طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس؛ ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را با اکثریت آرا تصویب کردند و مدعی شدند که در راستای تحقق بند (۱۱) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده میشود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه - مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری صنعتی مطابق نقشههای پیوست ایجاد کند.
اگرچه نمایندگان موافق این طرح همواره از کلمات و عبارات اقتصاد پسند در تصویب این قبیل طرحها استفاده کرده و میکنند و معتقدند ایجاد این مناطق آزاد اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایههای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راهاندازی شدند. به اعتقاد برخی کارشناسان کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقهای و اقتصاد کلان این کشورها داشت، باعث شده تا سیاستگذران اقتصادی در کشور به فکر راهاندازی این مناطق در مکانهایی باشند که از پتانسیل و ظرفیتهای اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند.
بستر رانتخواری
با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیجفارس، اولین منطقهی آزادی است که تشکیل میشود و در سالهای بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه میشود که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار دارند . علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل میگیرد.
برخلاف تمام مزایایی که موافقان راهاندازی این مناطق درسر دارند اما منتقدان شکلگیری این مناطق، راهاندازی و شکلگیری آن را چیزی جز فساد و رانتخواری ندانشته و مدعی هستند سپرهایی که موافقان این طرح برای ایجاد این مناطق ازآن بهره میگیرند هیچگاه آن اثرات که باید داشته باشد را نداشته و تنها زخم دیگری بر درد مردمان بومی این مناطق بوده است.
ادعای واهی
این منتقدان با برشمردن این موارد مهمترین و اصلیترین آن را اشتغالزایی عنوان کرده و میگویند؛ موافقان شکلگیری این مناطق همواره این نکته را مطرح میکنند که راهاندازی این مناطق بخش عمدهای از مشکلات بیکاری منطقه را حل خواهد کرد و پیرو آن میتوان به گردش چرخ توسعه امیدوار بود اما این اظهارنظرها در شرایطی است که آمارهای منتشر شده درخصوص اشتغالزایی دراین مناطق کاملا این ادعا را رد میکند.
طبق آمار، تا سال ۸۸ که ۱۵ سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد میگذرد، تقریباً ۵۱ هزار شغل ایجاد شده است. برای سالهای۹۱ تا ۹۵ نیز بر طبق آماری که توسط دولت منتشر شده، مجموع اشتغال در مناطق آزاد طی ۵ سال اخیر حدود ۹۷ هزار است که بطور میانگین سالانه چیزی در حدود ۱۹.۵ هزار است که نسبت به اشتغال کل کشور عدد بسیار کوچکی است.
اشتغال غیرمولد
از سوی دیگر دبیرخانه مناطق آزاد ادعا کرده که در مجموع ۷ منطقه آزاد کشور، بهطور متوسط، سالانه ۲۰ هزار شغل ایجاد شده است؛ حال اگر ادعای دولت مبنی بر ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل را در نظر بگیریم، میتوان گفت که مجموع مناطق آزاد تنها توانستهاند ۳ درصد از کل اشتغال کشور را تامین کنند.
به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛ در ۴ سال اخیر براساس براساس فرم تأمین اجتماعی ۲۶۵ هزار اشتغال در مناطق آزاد ایجاد شده و این آمار بیانگر به کارگیری سالانه ۷۶ هزار نفر در کل ۷ منطقه آزاد کشور است یعنی سالانه متوسط ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری میشود و به نظر میرسد که این اشتغال به طور کامل مولد نبوده و بخشی از آنان اصنافی هستند که به فروش اجناس خارجی میپردازند.
به اعتقاد این فعال کارگری؛ بدون شک ایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی و همچنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی برای اصلاح این مناطق نتیجهای جز نابودی تولید ملی در کشور به همراه نخواهد داشت.
منتقدان براین باورند که برخلاف آنکه متولیان تلاش میکنند تا مزایای این مناطق را به شکل کادو پیچ و زیبا نشان دهند اما اعداد و ارقام منتشر شده به روشنی نشان میدهند برخلاف تصور موجود، این مناطق با وجود هزینههای مادی و معنوی عظیم، عملا نقشی در ایجاد اشتغال در کشور نداشته و ندارند.
دروازه واردات
نکته قابل توجه دیگر در ادعای موافقان این مناطق، مساله رشد و رونق صادرات در کشور است چیزی که این روزها در صورت اجرایی شدن با دلار ۱۳ هزار تومانی تا حدودی قابل توجه و البته امید بخش است اما این مهم تنها روی خوش ماجراست و بررسیها نشان میدهد که این مناطق بیش از آنکه سکویی برای جهش صادرات باشند دروازهای بزرگ برای واردات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هستند.
منتقدان اقتصادی با اشاره به قوانین مربوط به چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی این نکته را عنوان میکنند که دراین قوانین اهدافی مانند رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی برای مناطق آزاد به وضوح مدنظر قرار گرفته است اما بررسیها به خوبی نشان میدهد که به گفته منتقدان و به استناد آمارهای مندرج در گمرک؛ ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحش با میزان ارزش صادرات این مناطق و به رغم اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راههای زمینی، دریایی و هوایی برخوردار هستند، میزان صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد در سالهای گذشته بسیار کم بوده و این درحالی است که این مهم با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک فرصتی بیبدیل بوده که میتوانست سکوی پرتابی برای رونق صنعت حملونقل ایران شود.
به گفته کارشناسان براساس برخی آمار موجود کل صادرات مناطق آزاد در سال ٩٥ کمتر از ٣٥٠ میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات ٤٠ میلیارد دلاری کشور در همین سال، کمتر از یک درصد است؛ عددی که در کشور ویتنام حدود ٤٠ درصد و در مالزی بیشتر از ٨٠ درصد است. در چنین شرایطی، نه تنها واردات در مناطق آزاد بر صادرات پیشی گرفته، بلکه در بسیاری از زمینهها مانند «بازار»، مناطق آزاد عملا به رقیب سرزمین مادر تبدیل شده و کسب و کار بومیان را به نابودی کشاندهاند.
حال با توجه به برخی از موارد اعلام شده این سوال کلیدی است که به نظر میرسد نمایندگان خانه ملت و البته متولیان دولتی باید نسبت به آن پاسخگو باشند این است که چرا با وجود تمام انحرافات و معضلاتی که راهاندازی و شکلگیری این مناطق برای کشور و اقتصاد آن در بر داشته چه دلیلی وجود دارد که دولت و مجلس دراین مسیر گام گذاشته و همواره بر رشد و افزایش تعداد آن پافشاری میکنند.