ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند كه اقدام شوراي امنيت عليه ايران كارشكني تازه‌اي براي تخريب روند مذاكرات هسته‌اي است.
شوراي امنيت سازمان ملل طي قطعنامه‌اي فعاليت ناظر بر اجراي تحريم‌ها عليه ايران را براي يک سال ديگر تمديد کرد. اين يعني کارشناسان مزبور تا ۹ جولاي ۲۰۱۶ به کار خود ادامه خواهند داد.
معناي صدور اين قطعنامه؟
شوراي امنيت سازمان ملل در حالي اين قطعنامه ضدايراني را صادر کرده است که تا ۱۰ تيرماه (ضرب‌الاجل نهايي براي توافق احتمالي) چيزي حدود بيست روز باقي مانده است.
مذاکره‌کنندگان ايراني و اعضاي ۱+۵ هم‌اکنون دور هفتم گفت‌وگوهاي خود را در وين براي نگارش متن پيش‌نويس توافق احتمالي شروع کرده‌اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ديروز در نشست خبري درباره رای شورای امنیت در‌خصوص تحریم‌های ایران و قطعنامه‌ای که تحریم‌های ایران را ادامه می‌دهد، گفت: این قطعنامه نبوده است و کمیته‌ای که مسئول گزارش‌دهی درباره اجرای تحریم‌ها بوده است، تمدید شده و ما اعلام کردیم که بحث تحریم‌ها را نامشروع می‌دانیم و لذا همه ساز و کارهای مرتبط با آن نیز تابعی از همین موضوع است. در عین حال بحث توافق احتمالی در مذاکرات دنبال می‌شود و چنانچه توافقی صورت بگیرد، نسبت به موضوع تحریم و ساز و کارها و همه ابزار مرتبط با آن تصمیم‌گیری خواهد شد و سرنوشت ساز و کارها در بخشی از «برجام» تعیین تکلیف می‌شود.
امضاي توافق‌نامه احتمالي در تيرماه سال‌جاري بايد همزمان با تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران برچيده شود اين از شروط اصلي جمهوري اسلامي براي امضاي توافق است اما گويا شوراي امنيت بعد از آمريکا به عنوان مهمترين نهاد رسمي نمي‌خواهد پايبند به قول و قرارهاي بعد از توافق احتمالي باشد و از هم‌اکنون شيپور بي‌تعهدي خود را براي زير بار نرفتن به بعد از توافق احتمالي هسته‌اي به صدا درآورده است.
در اين‌باره خبرگزاري آسوشيتدپرس پيرامون اين اقدام قابل تامل و البته ضد ايراني شوراي امنيت نوشت:اين قطعنامه نشانه‌اي دال بر اين است که قدرتمندترين بخش سازمان ملل متحد آماده اعمال تغييرات در رژيم تحريم‌ها عليه ايران نيست. البته به وضوح مشخص است که پشت پرده اين قطعنامه ضد ايراني آن هم در آستانه نزديک شدن دهم تيرماه چه کساني سناريوسازي مي‌کنند.
سناريوسازاني که وقتي تفاهم‌نامه لوزان از سوي ظريف و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرائت شد تنها با گذشت دو ساعت از خواندن اين تفاهم‌نامه با انتشار فكت‌شيت، بر طبل ادامه داشتن تحريم‌هاي ضدايراني محکم‌تر از قبل کوبيدند.
حال اين سوال پيش مي‌آيد که اين اقدام قابل تامل شوراي امنيت آن هم در آستانه موعد تيرماه چه معنا و مفهومي مي‌تواند داشته باشد و سرنوشت مذاكرات را به كجا ختم مي‌كند.
در اين‌باره سياست روز در گفت‌و‌گو با كارشناسان به تبيين اين اقدام شوراي امنيت و آينده مذاكرات پرداخته است.
