سعیدی مبارکه؛ سخنگوی کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی گفت: باید ملاحظات توسعه صنعتی در بحث خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود تا شاهد توسعه صنعتی در این بخش باشیم.
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، درباره تصدی‌گری دولت در بخش صنعت و تبعات آن گفت: در این زمینه با چالش‌های زیادی روبرو هستیم؛ از جمله اینکه ملاحظات توسعه صنعتی در بحث خصوصی‌سازی در نظر گرفته نمی‌شود و این مهم مورد غلفت واقع می‌شود و یا در برخی موارد برای دولت کسب درآمد بیشتر، مهم‌تر از توسعه صنعتی است.
وی با انتقاد از بی‌تدبیری‌ها در بحث قیمت‌گذاری در حوزه صنعت، تصریح کرد: تا زمانی که قیمت‌گذاری به شیوه‌ی دستوری باشد، توسعه صنعتی را در بخش خصوصی شاهد نخواهیم بود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن، اهمیت تدوین نظام مشخص برای قیمت‌گذاری را یادآور شد و بیان کرد: اگر الزامات برون‌بنگاهی - که نظام قیمت‌گذاری را در بر می‌گیرد - و نیز درون بنگاهی - که الزامات حاکمیتی و شرکتی را در خود جای می‌دهد - را رعایت کنیم، می‌توانیم با مدیریت حساب‌شده در حوزه صنعت یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را تعبیه کنیم.
سعیدی مبارکه در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اهداف ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44؛ از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و ... گفت: هدف غایی رشد اقتصاد غیردولتی است، اما متأسفانه آنطور که انتظار می‌رفت در فرآیندها نتوانستیم موفق باشیم و به سهم بخش خصوصی در فرایندهای مختلف کمتر توجه شده و زمینه برای افزاش نقش آفرینی این بخش فراهم نشده است.
این نماینده مردم در مجلس راهکار اصلی برای کاهش تصدی‌گری دولت را رعایت الزامات حاکمیتی و شرکتی عنوان و تصریح کرد: اگر دولت الزامات مدنظر را با تدوین مکانیسم‌های اجرایی شدن اصل ٤٤ مدنظر قرار دهد و مجلس در چارچوب وظایف قانونگذاری و نظارتی خود از بخش خصوصی حمایت کند، شاهد عملکرد موفق بخش خصوصی در صنایعی همچون خودروسازی خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: نباید حرف بزنیم و در عمل به شکل دیگری رفتار کنیم؛ یکی از دلایل عدم رغبت بخش خصوصی برای افزایش سهم خود در اقتصاد، وجود برخی قوانین و مقررات دست و پا گیر است و راهکار این است که دولت بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و به آن استقلال بدهد. در صنایع مهمی همچون خودرو باید مدیریت یا واگذاری را به کسی داد که اهلیت داشته باشد و تمام این امور نیازمند نگاه جدی، مدبرانه و فسادستیز مدیران است.
سعیدی مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها به بخش خصوصی بدون اصلاح برخی قوانین، مقرارت و رویه‌ها، ابتر می ماند و خود به مانعی به افزایش نقش بخش خصوصی تبدیل می‌شود که نمونه‌هایی از این نوع واگذاری‌ها ناقص را می توان به وضوح مشاهده کرد.
