رئیس جمهور منتخب در حالی نامزد پست وزارت راه و شهرسازی را به مجلس معرفی کرده است که یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم اجرای مسکن ملی بدون اما و اگر می‌باشد بویژه اینکه نزدیکی افرادی همچون عباس اخوندی وزیر راه دولت دوازدهم و سیزدهم که افتخارش خانه نساختن بود، خطر توقف مسکن ملی را در اذهان ایجاد کرده است.
«وظیفه هر دولتی که می‌آید تغییر ریل و مسیر نیست بلکه رفتن بر مسیری است که پیشتر طراحی شده است؛ حال اگر در این طراحی اشکالی وجود دارد می‌توان نواقص را با کار کارشناسی برطرف کرد.» این جمله و جملاتی مشابه آن را به کرات در صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم در زمان تبلیغات انتخاباتی شنیده‌ایم.رئیسجمهور پزشکیان، تاکید زیادی بر قوانین نوشته شده قبلی و همین طور اجرای برنامه‌های توسعه دارد، در تبلیغات ریاست جمهوری نیز وی مدام به این موضوع اشاره می‌کرد که «وظیفه ما نوشتن برنامه جدید نیست بلکه اجرای برنامه‌ای است که دولت با کار کارشناسی نوشته است.» به گزارش فارس، پزشکیان در یکی از مناظره‌ها گفت که «نمی‌شود قوانین موجود را اجرا نکرد و بگوییم برنامه داریم» و این جمله نیز در واقع تاکیدی بر این نکته است که رئیس دولت چهاردهم بیش از آنکه قانون و برنامه جدید نوشتن را اولویت بداند، اجرای قوانین وجود را مهم می‌داند.
در «بخش مسکن» به عنوان پیشران اشتغال و توسعه، همین موضوع می‌تواند نقطه قوتی باشد و امیدها را زنده کند که این دولت، قانون جهش تولید مسکن را دنبال خواهد کرد، قانونی که در آن به صراحت آمده است: دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در چهار سال سال نخست اجرای قانون سالانه حداقل یک میلیون مسکن در کشور عرضه شود. البته این قانون در دولت سیزدهم و به واسطه شخص رئیسجمهور شهید پیگیری شد و با وجود موانعی که در ابتدا پیشِ روی دولت وجود داشت، ساخت 2.7 میلیون مسکن در کشور آغاز و 500 هزار واحد نیز به مردم تحویل داده شد.پیش از قانون جهش تولید مسکن، در قانون اساسی موضوع مسکن مطرح شده و در اصل 31 این قانون «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» عنوان شده است که دولت باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.در حال حاضر وضعیت مسکن به دلیل انباشت تقاضای پاسخ داده نشده وضعیت مناسبی ندارد و اغلب مردم به ویژه در کلانشهرها توان خرید مسکن ندارند.
بسیاری از مردم اعتراض دارند که دست کم باید 50 سال منتظر بمانند تا بتوانند یک واحد مسکونی آن هم در مناطق پایین شهر بخرند. بسیاری از جوانان آرزوی خانه‌دار شدن دارند و از اینکه با حقوقی که می‌گیرند حتی چند متر مسکن هم نمی‌توانند بخرند، ناراحت هستند.برخی کارشناسان معتقدند دولت چهاردهم باید نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعهد داشته باشد، زیرا دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را به متقاضیان داده است اما عمر دولت کفاف ندارد و باید این وعده توسط دولت چهاردهم به سرانجام برسد. بهزاد عمران‌زاده، رئیس اندشکده شهر ایرانی - اسلامی با اشاره به ابعاد ساخت مسکن در کشور بیان کرد: ساخت مسکن ابعاد تولید، بازار و زیرساخت دارد. در بعد تولید این روندی که در دولت سیزدهم شروع شده است باید ادامه پیدا کند و متوقف نشود. وی افزود: اگر این طرح متوقف شود ما به عقب برخواهیم گشت. باید سرعت ساخت فعلی مسکن با نگاه ویژه به مسکن طبقات پایین جامعه، ادامه پیدا کند.
