عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: بزرگترین مشکل دولت در بخش خودرو نبود مدل حکمرانی مناسب و قوانین جامع براي تعریف ارتباط میان دولت، مصرف کننده و صنایع است.
رضا تقی پور نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی با بیان اینکه داشتن سهام شرکتهاي خودروسازي از سوي دولت با قانون مغایرتی ندارد، اظهار داشت: سهام دولت در این شرکتها زیر 20 درصد است و قانون نیز با این مسئله مخالفتی ندارد بلکه دولت نباید تصدي گري کند اما متاسفانه در شرایط کنونی دچار خلا در ساختار و نهاد تنظیم مقررات در صنعت خودرو هستیم و این موارد به صراحت تعیین تکلیف نشده است، البته این امر مختص به صنعت خودرور نیست و برخی دیگر از بخشهاي اقتصادي نیز به این معضل دچار هستند.
وي با اشاره به تدوین و ابلاغ سیاستهاي کلان اقتصادي نظام از سوي مقام معظم رهبري و مراجع بالادستی افزود: اگر بخواهیم شئون حکمرانی را در این زمینه تشریح کنیم باید بگوئیم ابتدا سیاستهاي کلان کشور در مراجع بالادستی تدوین و بعد از اعلام این سیاست گذاري، قانونگذاري یعنی کار مجلس آغاز میشود و در حوزه هایی که نیاز به تدوین قوانین جدید دارد، تدوین و تصویب قانون دنبال و انجام میشود. تقی پور ادامه داد: قوانین باید عام و شمول پذیر بوده و براي مدت زمان طولانی قابلیت اجرایی داشته باشد از این رو در چارچوبهاي سخت یا صلب تدوین میشوند.
وي با یادآوري اینکه در بحث قانون گذاري در بخشهاي مختلف خلاء احساس میشود، اظهار داشت: به عنوان مثال در زمینه میتوان به مشکل خودروسازان اشاره کرد. نیاز است که در وزارت صنعت یا هر جاي دیگري نهادي براي تصمیم گیري در این زمینه مشخص شود.
این نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه به دلیل همین خلاء ساختاري ما در قانونِ شوراي رقابت در این موضوع دخالت کردیم، بیان داشت: یعنی در بخشهایی که نهاد تنظیم گر و تنظیم مقررات وجود ندارد، باید شوراي رقابت وارد عمل شود که متاسفانه آنچه در عمل میبینیم چیز دیگري است.
وي در ادامه با اشاره به اینکه نبود نهاد تنظیم گر و تنظیم مقررات موجب ورود شوراي رقابت به این حیطه شده است، گفت: به عنوان مثال در حال حاضر بانک مرکزي در تعریف ذي نفع واحد را معرفی و تاکید کرده است یک شخصیت حقوقی امکان مالکیت سهام مختلف در چند بانک را ندارد و بیشتر از یک مقدار نمیتواند سهام بخرد. این روش خوبی است که نمونه هاي آن نیز در دیگر کشورهاي پیشرفته دیده میشود. وي اظهار داشت: این اقدامات و نظیر آن میتواند جلوي انحصارگري را بگیرد و به عبارتی مانع از ایجاد انحصار شود.
وي با تاکید بر اینکه سهام داري دولت مخالف قانون نیست، تصریح کرد: جایگاه تصدي گر در دولت، جایگاه حکمرانی، پایش، اجرا و پیاده سازي در قانون مشخص است. براي مثال صدور پروانه ها همواره از سوي دولت انجام میشود اما اجراي پروانه و تنظیم روابط باید بین مردم و صاحب صنعت صورت گیرد.
