گروه سياسي – در حاليكه از صدور آخرين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران بيش از دو سال ميگذرد اما از اعمال تحريم و قطعنامههاي صادر شده عليه ايران نه تنها چيزي حاصل نشده بلكه خارج از انتظار غربيها قطعنامهها حتي تاثيرهاي مثبتي هم در روند ايجاد مناسبات ايران بر جا نگذاشته است.
اين موضوعي است كه باعث شده در تنظيم قطعنامهاي ديگر عليه ايران كه قرار است با حمايت آمريكا صادر شود برخي از كشورهاي اروپايي و دو كشور چين و روسيه مخالفت قطعي خود را با صدور اين قطعنامه اعلام كنند.
تحريمها عليرغم تلاشهاي زياد ديگر كشورهاي عضو 1+5 همچنان در پردهاي از ابهام قرار دارد اين ابهام تا اندازهاي پيش رفته است كه حتي برخي از مقامات غربي هم در مورد اجراي آن ابراز نااميدي كردهاند.
صدراعظم آلمان از دو كشور روسيه و چين خواست كه با تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران مخالفت نكنند.
هفتهنامه آلماني "اشپيگل" در اين باره نوشت، "آنگلا مركل"، صدراعظم آلمان ضمن اعلام آمادگي خود براي تشديد تحريمها عليه ايران اظهار داشت: وقتي كه ايران از فعاليتهاي هستهاي خود دست نميكشد مجامع بينالمللي بايد بر روي اين مسئله كار كنند كه تحريمها عليه ايران را افزايش دهند. مركل در ادامه سخنان خود اظهار داشت: كشورهايي همچون روسيه و چين بايد در خصوص اعمال تحريمهاي بيشتر عليه ايران احساس مسئوليت نشان داده و با اين تحريمها موافقت كنند.
اين در حالي است كه همه مقامات جمهوري اسلامي اعمال تحريمها را در مورد ايران بي اثر دانستهاند و تصريح كردهاند كه اين تحريمها حتي موجبات پيشرفتهاي بيشتر و ثبات موقعيت ايران در مجامع بينالمللي خواهد شد.
اما شوراي امنيت قصد خود را از تحريم ايران وادار ساختن دولت ايران به كنار گذاشتن بخشي از فعاليتهاي هستهاي خود به خصوص در زمينه غني سازي اورانيوم عنوان كرده كه فرآورده آن، به گفته مخالفان اين فعاليتها، ميتواند در توليد تسليحات اتمي به كار رود.
اين موضوع در حالي مطرح ميشود كه بازرسان آژانس صلح آميز بودن فعاليتهاي هستهاي ايران را بارها و طي بازديدهاي مكرر تاييد كردهاند، در عين حال اين موضوع همچنين بارها از سوي دبيركل سابق آژانس بينالمللي انرژي اتمي – محمد البرادعي – تاكيد شده كه ايران به دنبال تسليحات هستهاي نيست هر چند اين موضوع طي گزارشهاي دو پهلوي رئيس سابق آژانس بارها تاكيد شد اما سران كشورهاي 1+5 همچنان اصرار بر ترك فعاليتهاي هستهاي ايران دارند.از ديد اين كشورها ايران بايد غني سازي اورانيوم را كنار بگذارد و بر اين مبنا آنها تاكيد كردهاند كه نيازهاي ايران را در صورت رها كردن اين فعاليتها در امر انرژي اتمي تامين خواهند كرد، اما بلافاصله با طرح نياز ايران براي تامين سوخت رآكتور هستهاي تهران جريان به گونهاي ديگر رقم خورد.آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه بر اساس عضويت ايران در معاهده NPT موظف است نيازهاي صلح آميز هستهاي ايران و ديگر اعضاي خود را تامين كند با طرح نياز ايران براي تامين اورانيوم 20 درصد رآكتور هستهاي ايران براي رفع نيازهاي دارويي اين موضوع را به كشورهاي 1+5 ارجاع داد و اين كشورها عليرغم توانايي فروش سوخت مورد نياز به ايران خواستار مبادله سوخت هستهاي بين ايران و كشورهاي فروشنده شدند.طي مذاكراتي كه بين آژانس و كشورهاي 1+5 اتفاق افتاد، كشورهاي فرانسه، روسيه و آمريكا واجد شرايط فروش سوخت به ايران معرفي شدند. در عين حال طي توافقي بين سه كشور قرار بر اين شد كه ايران براي تامين مقدار سوخت مورد نياز خود 1200 كيلوگرم از اورانيوم 3.5 درصدي غني شده خود را به كشور فروشنده واگذار كند تا پس از طي مراحلي براي غني سازي سوخت غني شده به ميزان لازم به ايران بازگردد.
