در روزهای که گمانه زنی‌ها برای معرفی و انتخاب وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به نقل هر مجلس و محفلی تبدیل شده است پرداختن به برنامه‌های پیشنهادی «عبدالناصر همتی» به عنوان گزینه وزارت اموراقتصاد و دارایی در قالب یکی از مهمترین سکان‌های اصلی کشور خالی از لطف نیست.
در یک نگاه کلی همتی بخش‌های متعددی را در سرفصل برنامه‌های خود قرار داده که برخی از اولویت‌های وی عبارتند از:
۱. تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد؛۲. مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی؛۳. بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد؛۴. توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی؛۵. توجه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی؛۶. تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ ۷. افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ؛ ۸. ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری ؛ ۹. بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی؛ ۱۰. تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی ؛ ۱۱. افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه‌های زندگی؛ ۱۲. مولدسازی دارایی‌های راکد دولت ؛ ۱۳. میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان؛ ۱۴. تامین مالی پایدار دولت و ۱۵. توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی).
تحریم و گره باز شدنی
وی در رویارویی با پرسش‌های نمایندگان خانه ملت بحث تحریم به عنوان یکی از کلیدی تری موانعی که گفته می‌شود اقتصاد را به چالش کشیده ؛مدعی شده است که «نباید بگوییم چون تحریم هستیم هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. ما باید تلاش خود را انجام دهیم، کارآمدی و بهره‌وری را بالا ببریم.»
همتی از جمله اولویت‌های اصلی کار خود در وزارت امور اقتصاد و دارایی را ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد امید در مردم و رسیدگی به معیشت مردم عنوان و مدعی شده است:«بنده تحصیلاتم اقتصاد است، استاد این رشته هستم و یافته‌های علم اقتصاد را خوب بلدم و سال‌هاست مدیریت اجرایی کلان اقتصادی داشته‌ام و می‌توانم در این عرصه خدمت کنم.»
نکته قابل توجه و البته قابل قبول در میان صحبت‌های همتی می‌توان به اشاره وی در بحث هماهنگی و یکپارچگی میان وزرا پرداخت که برمیزان این هماهنگی بسیار تاکید دارد.
فارغ از آنچه وی در برنامه‌ها واولویت‌های خود اعلام کرده است ؛نگاهی گذرا به فعالیت وی در دوران تصدی بانک مرکزی،بیمه مرکزی (برای 2 دوره) و بانک ملی، به عنوان تعدادی از زیرمجموعه‌های اصلی و کلیدی در ساختار اقتصاد کشور ؛جای تامل بسیار را به همراه دارد.
براساس آمار و مستندات موجود همتی در شهریور 92 به عنوان مدیرعامل بانک ملی تکیه براین مسند زد و طی 3 سال سکانداری آن،تراز نامه آن را به جایی رساند که میزان زیان انباشته آن از رقم 7 هزار و 445 میلیارد تومان به عدد 16 هزار و 943 میلیارد تومان رسید که یک حساب سرانگشتی از بیش از دو برابر شدن آن حکایت دارد.
دلار؛ پاشنه آَشیل
قیمت دلار به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد همتی همواره مورد نظر منتقدان و حتی برخی از موافقان وی بوده است به این ترتیب که زمانی که وی در سال مرداد97 وارد ساختمان میرداماد بانک مرکزی شد قیمت دلار در بازارهای غیر رسمی که عمدتا تعیین کننده قیمت بازارهای اصلی هستند رقمی درحدود 9هزار و 500 تومان بود اما زمانیکه وی از این مسند کنار گذاشته شد رقم آن به مرز 25 هزار تومان رسیده بود که افزایشی حدود 163 درصد داشته است.
درکنار قیمت دلار، در زمان ورود وی به بانک مرکزی هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت ۳میلیون و ۸۵۲ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۲۹۲هزار تومان فروخته می‌شد و زمانی که وی به واسطه کاندیداتوری ریاست جمهوری از این مسند کناره گیری به بیش از 10 میلیون تومان رسیده بود.
