رئیس انجمن صنفی گاوداران از افزایش قیمت شیر و ابلاغ قیمت جدید طی روزهای آتی خبر داد. در توجیه این گرانی نیز سید احمد مقدسی- رئیس انجمن صنفی گاوداران- با بیان اینکه براساس مذاکرات صورت گرفته با وزیر جهاد، قیمت مصوب شیر خام طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود، اظهارکرد: نرخ کنونی مصوب هر کیلو شیرخام در دامداری ۱۵ هزار تومان است که با افزایش ۳ هزار تومانی به ۱۸ هزار تومان رسیده است.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت انواع نهاده دامی ۱۰ تا ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و این اتفاق به رشد تولید دام و رونق صنعت دامپروری انجامیده است و لذا طرح موضوع افزایش قیمت شیر عملا توجیهی برایش وجود ندارد. در سالهای گذشته عاملان گرانی شیر و لبنیات بر این ادعا بوده‌‌اند که افزایش هزنیه‌هایی همچون نهاده دامی زمینه‌ساز افزایش قیمت‌هاست چرا که دامداران دیگر توان نگهداری دام خود را ندارند. امسال نیز بهانه‌ای تکراری مطرح است و آن اینکه هزینه‌های زندگی و حقوق کارگر و.... افزایش یافته لذا با قیمت‌های قدیمی نمی‌توان به این صنعت ادامه داد. هر چند که این مسئله امری غیر قابل انکار و قابل قبول می‌باشد اما نگاهی واقع بینانه به صنعت شیر و لبنیات بیانگر حقایقی تلخ است که افزایش قیمت شیر عملا نه به نفع دامداران بلکه در نهایت ضرر آنها را به همراه دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور هرگونه افزایش قیمت در شیر زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در لبنیات خواهد شد. این مسئله در حالی به معنای درآمد بیشتر برای دامدار و کارخانه‌های لبنیاتی است اما آمارها در نهایت سمت و سویی دیگر را نشان می‌دهد. اولا این افزایش قیمت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، زمینه‌ساز کاهش مصرف شیر و لبنیات در سبد خانوار می شود که نتیجه آن نیز از یک سو افزایش بیماری در میان شهروندان است و از سوی دیگر نیز این کاهش مصرف به معنای کاهش تولید کارخانه‌هاست که عملا خرید شیر را از دامداران کاهش خواهد داد. به عبارتی دیگر این افزایش قیمت نه به معنای افزایش تولید برای دامداران بلکه عملا کاهش تولید آنها را به همراه دارد. ثانیا، افزایش قیمت شیر و به تبع آن لبتیات به عنوان بخش اصلی ارزاق مردم، به معنای زمینه‌سازی برای گرانی در سایر بخش‌هاست چنانکه افزایش قیمت نان و یا بنزین چنین رویه‌ای را به همراه دارد. این افزایش به منزله افزایش حقوق اجباری کارگر و نیز هزینه‌های زندگی است که عملا گریبان‌گیر تولید کننده شیر خواهد شد. بر این اساس چرخه کاهش تولید و درآمد و افزایش هزینه‌ها، همچون گذشته در دوری باطل ادامه خواهد یافت و عملا دخل و خرج دامداران و تولید کنندگان شیر هرگز به هم نخواهد رسید.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که در چارچوب اقتصادی سالم و حمایتی، دولت می‌تواند چرخه حمایتی را در بخش اولیه یعنی تولید شیر یا همان بخش دامداری قرار دهد. در این میان کاهش قیمت رسمی نرخ ارز، اصلی مهم در تامین نهاده‌های دامی دامداران است و از سویی نیز با غیر صرفه شدن قاچاق، دام به دلیل کاهش فاصله تبدیل دلار صادرات و ریال، مانع از قاچاق گسترده خواهد شد که نتیجه آن نیز تامین نیازهای کشور بدون کسری آن هم با قیمتی مطلوب رای مصرف کننده است. وضعیتی که هم تولید کننده، هم دولت و هم مصرف کننده برنده و دلالان و کاسبان قیمت بالاری ارز ضررکننده آن خواهد بود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت انواع نهاده دامی ۱۰ تا ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و این اتفاق به رشد تولید دام و رونق صنعت دامپروری انجامیده است و لذا طرح موضوع افزایش قیمت شیر عملا توجیهی برایش وجود ندارد. در سالهای گذشته عاملان گرانی شیر و لبنیات بر این ادعا بوده‌‌اند که افزایش هزنیه‌هایی همچون نهاده دامی زمینه‌ساز افزایش قیمت‌هاست چرا که دامداران دیگر توان نگهداری دام خود را ندارند. امسال نیز بهانه‌ای تکراری مطرح است و آن اینکه هزینه‌های زندگی و حقوق کارگر و.... افزایش یافته لذا با قیمت‌های قدیمی نمی‌توان به این صنعت ادامه داد. هر چند که این مسئله امری غیر قابل انکار و قابل قبول می‌باشد اما نگاهی واقع بینانه به صنعت شیر و لبنیات بیانگر حقایقی تلخ است که افزایش قیمت شیر عملا نه به نفع دامداران بلکه در نهایت ضرر آنها را به همراه دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور هرگونه افزایش قیمت در شیر زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در لبنیات خواهد شد. این مسئله در حالی به معنای درآمد بیشتر برای دامدار و کارخانه‌های لبنیاتی است اما آمارها در نهایت سمت و سویی دیگر را نشان می‌دهد. اولا این افزایش قیمت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، زمینه‌ساز کاهش مصرف شیر و لبنیات در سبد خانوار می شود که نتیجه آن نیز از یک سو افزایش بیماری در میان شهروندان است و از سوی دیگر نیز این کاهش مصرف به معنای کاهش تولید کارخانه‌هاست که عملا خرید شیر را از دامداران کاهش خواهد داد. به عبارتی دیگر این افزایش قیمت نه به معنای افزایش تولید برای دامداران بلکه عملا کاهش تولید آنها را به همراه دارد. ثانیا، افزایش قیمت شیر و به تبع آن لبتیات به عنوان بخش اصلی ارزاق مردم، به معنای زمینه‌سازی برای گرانی در سایر بخش‌هاست چنانکه افزایش قیمت نان و یا بنزین چنین رویه‌ای را به همراه دارد. این افزایش به منزله افزایش حقوق اجباری کارگر و نیز هزینه‌های زندگی است که عملا گریبان‌گیر تولید کننده شیر خواهد شد. بر این اساس چرخه کاهش تولید و درآمد و افزایش هزینه‌ها، همچون گذشته در دوری باطل ادامه خواهد یافت و عملا دخل و خرج دامداران و تولید کنندگان شیر هرگز به هم نخواهد رسید.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که در چارچوب اقتصادی سالم و حمایتی، دولت می‌تواند چرخه حمایتی را در بخش اولیه یعنی تولید شیر یا همان بخش دامداری قرار دهد. در این میان کاهش قیمت رسمی نرخ ارز، اصلی مهم در تامین نهاده‌های دامی دامداران است و از سویی نیز با غیر صرفه شدن قاچاق، دام به دلیل کاهش فاصله تبدیل دلار صادرات و ریال، مانع از قاچاق گسترده خواهد شد که نتیجه آن نیز تامین نیازهای کشور بدون کسری آن هم با قیمتی مطلوب رای مصرف کننده است. وضعیتی که هم تولید کننده، هم دولت و هم مصرف کننده برنده و دلالان و کاسبان قیمت بالاری ارز ضررکننده آن خواهد بود.
سارا علیاری
