معرفی سياست هاي كلي نظام در بخش شهرسازي
۱- مکان¬یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت¬ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه¬ای و در چارچوب طرح های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت¬های حاشیه ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح¬بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با اجرا و برنامه های اجرایی
معنای سیاست کلی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ایران دارای مفهوم خاصی است. سیاست های کلی راهبردهای عمده و کلانی است که از بین مسیرهای متعدد قابل دستیابی انتخاب می شوند تا بتوان در بلند مدت به کمک آنها چشم انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق ساخت (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). سیاست های کلی مجموعه ای از جهت گیری ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می باشند (گزارش کارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). در مواردی از سیاست های کلی بخش شهرسازي، موضوع سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و اقدامات عملی خلط شده است. کارایی برنامه های اجرایی در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با اهداف
هدف عبارت است از غایت خواسته های جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزش های حاکم بر جامعه است و برنامه ها برای دستیابی به آنها تدوین می شود. هدف مکن است کمی یا کیفی باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه نسبی تحقق آن را تعیین کرد (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه، صفحه ۳۰۳). در مواردی از سیاست های کلی بخش شهرسازي با اهداف خلط شده است. کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است. تشخیص سیاست های کلی از اهداف کار دشواری است و مطالعه دقیق و تجربه کار با واژگان کلان در برنامه های اجتماعی می تواند راهگشا باشد.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور
از آنجا که ارتباط سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور بصورت ارگانیستیک برقرار نیست، وجود ناهماهنگی در برنامه ریزی و اجرا بین سیاست های کلی بخش شهرسازي و اسناد فرادست کشور کاملا قابل پیش بینی است. این دست ناهماهنگی ها در برنامه ریزی و اجرا، مجریان و برنامه ریزان رده های پایین تر را در کار با این سیاست ها مردد می سازد و زمینه را برای سوء استفاده های احتمالی مهیا می کند. از این رو دست آنها برای هر گونه اقدام دلخواه باز است تا به نحو مورد نظر خود و احیانا منافع شخصی و گروهی خود از آن بهره برداری کنند.
- وجود سیاست های کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست
در موارد متعدد سیاست های کلی بصورت خودمختار در نقش اسناد فرادست ظاهر شده اند و تکالیف دیگری بدون پایه و اساس فرادستی برای مجریان قانون ایجاد کرده است. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله مراتب قانون در کشور، مجریان قانون را در اجرای سیاست های ناهماهنگ و ناهمگون دچار تردید می کند. با وجود این دست ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرینی قوانین امیدوار بود و باید منتظر آثار و عواقب سوء بروز اختلالات ناشی از ناهماهنگی های شکلی و ماهیتی سیاست ها بود. از این روست که برخی معتقدند که اسناد فرادست در کشور مورد بی اعتنایی و بی مهری قرار گرفته اند و ظاهرا بنا نیست بطور کامل اجرایی شوند.
- تفاوت سیاست های کلی با علاقمندی های شخصی یا منافع حزبی و گروهی
در برخی از موارد اعلام نظرهای مخالفت با سیاست های کلی با انگیزه های سیاسی، و حزبی و جناحی وجود دارد که نشانه وجود مقاومت در دستگاه های اجرایی برای اجرای سیاست های کلی است. مخالفت با انگیزه های سیاسی می تواند به روند حل مشکلات زندگی مردم ضربه وارد کند و اینگونه است که جناح های سیاسی با کج اندیشی ها و کج سلیقگی خود، فرصت های فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان و حواله دادن حل مشکلات به آینده و انباشتگی آنها بر روی هم نیز خود مشکلات را افزون تر از گذشته کرده است و گره بازنشدنی مشکلات زندگی مردم را کور کرده است. معمولا در دستگاه های اجرایی بصورت هماهنگ نسبت به سیاست های کلی، موضع گیری وجود دارد. بی توجهی دولت ها تاکنون نمونه بارز این دست موضع گیری های سیاسی نسبت به سیاست های کلی نظام است.
- عدم وجود رابطه ارگانیک بین سیاست های کلی و برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه
سیاست های کلی با بدنه نظری