سازمان تأمین اجتماعی از معدود سازمانهایی که آمار و اطلاعات مربوط به خود را در سری‌های زمانی بلند مدت منتشر ساخته است و این امر نشانگر میزان اهمیت و حساسیتی که پیشینیان سازمان برای اطلاعات، آمار و محاسبات بیمه‌ای قائل بوده‌اند. به همت همکاران ذیربط سازمان اولین بار آمار 40 ساله و متعاقب آن گزارش آماری 60 ساله سازمان تهیه و در دسترس قرار گرفته است و اخیرا آمارهای 62 ساله از سال 1340 تا 1402 تهیه گردیده است.
شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که مقوله اطلاعات و آمار از بدو تاسیس اسلاف ساختاری و نهادی سازمان مدنظر قرار داشته به نحوی که در کتابهای کمیاب فتح الله معتمدی در خصوص تاریخ کار و تأمین اجتماعی، آمار و اطلاعات مربوط به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان در سال 1331 تا 1350 مشاهده می‌شود و حتی آمار و ارقام مالی مربوط به میزان منابع و مصارف و اندوخته‌های بیمه ای سازمان در سال 1331 در این کتابها وجود دارد و صد البته چنین امری لازمه فعالیت یک نهاد بیمه گر اجتماعی است.
باید توجه داشت که جمع آوری این اطلاعات و آمار در سیستم دستی و کاغذی و بدون بهره مندی از فناوری‌هایی که امروز در دسترس قرار دارد، کاری سترگ بوده است ولیکن متاسفانه و بهر تقدیر استفاده لازم و مکفی از این اطلاعات و آمار گرانسنگ در قالب مطالعات و پژوهشهای کاربردی و نتیجه گرا و هدفمند صورت نپذیرفته و به قدر کفایت این داده‌ها، اطلاعات و آمار تبدیل به دانش نگردیده است و کمتر از این اطلاعات و آمار در جهت تشریح عملکرد و کارکرد و تبیین مصالح سازمان و ذینفعان واقعی آن استفاده شده است. بهر تقدیر باید به دست اندرکاران تهیه این اطلاعات و آمار از گذشته تاکنون آفرین و دست مریزاد گفت و صرف انتشار این مجموعه‌های آماری از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارزشمند است، این در حالی است که دسترسی به آمار و اطلاعات یک دهه قبل بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ملی برای همگان و یا حتی پژوهشگران میسر نیست.
تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق و احصاء روندها و ابر روندهای آن نیازمند تخصص لازم و انجام مطالعات و محاسبات خاص خود می‌باشد ولیکن با نگاهی گذرا به این اطلاعات و آمار نیز می‌توان نتایج قابل تامل و اعتنایی را بدست آورد از جمله اینکه ضریب پوشش بیمه ای به جمعیت و شاغلین به ترتیب از 6 و 5 درصد در سال 1340 به 57 و 67 درصد در سال 1402 رسیده و این امر نشان دهنده این است که میانگین رشد بیمه شدگان سازمان از میانگین رشد جمعیت و شاغلین کشور بیشتر بوده است. نسبت بیمه شده مرد به زن از 17.2 در سال 1364 به 3/5 درصد در سال 1402 رسیده که نشانگر حضور بیشتر زنان در عرصه‌های شغلی است. نسبت بیمه شده و مستمری بگیر به کارمند از 114 نفر در سال 1340 به 1091 نفر در سال 1402 رسیده و نسبت تعداد کارگاه به شعبه از 191 در سال 1340 به 2424 در سال 1402 رسیده است که نشانگر تاثیر و تاثرات استفاده از فناوری در ارائه خدمات و نیز افزایش بهره وری می‌باشد. نسبت بیمه شده به کارگاه از 49 نفر در سال 1340 پس از انقلاب به زیر 10 نفر رسیده و در سال 1402 به 8 نفر رسیده، که نشانگر افزایش چگالی کارگاههای متوسط و کوچک است.
