در شرایطی که قرار است معافیت مالیاتی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی طبق لایحه جدید دولت لغو شود، سازمان امور مالیاتی تجدید ارزیابی بسیاری از شرکت ها و هلدینگ های سرمایه گذاری را از شمول مالیات خارج کرده است.
به گزارش تسنیم، آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی کشور در سال گذشته حدود 345 هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که کل درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی در سال گذشته حدود 190 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی سه برابر می‌شود.
گفتنی است علاوه‌بر اشخاص حقوقی در ایران، به دلیل فقدان زیرساخت‌های دریافت مالیات بر مجموع درآمد، عملا بخش زیادی از اشخاص حقیقی دارای مشاغل آزاد، معاف از مالیات هستند.
همچنین لازم به ذکر است، در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در بهار آینده در مجلس بررسی می شود موضوعاتی مثل لغو معافیت مالیاتی کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و ..... در دستور کار قرار دارد.
در شرایطی که قرار است در راستای رسیدن به بودجه ای غیر نفتی، چتر مالیاتی گسترده تر شود و معافیت های مالیاتی محدود تر شوند، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می شود را از شمول مالیات خارج کرده است. به بیانی دیگر این بخشنامه عملا ابهامات مالیاتی استاندارد 15 را مرتفع نموده و صراحتا افزایش ارزش (تجدید ارزیابی) را از شمول مالیات خارج نموده است.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که اگر قرار است به هردلیلی از جمله رای دیوان عدالت اداری، برای بخشی از فعالیت های اقتصادی معافیت مالیاتی خاصی داده شود بایستی در راستای سامان دهی معافیتها و عدم تبعیض دراین حوزه حتما این معافیت در لایحه قانون مالیات های مستقیم که در بهار سال آتی مورد بررسی مجلس قرار می گیرد گنجانده شود.
در واقع همانطور که قرار است افزایش چتر مالیاتی توسط لایحه ای که به مجلس توسط دولت فرستاده می شود گسترده تر شود و فعالیت های اقتصادی زیادی از سال آتی مشمول مالیات شوند، اگر قرار است به فعالیت اقتصادی خاصی، معافیت مالیاتی داده شود، باید در این لایحه گنجانده شود.
یکی از نکاتی که به نظر می رسد به دستاویزی برای توجیه معافیت های مالیاتی برخی هلدینگ ها و شرکت ها در سال های اخیر تبدیل شده است، کلید واژه ی حمایت از تولید است. این در حالی است که ایمان فدایی، رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد اخیرا در مصاحبه ای با اشاره به عدم تاثیر معافیت های مالیاتی در حجم سرمایه گذاری در بخش تولید گفته است: نباید بدون هدف معافیت مالیاتی داد چرا که معافیت مالیاتی هیچ تاثیری روی حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید نگذاشته است و عملا شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده‌ایم.
به گزارش تسنیم، آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی کشور در سال گذشته حدود 345 هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که کل درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی در سال گذشته حدود 190 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی سه برابر می‌شود.
گفتنی است علاوه‌بر اشخاص حقوقی در ایران، به دلیل فقدان زیرساخت‌های دریافت مالیات بر مجموع درآمد، عملا بخش زیادی از اشخاص حقیقی دارای مشاغل آزاد، معاف از مالیات هستند.
همچنین لازم به ذکر است، در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در بهار آینده در مجلس بررسی می شود موضوعاتی مثل لغو معافیت مالیاتی کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و ..... در دستور کار قرار دارد.
در شرایطی که قرار است در راستای رسیدن به بودجه ای غیر نفتی، چتر مالیاتی گسترده تر شود و معافیت های مالیاتی محدود تر شوند، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می شود را از شمول مالیات خارج کرده است. به بیانی دیگر این بخشنامه عملا ابهامات مالیاتی استاندارد 15 را مرتفع نموده و صراحتا افزایش ارزش (تجدید ارزیابی) را از شمول مالیات خارج نموده است.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که اگر قرار است به هردلیلی از جمله رای دیوان عدالت اداری، برای بخشی از فعالیت های اقتصادی معافیت مالیاتی خاصی داده شود بایستی در راستای سامان دهی معافیتها و عدم تبعیض دراین حوزه حتما این معافیت در لایحه قانون مالیات های مستقیم که در بهار سال آتی مورد بررسی مجلس قرار می گیرد گنجانده شود.
در واقع همانطور که قرار است افزایش چتر مالیاتی توسط لایحه ای که به مجلس توسط دولت فرستاده می شود گسترده تر شود و فعالیت های اقتصادی زیادی از سال آتی مشمول مالیات شوند، اگر قرار است به فعالیت اقتصادی خاصی، معافیت مالیاتی داده شود، باید در این لایحه گنجانده شود.
یکی از نکاتی که به نظر می رسد به دستاویزی برای توجیه معافیت های مالیاتی برخی هلدینگ ها و شرکت ها در سال های اخیر تبدیل شده است، کلید واژه ی حمایت از تولید است. این در حالی است که ایمان فدایی، رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد اخیرا در مصاحبه ای با اشاره به عدم تاثیر معافیت های مالیاتی در حجم سرمایه گذاری در بخش تولید گفته است: نباید بدون هدف معافیت مالیاتی داد چرا که معافیت مالیاتی هیچ تاثیری روی حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید نگذاشته است و عملا شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده‌ایم.