اين طرحي بود كه مقامات ايراني را دچار ترديد كرد، مقامات ايراني كه در پاسخ اظهار داشتند كه حاضر به مبادله سوخت تنها در صورت يك مبادله پاياپاي و با تضمين صد
در صدي هستند، اين موضع، كشورهاي 1+5 را دچار ترديد كرد.پس از كش و قوسهاي فراوان اين كشورها مهلتي را براي ايران تعيين كردند كه ايران ميبايست تا پايان سال 2009 نظر نهايي خود را در مورد مبادله سوخت اعلام كند در حالي كه حرفي از تضمين 100 درصد مورد درخواست ايران ندادند و در عين حال تاكيد كردند كه در غير اين صورت اقدامات عملي عليه ايران انجام خواهد شد.
اما جمهوري اسلامي اين مهلت را نپذيرفت و حتي طي واكنشهايي اعلام كرد در صورتي كه كه مقامات آژانس اقدامي براي تامين نياز هستهاي رآكتور تهران نكنند
غني سازي 20 درصدي در داخل خاك ايران را آغاز خواهند كرد.اين بحثي بود كه طرح قطعنامه شوراي امنيت را عليه ايران در بر داشت، در همين ميان شوراي حكام سازمان ملل در نشست فصلي ماه نوامبر سال گذشته قطعنامهاي را با امضاي تعدادي از كشورهاي عضو عليه ايران صادر كرد.
داستان تصويب قطعنامهها عليه ايران با صدور قطعنامه شوراي حكام در ماههاي پاياني سال ميلادي گذشته آغاز شد، علاوه بر تحريمهاي شوراي امنيت، ايالات متحده و شمار ديگري از كشورهاي غربي هم تحريمهاي يك جانبهاي را عليه ايران به اجرا گذاشتهاند و هشدار دادهاند كه در صورتي كه مسئله هستهاي جمهوري اسلامي از راه مذاكره حل و فصل نشود، براي تشديد تحريمهاي بينالمللي تلاش خواهند كرد.در همين حال ايالات متحده آمريكا با همكاري برخي از كشورهاي غربي همچنان در صدد است با ايجاد يك اجماع بينالمللي عليه ايران قطعنامهاي را به منظور اعمال فشار به ايران براي كنار گذاشتن فعاليتهاي هستهاي
صلح آميز جمهوري اسلامي صادر كند، صدور اين قطعنامه كه با تحريمهاي سياسي و اقتصادي ايران همراه خواهد بود، بنا به گفته اين كشورها در حال تهيه پيش نويس است.
در همين راستا ايالات متحده آمريكا از شركتهاي بزرگ تجاري خود درخواست كرد كه تجارتي با ايران نداشته باشند اما عليرغم درخواست و تهديدات دولت آمريكا شركتهاي تجاري به مبادلات تجاري خود با طرف ايراني ادامه دادند و بر اساس اعلام مركز آمار آمريكا صادرات آمريكا به ايران سه برابر شده است.
استوارت لوی در مراسم معارفه خود در کنگره آمریکا از ایران به عنوان یک چالش جدی برای آمریکا یاد کرد و خواستار انجام اقدامات جدیترعلیه ایران شد. وی در این مراسم با اعلام بی اعتنایی ایران نسبت به قطعنامههای سازمان ملل در قبال برنامه هستهای خود از کنگره آمریکا، برنامههای خود را برای تحریمهای اقتصادی ایران بیان کردپایبندی استوارت لوی به تعهداتش برای اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران باعث شد که داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع خود مستقیماً به فعالیتهای او اشاره کند.
دانش جعفری در آن مراسم با اشاره به برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران، گفت: «در 5/2 سال اخیر ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت
خزانه داری آمریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام استوارت لوی مامور متوقف کردن اقتصاد ایران کرده بودند. این فرد شخصاً به اکثر کشورهای دنیا سفر میکرد و حتی با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پایینتر از او بودند هم ملاقات میکرد.»نخستين تحريمهاي اقتصادي آمریکا در سال ۱۹۸۰ عليه ايران در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع شد.در سال ۱۹۸۷ بهدنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریمات کامل تری علیه ایران وضع كرد.
در سال ۱۹۹۵ میلادی، واشنگتن نخست بدستور بیل کلینتون تحریمات کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود[۱۳]، و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.