در حوزه درمان نیز که آمار و اطلاعات مربوط به سال 1372 به بعد و متعاقب تصویب و اجرای قانون الزام در دسترس است نیز سازمان در سال 1372 22 بیمارستان، 202 درمانگاه و یک دی کلینیک داشته است که در سال 1402 به 80 بیمارستان، 321 درمانگاه و 5 دی کلینیک رسیده و سرانه نفر به تخت فعال از 396 در سال 1372 به 5118 در سال 1402 رسیده است که نشانگر افزایش بهره وری است.میانگین هزینه سرپایی از 1387 ریال در سال 1372 به 767827 ریال در سال 1402 رسیده و میانگین هزینه بستری در مراکز طرف قرارداد از 86605 ریال در سال 1372 به 56388672 ریال در سال 1402 رسیده و رشد دوتا سه برابری سالانه پس از اجزای طرح تحول سلامت نشانگر جذب قالب منابع مصروفه توسط بیمارستانهای دانشگاهی و محرومیت نسبی همکاران درمانی سازمان می‌باشد.در این حوزه کاهش رشد اعمال جراحی بزرگ نسبت به اعمال جراحی متوسط و کوچک پس از اجرای طرح تحول سلامت و نیز افزایش 2 تا 3 برابری هزینه‌های سازمان پس از اجرای طرح مزبور قابل مشاهده است و نکته حائز اهمیت اینکه افزایش مصارف و هزینه‌های سازمان در دهه 90 و متعاقب اجرای طرح تحول سلامت بیشتر نصیب مراکز طرف قرارداد سازمان بویژه مراکز متعلق به وزارت بهداشت شده است و همکاران بخش درمان سازمان بویژه پزشکان و پرستاران درمان مستقیم سازمان بطور نسبی کمتر از همقطاران خود در وزارت بهداشت از منابع سازمان بهره مند شده اند.
یکی از نکات مهمی که در بررسی اجمالی اطلاعات و آمار مربوط به بخش مالی این سری‌های زمانی میتواند مدنظر قرار گیرد این است که طی دو دهه اخیر بخش اعظم منابع مستمر و پایدار سازمان توسط همکاران سازمان وصول شده است و منابع حاصل از سرمایه گذاری و منابع حاصل از وصول مطالبات دولت اولا سهم ناچیزی داشتند، ثانیا به موقع پرداخت نشده اند و قابل تبدیل به نقد نبوده اند ثالثا پایدار، مستمر و مطمئن نبوده اند و رابعا دارای حواشی و دردسرها و تبعات و عوارض زیادی بوده اند و نهایت اینکه توقعات و انتظارات زیادی را دامن زده اند که بیش از منابع وصولی از این ناحیه، مصارف دوچندانی به سازمان تحمیل شده است از جمله تبعاتی که مقولات همسان سازی، یکسان سازی و متناسب سازی در دولتهای نهم، دوازدهم و سیزدهم به سازمان تحمیل شد.
بایستی توجه داشت تعاملات بایستی مفید به فایده برای سازمان و ذینفعان سازمان باشد وگرنه تعاملات غیر مفید زیادی وجود دارد که فقط نتیجه اش برای سازمان میتواند مداخلات در انتصابات، ایجاد واحدهای درمانی و بیمه ای غیر ضرور، تحمیل طرحهای سرمایه گذاری زیان آور باشد. آنچه که روندهای مالی سازمان نشان می‌دهد اینست که نگاه به درون تا الان سازمان را سرپا نگه داشته است و نگاه به بیرون تاکنون منفعتی برای سازمان بدنبال نداشته است بطور مثال مدیرعامل سازمان در دهه 90 بالاترین تعامل و ارتباط را بای وزیر وقت بهداشت و برادر رئیس جمهور وقت داشت و راسا توسط وزیر بهداشت و با‌هامش نویسی او بر روی رزومه وی خطاب به برادر رئیس جمهور وقت منصوب گردید ولیکن حاصل تعامل و ارتباط پذیرش اجرای بدون قید شرط طرح تحول سلامت از محل منابع سازمان گردید و هرگاه سازمان تأمین اجتماعی معترض می‌شد نمایندگان سازمان برنامه و بودجه می‌گفتند به تعهد سپرده شده مدیرعامل سازمان ارجاع می‌دادند در حالی که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در جلسه مزبور اجرای طرح در سازمان مزبور را موکول به تأمین منابع از سوی دولت ساخته بود.مثال دیگر مدیرعامل فعلی شستا است که دارای بالاترین سطح تعاملات فرا قوه ای و نیز ارتباط با معاون اول وقت رئیس جمهور بود و نتیجه کارکرد او به اعتراف گزارش منتشره در کدال بورس کاهش شدید سودآوری و بازدهی شستا است صرفنظر از خبط بزرگی که در پرونده گروه مالی مفید صورت گرفته است.
