جهان در مسیر توسعه و دستاوردهای به روز شده در عرصه خودرو است، در حالی که برخی خودروسازان یا بهتر بگوییم برخی مونتاژیها که نام خصوصی را با خود یدک می کشند در ایران مسیری دیگر را میپیمایند، نه با قوانین کشوری و نه با عرصه رقابت جهانی همخوانی ندارند. کرمان موتور از جمله مونتاژیهایی است که همواره خود را از پیشگامان صنعت خودرو معرفی و بر آن بوده تا نقشی فعال را در بازار خودرو ایفا نماید حال آنکه این خودروساز مسیری را میپیماید که نه با قوانین و مصوبات کشوری همخوانی دارد نه رضایت مشتری در آن جایی دارد و نه آنکه میتواند به عنوان یک خودروساز مطرح در عرصه خارجی خودنمایی نماید.
چنانکه در فضای مجازی آمده است بر اساس اطلاعیه جدید کرمان موتور؛ در صورت تاخیر در تحویل و تخصیص خودرو در سال آینده به مشتریان، تمامی افزایش قیمتهای قانونی بر عهده مشتری میباشد.
در این زمینه آمده است :«با توجه به محاسبه هزینههای مربوط به تولید خودرو، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۲، در صورت تغییر هر یک از موارد مورد اشاره در زمان تخصیص خودرو در سال آینده، متقاضی موظف به پرداخت مابه التفاوت میباشد. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل تغییرات پیشبینی نشده و قهریه و یا تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت خودرو، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تاخیر حادث شده نخواهد داشت». کرمان موتور که به عنوان یک خودروساز مونتاژی یا همان واردکننده و سرهم کننده قطعات که تبدیل به یک خودرو میشود از جمله ارزبران کشور است که البته سابقهای قابل تامل در عرضه خودرو، قیمت گذاری و نوع برخورد با مشتریان دارد.
در سال 1401 در اقدامی که اعتراضات مردمی را به همراه داشت؛ قیمت جک S ۳ توسط کرمان موتور با افزایش شدید روبرو شد. قیمت جک S ۳ توسط کرمان موتور با افزایش ۱۴۷ میلیون تومان به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
البته این امر تغییری در عملکرد کرمان موتور ایجاد نکرد و در اردیبهشت امسال پیشفروش کرمانموتور تقریبا با حضور تمامی محصولات این کارخانه و با افزایش قیمت ۲۶ تا ۵۲ درصدی نسبت به مرحله قبلی انجام شد. در تیر ماه ۱۴۰۲ بود که در فضای رسانهای بار دیگر گرانفروشی کرمان موتور مطرح شد چنانکه مشتریان عنوان کردند که طی آخرین اطلاعیه شورای رقابت در تاریخ ۱۸ تیر ماه و به بهانه بررسی صورتهای مالی بهار شرکت های خودروساز، قیمت محصولات مونتاژی افزایش داشت ولی در این بین محصولات کرمان موتور با افزایش قابل ملاحظه و عجیبی نسبت به بقیه همراه بوده است. این موضوع افرادی را که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند دچار مشکل اساسی در تامین نقدینگی کرد. از سوی دیگر به طور معناداری با شعار سال، مغایرت دارد. از وزارت صمت انتظار می رود که به این موضوع ورود کند.
در تیر ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت طی اطلاعیهای با دفاع از مصوبه ۵۸۴ این شورا، مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی تاکید کرد قیمتهای مصوب شورا، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکتهای خودروساز کاهش داشته است. اما شرکت کرمان موتور از انجام این کار خودداری کرد.