یکی دیگر از سرفصل‌های اصلی برنامه همتی ؛ مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و منتقدان همتی در کنترل آن دربانک مرکزی ناتوان بود چراکه وقتی وی در مرداد ماه 1397 وارد بانک مرکزی شد ؛ نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 24.2 درصد و تورم سالانه 14.7 درصد بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 33.8 درصد و تورم سالانه تولیدکننده 21.7 درصد بود. زمانیکه وی در خرداد ماه 1400 کناره گیری کرد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 59.8 درصد، نرخ تورم سالانه مصرف کننده 55.2 درصد رسیده بود و در کنار آن نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 100.5 درصد و تورم سالانه تولیدکننده در سطح 75 درصد قرار داشت.
این موضوع دقیقا همان موضوع کلیدی است که نمایندگان خانه ملت بر روی آن اتفاق نظر دارند چراکه معقدند برنامه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی که وی برای بهبود معیشت مردم از آن دم می‌زند اگر می‌توانست راه گشا باشد ؛در زمانی که وی مجری سیاست‌های اقتصادی بود اثر بخش بود و حال که قرار است این سیاست‌ها مجدد دیکته شود و دراجرا هم آن طورکه باید درست و دقیق آن مطمئن پیش نرود، نمی توان امیدی به بهبود وضعیت جاری داشت.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک ارزیابی کلی نگاه ویژه ای به عملکرد همتی دارد و گفته است:« شاخص تورم از ۲۴ درصد در انتهای دوره ایشان به حدود ۵۵ رسیده که البته این باز متفاوت است مثلاً تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از ۳۳ و ۸ دهم به ۱۰۳ درصد رسیده است، همین تورم ۱۲ ماهه برای کالاهای مصرفی و خدمات در انتهای مسئولیت ایشان ۵۱ و ۸ دهم بود یعنی ما بیشترین تورم را در انتهای مسئولیت ایشان داشتیم که البته بعداً هم متاسفانه یکی دو سال ماندگار شد و در این اواخر کاهشی را ما در آن داشتیم. رشد نقدینگی نیز در دوران مسئولیت آقای همتی
به ۴۰ درصد رسید.»
تناقضی از جنس بازار سرمایه
اگر بحث بازار سرمایه و نکاتی که همتی برای بهبود این بازار در سر دارد را مدنظر قرار دهیم، بی شک نیت درونی و بیرونی وی به عنوان وزیر پیشنهادی نمایان می‌شود. همتی در سرفصل برنامه‌های خود اعلام کرد که «بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی» از جمله برنامه‌های مورد نظر وی است در حالی که سهامداران و متولیانی که در دوره حضور وی درمسند رئیس کل بانک مرکزی به خوبی در یاد دارند عناد و ی با این بازار چطور سهامداران خرد این بازار را دچار چالش‌های پی در پی کرد و هیچ گاه هم از مواضع خود کوتاه نیامد.
یکی از این اقدامات تغییرات نرخ بهره بین‌‌‌‌‌بانکی در نیمه اول سال 99 برای سهامداران این بازار که از آن به عنوان سال سیاهی و تباهی یاد می‌کنند، چیزی نیست که به این زودی‌ها از حافظه کوتاه مدت این جامعه پاک شود و همواره مورد نقد اکثریت قریب به اتفاق این فعالان است.
همتی در شرایطی بر افزایش نرخ بهره بانکی مهر تایید زد که اکثریت کارشناسان نسبت به اجرای آن و تبعات منفی اش بر بازار سرمایه هشدارهای لازم را دادند اما همتی بی توجه به آن با این اقدام به نوعی تیشه بر ریشه بازار سرمایه زد و تنها ته مانده اعتماد براین بازار را خدشه دار کرد.
آنچه یاد شد بررسی تنها بخشی از برنامه‌های همتی برای تکیه زدن بر مسند ساختمان باب همایون به عنوان وزیر اقتصاد یکی از کلیدی ترین پست‌های دوست چهاردهم است که باید منتظر ماند و دید آیا مجلس با وجود این انتقادات بر حضور وی مهر تایید می‌زند یا خیر؟
اما اگر چنین مهره ای انتخاب شود باز هم باید منتظر ماند و دید وی با چه ابزاری می‌خواهد به درمان اقتصاد ایران بیمار و ناتوان ایران برود. آیا شوک درمانی را مانند بسیاری از اقدامات خلق الساعه ای که تاکنون داشته در پیش می‌گیرد و یا تلاش می‌کند تا این دوره با تدبیر بیشتر و بهره گیری از خرد جمعی پا دراین مسیر بگذارد.
