در جلسه صحن علنی مجلس که کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در مجلس رد شد که پدیده ای نادر در کشور بود، رئیس مجلس و نمایندگان مانور زیادی دادند که یکی از علت های اصلی رد کلیات لایحه بودجه عدم لحاظ منابع لازم برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان بوده است و این تلقی در میان بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی ایجاد شد که مجلسیان آنها را نیز مد نظر داشته اند . اکنون که متن اصلاحیه لایحه بودجه 1403 کل کشور منتشر و امروز در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید ، مشخص شد که مجددا و مثل همیشه دولت و مجلس فقط بازنشستگان صندوقهای کارمندی را مد نظر داشته و در بند " س " تبصره 6 اصلاحیه لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده ، دولت مقرر داشته است منابع حاصله که حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد میشود برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صرف گردد. به این معنا که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و...هزینه شود.
یک نگاه اجمالی به اصلاحیه لایحه بودجه سال 1403 کل کشور و احکام ، تبصره ها و جداول منابع و مصارف آن حاکی است که نه تنها دولت اعتباری بایت متناسب سازی مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی در نظر نگرفته است بلکه حتی هیچ حکم و ردیف اختصاصی و مشخصی هم برای پرداخت و تادیه مطالبات بیمه ای جاری و معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه ملحوظ نظر قرار نگرفته است.این درحالی است که عدالت در بهره مندی از منابع عمومی ایجاب می کرد که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم همانند مابقی بازنشستگان کارمندی بطور سرانه برابر از اعتبارات و کمکهای دولتی و عمومی بهره مند گردند و در حداقل شرایط انتظار میرفت اگر دولت اعتباری از منابع عمومی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نمی دهد حداقل بخشی از بدهی های معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی را نقدا بپردازد تا سازمان مزبور بتواند از محل منابع خود متناسب سازی را به انجام برساند.
اگرچه سازوکار تهیه وتنظیم و بررسی و تصویب بودجه کل کشور دو مرحله ای شده است و مقرر گردیده در این مرحله احکام ، منابع و جداول کلان قید شود و پس از تصویب آن، متعاقبا ریز مصارف ارائه گردد ولی جالب است در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها ، به پیمانکاران بخش خصوصی ، بازپرداخت وام ها و تسهیلات بانکی ، بازپرداخت وام های خارجی ، بازپرداخت و تسویه ودایع و اوراق و نیز سهم مصارف وزارت بهداشت از مالیات ، حکم و تبصره و ردیف جدول تعبیه شده است ولی برای بازپرداخت مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از دولت که در واقع طلب بازنشستگان و بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی است هیچ رد و نشانه ای دیده نمی شود. یعنی در متنی و جداول بخشی که قرار بوده فقط منایع قید شود مصارف خاصه دیده شده است ولی برای سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن رقم و یا حکم مشخصی لحاظ نگردیده است.جالب توجه اینکه دولت در جدول شماره 4 منابع بودجه ، ردیف" منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی " را 43 درصد کاهش داده و از 106 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان رسانده و پر واضح است که بدینترتیب دولت قصد ندارد حتی بدهی بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام تادیه نماید.
نتیجه آنکه علیرغم تبلیغات وسیع نمایندگان مجلس در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه لایحه بودجه را بخاطر آنها و برای درج منابع مالی لازم جهت متناسب سازی مستمری آنها ، رد نموده اند ، متن اصلاحیه بودجه که کلیات آن امروز به سرعت در مجلس به تصویب رسید بیانگر اینست که نه تنها چیزی بر سر سفره بازنشستگان گذاشته نشده بلکه قرار است یک درصد مازاد مالیات ارزش افزوده هم از جیب آنها برداشته شده و صرف تامین منابع مورد نیاز دولت شود
یک نگاه اجمالی به اصلاحیه لایحه بودجه سال 1403 کل کشور و احکام ، تبصره ها و جداول منابع و مصارف آن حاکی است که نه تنها دولت اعتباری بایت متناسب سازی مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی در نظر نگرفته است بلکه حتی هیچ حکم و ردیف اختصاصی و مشخصی هم برای پرداخت و تادیه مطالبات بیمه ای جاری و معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه ملحوظ نظر قرار نگرفته است.این درحالی است که عدالت در بهره مندی از منابع عمومی ایجاب می کرد که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم همانند مابقی بازنشستگان کارمندی بطور سرانه برابر از اعتبارات و کمکهای دولتی و عمومی بهره مند گردند و در حداقل شرایط انتظار میرفت اگر دولت اعتباری از منابع عمومی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نمی دهد حداقل بخشی از بدهی های معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی را نقدا بپردازد تا سازمان مزبور بتواند از محل منابع خود متناسب سازی را به انجام برساند.
اگرچه سازوکار تهیه وتنظیم و بررسی و تصویب بودجه کل کشور دو مرحله ای شده است و مقرر گردیده در این مرحله احکام ، منابع و جداول کلان قید شود و پس از تصویب آن، متعاقبا ریز مصارف ارائه گردد ولی جالب است در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها ، به پیمانکاران بخش خصوصی ، بازپرداخت وام ها و تسهیلات بانکی ، بازپرداخت وام های خارجی ، بازپرداخت و تسویه ودایع و اوراق و نیز سهم مصارف وزارت بهداشت از مالیات ، حکم و تبصره و ردیف جدول تعبیه شده است ولی برای بازپرداخت مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از دولت که در واقع طلب بازنشستگان و بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی است هیچ رد و نشانه ای دیده نمی شود. یعنی در متنی و جداول بخشی که قرار بوده فقط منایع قید شود مصارف خاصه دیده شده است ولی برای سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن رقم و یا حکم مشخصی لحاظ نگردیده است.جالب توجه اینکه دولت در جدول شماره 4 منابع بودجه ، ردیف" منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی " را 43 درصد کاهش داده و از 106 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان رسانده و پر واضح است که بدینترتیب دولت قصد ندارد حتی بدهی بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام تادیه نماید.
نتیجه آنکه علیرغم تبلیغات وسیع نمایندگان مجلس در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه لایحه بودجه را بخاطر آنها و برای درج منابع مالی لازم جهت متناسب سازی مستمری آنها ، رد نموده اند ، متن اصلاحیه بودجه که کلیات آن امروز به سرعت در مجلس به تصویب رسید بیانگر اینست که نه تنها چیزی بر سر سفره بازنشستگان گذاشته نشده بلکه قرار است یک درصد مازاد مالیات ارزش افزوده هم از جیب آنها برداشته شده و صرف تامین منابع مورد نیاز دولت شود
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