در سال ۲۰۰۲، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود. در سال ۲۰۰۶ یک دادگاه فدرال آمریکا دستور استرداد یکی از بزرگترین کلکسیونهای باستان شناختی تخت جمشید متعلق به ایران را به نفع صدمه دیدگان ناشی از عملیات انتحاری در اسراییل صادر نمود. در سال ۲۰۰۷، شرکتهای مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت میکنند خارج نمود. پس از اعلام «اتهام» آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی، و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانکهای ایرانی خودداری کرد. تاثیر کلی این تحریمها بر اقتصاد ایران بسیار بود ولی بزرگترین فرصت خروج از وابستگی و تامین مایحتاج علمی توسط ایرانیان به آنها داده شد و میتوان نتیجه آنرا در پیشرفت علوم مختلف طی چند سال گذشته چشمگیر دانست.پس از رياست جمهوري دكتر محمود احمدینژاد و بهدنبال شدت گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطعنامه تحریمی علیه ایران وضع گردید.
این تحریمهای شورای امنیت علیه ایران برگرفته بنابر اظهارات صادر كنندگان اين تحريمها از فصل هفتم منشور سازمان ملل است، که در آن صحبت از «تهدید و یا نقض صلح در جهان» به میان آمده است. اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را میدهد که برای تضمین صلح، تصمیمهای ویژه گرفته شود، حتّی اگر احتیاج به متوسّلشدن به نیروی نظامی باشد.
با فرمانی که ولاديمير پوتين در روز ۵ مه ۲۰۰۸ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضاء کرد، روسيه رسما به تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی ايران پیوست.در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اعلام شد که بانکهای دولتی چین از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری میورزند. این در حالی است که مبادلات تجاری دو کشور از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری رسیدهاست. این مشکل بانکی باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ایرانخودرو با یک شرکت خودروسازی چینی شده است.در عین حال، معاون وزارت امور خارجه چین در مارس ۲۰۰۸ اعلام کرد که علیرغم تحریمهای تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، از نقطه نظر چین روابط تجاری با ایران عادی است و تحریمها تاثیری روی بازرگانی میان دو کشور نخواهد گذاشت.
در دور جديد تحريمها عليه ايران موضوعي كه بسيار قابل توجه است اما عدم همراهي برخي كشورهاي اروپا عليرغم تحريمهاي دوره گذشته است، اين عدم همكاري باعث شده كه برخي از مقامات آمريكايي و اروپايي آشكارا در اين باره اظهار نااميدي كنند، جو بايدن معاون وزير خارجه آمريكا از جمله افرادي بوده كه در رابطه با تحريمهاي اقتصادي سنگين ايران اعلام نااميدي كرده است. در عين حال بسياري از سايتهاي خبري غربي با انتشار گزارشهايي عدم موفقيت آمريكا را در تحريمهاي ايران پيشبيني كردهاند، طي روزهاي گذشته يك پايگاه خبري آلماني طي مقالهاي به تلاشهاي ناموفق و چند باره رژيم صهيونيستي براي راضي كردن چين به منظور حمايت از تحريمها عليه ايران پرداخته است.پايگاه اينترنتي آلماني زبان "نيوز ژورنال" مقالهاي را در رابطه با رد درخواستهاي رژيم صهيونيستي براي تحريم ايران از سوي چين، منتشر كرده است. نيوز ژورنال با اشاره به پيروي روسيه از چين مينويسد: پس از بيانيه چين، روسيه نيز تصميم گرفت تا از روند چين پيروي كند و همين امر نيز ضربه ديگري به اسرائيل وارد ساخت. بطوريكه "سرگئي لاوروف"، وزير خارجه روسيه در گفتگو با خبرگزاري "ريونووستي"، اظهار داشت: "هيچ مدركي دال بر اينكه ايران تصميم به ساخت تسليحات اتمي دارد، موجود نيست." وزير خارجه روسيه يك بار ديگر تصريح كرد كه روسيه از فناوري هستهاي ايران حمايت ميكند و حق ايران براي توسعه برنامه هستهايش را به رسميت ميشناسد. طي روزهاي اخير رئيسجمهور برزيل هم از جمله مقاماتي بود كه بارها در مصاحبههاي مطبوعاتي خود عدم همراهي برزيل را با تحريمهاي ايران اعلام كرد.