در یک نگاه کلی همتی بخش‌های متعددی را در سرفصل برنامه‌های خود قرار داده که برخی از اولویت‌های وی عبارتند از:
۱. تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد؛۲. مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی؛۳. بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد؛۴. توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی؛۵. توجه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی؛۶. تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ ۷. افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ؛ ۸. ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری ؛ ۹. بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی؛ ۱۰. تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی ؛ ۱۱. افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه‌های زندگی؛ ۱۲. مولدسازی دارایی‌های راکد دولت ؛ ۱۳. میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان؛ ۱۴. تامین مالی پایدار دولت و ۱۵. توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی).
تحریم و گره باز شدنی
وی در رویارویی با پرسش‌های نمایندگان خانه ملت بحث تحریم به عنوان یکی از کلیدی تری موانعی که گفته می‌شود اقتصاد را به چالش کشیده ؛مدعی شده است که «نباید بگوییم چون تحریم هستیم هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. ما باید تلاش خود را انجام دهیم، کارآمدی و بهره‌وری را بالا ببریم.»
همتی از جمله اولویت‌های اصلی کار خود در وزارت امور اقتصاد و دارایی را ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد امید در مردم و رسیدگی به معیشت مردم عنوان و مدعی شده است:«بنده تحصیلاتم اقتصاد است، استاد این رشته هستم و یافته‌های علم اقتصاد را خوب بلدم و سال‌هاست مدیریت اجرایی کلان اقتصادی داشته‌ام و می‌توانم در این عرصه خدمت کنم.»
نکته قابل توجه و البته قابل قبول در میان صحبت‌های همتی می‌توان به اشاره وی در بحث هماهنگی و یکپارچگی میان وزرا پرداخت که برمیزان این هماهنگی بسیار تاکید دارد.
فارغ از آنچه وی در برنامه‌ها واولویت‌های خود اعلام کرده است ؛نگاهی گذرا به فعالیت وی در دوران تصدی بانک مرکزی،بیمه مرکزی (برای 2 دوره) و بانک ملی، به عنوان تعدادی از زیرمجموعه‌های اصلی و کلیدی در ساختار اقتصاد کشور ؛جای تامل بسیار را به همراه دارد.
براساس آمار و مستندات موجود همتی در شهریور 92 به عنوان مدیرعامل بانک ملی تکیه براین مسند زد و طی 3 سال سکانداری آن،تراز نامه آن را به جایی رساند که میزان زیان انباشته آن از رقم 7 هزار و 445 میلیارد تومان به عدد 16 هزار و 943 میلیارد تومان رسید که یک حساب سرانگشتی از بیش از دو برابر شدن آن حکایت دارد.
دلار؛ پاشنه آَشیل
قیمت دلار به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد همتی همواره مورد نظر منتقدان و حتی برخی از موافقان وی بوده است به این ترتیب که زمانی که وی در سال مرداد97 وارد ساختمان میرداماد بانک مرکزی شد قیمت دلار در بازارهای غیر رسمی که عمدتا تعیین کننده قیمت بازارهای اصلی هستند رقمی درحدود 9هزار و 500 تومان بود اما زمانیکه وی از این مسند کنار گذاشته شد رقم آن به مرز 25 هزار تومان رسیده بود که افزایشی حدود 163 درصد داشته است.
درکنار قیمت دلار، در زمان ورود وی به بانک مرکزی هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت ۳میلیون و ۸۵۲ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۲۹۲هزار تومان فروخته می‌شد و زمانی که وی به واسطه کاندیداتوری ریاست جمهوری از این مسند کناره گیری به بیش از 10 میلیون تومان رسیده بود.
یکی دیگر از سرفصل‌های اصلی برنامه همتی ؛ مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و منتقدان همتی در کنترل آن دربانک مرکزی ناتوان بود چراکه وقتی وی در مرداد ماه 1397 وارد بانک مرکزی شد ؛ نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 24.2 درصد و تورم سالانه 14.7 درصد بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 33.8 درصد و تورم سالانه تولیدکننده 21.7 درصد بود. زمانیکه وی در خرداد ماه 1400 کناره گیری کرد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 59.8 درصد، نرخ تورم سالانه مصرف کننده 55.2 درصد رسیده بود و در کنار آن نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 100.5 درصد و تورم سالانه تولیدکننده در سطح 75 درصد قرار داشت.
