یک کارشناس با برشمردن چالش‌های عمده در برخورد با سرقت گفت: طولانی بودن روند رسیدگی به سرقت، وجود دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیر، هزینه‌های بالای شکایت و تعداد ادارات قضایی از جمله این چالش‌هاست.
محمدرضا طورانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پدیده سرقت در کشور و اقدامات انجام شده برای مها و مقابله با آن گفت: سرقت یکی از مفاهیمی است که باید از نظر اجتماعی و اقتصادی به آن پرداخته شود. در سرقت ها ما با این مسئله مواجهیم که نهادهای دولتی بسیاری در این زمینه مسئولیت دارند و بودجه خوبی نیز دریافت می‌کنند اما ما برخورد علمی و عملی خوبی را در این زمینه نمی‌بینیم.
وی افزود: متاسفانه ما شاهد هستیم که تنها قوه قضائیه و پلیس به مسئله سرقت ورود کرده و سایر نهاد از وظایف خود شانه خالی می‌کنند؛ درحالی که سرقت موضوعی است که جنبه‌های های مختلف اجتماعی، علمی و اقتصادی دارد که اتفاقا پلیس با دستگاه قضایی به تنهایی متولی آن نیست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید به سرقت به صورت علمی نگاه کرد؛ اظهارکرد: درحال حاضر تعدادی سمینار علمی برگزار می‌شود و تعداد رساله‌های ارشد و پزشکی دراین باره نیز کم نیست اما تنها در کتابخانه‌های دانشگاه ها خاک می‌خورند و از آنها استفاده عملی نمی‌شود.
طورانی درباره نقش موضوعات اقتصادی در وقوع سرقت گفت: همه نهادها باید در برابر سرقت، به وظایف خود عمل کنند. قطعا عوامل اقتصادی یکی از مسائلی است که باعث می‌شود میزان سرقت ها کاهش یا افزایش یابد. اگر مشکلات اقتصادی توسط نهادهای مربوطه رفع یا کنترل شود قطعا میزان سرقت ها کاهش می‌یابد.
وی افزود: علاوه بر مشکلات اقتصادی، برخی موضوعات اجتماعی نیز می‌تواند باعث افزایش سرقت شود که اگر در این باره نیز نهادهای مربوطه دست به کار شوند؛ سرقت ها کاهش می‌یابد.
طورانی با اشاره به فضای مجازی گفت: در سال های اخیر شاهد هستیم که سرقت شیوه‌های مختلفی پیدا کرده است. در گذشته سرقت فقط به صورت حضوری و فیزیکی رخ می داد اما مدتی است که سرقت‌های بسیاری در فضای مجازی رخ می‌دهد که بعضی از آنها خیلی بیشتر از سرقت‌های فیزیکی آسیب زا هستند.
پیشنهاد برای انتشار عمومی هویت سارقان
وی افزود: من معتقدم ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از سارقین و سابقه داران در حوزه های مختلف می‌تواند در کاهش میزان جرائم تاثیرگذار باشد. این بانک اطلاعاتی اگر در اختیار عموم مردم قرار گیرد، فضای امن این افراد از بین می‌رود و شاید عده ای از آنان به خاطر ترس از آبرو در خانواده و فامیل و همسایه نیز، دیگر این اقدامات مجرمانه را انجام ندهند.
