تجاری ؛معضلات به مراتب بزرگی هستند که تار و پود صنعت نساجی را از هم‌گسسته است.
به اعتقاد فعالان این عرصه برای حل و یا رفع هر یک از این مشکلات نه تنها به ساعتها،روزها و ماههای بحث، بررسی، تفحص و ... نیاز دارد که یک عزم و همت دسته جمعی کلیه ارگان‌ها اعم از قانون گذار و مجری و نظارتی و را می‌طلبد و غیر از این باشد نه تنها این صنایع بلکه هر صنعت دیگری که در این فضا فعالیت می‌کند محکوم به شکست است.
سارا علیاری