این موضوع دقیقا همان موضوع کلیدی است که نمایندگان خانه ملت بر روی آن اتفاق نظر دارند چراکه معقدند برنامه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی که وی برای بهبود معیشت مردم از آن دم می‌زند اگر می‌توانست راه گشا باشد ؛در زمانی که وی مجری سیاست‌های اقتصادی بود اثر بخش بود و حال که قرار است این سیاست‌ها مجدد دیکته شود و دراجرا هم آن طورکه باید درست و دقیق آن مطمئن پیش نرود، نمی توان امیدی به بهبود وضعیت جاری داشت.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک ارزیابی کلی نگاه ویژه ای به عملکرد همتی دارد و گفته است:« شاخص تورم از ۲۴ درصد در انتهای دوره ایشان به حدود ۵۵ رسیده که البته این باز متفاوت است مثلاً تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از ۳۳ و ۸ دهم به ۱۰۳ درصد رسیده است، همین تورم ۱۲ ماهه برای کالاهای مصرفی و خدمات در انتهای مسئولیت ایشان ۵۱ و ۸ دهم بود یعنی ما بیشترین تورم را در انتهای مسئولیت ایشان داشتیم که البته بعداً هم متاسفانه یکی دو سال ماندگار شد و در این اواخر کاهشی را ما در آن داشتیم. رشد نقدینگی نیز در دوران مسئولیت آقای همتی
به ۴۰ درصد رسید.»
تناقضی از جنس بازار سرمایه
اگر بحث بازار سرمایه و نکاتی که همتی برای بهبود این بازار در سر دارد را مدنظر قرار دهیم، بی شک نیت درونی و بیرونی وی به عنوان وزیر پیشنهادی نمایان می‌شود. همتی در سرفصل برنامه‌های خود اعلام کرد که «بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی» از جمله برنامه‌های مورد نظر وی است در حالی که سهامداران و متولیانی که در دوره حضور وی درمسند رئیس کل بانک مرکزی به خوبی در یاد دارند عناد و ی با این بازار چطور سهامداران خرد این بازار را دچار چالش‌های پی در پی کرد و هیچ گاه هم از مواضع خود کوتاه نیامد.
یکی از این اقدامات تغییرات نرخ بهره بین‌‌‌‌‌بانکی در نیمه اول سال 99 برای سهامداران این بازار که از آن به عنوان سال سیاهی و تباهی یاد می‌کنند، چیزی نیست که به این زودی‌ها از حافظه کوتاه مدت این جامعه پاک شود و همواره مورد نقد اکثریت قریب به اتفاق این فعالان است.
همتی در شرایطی بر افزایش نرخ بهره بانکی مهر تایید زد که اکثریت کارشناسان نسبت به اجرای آن و تبعات منفی اش بر بازار سرمایه هشدارهای لازم را دادند اما همتی بی توجه به آن با این اقدام به نوعی تیشه بر ریشه بازار سرمایه زد و تنها ته مانده اعتماد براین بازار را خدشه دار کرد.
آنچه یاد شد بررسی تنها بخشی از برنامه‌های همتی برای تکیه زدن بر مسند ساختمان باب همایون به عنوان وزیر اقتصاد یکی از کلیدی ترین پست‌های دوست چهاردهم است که باید منتظر ماند و دید آیا مجلس با وجود این انتقادات بر حضور وی مهر تایید می‌زند یا خیر؟
اما اگر چنین مهره ای انتخاب شود باز هم باید منتظر ماند و دید وی با چه ابزاری می‌خواهد به درمان اقتصاد ایران بیمار و ناتوان ایران برود. آیا شوک درمانی را مانند بسیاری از اقدامات خلق الساعه ای که تاکنون داشته در پیش می‌گیرد و یا تلاش می‌کند تا این دوره با تدبیر بیشتر و بهره گیری از خرد جمعی پا دراین مسیر بگذارد.
سارا علیاری
