البته این یک دکترین فرسوده ایست که دیگر در جهان سیاست جایگاهی ندارد زیرا امروز اعتراضات گسترده دانشجویان که از اقشار فرهیخته یک جامعه به‌حساب می‌آیند در سراسر دنیا با عقاید و ادیان مختلف و نظریه‌های متفاوت، حتی در عمق مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی که فرزندان و وابستگان سران آن را در بر گرفته است گواهی همین تغییرات تفکری است تا ثابت کند شفافیت مطلق بهترین ابزار برای اداره یک اجتماع از هر نظر است و دیگر جایی برای تئوری‌های پوسیده‌ای چون «فشار از پایین، چانه زدن از بالایی» متصور نیست زیرا آحاد جامعه در سیاره آبی به این واقعیت دست یافته‌اند که باید به‌منظور عبور از بحران، بهترین‌ها را برگزید و به‌خوبی عملیاتی و اجرا کرد و در جمهوری اسلامی ایران طی ده سال گذشته که مقام معظم رهبری قبل از همه متوجه این تحولات شدند به‌منظور برون‌رفت کشور از بن‌بست‌های پیش رو بهترین‌ها را برگزیدند تا در پایان هرسال شعار سال بعد باشد و امسال نیز «جهش تولید با مشارکت مردم» در رأس آن است که البته باید شعار نماند بلکه عملیاتی شود تا جامعه ضمن مشاهده آثارش در بستر قوای سه‌گانه تشویق به اجرای آن گردد؛ اما چه باید کرد که جز این چاره‌ای نیست تا هر فرد، خانواده، جمعیت، نهاد و بخصوص بخش‌های اصلی و وابسته به قوای سه‌گانه به رفع معضلات و چالش‌ها و اشکالات درونی خود بپردازد و در ادامه از دیگر آحاد جامعه انتظار اصلاح داشته باشند که متاسفانه هنوز هم بعضی از اختلالات حاصل از کاربرد روش‌های فرسوده و ناکارآمد نهادینه‌شده زیر چتر خصوصی‌سازی در بسیاری از ارگان‌ها وجود دارد که نه‌تنها کمکی به روند تسهیل امور نمی‌کنند بلکه سدی در مقابل آن هستند که برای نمونه می‌توان به شرکت‌های خصولتی در زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف با عنوان پیمانکار اشاره نمود که نیروهای اجرایی آن‌ها را جوانان جویای کار و بازنشستگان ناتوان تشکیل می‌دهند و اکثرا برای مشغول بودن و به دست آوردن نانی هرچند مختصر وارد این جرگه‌ها می‌شوند درحالی‌که هیچگونه امنیت شغلی و استمرار در آن‌ها یافت نمی‌شود زیرا تنها ریسمان پوسیده‌ای که به آن چسبیده‌اند قراردادهای سفید امضا یا سه‌ماهه اداره کار است تا هرلحظه باطل شود؛ بنابراین به عملکرد قسمتی از این نیروها آنچنان که باید نمی‌توان اعتماد نمود تا خدای ناخواسته به جای رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در جامعه به دامن زنندگان آن به دلیل بی‌انگیزه بودن تبدیل گردند و اگر در بین اینگونه بخش‌های خصوصی کسانی پیدا شوند که خدمتگزار واقعی هستند و می‌خواهند ضمن تأمین معاش، افراد دیگری را هم پای این سفره بنشانند با بن‌بست‌هایی از طرف مقابل مواجه‌اند تا معضلات موجود مضاعف شود و معلوم نیست نتیجه آن به کدام ناکجاآباد ختم خواهد شد و این امر غیرقابل‌انکار است که در میان اینگونه پیمانکاران پیدا می‌شوند معدود افرادی ناخواسته کم فروش کنند تا چالش عدم امنیت شغلی را به فرصت بهره‌برداری خود تبدیل نمایند که نمونه‌های آن در مقالات قبلی بارها ذکر شده تا فرد در قالب بازرس به‌منظور تأیید ساختمان مخروبه و فاقد ظرفیت یک مدرسه غیرانتفاعی به دریافت سکه اهدایی مدیریت این آموزشی رضایت دهد و چشم‌ها را بر روی یک واقعیت تأثرآور ببندد! اینگونه افراد همان نیروهای کار شرکتی با قراردادهای محدوده سه‌ماهه و حقوق پایه اداره کار هستند اما در حاشیه این معدود افراد می‌توان به پیمانکاران صالحی هم اشاره نمود که امور جاری در ارگان‌های دولتی را با کمترین هزینه و بهترین نحو اجرا می‌کنند و از هر دو سو مورد تأیید و رضایت هستند و بالطبع کاری که باید توسط کارکنان هر ارگان با هزینه‌های بالا و کیفیت پایین به انجام برسد توسط اینگونه واحدهای بخش خصوصی انجام می‌شود؛ بنابراین می‌طلبد تا دستگاه‌های ناظر هم که مسئولیت خطیری به عهده‌دارند ورودشان در بخش برون‌سپاری کمتر باشد زیرا نمی‌توان اطمینان داشت این شرکت‌ها صلاحیت فنی و تعهدی لازم را در بین نیروهایی که از فرط بیکاری جذب شده‌اند تأیید نمایند که نمونه بارز آن بعضی پیمانکاران گروه‌های نوسازی مدارس در وزارت آموزش‌وپرورش هستند و در پیش‌فرض دستگاه‌های ناظر نیز می‌توان سازمان بازرسی کل کشور را که زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی نام برد؛ زیرا در بعضی موارد؛ برون‌سپاری‌های خود را به اینگونه شرکت‌ها می‌دهد تا این وظیفه کلیدی و حساس را با دید خوش‌بینانه به علت کمیابی اطلاعی از فنون آن خدشه وارد کنند که می‌تواند حساسیت‌زا باشد زیرا برای نمونه خانه‌های معلم یا همان مراکز رفاهی آموزش‌وپرورش به دلیل هزینه دارد بودن برای این دستگاه‌های برون‌سپاری می‌شود تا شرکت‌ها یا افرادی شناخته‌شده ضمن تأمین نیاز رفاهی فرهنگیان به اینگونه اماکن با پرداخت هزینه‌های مختصر و قابل‌قبول خدمات لازم را ازنظر اسکان، غذا و استفاده از امکانات تفریحی و برگزاری مراسم‌های مختلف استفاده کنند تا آموزش‌وپرورش با یک تیر دو نشان را بزند. حالا اگر قرار باشد یک بازرس از برون‌سپاری‌های سازمان بازرسی بخواهد اینگونه موارد را محک بزند و سلیقه‌ای با آن رفتار کند بالطبع با چالش‌های و معضلات دوجانبه مواجه خواهد بود که برای هر دو دستگاه خدمتگزار خسارت‌بار است؛ زیرا درنهایت پیمانکار زیر فشارهای ناخواسته که چانه‌زنی‌هایی را در ادامه به همراه دارد ناچار می‌شوند عطایش را لقایش ببخشد و امکاناتی را که برای انجام این پیمان به همراه آورده، جمع‌آوری تا دست ادارات رفاه فرهنگیان را در حنا بگذارد که نتیجه آن حاصل دخالت‌ها در قالب نظارت سازمان بازرسی است!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