اما به دنبال شکست تلاشهای ضدایرانی آمریکا برای جلب حمایت برزیل از تحریمهای ایران، واشنگتن بار دیگر ادعای تکراری خود را درباره تحمیل تحریمها علیه تهران تکرار کرد. "هیلاری کلینتون" وزیر امورخارجه آمریکا نیز در همین راستا طي هفته گذشته به برزیل رفته بود تا حمایت مقامات این کشور را نیز برای تصویب تحریمها در شورای امنیت بدست آورد، اما با وجود تلاش فراوان به منظور تحقق این هدف، این بار نیز تلاش ضدایرانی آمریکا با شکست مواجه شد. "لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا" رئیسجمهوری برزیل قبل از آنکه با کلینتون دیدار کند نیز تأکید کرده بود: عاقلانه نیست که ایران را به حاشیه برانیم و عاقلانه است که مذاکرات برگزار کنیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "گلین دیویس" نماینده واشنگتن در آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد: هیچ گزینهای جز تحریمهای شدیدتر و بیشتر علیه ایران وجود ندارد. وی ادامه داد: ما امیدواریم که ایران مسیری را که هماکنون در پیش گرفته است، تغییر داده و مسیر مذاکرات را دنبال کند. علاوه بر اين دولت چين يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت يكي ديگر از مخالفان قطعي تحريمهاي ايران است كه خواستار حل مشكلات ايران تنها از طريق انجام مذاكرات شده است، در عين حال، روسیه نیز که یکی دیگر از اعضای دائم شورای امنیت است هنوز نظر نهایی خود را در رابطه با تحریمها علیه ایران اعلام نکرده و آمریکا به دنبال جلب حمایت این دو کشور برای موافقت با تحریمهای شدیدتر علیه ایران است، اما تا کنون که این تلاشها بیهوده بوده است. از سويي ديگر نيكلا سارکوزی رئيس جمهور فرانسه در مواضع اعلامی خود سرسختانه در قبال برنامههای هستهای ایران مدافع ایده تحریم است، اما علیرغم این، او همچنان موفق به متوقف كردن فعالیت شرکت خودرو سازی "پژو – سیتروئن" فرانسه در ایران نشده است و در همين ميان خط توليد پژو 207 طي ماه گذشته در ايران افتتاح شد.
اما شكست غرب و آمريكا در تحريم ايران موضوعي است كه اكنون حتي نشريههاي غربي هم به آن اذعان دارند، بلومبرگ طی گزارشی نوشت اگر تاریخ را راهنمای خود قرار دهیم، باید بگوییم تلاش اوباما برای متوقف کردن فعالیتهای هستهای ایران با استفاده از ابزار تحریم به شکست خواهد انجامید. بلومبرگ نوشت، تاکنون تحریمها و محدودیتهای مالی اعمال شده علیه ایران نتوانسته است غنی سازی در این کشور را متوقف کند. ضمن آن که ایجاد اتحاد و هماهنگی برای اعمال تحریمها مشکل است. اقتصادهای مهمی مثل چین که به نفت ایران وابسته است و بسیاری از شرکتهای غیرامریکایی مثل شل در ایران سرمایه گذاری کردهاند. میشل جاکوبسون مقام سابق وزارت دارائی امریکا در این باره گفت: تحریمهای موثر مستلزم پایبندی کامل در سطح جهان است به طوری که اگر کشورهایی از معامله با ایران خودداری کنند کشورهای دیگری جای آنها را پر نکنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ پیامدهای شکست در اعمال تحریم علیه ایران فاجعه بار خواهد بود.
اين نشريه ادامه ميدهد، در حالی دولت امریکا خواهان وضع تحریمهای جدید علیه ایران است که قوانین تحریمی خود را نتوانسته علیه این کشور به اجرا بگذارد. بر اساس قانون سال 1996 تحریمهای ایران این کشور شرکتهای خارجی سرمایه گذار در بخش نفت و گاز ایران را باید جریمه کند اما به دلیل ترس از به راه افتادن جنگ تجاری با اروپا تاکنون چنین قانونی را عملی نکرده است. به رغم ناکامی این قانون، در سال 2009 قانون مشابهی در مجلس نمایندگان و سنای امریکا تصویب شد که بر اساس آن شرکتهای خارجی فروشنده بنزین به ایران از سوی دولت امریکا مجازات میشوند. بلومبرگ در ادامه نوشته است احتمال دارد شرکای تجاری ایران معامله با ایران را در قبال مجازاتهای امریکا ترجیح دهند همچنان که تحریمهای کره شمالی، میانمار، سودان و کوبا به همین دلیل بی نتیجه مانده است.