نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: دو ماه اول امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.
داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه بانک مرکزی کارنامه وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن و ساختمان طی ۲ ماه ابتدای امسال را منتشر کرد گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده در دو ماه اول امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.وی اظهار کرد: با توجه به میانگین مبلغ وام خرید مسکن برآورد می‌شود در این مدت، حدود ۲۵ هزار نفر از افرادی که اقدام به خرید مسکن در کشور کرده‌اند، با تسهیلات بانکی این معامله ملکی را انجام داده‌اند.
بیگی نژاد با بیان اینکه هیچ آمار رسمی از حجم معاملات خرید مسکن در کشور برای بازه زمانی ۲ ماه اول امسال و همچنین دو سال گذشته وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه بین بازار معاملات مسکن تهران و بازار کشوری، نسبت مشخصی وجود دارد که البته می‌تواند نوسان کند، می‌توان برآورد کرد از هر ۳ نفر خریدار مسکن ۲ نفر به کمک تسهیلات اقدام به خرید کرده است.
او بیان کرد: این حجم تسهیلات مسکن پرداختی ممکن است یک بخش نامرئی هم داشته باشد و آن، «تمدید قرارداد‌های تسهیلاتی سال‌های گذشته» است. در این صورت، حجم پرداخت تسهیلات جدید یا وام‌های زنده برای خرید مسکن، کمتر از ۱۱ همت خواهد بود.
از سوی دیگر مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: با مشاوران املاک متخلفی که بیش از سقف ۲۶ درصد قرارداد اجاره مسکن برای مستاجران منعقد کنند، جرائم مالی سنگینی از آنها اخذ خواهد شد. حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان با بیان اینکه مشاوران املاک در استان تهران نباید به هیچ عنوان اقدام به ثبت قرارداد اجاره مسکن بیش از سقف اجاره بهای مسکن کنند گفت: اداره کل راه وشهرسازی استان تهران اقدام به بازرسی های دوره ای هفتگی ،ماهانه و فصلی از تمامی شهر و یا شهرستان های استان تهران می کنند که در این بین اگر قراردادی بیش از نرخ مصوب منعقد شده باشد با مشاور املاک متخلف برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه وشهرسازی استان تهران مشاور املاک را متخلف می داند وبا آن برخورد خواهد کرد.جنتی اظهار کرد:طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر مشاوران املاک اقدام به انعقاد قرارداد مسکن بیش از نرخ تعیین شده کنند مشمول جرائم مالی که سازمان تعزیرات برای آنها در نظر گرفته است می شود و این جرائم هم متناسب با تخلفی که انجام داده اند سنگین خواهد بود.
مدیرکل را ه وشهرسازی استان تهران توضیح داد: مشاوران املاک استان تهران فرصت دارند که ظرف دو هفته اقدام به دریافت مجوز و اتصال به سامانه املاک و اسکان را انجام دهند تا در بازرسی های دوره ای که سازمان تعزیرات با کمک اداره کل راه وشهرسازی استان تهران انجام می دهند مشکلی برای مشاور املاک پیش نیاید.او تاکید کرد: سیاست اصلی ما بازرسی های دوره ای و برخورد با مشاوران املاک متخلف در سراسر استان تهران است و با مشاوران املاکی که در این بخش مجوزهای لازم را نداشته باشند برخورد خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از بانک‌های خصوصی به قانون جهش تولید مسکن در پرداخت ۲۰ درصدی تسهیلات بی توجهی می‌کنند که باید از طریق جرائم این اقدام آنها جبران شود.
ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز با بیان اینکه چندین بار در جلسات شورای عالی مسکن رئیس جمهور شهید به بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تذکرات جدی داده است اما متاسفانه در این بخش بانک ها همکاری چندانی ندارند گفت: کم کاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قابل توجیه نیست.