این امر موجب تجمع مردمی و اعتراض به عملکرد این خودروساز شد چنانکه تجمعکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دستنوشتههای مختلف، به تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمانموتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ اشاره کرده و اظهار داشتند: مطابق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات بدون مصوبه قیمتی شورا را نداشتند.برخی دیگر عنوان میکردند: چرا شورای رقابت تکلیف قراردادهای پیش از ۱۶ اردیبهشت خودروسازان را طبق مصوبه ۵۴۳ مشخص نمیکند تا بین همه شرکتکنندگان طرح یکپارچه به عدالت رفتار شود؟یکی دیگر از معترضان به ایرنا گفت: در سال «مهار تورم» چرا زور هیچکس به خودروسازان متخلف و گرانفروش مونتاژی نمیرسد؟ و چه کسی پاسخگوی مال باختگان طرح یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ است؟
به گفته معترضان، شرکت یاد شده برای خودروی جی ۷ حدود ۴۶۹ میلیون تومان، اس ۵ نزدیک به ۲۹۹ میلیون تومان و برای کی ۷ حدود ۲۴۸ میلیون تومان وجه مازاد از مشتریان دریافت کرده است. به رغم تمام این اعتراضات اما گویی باز هم تغییری در مسیری که کرمان موتور می پیماید ایجاد نشد چنانکه شرایط فروش یکپارچه محصولات کرمان موتور، از طریق سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی ویژه آذرماه ۱۴۰۲ اعلام شده است. در این طرح، مشتریان میتوانند خودروهای جک جی4، جک اس3، کیامسی X5 را انتخاب نمایند. نکته جالب توجه اینجاست که خودروهای جک، علاوه بر فروش نقدی، امکان فروش اقساطی را هم دارند اما خودرو X5 فقط بصورت نقدی، قابل خریداری است یعنی خودوریی که مشتریان بیشتری دارد اجبارا باید نقدی خریداری شود. این فرایندها و در حالی که کرمان موتور از پیشگامان گران فروشی 100 تا 800 میلیون تومانی مونتاژیها می باشد در 8 دی ماه 1402 بود که حکمی قضایی برای کرمان موتور صادر شد سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور در مجموع به پرداخت جریمه بیش از 2500 میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شده اند.محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این میزان محکومیت مربوط به بیش از 2000 پرونده شکایت از این دو خودروسازی بوده است که رای تعداد زیادی از این پرونده ها قطعی شده است و برخی پرونده ها با اعتراض محکومان به تجدید نظر فرستاده شده اند.وی در ادامه گفت: جریمه ای هم که برای شرکت کرمان موتور، در نظر گرفته شده است 176 میلیارد تومان جریمه نقدی است و 2 میلیارد تومان هم از خریدارانی که اضافه دریافتی از آن ها داشته اند. اکنون این جریمهها تا چه میزان میتواند زمینه ساز تغییر مسیر کرمان موتور و مونتاژیهای مشابه آن باشد که گران فروشی و بی توجهی به خواست مشتریان را مسیر خود قرار دادهاند گردد، مسئلهای است که در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد اما آنچه مسلم است آنکه برخورد قاطع با چنین تخلفاتی مولفه ای مهم در بهبود وضعیت خودروسازی کشور و حضور ایران در رقابت جهانی خواهد بود که با حمایت و رضایت مردمی نیز همراه است.
چنانکه در فضای مجازی آمده است بر اساس اطلاعیه جدید کرمان موتور؛ در صورت تاخیر در تحویل و تخصیص خودرو در سال آینده به مشتریان، تمامی افزایش قیمتهای قانونی بر عهده مشتری میباشد.
در این زمینه آمده است :«با توجه به محاسبه هزینههای مربوط به تولید خودرو، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۲، در صورت تغییر هر یک از موارد مورد اشاره در زمان تخصیص خودرو در سال آینده، متقاضی موظف به پرداخت مابه التفاوت میباشد. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل تغییرات پیشبینی نشده و قهریه و یا تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت خودرو، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تاخیر حادث شده نخواهد داشت». کرمان موتور که به عنوان یک خودروساز مونتاژی یا همان واردکننده و سرهم کننده قطعات که تبدیل به یک خودرو میشود از جمله ارزبران کشور است که البته سابقهای قابل تامل در عرضه خودرو، قیمت گذاری و نوع برخورد با مشتریان دارد.
در سال 1401 در اقدامی که اعتراضات مردمی را به همراه داشت؛ قیمت جک S ۳ توسط کرمان موتور با افزایش شدید روبرو شد. قیمت جک S ۳ توسط کرمان موتور با افزایش ۱۴۷ میلیون تومان به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
البته این امر تغییری در عملکرد کرمان موتور ایجاد نکرد و در اردیبهشت امسال پیشفروش کرمانموتور تقریبا با حضور تمامی محصولات این کارخانه و با افزایش قیمت ۲۶ تا ۵۲ درصدی نسبت به مرحله قبلی انجام شد. در تیر ماه ۱۴۰۲ بود که در فضای رسانهای بار دیگر گرانفروشی کرمان موتور مطرح شد چنانکه مشتریان عنوان کردند که طی آخرین اطلاعیه شورای رقابت در تاریخ ۱۸ تیر ماه و به بهانه بررسی صورتهای مالی بهار شرکت های خودروساز، قیمت محصولات مونتاژی افزایش داشت ولی در این بین محصولات کرمان موتور با افزایش قابل ملاحظه و عجیبی نسبت به بقیه همراه بوده است. این موضوع افرادی را که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند دچار مشکل اساسی در تامین نقدینگی کرد. از سوی دیگر به طور معناداری با شعار سال، مغایرت دارد. از وزارت صمت انتظار می رود که به این موضوع ورود کند.