چالش‌های مقابله با سرقت در کشور
این مدرس دانشگاه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه سرقت در کشور ما وجود دارد؛ ادامه داد: اولین مشکل از نظر من این است که در کشور ما نهادهای مختلف بسیاری هستند که در زمینه سرقت تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند که این مسئله نیز ناهماهنگی‌های بسیاری را در زمینه های شناسایی، دستگیری، برخورد قضائی، بازگشت به جامعه و... ایجاد می‌کند. دومین مشکل، طولانی بودن و زمان بر بودن؛ روند قضائی است. به این معنا که اگر سارقین به موقع نیز توسط پلیس دستگیر شوند؛ روند دریافت حکم آنان از دادگاه طولانی است. وی افزود: سومین مشکل مربوط به مالباختگان است. روند زمان بر احکام قضائی برای مالباختگان طاقت فرسا است به صورتی که در سرقت‌های خرد برخی افراد به دنبال شکایت نمی‌روند و از خیر آن می گذرند. همچنین روند شکایت نیز هزینه های زیادی دارد که این مسئله نیز باعث انصراف مالباختگان از شکایت می‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: چهارمین مشکلی که در حال حاضر در کشور ما در زمینه سرقت وجود دارد؛ تعدد ادارات پلیس و قضائی است. به این‌صورت که افراد نمی‌دانند در صورت نیاز برای کدام جرم به کدام اداره و دادگاه مراجعه کنند که همین مسئله مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند در حالیکه می توان با ایجاد یک سامانه ملی و مشخص، این مشکلات را رفع کرد.
نحوه برخورد با سارقان تغییر کند
طورانی با اشاره به نحوه برخورد با مجرمان گفت: به نظر من روش برخورد با سارقان نیز باید متفاوت تر از امروزه باشد. ما شاهد هستیم که برخی سرقت ها از جلوی در فروشگاه های زنجیره ای رخ می دهد و عده ای اقلام خوراکی می دزدند یا برخی سرقت ها زیر یک میلیون تومان دارند که مشخص است به خاطر مشکل مالی این اتفاقات رقم می خورد. اما شاهد هستیم که برخی افراد نیز، سرقت شغل آنها شده و بارها تکرار می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه در این میان شاهد هستیم که برخی از سارقان دست به اعمال خشونت آمیز نیز می زنند و با زورگیری و چاقو کشی اموال شهروندان را به سرقت می‌برند. به همین دلیل باید یک بار برای همیشه، نحوه برخورد با سارقان درجه بندی شده و تغییر یابد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: سرقت، علاوه بر اینکه باعث مشکلات اقتصادی می شود؛ باعث می‌شود امید و اعتماد نیز در یک جامعه از بین برود که این مسئله بسیار خطرناک است و باید برای آن فکری کرد. در واقع باید به سرقت نگاهی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و علمی داشته باشیم.
محمدرضا طورانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پدیده سرقت در کشور و اقدامات انجام شده برای مها و مقابله با آن گفت: سرقت یکی از مفاهیمی است که باید از نظر اجتماعی و اقتصادی به آن پرداخته شود. در سرقت ها ما با این مسئله مواجهیم که نهادهای دولتی بسیاری در این زمینه مسئولیت دارند و بودجه خوبی نیز دریافت می‌کنند اما ما برخورد علمی و عملی خوبی را در این زمینه نمی‌بینیم.
وی افزود: متاسفانه ما شاهد هستیم که تنها قوه قضائیه و پلیس به مسئله سرقت ورود کرده و سایر نهاد از وظایف خود شانه خالی می‌کنند؛ درحالی که سرقت موضوعی است که جنبه‌های های مختلف اجتماعی، علمی و اقتصادی دارد که اتفاقا پلیس با دستگاه قضایی به تنهایی متولی آن نیست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید به سرقت به صورت علمی نگاه کرد؛ اظهارکرد: درحال حاضر تعدادی سمینار علمی برگزار می‌شود و تعداد رساله‌های ارشد و پزشکی دراین باره نیز کم نیست اما تنها در کتابخانه‌های دانشگاه ها خاک می‌خورند و از آنها استفاده عملی نمی‌شود.
طورانی درباره نقش موضوعات اقتصادی در وقوع سرقت گفت: همه نهادها باید در برابر سرقت، به وظایف خود عمل کنند. قطعا عوامل اقتصادی یکی از مسائلی است که باعث می‌شود میزان سرقت ها کاهش یا افزایش یابد. اگر مشکلات اقتصادی توسط نهادهای مربوطه رفع یا کنترل شود قطعا میزان سرقت ها کاهش می‌یابد.
