گروه سياسي – قطعنامه چهارم شوراي امنيت سازمان ملل كه در پاسخ به شفاف سازي‌هاي ايران و با بهانه جويي‌هاي بي مورد آمريكا و متحدانش در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تصويب شد، با همراهي تحريم‌هاي مضاعف اتحاديه اروپا قصد به تعليق درآوردن فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي را دنبال مي‌كند به صورت داوطلبانه از زمان تصويب به اجرا درآمده است. اين تحريم‌ها كه پيروي از آن براي تمام كشورها الزام آور نيست از سوي كشورهايي دنبال مي‌شود كه سياست‌هاي خود را در راستاي حمايت از تحريم‌هاي آمريكا و شوراي امنيت ارزيابي مي‌كنند. ايران در حالي تحت اين تحريم‌ها قرار گرفت كه در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه براي شفاف سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود حاضر به مبادله سوخت 3.5 درصد خود با سوخت 19.75 كشورهاي عضو گروه وين شد. اين موافقت از سوي سران جمهوري اسلامي در حالي صورت گرفت كه آنها در ابتدا حتي حاضر به تبادل سوخت نبودند؛ اعتراض مقامات ايراني به تبادل سوخت به اين صورت شكل مي گرفت كه آنها معتقد بودند آژانس موظف به تامين سوخت مورد نياز جمهوري اسلامي به عنوان يكي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. با اين وجود پس از گذشت زمان جمهوري اسلامي رضايت خود را با تبادل سوخت در حالي اعلام كرد كه بر اين نكته تاكيد داشت تبادل سوخت تنها در خاك ايران امكان پذير است؛ با اين وجود به دليل افزايش فشارهاي بين‌المللي ايران با حضور دو كشور برزيل و تركيه در حاشيه نشست سران گروه جي 15 رضايت خود را در رابطه با تبادل سوخت در خاك تركيه اعلام كرد. بيانيه تهران نقطه آغاز بهانه جويي‌هاي آمريكا از ديدگاهي ديگر بود؛ بلافاصله پس از امضاي اين بيانيه پيش نويس قطعنامه چهارم به تصويب رسيد و پس از آن در فاصله‌اي كوتاه در نشست اعضاي دائم و غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد اصل قطعنامه به تصويب اعضا رسيد. جمهوري اسلامي در همان زمان اعتراض خود را نسبت به تصويب قطعنامه از تهديد به قطع تا كاهش روابط با آژانس و NPT ابراز كرد؛ تا اينكه روز گذشته بيانيه جمهوري اسلامي در پاسخ به قطعنامه ضد ايراني چهارم شوراي امنيت منتشر شد. جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به قطعنامه‌ 1929 شوراي امنيت با انتشار بيانيه‌اي تاكيد كرد كه ورود شوراي امنيت در فعاليت‌هاي صلح آ‌ميز هسته‌اي ايران غير قانوني است. به گزارش دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي، متن اين بيانيه به شرح زير است. در 9 ژوئن 2010 قطعنامه 1929 شوراي امنيت صادر شد. بر خلاف انتظار جامعه‌ جهاني اين قطعنامه براي محكوميت حمله به كشتي آزادي كه كمتر از 10 روز قبل آن اتفاق افتاده بود و وضع مجازات عليه عاملان آن صادر نشد، بلكه جامعه جهاني شاهد بود ايالات متحده كه رسما خود را متعهد به حمايت از رژيم صهيونيستي مي‌داند در پشتيباني و حمايت از جنايت مزبور مانع اقدام شوراي امنيت شد. اين قطعنامه همچنين پاسخي به سند نهايي اجلاس بازنگري NPT نبود كه 15 روز قبل از آن 189 كشور در آن بر الزام رژيم صهيونيستي به پيوستن به NPT تاكيد كرده بودند. جامعه جهاني پيش از اين نيز هيچ قطعنامه‌اي از شوراي امنيت درباره‌ چگونگي اشاعه‌ سلاح‌هاي هسته‌اي به رژيم صهيونيستي نديده بود و هيچ‌گاه شوراي امنيت نخواسته است بررسي كند چه كساني سلاح هسته‌اي را در اختيار اين رژيم قرار داده‌اند؟! چراكه برخي اعضاء ثابت شوراي امنيت خود متهمان اصلي اين اشاعه هستند. همچنين موضوع قطعنامه 1929 نگراني درباره توليد، ساخت، تكثير و آزمايش نسل جديد سلاح‌هاي هسته‌اي از سوي اعضاء ثابت شوراي امنيت نيست و در آن اشاره‌اي به 11 پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس بازنگري NPT براي خلع سلاح و عدم اشاعه نشده است، پيشنهادهايي كه استقبال جامعه جهاني را به دنبال داشت. موضوع قطعنامه بر خلاف انتظار جامعه جهاني درباره فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اتهاماتي واهي است كه نه تنها هيچ‌گاه ثابت نشده بلكه در آخرين گزارش مدير كل آژانس كه تنها يك روز قبل از قطعنامه منتشر شد، براي بيست و دومين بار به صراحت تاكيد شد اين فعاليت‌ها هيچگونه انحرافي از اهداف صلح آميز نداشته است. صادركنندگان قطعنامه خود را در حالي در معرض قضاوت جامعه جهاني قرار دادند كه جهان كمتر از يك ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بيانيه