بنا بر آمار و ارقام ارائه شده از سوي دولت در لایحه بودجه 89 حدود 3.2 هزار میلیارد تومان اعتبار به عنوان یارانه برق در نظر گرفته شده و با توجه به مشكلاتي چون بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران و چالشهاي موجود در شبكه هاي توزيع و انتقال برق اين صنعت هم‌اکنون معضلاتي را پيش رو دارد. كارشناسان و تحليلگران صنعت برق در بررسي وضعيت كنوني اين صنعت معتقدند عرضه گاز طبيعي به نيروگاه ها، بدهي زياد شرکتهاي برق و زيانده بودن آنها،هدر رفتن برق در خطوط انتقال، پايين بودن قيمت برق و افزايش بي رويه مصرف از جمله چالش هاي بزرگ صنعت برق هستند كه طي سالهاي اخير فشارهاي زيادي بر صنعت برق ايران وارد كرده اند . كارشناسان صنعت برق در ميان تمام اين موارد پايين بودن قيمت برق را يکي از مهمترين دلايل افزايش بي رويه مصرف برق در ايران مي‌دانند و مسلما اين مشکل را مي توان مادر تمامي مشکلاتي دانست که صنعت برق ايران با آن روبه رو است. از آنجايي كه متوليان امر از اين موارد آگاهي كافي دارند تاكنون سياست ها و برنامه هاي قابل توجهي را در اين زمينه لحاظ كرده‌اند كه ازجمله آن مي توان به مشارکت دادن بخش خصوصي در توليد برق و رقابتي کردن بازار و همچنين پيش خريد برق بخش خصوصي ا شاره كرد كه به نظر مي رسد اين سياست ها بتوانند تا حدودي مشکلات صنعت برق ايران را حل كنند. پيش خريد برق، گام اول طي روزهاي گذشته سيد علي بني هاشمي مدير عامل سازمان توسعه برق ايران اعلام كرد كه براي جذب بيشتر بخش خصوصي در احداث نيروگاه، بخشي از برق توليدي آنها را پيش خريد مي‌كنيم. بنابر گفته وي موافقت اوليه احداث نيروگاه‌هاي جديد به ظرفيت 34 هزار مگاوات براي بخش خصوصي‌ صادر شده است اما براي اينكه بخش خصوصي بيش از پيش ترغيب شود تلاش مي كنيم تا آنجا كه ممكن است بخش خصوصي را كمك كنيم. ضمن اينكه براي جذب بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در احداث نيروگاه برق، علاوه بر اينكه محل‌هاي مناسب را به آنها معرفي مي‌كنيم براي تهيه زمين ، تأمين برق و آب دوران ساخت نيروگاه به آنها كمك مي‌كنيم. بني‌هاشمي اظهار داشته كه يكي ديگر از كمك‌هاي سازمان توسعه برق ايران به بخش خصوصي برعهده گرفتن تأمين گاز و سوخت نيروگاه است تا بخش خصوصي بتواند سوخت را با قيمت مناسب دريافت كند. تحليلگران معتقدند اين گونه موارد تنها راه حل نخواهد بود چراكه اگر بخش خصوصي براي حضور تشويق شود اما در ميانه راه نتوانيم انتظارات مالي آنها را آنطور كه بايد تامين كنيم قطعا اين مشكل به ساير مشكلات افزوده خواهد شد و بي شك احتمال قطعي و خاموشي برق در ماههاي آينده از جمله تابستان كه بالاترين پيك مصرف خواهد بود تشديد مي شود. خاموشي در كمين بهار و تابستان 89 در همين رابطه مي توان به گفته رئيس سنديكاي برق اشاره كرد كه مي گويد: چنانچه این صنعت به موقع تامین مالی نشود کشور در بهار و تابستان شاهد افزایش قابل توجه خاموشی خواهد بود. محمد پارسا‍ در خصوص وضعيت تامين برق در بهار 89 اظهارداشت: درصورتي كه صنعت برق به موقع تامین مالی نشود و بدهی 6 هزار میلیارد تومانی دولت به تولید کنندگان برق پرداخت نشود، کشور در بهار و تابستان شاهد افزایش قابل توجه خاموشی خواهد بود چراكه قیمت یارانه ای برق و عدم تامین مالی تفاوت قیمت تمام شده و یارانه ای با عث ایجاد بحران مالی در صنعت برق شده است. بنابر گفته وي هم اکنون دولت به تولید کنندگان و پیمانکاران