رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد گفت: «همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم، افزایش حقوق‌های سال بعد را بالا ببینیم و حداقل ۲۵ - ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع‌مان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.»
به اعتقاد منظور؛«افزایش درآمدکارکنان در شرایط تورمی باعث خرسندی همه است؛ اما اگر نتوانیم چه می‌شود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است اما درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت را ناترازتر می‌کنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود، در ادامه بانک‌ها ناتراز می‌شوند و اضافه‌برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.»
این گفته رئیس سازمان برنامه در حالی است که آمارها نشان می دهد بدون افزایش حقوق ها هم این اقتصاد در گیر تورم لجام گسیخته است و این معضل چیزی نیست که تنها با کنترل میزان افزایش حقوق کارکنان بتوان حلش کرد. براساس علم اقتصاد 3 عامل اصلی در افزایش تورم نقش آفرینی می کند که عبارتند از سیاست‌های مالی دولتی، شوک‌های عرضه‌وتقاضا و انتظار افراد از قیمت‌ها.
به این ترتیب که در بحث سیاست های مالی دولت اگر عرضه پول بانک مرکزی در مقایسه با اندازه رشد اقتصاد خیلی سریع باشد، با تزریق پول اضافه به بازار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.در خصوص شوک‌های عرضه‌وتقاضا هم به واسطه عوامل مختلف و یا افزایش هزینه تولید و اختلال در آن، تورم حاصل می شود .
در خصوص بحث انتظار افراد از قیمت‌ها نیز اینگونه است که اگر افراد و کسب‌وکارها نرخ تورم را بالاتر پیش‌بینی کنند، این انتظارات روی مذاکرات دستمزد و قیمت‌گذاری کالاها تأثیر می‌گذارد و باعث رشد تورم می‌شود.
به طور کلی در هر یک از عوامل بالا، عرضه پول در گردش بیشتر می‌شود و در پی آن حجم پول کاغذی بیشتر باعث شکل‌گیری مکانیسم‌های اقتصادی مختلفی می‌شود که به تورم دامن می‌زنند.
در مجموع و با در نظر داشتن این تفاسیر نمی توان تنها به این مساله بسنده کرد که افزایش حقوق منجر به تورم می شود. شاید حتی بتوان گفت در شرایطی که تورم موجود معیشت مردم را زمین گیر کرده جا دارد تا دولت با اتخاذ سیاست های درست مالی و کنترل سایر عوامل زمینه را برای کاهش تورم و کنترل آن مهیا کند نه آنکه تنها به کاهش میزان رشد حقوق برای سال آتی به بهانه تورم اتکا کند و از نبود ظرفیت ها سخن به میان آورد.
آنچه مسلم است حقوق و مزایای کنونی به واسطه رشد بی رویه قیمت ها هنوز هم پاسخگو سبد معیشتی مردم نیست چرا که میزان افزایش حقوق سال جاری حتی یک سوم تورم موجود را پوشش نمی دهد؛ چه برسد به افزایش نرخ سال آتی که به گفته منظور، این افزایش به 30 درصد هم نمی تواند برسد چون ظرفیت آن وجود ندارد.
به اعتقاد منظور؛«افزایش درآمدکارکنان در شرایط تورمی باعث خرسندی همه است؛ اما اگر نتوانیم چه می‌شود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است اما درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت را ناترازتر می‌کنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود، در ادامه بانک‌ها ناتراز می‌شوند و اضافه‌برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.»
این گفته رئیس سازمان برنامه در حالی است که آمارها نشان می دهد بدون افزایش حقوق ها هم این اقتصاد در گیر تورم لجام گسیخته است و این معضل چیزی نیست که تنها با کنترل میزان افزایش حقوق کارکنان بتوان حلش کرد. براساس علم اقتصاد 3 عامل اصلی در افزایش تورم نقش آفرینی می کند که عبارتند از سیاست‌های مالی دولتی، شوک‌های عرضه‌وتقاضا و انتظار افراد از قیمت‌ها.
به این ترتیب که در بحث سیاست های مالی دولت اگر عرضه پول بانک مرکزی در مقایسه با اندازه رشد اقتصاد خیلی سریع باشد، با تزریق پول اضافه به بازار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.در خصوص شوک‌های عرضه‌وتقاضا هم به واسطه عوامل مختلف و یا افزایش هزینه تولید و اختلال در آن، تورم حاصل می شود .
در خصوص بحث انتظار افراد از قیمت‌ها نیز اینگونه است که اگر افراد و کسب‌وکارها نرخ تورم را بالاتر پیش‌بینی کنند، این انتظارات روی مذاکرات دستمزد و قیمت‌گذاری کالاها تأثیر می‌گذارد و باعث رشد تورم می‌شود.
به طور کلی در هر یک از عوامل بالا، عرضه پول در گردش بیشتر می‌شود و در پی آن حجم پول کاغذی بیشتر باعث شکل‌گیری مکانیسم‌های اقتصادی مختلفی می‌شود که به تورم دامن می‌زنند.
در مجموع و با در نظر داشتن این تفاسیر نمی توان تنها به این مساله بسنده کرد که افزایش حقوق منجر به تورم می شود. شاید حتی بتوان گفت در شرایطی که تورم موجود معیشت مردم را زمین گیر کرده جا دارد تا دولت با اتخاذ سیاست های درست مالی و کنترل سایر عوامل زمینه را برای کاهش تورم و کنترل آن مهیا کند نه آنکه تنها به کاهش میزان رشد حقوق برای سال آتی به بهانه تورم اتکا کند و از نبود ظرفیت ها سخن به میان آورد.
آنچه مسلم است حقوق و مزایای کنونی به واسطه رشد بی رویه قیمت ها هنوز هم پاسخگو سبد معیشتی مردم نیست چرا که میزان افزایش حقوق سال جاری حتی یک سوم تورم موجود را پوشش نمی دهد؛ چه برسد به افزایش نرخ سال آتی که به گفته منظور، این افزایش به 30 درصد هم نمی تواند برسد چون ظرفیت آن وجود ندارد.
سارا علیاری
