محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق كشورمان روز گذشته در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور يافت تا بر گمانه‌زني‌ها درخصوص عدم علاقه وي به حضور در اين جلسات خط بطلان كشيده شود.
درواقع حضور احمدي‌نژاد در مجمعي كه طي ۴ سال دوم دولتش روابط چندان خوبي با آن نداشت، باعث شد تا باز هم رئيس‌جمهور سابق خبرساز شود و لنز دوربين‌ها محل قرارگيري او در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام را نشانه بگيرد.
در تاريخ ۱۴ مرداد امسال، رهبر معظم انقلاب طي حكمي احمدي نژاد را به عنوان يك عضو حقيقي در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كردند. در حكم احمدي‌نژاد آمده بود:
«با توجه به تلاش با ارزش هشت ساله جنابعالی در مسئولیت خطیر ریاست جمهوری اسلامی ایران و تجارب فراوانی كه در این مورد اندوخته‌اید، شما را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می‌نمایم. توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.»
درست از زمان اعلام صدور حكم رهبر معظم انقلاب براي رئيس‌جمهور دولت هاي نهم و دهم، گمانه‌زني‌ها درخصوص چگونگي تعامل او با مجمع آغاز شد.
خيلي‌ها معتقد بودند، اختلافات و تفاوت ديدگاه‌هاي عميق و اساسي كه احمدي‌نژاد با رئيس مجمع (و البته اغلب اعضاي آن) دارد سبب مي‌شود تا او چندان تمايلي به حضور در اين عرصه نداشته باشد.
با برگزاري اولين جلسه مجمع بعد از استقرار دولت يازدهم، صندلي رئيس دولت دهم در جلسه مجمع خالي ماند و خيلي‌ها معتقد بودند احمدي‌نژاد در جلسه‌اي كه رياست آن بر عهده آقاي هاشمي است حضور نخواهد يافت.
هرچند پس از پايان آن جلسه، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، از غيبت رئيس‌جمهور سابق به دليل سفر و البته حضور او در جلسات بعدي، سخن گفت، اما برخي همچنان معتقد بودند كه اين اظهارات محسن رضايي براي پس زدن حاشيه‌هاست.
اما با حضور روز گذشته احمدي‌نژاد در جلسه مجمع، اثبات شد كه گمانه‌زني‌ها درخصوص خروج احمدي‌نژاد از عرصه سياسي كشور، چندان درست نبود.
حضور او شايد حتي براي دوستانش هم كمي عجيب به نظر برسد. اما پيش از بررسي اظهارات دوستان رئيس‌جمهور سابق، بد نيست مروري بر تاريخچه تشكيل اين مجمع داشته باشيم.
مصلحت نظام از چه زماني شكل گرفت؟
در سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام و در صفحه مرتبط با تاريخچه آمده است:
جمهوري اسلامي را مي‌توان از بی بدیل ترین نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند.
اين نظام كه از سال ۱۳۵۸ پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فراروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگيهاي منحصر بفرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي‌ترين ويژگيهاي اين نظام به شمار مي‌آيد.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ پیش بینی شده بود.
بديهي است در فرآيند نخستين سالهای شكل‌گيري و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذير نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.
با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت ( البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).
اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶۲ به امضاء رئیس جمهور وقت ( حضرت آیت ا... خامنه ای )، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت مهندس میر حسین موسوی و حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره، تقدیم گردید.
حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
اطرافيان احمدي‌نژاد حالا چه توجيهي دارند؟
اما آنچه دليل بر نگارش اين گزارش شد، مروري بر اظهارات يكي دو تن از نزديكان احمدي‌نژاد در زمان رياست جمهوري وي است.
اظهاراتي كه سعي در زير سوال بردن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت.