اما موضوعی که در حال حاضر نگرانی ایجاد کرده مشاوره‌های افرادی به رئیسجمهور است که به صراحت نظر خود را راجع به دخالت دولت در بازار مسکن و تولید آن عنوان کرده‌اند و ایده‌های آن‌ها با وضوح با اهداف قانون جهش تولید مسکن در تضاد است؛ این افراد امروز به عنوان گزینه‌های سکانداری وزارت راه و شهرسازی هم مطرح هستند. از جمله این افراد عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی و تیم وی است.آخوندی در نشستی با برخی از نمایندگان مجلس در سال 97 بیان کرد که بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، «دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.»او در بخش دیگری از سخنانش گفت که «در حقیقت سیاست روشن ما عدم درگیری دولت مرکزی در حوزه ساخت خانه است»، دولت تنها باید از نهادهای اجتماعی در این مسیر حمایت کند.همین افراد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه تنها خود را درگیر ساخت مسکن نکردند، بلکه همان حمایت‌هایی که سیاست روشنشان بود نیز انجام نشد و طبقات پایین جامعه زیر بار فشار تورم مسکن روز به روز ضعیف‌تر شدند.
حالا بار دیگر زمینه حضور چنین افرادی در دولت فراهم شده است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در بخش مسکن به وقوع می‌پیوندد و افرادی با رویکرد «مسکن نساز» به مجلس معرفی می‌شوند و بار دیگر کشور را دچار بحران مسکن می‌کنند یا خیر.
در حالی که تغییر دولت موجب شد صدها هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر بعد از ۱۱ سال به خانه نرسند، ۷ میلیون خانواده متقاضی نهضت ملی مسکن در روند تغییر دولت منتظر تعیین و تکلیف وضعیت خود هستند.نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶ میلیون ۹۹۷ هزار متقاضی ثبت‌نام کرده دارد که متقاضیان واجد شرایط در فرآیند ساخت و تحویل مسکن قرار می‌گیرند. این تعداد ثلث جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.منظور از متقاضی واجد شرایط، خانواده‌ای است که سرپناه شخصی ندارد و از ابتدای انقلاب تاکنون از هیچ تسهیلات حمایتی دولتی از جمله وام یا زمین استفاده نکرده است.
سال ۱۳۹۲ واحدهای مسکن مهر بر اساس گزارش دولت دوازدهم به طور متوسط با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت بعد منتقل شد. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، صدهاهزار متقاضی مسکن مهر وجود دارند که بعد از ۱۱ سال همچنان مسکن مهر خود را تحویل نگرفتند.قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه دو قانونی هستند که ساخت حداقل یک میلیون مسکن در هر سال را به دولت تکلیف کرده‌اند اما مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سالانه یک میلیون مسکن میسازید گفت، «نه».
زوج‌های جوان، مسکن فرسوده و خانواده‌های فاقد مسکن در کنار ذخیره طبیعی بازار ۴ منبع تشکیل دهنده نیاز سالانه یک میلیونی مسکن هستند. علی، کارگر کارخانه سیمان تهران که ۱۶ سال است ازدواج کرده می‌گوید که «اجاره، صاحب‌خانه و اسباب‌کشی کابوس شبانه من و خانواده‌ام در تمام ۱۶ سال گذشته است.»وزیر اسبق راه و شهرسازی عباس آخوندی تکلیف قانون اساسی برای ساخت مسکن توسط دولت را رد کرده و معتقد است که آنچه در قانون اساسی آمده با اینکه دولت مستقیماً مسئولیت تامین مسکن را داشته باشد، فرق می‌کند.در مقابل معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی هادی عباسی می‌گوید که طبق اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز حق مردم است که باید توسط دولت با راهکارهایی نظیر تامین زمین یا ساخت مسکن پرداخت شود.مرکز پژوهش‌های مجلس در بروزترین گزارش خود از کشورهای جهان، ساخت مسکن، باز کردن حریم شهرها و عرضه زمین و اتکا به مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از ورود سوداگران را ۳ راهکار کشورهای موفق در حل مسئله مسکن معرفی کرده است.