این نماینده مردم تهران در مجلس مشارکت دولت در اموریاد شده را موجب تعارض منافع با خریداران و صاحبان صنایع دانست و خاطر نشان کرد: قانون در این زمینه باید جامع و کامل باشد و منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. در این شرایط باید رابطه صنعت با دولت کاملا منطقی بوده و چارچوبها و ارزشها در نظر گرفته شود. وي با انتقاد از روابط ضعیف میان دولت و صاحبان صنعت گفت: تعداد زیادي از پروانه ها صادره از سوي دولت کامل و جامع هستند اما با این وجود به دلیل نبود کارشناسی مناسب مانعی براي ارتباط مناسب به شمار میروند. همچنین منافع تولید و مصرف کننده را در نظر ندارند و این مشکلی است که باید رفع شود
رضا تقی پور نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی با بیان اینکه داشتن سهام شرکتهاي خودروسازي از سوي دولت با قانون مغایرتی ندارد، اظهار داشت: سهام دولت در این شرکتها زیر 20 درصد است و قانون نیز با این مسئله مخالفتی ندارد بلکه دولت نباید تصدي گري کند اما متاسفانه در شرایط کنونی دچار خلا در ساختار و نهاد تنظیم مقررات در صنعت خودرو هستیم و این موارد به صراحت تعیین تکلیف نشده است، البته این امر مختص به صنعت خودرور نیست و برخی دیگر از بخشهاي اقتصادي نیز به این معضل دچار هستند.
وي با اشاره به تدوین و ابلاغ سیاستهاي کلان اقتصادي نظام از سوي مقام معظم رهبري و مراجع بالادستی افزود: اگر بخواهیم شئون حکمرانی را در این زمینه تشریح کنیم باید بگوئیم ابتدا سیاستهاي کلان کشور در مراجع بالادستی تدوین و بعد از اعلام این سیاست گذاري، قانونگذاري یعنی کار مجلس آغاز میشود و در حوزه هایی که نیاز به تدوین قوانین جدید دارد، تدوین و تصویب قانون دنبال و انجام میشود. تقی پور ادامه داد: قوانین باید عام و شمول پذیر بوده و براي مدت زمان طولانی قابلیت اجرایی داشته باشد از این رو در چارچوبهاي سخت یا صلب تدوین میشوند.
وي با یادآوري اینکه در بحث قانون گذاري در بخشهاي مختلف خلاء احساس میشود، اظهار داشت: به عنوان مثال در زمینه میتوان به مشکل خودروسازان اشاره کرد. نیاز است که در وزارت صنعت یا هر جاي دیگري نهادي براي تصمیم گیري در این زمینه مشخص شود.
این نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه به دلیل همین خلاء ساختاري ما در قانونِ شوراي رقابت در این موضوع دخالت کردیم، بیان داشت: یعنی در بخشهایی که نهاد تنظیم گر و تنظیم مقررات وجود ندارد، باید شوراي رقابت وارد عمل شود که متاسفانه آنچه در عمل میبینیم چیز دیگري است.
وي در ادامه با اشاره به اینکه نبود نهاد تنظیم گر و تنظیم مقررات موجب ورود شوراي رقابت به این حیطه شده است، گفت: به عنوان مثال در حال حاضر بانک مرکزي در تعریف ذي نفع واحد را معرفی و تاکید کرده است یک شخصیت حقوقی امکان مالکیت سهام مختلف در چند بانک را ندارد و بیشتر از یک مقدار نمیتواند سهام بخرد. این روش خوبی است که نمونه هاي آن نیز در دیگر کشورهاي پیشرفته دیده میشود. وي اظهار داشت: این اقدامات و نظیر آن میتواند جلوي انحصارگري را بگیرد و به عبارتی مانع از ایجاد انحصار شود.
وي با تاکید بر اینکه سهام داري دولت مخالف قانون نیست، تصریح کرد: جایگاه تصدي گر در دولت، جایگاه حکمرانی، پایش، اجرا و پیاده سازي در قانون مشخص است. براي مثال صدور پروانه ها همواره از سوي دولت انجام میشود اما اجراي پروانه و تنظیم روابط باید بین مردم و صاحب صنعت صورت گیرد.
این نماینده مردم تهران در مجلس مشارکت دولت در اموریاد شده را موجب تعارض منافع با خریداران و صاحبان صنایع دانست و خاطر نشان کرد: قانون در این زمینه باید جامع و کامل باشد و منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. در این شرایط باید رابطه صنعت با دولت کاملا منطقی بوده و چارچوبها و ارزشها در نظر گرفته شود. وي با انتقاد از روابط ضعیف میان دولت و صاحبان صنعت گفت: تعداد زیادي از پروانه ها صادره از سوي دولت کامل و جامع هستند اما با این وجود به دلیل نبود کارشناسی مناسب مانعی براي ارتباط مناسب به شمار میروند. همچنین منافع تولید و مصرف کننده را در نظر ندارند و این مشکلی است که باید رفع شود
هدی دهقان بذرافشان
