بحث «مالیات بر ارزش افزوده» نوعی مالیات است که مصرف‌کننده باید آن را علاوه بر هزینه کالا یا خدمات بپردازد و پول دریافتی به خزانه دولت واریز‌شود.براساس اعلام سازمان امور مالیاتی ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ با رشد یک درصدی به رقم 10 درصد رسیده و این میزان از ابتدای سال در صورت‌حساب کالاها و خدمات درج و از خریدار دریافت شده است.
بحث افزایش همین یک درصد چه درزمان تصویب بودجه چه در حال حاضر انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان اقتصادی و برخی بهارستانی ها به همراه داشته است و همچنان دارد اما با وجود چنین انتقاداتی، متولیان مربوطه بر اخذ و تامین این نوع درآمد آن هم با وجود تورم کنونی تاکید بسیار دارند و می گویند:«این اتفاق تنها اثر تورمی 0.6 درصدی دارد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله متولیانی است که براین مدعاست و می گوید: «با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر معافیت ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، بنابراین اعمال یک درصد مالیات به ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
در سال‌های اخیر و در پی مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تشدید کسری بودجه، دولت ایران افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده به طوریکه رقم این نوع مالیات در سال 1394 ؛۹ درصد شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض تعیین شد که البته این نرخ برای کالاهای خاص متفاوت بود و هست.
برخلاف آنچه که رئیس سازمان برنامه بودجه و برخی از هم نظران وی در این موضوع اعلام می کنند اثرات تورمی این مهم به مراتب خیلی بیشتر از رقم 0.6 درصد است چرا اقتصاد بیمار ایران بیش از هر زمان دیگری درگیری دلالی است و این اتفاق معنایی جز گردش بیش از 10 دست و ایجاد رقم تورمی بالایی ندارد. طبق آمار در حال حاضر بیش از 2600 واحد صنفی در کشور وجود دارد که شامل بیش از 50 هزار واحد تولیدی کوچک و خرد با بیش از 25 میلیون نفر نیروی فعال است که بالغ بر 70 درصد آنها در زمینه دلالی و واسطه گری فعالیت می کنند.
بی شک افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم صعودی را به همراه دارد و کلیه اقلام مصرفی خانوار را تحت شعاع قرار می دهد واین اتفاق حاصلی جز کوچک تر شدن سفره مردم را ندارد چرا که این جنس مالیات ستانی در واقع اخذ مالیات بیشتر از مصرف کننده بوده و برخلاف مالیات بر ثروت که اقشار ثروتمند را هدف قرار می دهد،بیشتر دهک‌های میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر این نوع مالیات ستانی قبل از آنکه به درآمد دولت کمکی بکند از یک سو اول جیب دلالان را با سودهای کلان پر می کند و از سوی دیگر به منزله دست کردن دولت در جیب مردم است و بس.
آنچه مسلم است در مسیر مالیات ستانی و اصلاح این رویه بیش از هر چیز دولت و متولیان مربوطه باید به سمت شناسایی پایه های مالیاتی بروند تا پیرو آن بتوانند منابع درآمدی پایدار را برای خود ایجاد کنند نه اینکه زمینه کاهش رفاه مردم و افزایش فشار برآنها را رقم بزنند.
بحث افزایش همین یک درصد چه درزمان تصویب بودجه چه در حال حاضر انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان اقتصادی و برخی بهارستانی ها به همراه داشته است و همچنان دارد اما با وجود چنین انتقاداتی، متولیان مربوطه بر اخذ و تامین این نوع درآمد آن هم با وجود تورم کنونی تاکید بسیار دارند و می گویند:«این اتفاق تنها اثر تورمی 0.6 درصدی دارد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله متولیانی است که براین مدعاست و می گوید: «با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر معافیت ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، بنابراین اعمال یک درصد مالیات به ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
در سال‌های اخیر و در پی مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تشدید کسری بودجه، دولت ایران افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده به طوریکه رقم این نوع مالیات در سال 1394 ؛۹ درصد شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض تعیین شد که البته این نرخ برای کالاهای خاص متفاوت بود و هست.
برخلاف آنچه که رئیس سازمان برنامه بودجه و برخی از هم نظران وی در این موضوع اعلام می کنند اثرات تورمی این مهم به مراتب خیلی بیشتر از رقم 0.6 درصد است چرا اقتصاد بیمار ایران بیش از هر زمان دیگری درگیری دلالی است و این اتفاق معنایی جز گردش بیش از 10 دست و ایجاد رقم تورمی بالایی ندارد. طبق آمار در حال حاضر بیش از 2600 واحد صنفی در کشور وجود دارد که شامل بیش از 50 هزار واحد تولیدی کوچک و خرد با بیش از 25 میلیون نفر نیروی فعال است که بالغ بر 70 درصد آنها در زمینه دلالی و واسطه گری فعالیت می کنند.
بی شک افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم صعودی را به همراه دارد و کلیه اقلام مصرفی خانوار را تحت شعاع قرار می دهد واین اتفاق حاصلی جز کوچک تر شدن سفره مردم را ندارد چرا که این جنس مالیات ستانی در واقع اخذ مالیات بیشتر از مصرف کننده بوده و برخلاف مالیات بر ثروت که اقشار ثروتمند را هدف قرار می دهد،بیشتر دهک‌های میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر این نوع مالیات ستانی قبل از آنکه به درآمد دولت کمکی بکند از یک سو اول جیب دلالان را با سودهای کلان پر می کند و از سوی دیگر به منزله دست کردن دولت در جیب مردم است و بس.
آنچه مسلم است در مسیر مالیات ستانی و اصلاح این رویه بیش از هر چیز دولت و متولیان مربوطه باید به سمت شناسایی پایه های مالیاتی بروند تا پیرو آن بتوانند منابع درآمدی پایدار را برای خود ایجاد کنند نه اینکه زمینه کاهش رفاه مردم و افزایش فشار برآنها را رقم بزنند.
سارا علیاری
