رئیس قوه قضاییه گفت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضایی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدامیک از قوانین قضایی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین کاربردی نبوده‌اند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضاییه، اظهار کرد: کلیه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه مهم و حساس هستند از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» و ...؛ در این میان، از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضاییه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که تمامی لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشند؛ نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ قطعا اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری، راهکار دارد؛ البته در این اثناء باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم، اما نباید به هیچ وجه مقهور شویم.
رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، به گونه‌ای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد؛ قانون جامع قانونی است که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند و از امورات مردم گره‌گشایی کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: باید فرآیندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضاییه با دقت نظر کافی، تماماً اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضاییه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضایی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
وی بیان داشت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضایی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدامیک از قوانین قضایی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین
کاربردی نبوده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا نه؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگری شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضاییه، اظهار کرد: کلیه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه مهم و حساس هستند از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» و ...؛ در این میان، از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضاییه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که تمامی لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشند؛ نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ قطعا اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری، راهکار دارد؛ البته در این اثناء باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم، اما نباید به هیچ وجه مقهور شویم.
رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، به گونه‌ای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد؛ قانون جامع قانونی است که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند و از امورات مردم گره‌گشایی کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: باید فرآیندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضاییه با دقت نظر کافی، تماماً اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضاییه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضایی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
وی بیان داشت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضایی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدامیک از قوانین قضایی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین
کاربردی نبوده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا نه؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگری شود.
