تشکیل سرمایه ثابت در دولت تدبیر و امید ۳۲ درصد کاهش یافته و میزان سرمایهگذاری انجامشده در سال ۹۹ معادل سرمایهگذاری سال ۸۱ است که در واقع بیانگر کاهش سرعت توسعه به سطح ۱۹ سال پیش است.
دولت یازدهم و دوازدهم استراتژی توسعه و حل مشکلات اقتصادی جذب سرمایهگذاری خارجی با ابزار دیپلماسی و حل تحریمها میدانست و به این دلیل بود که مهمترین هدف و بیشترین تمرکز ذهنی رئیس دولت و تیم مشاوران وی رفع تحریمها بود. بررسیها نشان میدهد این اظهارنظر حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم که « آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحتتر است» و جمله معروف دیگر که «تحریم ظالمانه باید برود تا سرمایه بیاید. تا مساله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود تا صنعت جامعه حل شود تا آب خوردن مردم حل شود» یک صحبت احساسی و یک باره نبوده بلکه برگرفته از نگاه دولت و مشاوران و مدیران دولت تدبیر و امید و فراتر از آن نگاه حامیان وی در میان اصلاحطلبان بوده است. این استراتژی موجب شد دولت برنامه مشخصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از مسیر سیاستگذاریهای اقتصادی و اصلاحات اقتصادی نداشته باشد و اقتصاد وارد فاز «شرطی» شود. ورود به فضای اقتصاد شرطی موجب شد تا سرمایه گذاران داخلی هم برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری در داخل ایران دچار تردید شوند زیرا فکر می کردند در آینده نزدیک، تحریم ها برداشته خواهد شد و در نتیجه، یا گزینه های بهتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت یا مجبور خواهند بود فضا را برای سیل شرکت های خارجی باز کنند و سهمی از بازار داخلی به آنها نخواهد رسید. نگاهی به محتوای لوایح ارسالی دولت به مجلس از ابتدای شهریور ماه ۹۲ تاکنون نشان میدهد دولت یازدهم و دوازدهم اقتصاد را با برنامه عملیاتی مشخصی اداره نکرده است.
در طول ۸ ساله دولت تدبیر و امید دولت سه لایحه اقتصادی مهم داشته که یک از آنها لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر بود. این لایحه بیش از آنکه به دنبال رفع موانع تولید باشد به دنبال حل برخی مشکلات موردی دستگاههای دولتی بود. ویژگی دیگر این لایحه یک معافیت بسیار بزرگ به بدهکاران ارزی که تا پیش از سال ۹۲ بدهی خود را به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تسویه نکردهاند، بود که خوشبختانه تصویب نشد.
طبق قانون دولت باید سال ۹۲ اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارسال میکرد اما این لایحه در سال ۹۹ به مجلس رفت. همچنین لایحه پایانههای فروشگاهی که یکی از اضلاع قانون مالیات بر ارزش افزوده بود در دولت یازدهم به مجلس رفت. این لوایح که یک مورد آن طبق قانون دولت ملزم به ارائه اصلاحیه شده بود و یک مورد دیگر هم گام تکمیلی برای مالیات بر ارزش افزوده بود.
عدم ارسال لایحهای برای حذف مقررات دست و پا گیر در مقابل تولید، بیتوجهی به اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فعالیتهای واسطهگری و به موازات آن کاهش مالیات بخش تولید، توقف لوایح بانکی و مالیاتی در دولت از نشانههای بیتوجهی دولت به حل مشکلات اقتصادی است.