این روزها در حالی نامزد وزارت راه دولت چهاردهم معرفی شده است که بسیاری این نگرانی را دارند که نزدیکی افرادی همچون عباس آخوندی، به دولت و آشنا نبودن چندان وزیر پیشنهادی با حوزه بزرگ و کاربردی وزارت مسکن و راه‌سازی موجبات تکرار دوران 8 ساله دولت یازدهم و دوازدهم را به همراه داشته باشد.
«وظیفه هر دولتی که می‌آید تغییر ریل و مسیر نیست بلکه رفتن بر مسیری است که پیشتر طراحی شده است؛ حال اگر در این طراحی اشکالی وجود دارد می‌توان نواقص را با کار کارشناسی برطرف کرد.» این جمله و جملاتی مشابه آن را به کرات در صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم در زمان تبلیغات انتخاباتی شنیده‌ایم.رئیسجمهور پزشکیان، تاکید زیادی بر قوانین نوشته شده قبلی و همین طور اجرای برنامه‌های توسعه دارد، در تبلیغات ریاست جمهوری نیز وی مدام به این موضوع اشاره می‌کرد که «وظیفه ما نوشتن برنامه جدید نیست بلکه اجرای برنامه‌ای است که دولت با کار کارشناسی نوشته است.» به گزارش فارس، پزشکیان در یکی از مناظره‌ها گفت که «نمی‌شود قوانین موجود را اجرا نکرد و بگوییم برنامه داریم» و این جمله نیز در واقع تاکیدی بر این نکته است که رئیس دولت چهاردهم بیش از آنکه قانون و برنامه جدید نوشتن را اولویت بداند، اجرای قوانین وجود را مهم می‌داند.
در «بخش مسکن» به عنوان پیشران اشتغال و توسعه، همین موضوع می‌تواند نقطه قوتی باشد و امیدها را زنده کند که این دولت، قانون جهش تولید مسکن را دنبال خواهد کرد، قانونی که در آن به صراحت آمده است: دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در چهار سال سال نخست اجرای قانون سالانه حداقل یک میلیون مسکن در کشور عرضه شود. البته این قانون در دولت سیزدهم و به واسطه شخص رئیسجمهور شهید پیگیری شد و با وجود موانعی که در ابتدا پیشِ روی دولت وجود داشت، ساخت 2.7 میلیون مسکن در کشور آغاز و 500 هزار واحد نیز به مردم تحویل داده شد.پیش از قانون جهش تولید مسکن، در قانون اساسی موضوع مسکن مطرح شده و در اصل 31 این قانون «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» عنوان شده است که دولت باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.در حال حاضر وضعیت مسکن به دلیل انباشت تقاضای پاسخ داده نشده وضعیت مناسبی ندارد و اغلب مردم به ویژه در کلانشهرها توان خرید مسکن ندارند.
بسیاری از مردم اعتراض دارند که دست کم باید 50 سال منتظر بمانند تا بتوانند یک واحد مسکونی آن هم در مناطق پایین شهر بخرند. بسیاری از جوانان آرزوی خانه‌دار شدن دارند و از اینکه با حقوقی که می‌گیرند حتی چند متر مسکن هم نمی‌توانند بخرند، ناراحت هستند.برخی کارشناسان معتقدند دولت چهاردهم باید نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعهد داشته باشد، زیرا دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را به متقاضیان داده است اما عمر دولت کفاف ندارد و باید این وعده توسط دولت چهاردهم به سرانجام برسد. بهزاد عمران‌زاده، رئیس اندشکده شهر ایرانی - اسلامی با اشاره به ابعاد ساخت مسکن در کشور بیان کرد: ساخت مسکن ابعاد تولید، بازار و زیرساخت دارد. در بعد تولید این روندی که در دولت سیزدهم شروع شده است باید ادامه پیدا کند و متوقف نشود. وی افزود: اگر این طرح متوقف شود ما به عقب برخواهیم گشت. باید سرعت ساخت فعلی مسکن با نگاه ویژه به مسکن طبقات پایین جامعه، ادامه پیدا کند.