سال گذشته غلامحسین الهام در پاسخ به سوال یکی از سایت های خبری درباره حضور چهره‌های مورد انتقاد جبهه پایداری در حکم جدید رهبر انقلاب برای اعضای مجمع تشخیص گفته بود: به نظرم مقام معظم رهبری می‌خواهند از همه چهره‌های سیاسی موجود جامعه، به‌خصوص افرادی که احتمال می‌رود به مجلس نتوانند ورود کنند، استفاده کنند. بیکاری برای سیستم، مزاحمت ایجاد می‌کند. در مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب خود افرادش هم یک جور مصلحت است. هم مصلحت است و هم باید از اطلاعات آنها در یک جائی در نظام استفاده شود که می‌شود.
الهام در ادامه افزوده بود: تثبیت آقای هاشمی را هم رهبری بر تغییر وی ارجح می‌بینند، ولی معلوم است که مجمع کارآیی خود را از دست داده است. شاید این طور تلقی شود که این عدم کارآیی به دلیل نسبت مجمع با دولت و رفتارهای تند و کینه‌ورزانه آن با دولت است و دولت که عوض شود، این کارآیی‌ها برمی‌گردد و رفتارها تغییر می‌کنند.
اين اظهارات در آن زمان سر و صداي زيادي به پا كرد و منتقداني جدي را در مقابل الهام قرار داد. اما او با نگارش يك جوابيه سعي در توجيه اظهاراتش داشت. اظهاراتي كه به نظر مي‌رسيد، او خودش را جلوتر و بالاتر از رهبري مي‌ديد.
علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق هم طي اظهاراتي درخصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته بود: مجمع بیش از آن چیزی که در قانون اساسی برایش در نظر گرفته شده خود را صاحب اختیار فرض کرده در حالی که وظیفه مجمع فقط تشخیص مصلحت است یعنی باید مشخص کند مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس شورای اسلامی درست است یا خیر ؟ اما اکنون به گونه ای عمل می شود که مجمع در متن قانون نیز دخل و تصرف می کند.
مشاور رسانه‌ای احمدي‌نژاد در پاسخ به اين پرسش كه مثلا در چه مواردی به صورت مشخص بايد اين تغييرات اتفاق بيفتد؟، اظهار داشت: به عنوان مثال در خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام، معتقدم عملکرد امروز مجمع هيچ نسبتي با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستيم چيزي بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است. کاری که مجمع در حال حاضر انجام می‌دهد، مغاير قانون اساسی است. شايد لازم باشد در بازنگری قانون اساسی اين مسايل شفاف‌تر شوند. اين اظهارات هم بدون حاشيه نبود.
با حضور احمدي‌نژاد، جايگاه مجمع كجاست؟
اما با حضور روز گذشته محمود احمدي‌نژاد در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام باز هم بايد به سراغ دوستان رئيس جمهور سابق رفت تا مشخص شود، جايگاه كنوني اين مجمع كجاست؟
آيا حضور احمدي‌نژاد كه در حال حاضر هيچ‌گونه مسئوليت اجرايي ندارد باعث تغيير نگاه دوستان او مي‌شود يا آنها كماكان بر مواضع خود پافشاري مي‌كنند و حضور افرادي چون رفيق گرمابه و گلستانشان را براي دوري از بیکاری و جلوگيري از مزاحمت احتمالي مي‌پندارند.
آيا به زعم جناب الهام انتصاب احمدي‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت هم یک جور مصلحت است. و آيا جناب جوانفكر هم همچنان معتقد است كار مجمع، يك اقدام غيرقانوني است. يعني اظهار نظر و تصميم‌گيري احمدي‌نژاد در مجمع را هم يك بي‌قانوني مي‌دانند؟
كاش همه دوستان اهل سياست ياد بگيرند كه افراط و تفريط در كلام و عمل را كنار بگذارند و طوري رفتار كنند كه در آينده مجبور به سكوت نشوند. اين فقط مختص الهام و جوانفكر نيست. اين اشتباهي است كه تعداد قابل توجهي از سياسيون ما مرتكب مي‌شوند. اشتباهي كه تبعات خوبي نخواهد داشت.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع، به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران به شرح زیر است:
ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي)
پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي)
تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسي)
مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسي)
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد نامه مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبري)
مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسي)
عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسي)
انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي)
تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي)
انتخاب جايگزين هريك از اعضاي شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي)
پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است.