تهران بود كه در آن به صراحت بر همكاري‌هاي صلح آميز هسته‌اي و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها تاكيد شده بود. ايالات متحده‌ آمريكا در حالي كه تركيه و برزيل را براي تعامل با تهران تشويق مي‌كرد، يك ماه پس از صدور بيانيه تهران و استقبال جهاني از آن كه در بيانيه 120 كشور عضو جنبش عدم تعهد بروز كرد؛ به مقابله با آن برخاست. صدور قطعنامه 1929 در فضاي بيانيه تهران و حمله به كشتي آزادي براي جامعه‌ جهاني صحت ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران را اثبات نمود: 1- اثبات كرد شوراي امنيت نمي‌تواند مرجع مناسبي براي تامين امنيت و حقوق ملت‌ها باشد و نشان داد مادام كه ايالات متحده آمريكا رسما خود را متعهد به امنيت رژيم صهيونيستي و حمايت از جنايات آن مي‌داند شوراي امنيت قطعنامه‌اي در محكوميت جنايات رژيم صهيونيستي صادر نخواهد كرد. 2- اثبات كرد ايالات متحده آمريكا امروز بيش از هميشه با بي‌اعتباري و بحران اعتماد در جهان روبروست و شعار تغيير نيز نتوانست اعتبار از دست رفته دولت آمريكا را برگرداند. جامعه‌ جهاني به روشني شاهد بود رئيس جمهور اين كشور بسان اسلاف خويش حاضر است با دروغ از اعتبار كشورهاي ديگر هزينه كند. اظهارات رييس جمهور محترم برزيل و نخست وزير محترم تركيه در تبيين رفتار غير صادقانه رييس جمهور آمريكا امروز در معرض قضاوت جامعه جهاني است. 3- اثبات كرد دولت ايالات متحده آمريكا به عنوان مجرم اصلي استفاده از سلاح هسته‌اي و تكثير و توليد و آزمايش آن، ‌بزرگترين تهديد جامعه جهاني است كه اين تهديد بيش از همه متوجه امنيت شهروندان آن كشور است. رژيمي كه قادر به مهار يك چاه نفت نيست چگونه مي‌تواند اعتماد جامعه جهاني را براي مهار زرادخانه‌هاي هسته‌اي خود كه امنيت جهاني را به خطر مي‌اندازد، فراهم سازد؟‌ 4- اثبات كرد دولت آمريكا براي انحراف افكار عمومي از تهديدهاي واقعي كه حاصل سياست‌هاي غلط اين رژيم در انباشت سلاح‌هاي هسته‌اي و حمايت از تروريسم دولتي است، سعي دارد با ساخت تهديدهاي فرضي و دروغين، توجه جامعه جهاني را از تهديدهاي واقعي منحرف نمايد. 5- اثبات كرد برخي دولت‌هاي انحصار طلب، درصدد هستند ساير ملت‌ها را از فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي و داشتن چرخه سوخت كه از مصاديق بارز «حق توسعه»، «حق ملت‌ها نسبت به منافع طبيعي» و «حق تعيين سرنوشت ملت‌ها» است،‌ محروم سازند. اينك با استفاده از فرصتي كه در افكار عمومي جهان براي اثبات ديدگاه‌هاي فوق به وجود آمده است جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌نمايد: 1- ورود شوراي امنيت در موضوع فعاليت‌هاي صلح آ‌ميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران غير قانوني، بي‌اعتبار و برخلاف نص صريح ماده 39 منشور و در مغايرت كامل با الزامات سازماني و پادماني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و اين شورا بايد سريعا نسبت به اتخاذ اقدامات جبراني و رفع اشتباهات گذشته خود اقدام نمايد. 2- جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام مي‌نمايد هر گونه اقدام عليه منافع قانوني و مشروع ملت ايران متقابلا پاسخ قانوني و اقدام مقتضي جمهوري اسلامي ايران را به همراه خواهد داشت. 3- ناكامي دولت آمريكا در به دست آوردن تمام آراء شوراي امنيت علي رغم فشارهاي غير معمول و تماس‌هاي رئيس جمهور اين كشور و عدم همراهي جامعه جهاني با اراده برخي قدرت‌ها كه در بيانيه جنبش عدم تعهد به نمايندگي از دو سوم كشورهاي جهان مشهود است، گوياي شروع دوران جديدي از مناسبات جهاني براي تامين حقوق ملت‌ها بر پايه عدالت و احترام است. 4- ما از اين كه هدف انساني «انرژي صلح‌آميز هسته‌اي براي همه، سلاح هسته‌اي براي هيچ كس» به فرصتي براي همكاري و همبستگي دولت‌هاي مستقبل تبديل شده است استقبال مي‌كنيم و ‌آن را پديده مباركي در دفاع از حقوق اساسي ملت‌ها مي‌دانيم. از اين رو اصرار دولت آ‌مريكا را در ادامه مسير غلط گذشته را براي آن‌ها پر هزينه، بي‌فايده و بن‌بست مي‌دانيم كه فقط موجب آ‌ن مي‌شود پرده از چهره مناسبات ناعادلانه و غلط شوراي امنيت برداشته شود و عزم ملت‌ها را براي ايجاد مناسباتي صحيح در صحنه بين‌المللي جدي‌تر نمايد. 5- جمهوري اسلامي ايران با تاكيد مجدد بر مفاد بيانيه تهران آن را مبنايي شايسته براي همبستگي دولت‌هاي مستقل در مقابله با زياده‌خواهي‌ها و تعامل بيشتر براي صلح، عدالت و سعادت مي‌داند.