اما در سالهای ۹۲ تا ۹۶ در اقتصاد ایران چه اتفاقاتی رخ داد؟ نرخ سود بانکی در سال ۹۲ در شرایطی که تورمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بود در سطح ۲۲ درصد قرار داشت که نرخ غیرمنطقی محسوب نمیشد اما شرایطی که نرخ تورم روند کاهشی خود را طی میکرد نرخ سود سپرده صعودی شد. در ماههای ابتدایی سال ۹۳ در یک رقابت جنونآمیز بین بانکها به بالای ۲۵ درصد رسید و برخی بانکها این نرخ را به ۲۸ درصد هم رساندند. از طرف دیگر نرخ سود بهصورت روزشمار با نرخهای ۲۵ تا ۲۸ درصد پرداخت میشد و در کنار روند نزولی نرخ تورم این رقابت مخرب ادامه یافت. در پایان سال ۹۳ نرخ تورم ۱۵.۶ بود اما نرخ سود مصوب بانکی ۲۲ درصد. سال ۹۴ باوجود آن نرخ تورم به ۱۱.۹ درصد رسید نرخ سود مصوب بانکی معادل ۲۰ درصد بود و برخی بانکها تا سطح ۲۵ درصد هم سود پرداخت میکردند. در شرایطی که نرخ تورم در خرداد ماه ۹۵ به ۹.۷ درصد کاهش یافت، نرخ سود همچنان ۲۰ درصد بود. در هشتم تیر ۹۵ شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد مصوب کرد. باوجود این کاهش، فاصله نرخ سود تسهیلات ۲ برابر بیشتر از نرخ تورم بود و نرخ سود سپرده هم فاصله معناداری با تورم داشت.
با همه این احوال، بانکها نرخهای سود سپرده را به حدود ۲۰ درصد رساندند. این اقدام موجب شد در عمل سود تسهیلات به بیش از ۲۰ درصد برسد. از شهریور ماه ۹۶ نرخ سود با الزام بانک مرکزی به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت اما نرخهای بالای سود اثر تخریبی خود را در بخشهای مختلف بر جای گذاشت. اغلب بانکها در سالهای ۹۲ تا ۹۶ مازاد بر درآمد و توان خود به سپردهها سود پرداخت کردند و این باعث ثبت زیانهای شدید در صورت مالی اغلب بانکها شد. تشکیل سرمایه ثابت که یکی از مهمترین مولفههای سرمایهگذاری در اقتصاد هر کشوری است، در دوران دولت تدبیر و امید درمجموع ۳۲.۱ درصد کاهش یافته است.اگر میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹ را با سال ۹۰ مقایسه کنیم، مشخص میشود که تشکیل سرمایه در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۴۵ درصد کاهش یافته است.
در همان سالهایی که توافق ژنو، لوزان و برجام صورت گرفته و به گفته مسئولان دولت گشایشهای بینظیری برای اقتصاد ایران داشته است، تشکیل سرمایه ثابت منفی است. سیر توافقات از سال ۹۲ تا ۹۵ انجام شده و در این ۴ سال فقط یک سال تشکیل سرمایه مثبت بوده است.ثبت رشدهای منفی در تشکیل سرمایه در دوران برجام، در شرایطی به ثبت رسیده که هیاتهای مختلف سیاسی و اقتصادی در سالهای ۹۴ و ۹۵ به ایران میآمدند و ستاد تبلیغاتی دولت صدها بار با استناد به این رفت و آمدها از موفقیت برجام دم میزدند. رفت و آمد هیاتهای خارجی به صورت انگشت شمار به مرحله قرارداد رسید و همانها هم عملیاتی نشد.
سال ۹۶ یک رشد اندک ۱.۴ درصدی ثبت شده و سال ۹۷ که دوباره تحریمها اوج میگیرد رقم منفی ۱۲.۳ درصد برای تشکیل سرمایه به به ثبت میرسد. سال ۹۸ هم مجددا تشکیل سرمایه ۵.۹ درصد افت کرده و سال ۹۹ در ۹ ماهه اول تشکیل سرمایه ۰.۲ درصد مثبت میشود.میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد کمتر از سرمایه تشکیل شده در سال ۸۳ و ۸۲ است. به این تعریف اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید در حوزه سرمایهگذاری به سطح سال ۸۱ نزول کرده است.
دولت هیچگاه به این نکته پاسخ نداده است که در شرایطی که صاحبان سرمایه در ایران با دلیل وضعیت نامناسب محیط کسب و کار و موانع تولید، انگیزهای برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران ندارد، سرمایهگذار خارجی با چه انگیزهای به اقتصاد ایران ورود خواهد کرد؟ همانطور که پیشتر عنوان شد، مسیر توسعه از درون اقتصاد ایران میگذرد.شرطی کردن اقتصاد و انتظار برای افزایش سرمایهگذاری به یاری سرمایهگذار خارجی و معطل کردن ظرفیتهای توسعه کشور برای خارجیها، نتایجی جز نتایج ۸ سال گذشته اقتصاد ایران به ارمغان نخواهد آورد و عملا حتی جلوی سرمایهگذاری داخلی در اقتصاد را هم خواهد گرفت.