در تیر ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت طی اطلاعیهای با دفاع از مصوبه ۵۸۴ این شورا، مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی تاکید کرد قیمتهای مصوب شورا، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکتهای خودروساز کاهش داشته است. اما شرکت کرمان موتور از انجام این کار خودداری کرد.
این امر موجب تجمع مردمی و اعتراض به عملکرد این خودروساز شد چنانکه تجمعکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دستنوشتههای مختلف، به تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمانموتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ اشاره کرده و اظهار داشتند: مطابق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات بدون مصوبه قیمتی شورا را نداشتند.برخی دیگر عنوان میکردند: چرا شورای رقابت تکلیف قراردادهای پیش از ۱۶ اردیبهشت خودروسازان را طبق مصوبه ۵۴۳ مشخص نمیکند تا بین همه شرکتکنندگان طرح یکپارچه به عدالت رفتار شود؟یکی دیگر از معترضان به ایرنا گفت: در سال «مهار تورم» چرا زور هیچکس به خودروسازان متخلف و گرانفروش مونتاژی نمیرسد؟ و چه کسی پاسخگوی مال باختگان طرح یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ است؟
به گفته معترضان، شرکت یاد شده برای خودروی جی ۷ حدود ۴۶۹ میلیون تومان، اس ۵ نزدیک به ۲۹۹ میلیون تومان و برای کی ۷ حدود ۲۴۸ میلیون تومان وجه مازاد از مشتریان دریافت کرده است. به رغم تمام این اعتراضات اما گویی باز هم تغییری در مسیری که کرمان موتور می پیماید ایجاد نشد چنانکه شرایط فروش یکپارچه محصولات کرمان موتور، از طریق سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی ویژه آذرماه ۱۴۰۲ اعلام شده است. در این طرح، مشتریان میتوانند خودروهای جک جی4، جک اس3، کیامسی X5 را انتخاب نمایند. نکته جالب توجه اینجاست که خودروهای جک، علاوه بر فروش نقدی، امکان فروش اقساطی را هم دارند اما خودرو X5 فقط بصورت نقدی، قابل خریداری است یعنی خودوریی که مشتریان بیشتری دارد اجبارا باید نقدی خریداری شود. این فرایندها و در حالی که کرمان موتور از پیشگامان گران فروشی 100 تا 800 میلیون تومانی مونتاژیها می باشد در 8 دی ماه 1402 بود که حکمی قضایی برای کرمان موتور صادر شد سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور در مجموع به پرداخت جریمه بیش از 2500 میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شده اند.محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این میزان محکومیت مربوط به بیش از 2000 پرونده شکایت از این دو خودروسازی بوده است که رای تعداد زیادی از این پرونده ها قطعی شده است و برخی پرونده ها با اعتراض محکومان به تجدید نظر فرستاده شده اند.وی در ادامه گفت: جریمه ای هم که برای شرکت کرمان موتور، در نظر گرفته شده است 176 میلیارد تومان جریمه نقدی است و 2 میلیارد تومان هم از خریدارانی که اضافه دریافتی از آن ها داشته اند. اکنون این جریمهها تا چه میزان میتواند زمینه ساز تغییر مسیر کرمان موتور و مونتاژیهای مشابه آن باشد که گران فروشی و بی توجهی به خواست مشتریان را مسیر خود قرار دادهاند گردد، مسئلهای است که در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد اما آنچه مسلم است آنکه برخورد قاطع با چنین تخلفاتی مولفه ای مهم در بهبود وضعیت خودروسازی کشور و حضور ایران در رقابت جهانی خواهد بود که با حمایت و رضایت مردمی نیز همراه است.
کامیار زین العابدینی