عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی می‌گوید؛ مساله خصوصی‌سازی صنعت خودرو باید در دولت چهاردهم با جدیت پیگیری و تکلیف واگذاری سهام دو شرکت خودروساز مشخص شود.
هنوز خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو محقق نشده است، وعده‌هایی که تصمیم گیران دولتی بارها بر انجام آن تاکید کردند اما، در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد و از هر کدام از مسئولان اجرایی مرتبط با این حوزه نیز سوال می‌کنیم توپ را در زمینه دیگری می‌اندازد؛ مسئله خصوصی سازی در صنعت خودرو و تعیین تکلیف واگذاری سهام دو خودروساز نیز مورد تاکید فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت چناچنه معظم له در بهمن ماه سال گذشته و در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان بیان داشتند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.» پیرو همین مساله با شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ذیل می آید.
شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سیاست روز بر ضرورت خصوصی شدن صنعت خودرو تاکید و بیان داشت: ساختار اقتصادی کشور بدون حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی توانمند بطور حتم نمی‌تواند عملکرد مثبتی ایفا و موفقیتی به همراه داشته باشد.
این عضو کمیسیون صنایع در مجلس افزود: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و پس از مشخص شدن وزیر صمت این انتظار می‌رود که مساله خصوصی سازی صنعت خودرو با جدیت پیگیری و تکلیف واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بطور کامل مشخص شود.
حسن پور با تاکید بر اینکه واگذاری سهام دو شرکت خودروساز باید به افراد متخصص و دارای اهلیت لازم سپرده شود، تصریح کرد: تعیین تکلیف صنعت خودرو کشور و مدیریت آن به دست بخش خصوصی می‌تواند جان تازه‌ای به تولید با کیفیت خودرو بدهد؛ دولت نیز می‌تواند با رویکرد نظارتی به تحول این صنعت که سهم بسزایی در اشتغال دارد، ایفا کند.
شاخص‌های اثر گذار بر توسعه صنعت خودرو از دیگر موضوعاتی بود که نماینده مردم کرمان در مجلس به آن اشاره و بیان داشت: شاخص‌هایی همچون کیفیت تولید، مدیریت ناترازی در مصرف بنزین، افزایش تولید و ... از جمله مواردی است که با خصوصی سازی این صنعت و سکان داری آن به دست مدیران بخش خصوصی می‌تواند به توسعه صنعتی در این حوزه منجر شود.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس رویکرد دخالت دولت در صنعت خودرو را مهمترین عامل مشکلات کنونی از جمله زیان انباشته چند هزار میلیاردی بر این صنعت بر شمرد و اظهارداشت: دو شرکت خودروساز به حیات خلوت برخی تبدیل شده است و قیمت گذاری دستوری مزید بر علت است که چالش‌های این صنعت همچنان پا برجا بماند؛ از این رو دخالت دولت در این صنعت باید به نظارت تبدیل شود و قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو برچیده شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس معتقد است؛ اصل ۴۴ قانون اساسی زمانی به درستی اجرا می‌شود که اراده جدی دولت بر اجرای آن را شاهد باشیم؛ البته اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فقط منوط به صنعت خودرو نیست بلکه حضور بخش خصوصی در سایر صنایع باید پررنگ باشد.
حسن پور در خصوص وزیر پیشنهادی صمت نیز اینطور بیان داشت؛ پس از شنیدن نقطه نظرات و برنامه‌های سید محمد اتابک نظر مثبتی بر روی این گزینه پیشنهادی دارم.