اما موضوعی که در حال حاضر نگرانی ایجاد کرده مشاوره‌های افرادی به رئیسجمهور است که به صراحت نظر خود را راجع به دخالت دولت در بازار مسکن و تولید آن عنوان کرده‌اند و ایده‌های آن‌ها با وضوح با اهداف قانون جهش تولید مسکن در تضاد است؛ این افراد امروز به عنوان گزینه‌های سکانداری وزارت راه و شهرسازی هم مطرح هستند. از جمله این افراد عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی و تیم وی است.آخوندی در نشستی با برخی از نمایندگان مجلس در سال 97 بیان کرد که بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، «دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.»او در بخش دیگری از سخنانش گفت که «در حقیقت سیاست روشن ما عدم درگیری دولت مرکزی در حوزه ساخت خانه است»، دولت تنها باید از نهادهای اجتماعی در این مسیر حمایت کند.همین افراد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه تنها خود را درگیر ساخت مسکن نکردند، بلکه همان حمایت‌هایی که سیاست روشنشان بود نیز انجام نشد و طبقات پایین جامعه زیر بار فشار تورم مسکن روز به روز ضعیف‌تر شدند.
حالا بار دیگر زمینه حضور چنین افرادی در دولت فراهم شده است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در بخش مسکن به وقوع می‌پیوندد و افرادی با رویکرد «مسکن نساز» به مجلس معرفی می‌شوند و بار دیگر کشور را دچار بحران مسکن می‌کنند یا خیر.
در حالی که تغییر دولت موجب شد صدها هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر بعد از ۱۱ سال به خانه نرسند، ۷ میلیون خانواده متقاضی نهضت ملی مسکن در روند تغییر دولت منتظر تعیین و تکلیف وضعیت خود هستند.نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶ میلیون ۹۹۷ هزار متقاضی ثبت‌نام کرده دارد که متقاضیان واجد شرایط در فرآیند ساخت و تحویل مسکن قرار می‌گیرند. این تعداد ثلث جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.منظور از متقاضی واجد شرایط، خانواده‌ای است که سرپناه شخصی ندارد و از ابتدای انقلاب تاکنون از هیچ تسهیلات حمایتی دولتی از جمله وام یا زمین استفاده نکرده است.
سال ۱۳۹۲ واحدهای مسکن مهر بر اساس گزارش دولت دوازدهم به طور متوسط با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت بعد منتقل شد. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، صدهاهزار متقاضی مسکن مهر وجود دارند که بعد از ۱۱ سال همچنان مسکن مهر خود را تحویل نگرفتند.قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه دو قانونی هستند که ساخت حداقل یک میلیون مسکن در هر سال را به دولت تکلیف کرده‌اند اما مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سالانه یک میلیون مسکن میسازید گفت، «نه».
زوج‌های جوان، مسکن فرسوده و خانواده‌های فاقد مسکن در کنار ذخیره طبیعی بازار ۴ منبع تشکیل دهنده نیاز سالانه یک میلیونی مسکن هستند. علی، کارگر کارخانه سیمان تهران که ۱۶ سال است ازدواج کرده می‌گوید که «اجاره، صاحب‌خانه و اسباب‌کشی کابوس شبانه من و خانواده‌ام در تمام ۱۶ سال گذشته است.»وزیر اسبق راه و شهرسازی عباس آخوندی تکلیف قانون اساسی برای ساخت مسکن توسط دولت را رد کرده و معتقد است که آنچه در قانون اساسی آمده با اینکه دولت مستقیماً مسئولیت تامین مسکن را داشته باشد، فرق می‌کند.در مقابل معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی هادی عباسی می‌گوید که طبق اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز حق مردم است که باید توسط دولت با راهکارهایی نظیر تامین زمین یا ساخت مسکن پرداخت شود.مرکز پژوهش‌های مجلس در بروزترین گزارش خود از کشورهای جهان، ساخت مسکن، باز کردن حریم شهرها و عرضه زمین و اتکا به مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از ورود سوداگران را ۳ راهکار کشورهای موفق در حل مسئله مسکن معرفی کرده است.
این روزها در حالی نامزد وزارت راه دولت چهاردهم معرفی شده است که بسیاری این نگرانی را دارند که نزدیکی افرادی همچون عباس آخوندی، به دولت و آشنا نبودن چندان وزیر پیشنهادی با حوزه بزرگ و کاربردی وزارت مسکن و راه‌سازی موجبات تکرار دوران 8 ساله دولت یازدهم و دوازدهم را به همراه داشته باشد.
