طی روزهای اخیر انگلیس با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و البته آشوب‌ها و اعتراضات خیابانی مواجه بوده است.ریشه این اعتراضات است.اصل ماجرا از آنجا آغاز شد که هفته گذشته یک پسر ۱۷ ساله به نام «اکسل روداکوبانا» متولد کاردیف، پرجمعیت‌ترین شهر ولز هستند، با چاقو به یک مدرسه تابستانی کودکان در ساوت‌پورت انگلیس حمله کرد و در جریان این اقدام خشونت‌آمیز سه دختر خردسال جان باختند و چند کودک و ۲ بزرگسال نیز زخمی شدند.
رسانه‌ها و مقامات انگلیسی در حالی افراط گرایان را زمینه ساز این ناارامی‌ها معرضی می‌کنند که در مواضع آنها یک کلید واژه قابل توجه است و آن نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ترویج و گسترش این افراط گرایی است. آنچه بسیاری از کشورها بران تاکید دارند آن است که شبکه‌های اجتماعی با زیرساخت غربی، مروجان خشونت و برهم زدن امنیت فکری جامعه هستند و پاسخگوساختن و تغییر رفتار این شبکه‌ها امری ضروری برای امنیت جوامع و حتی جهان می‌باشد.
متاسفانه سیاسی کاری کشورهای غربی در بهره گیری از این شبکه‌ها برای اهداف سیاسی موجب تضعیف امنیت جهان گردیده است که در نهایت نیز دود آن در چشم خود این کشورها را نیز رفته که خشونت‌های اخیر در انگلیس نمودی از این مسئله است. نکته مهم در ترویج این افراط گرایی نقش دولتمردان غربی است.
وقتی سران انگلیس از دولت و پارلمان دائما به هراس افکنی علیه مهاجرین می پردازند و حتی طرح‌هایی مانند اسکان آنها در کشتی بی‌بی استکهلم و یا انتقال آنها به رواندا را مطرح و قانون می‌کنند قطعا نتیجه آن جز ترویج افراط گرایی و خشونت در جامعه نخواهد بود.
بر این اساس می‌توان گفت که از یک سو ولنگاری شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر رفتارهای دولتمردان انگلیس زمینه ساز بحران اخیر شده است که در کنار ناآرامی‌های خیابانی، زمینه ساز تشدید بحران ها و نابسامانی‌ها علیه مهاجرین خواهد شد که رسیدگی به آن از سوی نهادهای حقوق بشر امری ضروری می‌نماید. این امر موجب شده تا افراط گرایان در تجمعات خود مدعی شوند کشورشان را از مهاجرین پس خواهند گرفت.
رسانه‌ها و مقامات انگلیسی در حالی افراط گرایان را زمینه ساز این ناارامی‌ها معرضی می‌کنند که در مواضع آنها یک کلید واژه قابل توجه است و آن نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ترویج و گسترش این افراط گرایی است. آنچه بسیاری از کشورها بران تاکید دارند آن است که شبکه‌های اجتماعی با زیرساخت غربی، مروجان خشونت و برهم زدن امنیت فکری جامعه هستند و پاسخگوساختن و تغییر رفتار این شبکه‌ها امری ضروری برای امنیت جوامع و حتی جهان می‌باشد.
متاسفانه سیاسی کاری کشورهای غربی در بهره گیری از این شبکه‌ها برای اهداف سیاسی موجب تضعیف امنیت جهان گردیده است که در نهایت نیز دود آن در چشم خود این کشورها را نیز رفته که خشونت‌های اخیر در انگلیس نمودی از این مسئله است. نکته مهم در ترویج این افراط گرایی نقش دولتمردان غربی است.
وقتی سران انگلیس از دولت و پارلمان دائما به هراس افکنی علیه مهاجرین می پردازند و حتی طرح‌هایی مانند اسکان آنها در کشتی بی‌بی استکهلم و یا انتقال آنها به رواندا را مطرح و قانون می‌کنند قطعا نتیجه آن جز ترویج افراط گرایی و خشونت در جامعه نخواهد بود.
بر این اساس می‌توان گفت که از یک سو ولنگاری شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر رفتارهای دولتمردان انگلیس زمینه ساز بحران اخیر شده است که در کنار ناآرامی‌های خیابانی، زمینه ساز تشدید بحران ها و نابسامانی‌ها علیه مهاجرین خواهد شد که رسیدگی به آن از سوی نهادهای حقوق بشر امری ضروری می‌نماید. این امر موجب شده تا افراط گرایان در تجمعات خود مدعی شوند کشورشان را از مهاجرین پس خواهند گرفت.
علی تتماج
