صنعت خودرو همچنان یکی از اصلی ترین صنایع در ایران و جهان می‌باشد بگونه‌ای که کشورها تلاش می‌کنند تا با برندسازی به جایگاهی جهانی در این عرصه دست یابند که نتیجه آن نیز منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ظرفیت سازی دیپلماسی عمومی خواهد بود.
به گزارش سیاست روز و به نقل از اقتصاد خودرو–صنعت خودرو همچنان یکی از اصلی ترین صنایع در ایران و جهان می‌باشد بگونه‌ای که کشورها تلاش می‌کنند تا با برندسازی به جایگاهی جهانی در این عرصه دست یابند که نتیجه آن نیز منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ظرفیت سازی دیپلماسی عمومی خواهد بود.در این زمینه مسئله خودروهای برقی به عنوان یک نیاز ضروری برای دنیای امروز مطرح می‌باشد تا حداقل از هزینه‌های زیست محیطی و آلایندگی خودروهای بنزینی و گازوئیلی کاسته شود هر چند که شاید در آینده‌ای نه چندان دور همین خودروهای برقی نیز نیازمند جایگزینی مناسب‌تر باشند. با این وجود در مقطع کنونی این خودورها بهترین مولفه برای وضعیت بحرانی انرژی و هوا مطرح می‌باشد. ایران نیز به عنوان کشوری که با چالشی به نام آلودگی هوا و مسئله سوخت مواجه است و از سویی نیز به دنبال نقش آفرینی جهانی می‌باشد گزینه‌ای جز ورود به عرصه خودروهای برقی ندارد. رویکردی که در گام اول با وادرات و در گام دوم تولید این خودروها می‌تواند همراه باشد.
یکی از نکات مطرح در صنعت خودرو مسئله قیمت‌گذاری می‌باشد که سه حوزه تولید کننده، مصرف کننده و نهادهای نظارتی را در بر می‌گیرد. در حوزه خودروهای برقی نکته قابل توجه آن است که سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: با رای شورای رقابت خودروهای برقی از شمول مصوبه ۵۴۳ خارج شد. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مصوب کردند خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شود. وی افزود: عرضه آسان‌تر و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو از مهم‌ترین دلایل این تصمیم بوده است. مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل شورای رقابت برای خودروهای انحصاری است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ صادر شد و هم‌اکنون بر اساس این دستورالعمل سازمان حمایت قیمت تمام‌شده خودرو را محاسبه و وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.
برخی بر این عقید‌ه اند که قرار دادن اختیار قیمت گذاری خودروهای برقی به خودروسازان و تعیین قیمت منصفانه می تواند به عنوان تجربه موفق و الگویی در زمینه قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی نیز مورد استفاده قرار گیرد. بهای تمام شده تولید و سود عادلانه و معقول اقتصادی می تواند محور این قیمت گذاری را در بر گیرد. البته نباید نادیده گرفت که این قیمت گذاری نیازمند مولفه‌هایی است که تا زمان محقق نشدن آنها عملا تحقق چنین هدفی دور از انتظار می‌باشد. نخستین مسئله آن است که بازار همواره در دستان دلالانی بوده که سودهای کلان برای خود در نظر گرفته و قیمت کارخانه هر میزان که باشد معمولا با ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود قیمت بازار را تعیین می‌کنند و این موجب می‌شود تا در نهایت از یک سو مصرف کننده گرفتار قیمت‌های سر سام آور گردد و از سوی دیگر قیمت کارخانه هرگز به تعادل با بازار دست نیابد. لذا پیش از واگذاری قیمت گذاری به کارخانه‌ها ابتدا باید بازار دلالی جمع آوری گردد تا ارتباط میان خریدار و تولیدکننده به صورت دائمی بر قرار گردد. این امر نیازمند آن است که از طرفی میزان تولیدات خودروسازان به میزان مصرف کشور افزایش یابد و از طرفی نیز تسهیلاتی برای خریداران در نظر گرفته شود تا بتوانند خرید از کارخانه را با سهولت بیشتری انجام دهند.
در همین حال نرخ دلار از آفت‌های اقتصاد کشور است که موجب می‌گردد تا هرگز قیمت‌ها به نرخ واقعی نرسد و همواره تولید کننده و مصرف کننده با ضرر و زیان مواجه شوند. بر این اساس از مولفه‌های اصلی واگذاری قیمت گذاری به خودروساز را ثبات در بازار ارز و حذف بازار آزاد و یکسان سازی نرخ ارز بر اساس تک نرخی دولتی است نه تک نرخی بازار که کابوس قیمت‌ها را رقم می‌زند.
در حوزه خودروهای برقی اکنون تحولی مشاهده می شود و آن اینکه خودروسازان اکنون می توانند با در نظر گرفتن بهای تمام شده تولید، هزینه های سرمایه گذاری، سود معقول اقتصادی و سایر عوامل مربوطه، قیمت هایی را تعیین کنند که هم برای آنها سودآور باشد و هم برای مصرف کنندگان قابل قبول. البته مسئله‌ای که نیازمند پیش شرط‌هایی همچون تعیین قیمت بر اساس نرخ ارز در زمان واردات است و نه نوسانات احتمالی ، به عبارتی دقیق‌تر این قیمت گذاری باید بر اساس اصول زمان واردات صورت گیرد در عین آنکه همکاری وزارت صمت و گمرک برای ورود سریع این خودروها به بازار فراهم گردد تا از خواب آنها در گمرک و هزینه بر شدن آنها و افزایش قیمت‌های ناگهانی ارز، جلوگیری گردد تا هم خودروسازان وارد کننده و هم مصرف کننده از نرخ نهایی ابراز رضایت کنند. در حوزه تولید این خودروها نیز خودروسازان با افزایش تولید و تحویل به موقع محصولات می توانند در کنار سود اقتصادی مطلوب، از خروج ارز از کشور جلوگیری نموده و ارز مذکور در چرخه تولید داخل به کار گرفته شود.
مجموع این فرآیندها می‌تواند در نهایت زمینه را برای واگذاری قیمت گذاری خودروهای غیر برقی و برقی به خودروسازان پر تیراژ فراهم سازد. مولفه‌هایی که در شرایط کنونی در صنعت خودرو بویژه برای مونتاژکارانی که برخی از آنها تا صدها میلیون‌تومان گران فروشی دارند مقدور نمی‌باشد و موجب شده تا خوردوسازان پرتیراژ نیز به پای مونتاژی ها سوخته و با ضررهای بسیاری مواجه شوند.