طولاني كردن مذاكرات سناريوي جديد در قبال ملت ايران
دكتر سيد‌رضا صدرالحسيني كارشناس حوزه ديپلماسي در اين خصوص گفت: با نگاهي به روند تحولات پرونده هسته‌اي طي مدت بيست ماه گذشته فراز و نشيب‌هاي اين پرونده بيش از يک دهه گذشته بوده است که بخش قابل توجهي از تحولات نشان از عدم صداقت کشورهاي گروه ۱+۵ بالاخص آمريکا بوده است.
وي افزود: پس از خلف وعده‌هاي قبل از اجلاس لوزان مشاهده نموديم ميزان تحريم‌هاي افراد، نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي و تجاري افزايش چشمگيري پيدا کرد به بهانه اينکه اين تحريم‌ها متعلق به گذشته بود. به گونه‌اي خوش‌بينانه از کنار آن گذر شد اما پس از تفاهم‌نامه اوليه لوزان تصوير اين بود که ديگر اتفاقي از جانب کشورهاي ۱+۵ و بالاخص آمريکا فضاي گفت‌وگوها را هيجاني نمايد و خواسته‌هاي نابه حق خويش را متوقف خواهد نمود.
وي در ادامه تصريح كرد: اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد آمريکايي‌ها و شوراي امنيت سازمان ملل در رساندن پرونده به نقطه برد برد در راستاي عدم توافق روبرو شد.
به عقيده صدرالحسيني بنابراين چشم‌انداز توافق احتمالي در زمان موردنظر به زماني دورتر انتقال خواهد يافت و اين به مفهوم اين است كه به احتمال زياد آمريکايي‌ها از طولاني شدن مذاکرات به دنبال اهدافي ديگر براي تخريب روحيه ملت ايران باشند.
وي در پايان خاطرنشان كرد؛ پيشنهاد مي‌گردد تيم مذاکره‌کننده دراين شرايط با ملاحظه دقيق خطوط قرمز ترسيم شده از جانب رهبر معظم انقلاب و توجه کافي و کامل به منافع ملي در ادامه مذاکرات و حل و فصل پرانتزهاي موجود دقت لازم را معمول دارد.
پيامد اين اقدام متوجه شوراي امنيت خواهد بود
حسن هاني‌زاده ديگر كارشناس سياست خارجي در اين خصوص گفت: اقدام اخير سازمان ملل در تمديد ماموريت نظارت بر تحريم‌هاي ايران يک اقدام تحريک‌آميز و تحت تاثير فشارهاي لابي صهيونيستي و آمريکا صورت گرفته است.
وي افزود: اين اقدام در شرايطي صورت مي‌گيرد که ايران و کشورهاي ۱+۵ در آستانه امضاي توافق‌نامه نهايي در دهم تيرماه آينده قرار دارند چنين اقدامي موجب تخريب روند مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي ۱+۵ خواهد شد و پيامدهاي آن متوجه سازمان ملل است.
وي تصريح كرد: اگرچه شوراي امنيت مي‌توانست تمديد ماموريت هيات نظارت بر تحريم‌ها را تا مشخص شدن نتايج مذاکرات به تاخير بيندازد اما اين امر قطعا با اشاره آمريکا و برخي قدرت‌هاي غربي صورت پذيرفته است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: طبيعي است كه تيم مذاكره‌كننده به مذاکرات خود تا حصول نتايج نهايي بايد ادامه دهد و تحت تاثير جريان‌سازي غرب و آمريکا قرار نگيرد اما اگر روند جريان‌سازي‌ها ادامه پيدا کند قطعا جمهوري اسلامي ايران گزينه‌هاي مناسبي براي مقابله با اين جريان‌سازي‌ها در اختيار دارد. طرح اخير مجلس شوراي اسلامي براي تعيين هيات نظارت بر روند مذاکرات هسته‌اي مي‌تواند يکي از گزينه‌هاي مناسب براي مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و غرب تلقي شود.