بهر تقدیر سازمان طی دو دهه اخیر دست بر گرده خویش گذاشته و با تلاشهای همکاران بخش بیمه، درمانی و سرمایه گذاری توانسته است بخش غالب منابع مورد نیاز خود را از طریق کارکردهای درونی خود و با مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان تأمین نماید و منابعی که از حوزه‌های دیگر و از جمله دولت به صورت مقطعی و ناپایدار به سازمان رسیده است نقش چندانی در تأمین مالی پایدار سازمان نداشته اند.این در حالی است که اطلاعات و ارقام مالی منتشر شده در این سری‌های زمانی و نیز محاسبات انجام شده برای دو دهه آتی سازمان نشان می‌دهد که اگر دولت حق بیمه‌های متعلقه را هر سال و بصورت نقد و یا در قالب دارایی به سازمان می‌پرداخت یا بپردازد سازمان مجبور نخواهد بود که به فروش اموال و دارایی، استقراض و انتشار اوراق و نظایر آن متوسل شود.
من حیث المجموع ارتباطات و تعاملات زمانی " مفید "است که با رعایت صرفه و صلاح سازمان، پایبندی و تقید به اصول و ارزشهای سازمانی و حفاظت و صیانت از کیان سازمان و پاکدستی و امانت داری همراه باشد، در غیر این صورت به ارتباطات "غیر مفید "و چه بسا مفسد تبدیل خواهد شد. بویژه آنکه در حال حاضر تعارض منافع، تضاد نقش و درب چرخان به شدت بیداد می‌کند و غالب مقامات و مسئولین چند شغله بوده و در تاریخ سازمان سراغ نداریم که مسئولی یا مقامی مبتنی بر تعامل و ارتباط با مدیرعامل سازمان بخواهد حق بیمه را بیشتر و یا سریعتر پرداخت کند و غالبا برای تقلیل، تاخیر، تقسیط و تعطیل پرداخت حق بیمه تماس می‌گیرند و قس علیهذا.
شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که مقوله اطلاعات و آمار از بدو تاسیس اسلاف ساختاری و نهادی سازمان مدنظر قرار داشته به نحوی که در کتابهای کمیاب فتح الله معتمدی در خصوص تاریخ کار و تأمین اجتماعی، آمار و اطلاعات مربوط به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان در سال 1331 تا 1350 مشاهده می‌شود و حتی آمار و ارقام مالی مربوط به میزان منابع و مصارف و اندوخته‌های بیمه ای سازمان در سال 1331 در این کتابها وجود دارد و صد البته چنین امری لازمه فعالیت یک نهاد بیمه گر اجتماعی است.
باید توجه داشت که جمع آوری این اطلاعات و آمار در سیستم دستی و کاغذی و بدون بهره مندی از فناوری‌هایی که امروز در دسترس قرار دارد، کاری سترگ بوده است ولیکن متاسفانه و بهر تقدیر استفاده لازم و مکفی از این اطلاعات و آمار گرانسنگ در قالب مطالعات و پژوهشهای کاربردی و نتیجه گرا و هدفمند صورت نپذیرفته و به قدر کفایت این داده‌ها، اطلاعات و آمار تبدیل به دانش نگردیده است و کمتر از این اطلاعات و آمار در جهت تشریح عملکرد و کارکرد و تبیین مصالح سازمان و ذینفعان واقعی آن استفاده شده است. بهر تقدیر باید به دست اندرکاران تهیه این اطلاعات و آمار از گذشته تاکنون آفرین و دست مریزاد گفت و صرف انتشار این مجموعه‌های آماری از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارزشمند است، این در حالی است که دسترسی به آمار و اطلاعات یک دهه قبل بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ملی برای همگان و یا حتی پژوهشگران میسر نیست.
تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق و احصاء روندها و ابر روندهای آن نیازمند تخصص لازم و انجام مطالعات و محاسبات خاص خود می‌باشد ولیکن با نگاهی گذرا به این اطلاعات و آمار نیز می‌توان نتایج قابل تامل و اعتنایی را بدست آورد از جمله اینکه ضریب پوشش بیمه ای به جمعیت و شاغلین به ترتیب از 6 و 5 درصد در سال 1340 به 57 و 67 درصد در سال 1402 رسیده و این امر نشان دهنده این است که میانگین رشد بیمه شدگان سازمان از میانگین رشد جمعیت و شاغلین کشور بیشتر بوده است. نسبت بیمه شده مرد به زن از 17.2 در سال 1364 به 3/5 درصد در سال 1402 رسیده که نشانگر حضور بیشتر زنان در عرصه‌های شغلی است. نسبت بیمه شده و مستمری بگیر به کارمند از 114 نفر در سال 1340 به 1091 نفر در سال 1402 رسیده و نسبت تعداد کارگاه به شعبه از 191 در سال 1340 به 2424 در سال 1402 رسیده است که نشانگر تاثیر و تاثرات استفاده از فناوری در ارائه خدمات و نیز افزایش بهره وری می‌باشد. نسبت بیمه شده به کارگاه از 49 نفر در سال 1340 پس از انقلاب به زیر 10 نفر رسیده و در سال 1402 به 8 نفر رسیده، که نشانگر افزایش چگالی کارگاههای متوسط و کوچک است.
در حوزه درمان نیز که آمار و اطلاعات مربوط به سال 1372 به بعد و متعاقب تصویب و اجرای قانون الزام در دسترس است نیز سازمان در سال 1372 22 بیمارستان، 202 درمانگاه و یک دی کلینیک داشته است که در سال 1402 به 80 بیمارستان، 321 درمانگاه و 5 دی کلینیک رسیده و سرانه نفر به تخت فعال از 396 در سال 1372 به 5118 در سال 1402 رسیده است که نشانگر افزایش بهره وری است.میانگین هزینه سرپایی از 1387 ریال در سال 1372 به 767827 ریال در سال 1402 رسیده و میانگین هزینه بستری در مراکز طرف قرارداد از 86605 ریال در سال 1372 به 56388672 ریال در سال 1402 رسیده و رشد دوتا سه برابری سالانه پس از اجزای طرح تحول سلامت نشانگر جذب قالب منابع مصروفه توسط بیمارستانهای دانشگاهی و محرومیت نسبی همکاران درمانی سازمان می‌باشد.در این حوزه کاهش رشد اعمال جراحی بزرگ نسبت به اعمال جراحی متوسط و کوچک پس از اجرای طرح تحول سلامت و نیز افزایش 2 تا 3 برابری هزینه‌های سازمان پس از اجرای طرح مزبور قابل مشاهده است و نکته حائز اهمیت اینکه افزایش مصارف و هزینه‌های سازمان در دهه 90 و متعاقب اجرای طرح تحول سلامت بیشتر نصیب مراکز طرف قرارداد سازمان بویژه مراکز متعلق به وزارت بهداشت شده است و همکاران بخش درمان سازمان بویژه پزشکان و پرستاران درمان مستقیم سازمان بطور نسبی کمتر از همقطاران خود در وزارت بهداشت از منابع سازمان بهره مند شده اند.
یکی از نکات مهمی که در بررسی اجمالی اطلاعات و آمار مربوط به بخش مالی این سری‌های زمانی میتواند مدنظر قرار گیرد این است که طی دو دهه اخیر بخش اعظم منابع مستمر و پایدار سازمان توسط همکاران سازمان وصول شده است و منابع حاصل از سرمایه گذاری و منابع حاصل از وصول مطالبات دولت اولا سهم ناچیزی داشتند، ثانیا به موقع پرداخت نشده اند و قابل تبدیل به نقد نبوده اند ثالثا پایدار، مستمر و مطمئن نبوده اند و رابعا دارای حواشی و دردسرها و تبعات و عوارض زیادی بوده اند و نهایت اینکه توقعات و انتظارات زیادی را دامن زده اند که بیش از منابع وصولی از این ناحیه، مصارف دوچندانی به سازمان تحمیل شده است از جمله تبعاتی که مقولات همسان سازی، یکسان سازی و متناسب سازی در دولتهای نهم، دوازدهم و سیزدهم به سازمان تحمیل شد.
