واکنش آمريکايي‌ها به طرح مجلس شوراي اسلامي در حفظ دستاوردهاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران نشان داد که اين اقدام و طرح کاري به موقع و درستي است.
کليات اين طرح روز يکشنبه به تصويب رسيد و قرار است جزئيات آن امروز مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
اين طرح که با نام قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي ايران، به صحن مجلس آمده است، گرچه با مخالفت‌هايي از سوي برخي روبرو شد، اما اين قانون مي‌تواند علاوه بر اين که پشتوانه‌اي براي تيم هسته‌اي کشورمان باشد، از زياده‌خواهي‌هاي آمريکا و غرب در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي جلوگيري کند.
واکنش آمريکا به مصوبه مجلس شوراي اسلامي هم نشان مي‌دهد که خانه ملت به هدف زده است که آنها چنين واکنشي از خود نشان داده‌اند.
وزارت خارجه آمريکا در پاسخ به طرح مجلس براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي ايران گفته است، «واشنگتن توافقي را که در آن دسترسي‌هاي لازم ارائه نشده باشد، امضا نمي‌کند.»
بيانيه وزارت خارجه آمريکا يک اعلام رسمي از سوي کاخ سفيد است و به عنوان يک سند رسمي تلقي مي‌شود. اگر آن را به عنوان نظر رسمي آمريکايي‌ها بدانيم، به اين معناست که آمريکا نمي‌خواهد توافق هسته‌اي حاصل شود مگر آن که خواسته‌هاي آنها فراهم شود.
زياده‌خواهي‌هاي آمريکايي‌ها بارها از زبان اوباما، جان‌کري و مونيز، رئيس‌جمهور، وزير خارجه و وزير انرژي اين کشور گفته شده است، که البته همه آنها فراتر از قوانيني است که در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موجود است.
در حالي که تاکنون گزارش‌هاي بازرسان آژانس هيچگونه تخلفي را از سوي ايران گزارش نکرده است، اما گزارش‌هاي دوپهلوي آژانس همواره يکي به نعل يکي به ميخ بوده تا فضاي فشار به ايران هميشه باز باشد و اتفاقاً چون قانوني که مجلس در دستور کار خود دارد با روندي که در متن مذاکرات در جريان است، تفاوت‌هاي اساسي دارد، لازم و واجب است.
بيانيه لوزان سوئيس، که مورد توجه آمريکايي‌ها قرار دارد و آن را ملاک خود براي رسيدن به توافق هسته‌اي مي‌دانند، بازرسي‌هاي ويژه، دسترسي‌هاي نامتعارف به مراکز هسته‌اي ايران، بازرسي از مراکز نظامي آن هم سر زده، گفت‌وگو با دانشمندان هسته‌اي، تعليق تحريم‌ها نه لغو آنها و بسياري خواسته‌هاي ديگر مطرح است كه در قانون مجلس شوراي اسلامي با اين زياده‌خواهي‌ها مخالفت شده است.
ضمن اين که موارد موردنظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي ايران، مواردي است که رهبر انقلاب، دولت و مردم بر آن اتفاق‌نظر دارند.
بازديد از مراکز نظامي ايران ممنوع، بازديد‌ها و دسترسي‌هاي نامتعارف از مراکز هسته‌اي ايران ممنوع، گفت‌وگو، بخوانيد (بازجويي) از دانشمندان هسته‌اي ايران ممنوع، لغو تحريم‌ها، همزمان با امضاي توافق هسته‌اي.اينها مواردي است که در قبال تعهداتي که ايران براساس قوانيني که در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي اعضاي آن در نظر گرفته شده، در طرح مجلس مورد تاکيد قرار داده شده است.
کارشناسان و تحليلگران داخلي و حتي آنهايي که موافق روند فعلي گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران و ۱+۵ هستند، از طرح مجلس حمايت کرده‌اند.
خطوط قرمز در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است، خطوطي که بارها ازسوي رهبر معظم انقلاب بر آنها تاکيد شده و اکنون مي‌خواهد در چارچوب قانون ارائه شود، تا هر‌گونه راهي براي تأثير گذاري بر يک نتيجه بهتر و مناسب‌تر را ببندد و تضمين‌کننده حقوق هسته‌اي ايران باشد.
امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي جزئيات و تصويب اين طرح، خواب‌هاي آمريکايي‌ها را آشفته خواهند کرد.