وی افزود: علاوه بر مشکلات اقتصادی، برخی موضوعات اجتماعی نیز می‌تواند باعث افزایش سرقت شود که اگر در این باره نیز نهادهای مربوطه دست به کار شوند؛ سرقت ها کاهش می‌یابد.
طورانی با اشاره به فضای مجازی گفت: در سال های اخیر شاهد هستیم که سرقت شیوه‌های مختلفی پیدا کرده است. در گذشته سرقت فقط به صورت حضوری و فیزیکی رخ می داد اما مدتی است که سرقت‌های بسیاری در فضای مجازی رخ می‌دهد که بعضی از آنها خیلی بیشتر از سرقت‌های فیزیکی آسیب زا هستند.
پیشنهاد برای انتشار عمومی هویت سارقان
وی افزود: من معتقدم ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از سارقین و سابقه داران در حوزه های مختلف می‌تواند در کاهش میزان جرائم تاثیرگذار باشد. این بانک اطلاعاتی اگر در اختیار عموم مردم قرار گیرد، فضای امن این افراد از بین می‌رود و شاید عده ای از آنان به خاطر ترس از آبرو در خانواده و فامیل و همسایه نیز، دیگر این اقدامات مجرمانه را انجام ندهند.
چالش‌های مقابله با سرقت در کشور
این مدرس دانشگاه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه سرقت در کشور ما وجود دارد؛ ادامه داد: اولین مشکل از نظر من این است که در کشور ما نهادهای مختلف بسیاری هستند که در زمینه سرقت تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند که این مسئله نیز ناهماهنگی‌های بسیاری را در زمینه های شناسایی، دستگیری، برخورد قضائی، بازگشت به جامعه و... ایجاد می‌کند. دومین مشکل، طولانی بودن و زمان بر بودن؛ روند قضائی است. به این معنا که اگر سارقین به موقع نیز توسط پلیس دستگیر شوند؛ روند دریافت حکم آنان از دادگاه طولانی است. وی افزود: سومین مشکل مربوط به مالباختگان است. روند زمان بر احکام قضائی برای مالباختگان طاقت فرسا است به صورتی که در سرقت‌های خرد برخی افراد به دنبال شکایت نمی‌روند و از خیر آن می گذرند. همچنین روند شکایت نیز هزینه های زیادی دارد که این مسئله نیز باعث انصراف مالباختگان از شکایت می‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: چهارمین مشکلی که در حال حاضر در کشور ما در زمینه سرقت وجود دارد؛ تعدد ادارات پلیس و قضائی است. به این‌صورت که افراد نمی‌دانند در صورت نیاز برای کدام جرم به کدام اداره و دادگاه مراجعه کنند که همین مسئله مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند در حالیکه می توان با ایجاد یک سامانه ملی و مشخص، این مشکلات را رفع کرد.
نحوه برخورد با سارقان تغییر کند
طورانی با اشاره به نحوه برخورد با مجرمان گفت: به نظر من روش برخورد با سارقان نیز باید متفاوت تر از امروزه باشد. ما شاهد هستیم که برخی سرقت ها از جلوی در فروشگاه های زنجیره ای رخ می دهد و عده ای اقلام خوراکی می دزدند یا برخی سرقت ها زیر یک میلیون تومان دارند که مشخص است به خاطر مشکل مالی این اتفاقات رقم می خورد. اما شاهد هستیم که برخی افراد نیز، سرقت شغل آنها شده و بارها تکرار می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه در این میان شاهد هستیم که برخی از سارقان دست به اعمال خشونت آمیز نیز می زنند و با زورگیری و چاقو کشی اموال شهروندان را به سرقت می‌برند. به همین دلیل باید یک بار برای همیشه، نحوه برخورد با سارقان درجه بندی شده و تغییر یابد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: سرقت، علاوه بر اینکه باعث مشکلات اقتصادی می شود؛ باعث می‌شود امید و اعتماد نیز در یک جامعه از بین برود که این مسئله بسیار خطرناک است و باید برای آن فکری کرد. در واقع باید به سرقت نگاهی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و علمی داشته باشیم.