بایستی توجه داشت تعاملات بایستی مفید به فایده برای سازمان و ذینفعان سازمان باشد وگرنه تعاملات غیر مفید زیادی وجود دارد که فقط نتیجه اش برای سازمان میتواند مداخلات در انتصابات، ایجاد واحدهای درمانی و بیمه ای غیر ضرور، تحمیل طرحهای سرمایه گذاری زیان آور باشد. آنچه که روندهای مالی سازمان نشان می‌دهد اینست که نگاه به درون تا الان سازمان را سرپا نگه داشته است و نگاه به بیرون تاکنون منفعتی برای سازمان بدنبال نداشته است بطور مثال مدیرعامل سازمان در دهه 90 بالاترین تعامل و ارتباط را بای وزیر وقت بهداشت و برادر رئیس جمهور وقت داشت و راسا توسط وزیر بهداشت و با‌هامش نویسی او بر روی رزومه وی خطاب به برادر رئیس جمهور وقت منصوب گردید ولیکن حاصل تعامل و ارتباط پذیرش اجرای بدون قید شرط طرح تحول سلامت از محل منابع سازمان گردید و هرگاه سازمان تأمین اجتماعی معترض می‌شد نمایندگان سازمان برنامه و بودجه می‌گفتند به تعهد سپرده شده مدیرعامل سازمان ارجاع می‌دادند در حالی که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در جلسه مزبور اجرای طرح در سازمان مزبور را موکول به تأمین منابع از سوی دولت ساخته بود.مثال دیگر مدیرعامل فعلی شستا است که دارای بالاترین سطح تعاملات فرا قوه ای و نیز ارتباط با معاون اول وقت رئیس جمهور بود و نتیجه کارکرد او به اعتراف گزارش منتشره در کدال بورس کاهش شدید سودآوری و بازدهی شستا است صرفنظر از خبط بزرگی که در پرونده گروه مالی مفید صورت گرفته است.
بهر تقدیر سازمان طی دو دهه اخیر دست بر گرده خویش گذاشته و با تلاشهای همکاران بخش بیمه، درمانی و سرمایه گذاری توانسته است بخش غالب منابع مورد نیاز خود را از طریق کارکردهای درونی خود و با مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان تأمین نماید و منابعی که از حوزه‌های دیگر و از جمله دولت به صورت مقطعی و ناپایدار به سازمان رسیده است نقش چندانی در تأمین مالی پایدار سازمان نداشته اند.این در حالی است که اطلاعات و ارقام مالی منتشر شده در این سری‌های زمانی و نیز محاسبات انجام شده برای دو دهه آتی سازمان نشان می‌دهد که اگر دولت حق بیمه‌های متعلقه را هر سال و بصورت نقد و یا در قالب دارایی به سازمان می‌پرداخت یا بپردازد سازمان مجبور نخواهد بود که به فروش اموال و دارایی، استقراض و انتشار اوراق و نظایر آن متوسل شود.
من حیث المجموع ارتباطات و تعاملات زمانی " مفید "است که با رعایت صرفه و صلاح سازمان، پایبندی و تقید به اصول و ارزشهای سازمانی و حفاظت و صیانت از کیان سازمان و پاکدستی و امانت داری همراه باشد، در غیر این صورت به ارتباطات "غیر مفید "و چه بسا مفسد تبدیل خواهد شد. بویژه آنکه در حال حاضر تعارض منافع، تضاد نقش و درب چرخان به شدت بیداد می‌کند و غالب مقامات و مسئولین چند شغله بوده و در تاریخ سازمان سراغ نداریم که مسئولی یا مقامی مبتنی بر تعامل و ارتباط با مدیرعامل سازمان بخواهد حق بیمه را بیشتر و یا سریعتر پرداخت کند و غالبا برای تقلیل، تاخیر، تقسیط و تعطیل پرداخت حق بیمه تماس می‌گیرند و قس علیهذا.
کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی - علی حیدری