حدود 6 هزار میلیارد تومان بدهکار است که 50 درصد این بدهی به بخش خصوصی مربوط است و از این 6 هزار میلیارد تومان 5 هزار میلیارد تومان اصل بدهی است و 1000 میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت بدهی است. پارسا به ثابت ماندن قيمت برق از سال 82 اشاره كرده و مي گويد از سال 82 قیمت برق ثابت مانده است، بنابراين سال به سال کمبود منابع مالی تشدید و بدهی دولت به سال بعد منتقل شده است ودر پي آن تولید کنندگان و پیمانکاران صنعت برق با بحران مالی شدید مواجه شده اندو هرچند اخیرا بحث متمم 4 هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی مالی صنعت برق تهیه شده اما در صورتي كه این متمم در مجلس به تصویب برسد باز هم دو هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سال آینده منتقل می‌شود . برنامه ريزي براي پرداخت بدهي ها در همين زمينه محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از برنامه‌ريزي براي پرداخت بخش عمده‌اي از مطالبات پيمانکاران و سازندگان تجهيزات برق تا پايان امسال خبر داد وهمراستا با آن وزير نيرو نيز اعلام كرد كه بحث پيگيري مطالبات پيمانكاران از صنعت برق موضوع جديدي نيست و ما هر سال دچار اين مشكل هستيم و امسال نيز تلاش‌هاي زيادي براي حل مشكل منابع مالي مورد نياز برق انجام داديم و تاكنون نيز منابعي تامين شده، ولي انتظار ما براي دريافت منابع از طريق طرحي دو فوريتي محقق نشده، اما نااميد نيستيم و موضوع را دنبال مي‌كنيم. برنامه پرداخت مطالبات امسال به شكلي كه ما دنبال مي‌كرديم محقق نمي‌شود، اما اميدواريم بتوانيم از منابع ديگر مانند وام بانكي و قرض گرفتن از ديگر وزاتخانه‌ها و همچنين راه‌هاي ديگر مشكلاتمان را برطرف كنيم كه اين اقدامات در دست اجراست. بنابراين به نظر مي رسد عزم متوليان امربراي حل مشكلات صنعت برق جدي است . مشكلات صنعت برق گريبان اقتصاد را مي گيرد كارشناسان و منتقدان موجود وضعيت صنعت برق، وجود اين قبيل مشكلات را اينگونه ارزيابي مي كنند كه بحران در صنعت برق به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم بر جامعه و اقتصاد اثر منفی می گذارد بدين ترتيب كه به صورت مستقیم باعث ایجاد خاموشی در سطح کشور مي شود و به تبع آن بر صنعت و اقتصاد صدمه وارد مي كند چرا که زیرساخت اصلی صنایع بر برق استوار است حال اگر این بنگاه ها دچار کمبود و قطعی برق شوند صنعت و اقتصاد دچار وقفه شدید می شود. در همين راستا منتقدان مدعي هستند كه کمبود برق به صورت غیر مستقیم بر شاخص های کلان اقتصادی اثر گذاشته و باعث کاهش رشد اقتصادی و بهره وری می شود و درنهایت اختلال در فرایند عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورد. طبعا این مسئله خود ممکن است پیامدهای منفی اجتماعی در پی داشته باشد چرا که کاهش رشد اقتصادی خود بخود به افزایش نرخ بیکاری منجر می شود. بنابراين آنچه از شواهد امر بر مي آيد همراستا با برنامه هاي دولت به منظور افزایش مداوم ظرفیت تولید برق از طریق تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا حدی پاسخگوی نیاز رو به ‌رشد مصرف خواهد بود اما نبايد فراموش كرد كه اين مساله تنها حل يك بعد مشكلات صنعت برق است و متوليان بايستي همراستا با آن توجه جدی به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری وسیع در امر کاهش تلفات برق داشته باشند تا تلاش ها در زمينه رفع معضلات به ثمر بنشيند .