مالکی تصریح کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل قابل توجیه نیست و این امر موجب عقب‌ماندگی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف شده است که باید این عقب ماندگی از طریق کاهش اعتبارات بانک ها جبران شود.مالکی مطرح کرد: در شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور مقرر شد برای اجرای طرح ملی مسکن یک سوم اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، یک سوم وزارت نیرو و یک سوم صندوق ملی مسکن تأمین شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد، آمارها حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی کمی بیش از ۳ درصد از وام‌های خود را به مسکن اختصاص داده‌اند گفت: مهم‌ترین نیاز ساخت‌وساز نهضت ملی مسکن تأمین مالی است، بانک مرکزی گزارش داده که ۱۸ بانک خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به پروژه های نهضت ملی مسکن صفر بوده است.وی افزود : مطابق با ماده ۴ قانون ماده جهش تولید مسکن نظام بانکی که ۲ سال پیش به تصویب مجلس رسید، نظام بانکی مکلف شد تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن تخصیص دهد، با این حال بانک‌ها دراین مدت از انجام ۸۳ درصد تعهد قانونی خود سر باز زدند.وی یادآور شد: نکته ای که وجود دارد این است که باید بانک ها به کمک بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن بیایند و به عنوان مثال بر اساس برنامه هفتم توسعه از اعتبارات بانک های متخلف در این بخش کاسته شود و به قدرت بانک های دولتی از جمله مسکن، ملی و سپه که طبق آمارها همکاری خوبی با بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن داشته‌اند اضافه شود.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:کاهش قدرت اعتبار دهی بانک ها در این حوزه کمک بسیار موثری بر اجرای و تقویت تولید واحدهای مسکونی می‌کند.
داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه بانک مرکزی کارنامه وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن و ساختمان طی ۲ ماه ابتدای امسال را منتشر کرد گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده در دو ماه اول امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.وی اظهار کرد: با توجه به میانگین مبلغ وام خرید مسکن برآورد می‌شود در این مدت، حدود ۲۵ هزار نفر از افرادی که اقدام به خرید مسکن در کشور کرده‌اند، با تسهیلات بانکی این معامله ملکی را انجام داده‌اند.
بیگی نژاد با بیان اینکه هیچ آمار رسمی از حجم معاملات خرید مسکن در کشور برای بازه زمانی ۲ ماه اول امسال و همچنین دو سال گذشته وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه بین بازار معاملات مسکن تهران و بازار کشوری، نسبت مشخصی وجود دارد که البته می‌تواند نوسان کند، می‌توان برآورد کرد از هر ۳ نفر خریدار مسکن ۲ نفر به کمک تسهیلات اقدام به خرید کرده است.
او بیان کرد: این حجم تسهیلات مسکن پرداختی ممکن است یک بخش نامرئی هم داشته باشد و آن، «تمدید قرارداد‌های تسهیلاتی سال‌های گذشته» است. در این صورت، حجم پرداخت تسهیلات جدید یا وام‌های زنده برای خرید مسکن، کمتر از ۱۱ همت خواهد بود.
از سوی دیگر مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: با مشاوران املاک متخلفی که بیش از سقف ۲۶ درصد قرارداد اجاره مسکن برای مستاجران منعقد کنند، جرائم مالی سنگینی از آنها اخذ خواهد شد. حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان با بیان اینکه مشاوران املاک در استان تهران نباید به هیچ عنوان اقدام به ثبت قرارداد اجاره مسکن بیش از سقف اجاره بهای مسکن کنند گفت: اداره کل راه وشهرسازی استان تهران اقدام به بازرسی های دوره ای هفتگی ،ماهانه و فصلی از تمامی شهر و یا شهرستان های استان تهران می کنند که در این بین اگر قراردادی بیش از نرخ مصوب منعقد شده باشد با مشاور املاک متخلف برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه وشهرسازی استان تهران مشاور املاک را متخلف می داند وبا آن برخورد خواهد کرد.جنتی اظهار کرد:طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر مشاوران املاک اقدام به انعقاد قرارداد مسکن بیش از نرخ تعیین شده کنند مشمول جرائم مالی که سازمان تعزیرات برای آنها در نظر گرفته است می شود و این جرائم هم متناسب با تخلفی که انجام داده اند سنگین خواهد بود.
مدیرکل را ه وشهرسازی استان تهران توضیح داد: مشاوران املاک استان تهران فرصت دارند که ظرف دو هفته اقدام به دریافت مجوز و اتصال به سامانه املاک و اسکان را انجام دهند تا در بازرسی های دوره ای که سازمان تعزیرات با کمک اداره کل راه وشهرسازی استان تهران انجام می دهند مشکلی برای مشاور املاک پیش نیاید.او تاکید کرد: سیاست اصلی ما بازرسی های دوره ای و برخورد با مشاوران املاک متخلف در سراسر استان تهران است و با مشاوران املاکی که در این بخش مجوزهای لازم را نداشته باشند برخورد خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از بانک‌های خصوصی به قانون جهش تولید مسکن در پرداخت ۲۰ درصدی تسهیلات بی توجهی می‌کنند که باید از طریق جرائم این اقدام آنها جبران شود.
ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز با بیان اینکه چندین بار در جلسات شورای عالی مسکن رئیس جمهور شهید به بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تذکرات جدی داده است اما متاسفانه در این بخش بانک ها همکاری چندانی ندارند گفت: کم کاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قابل توجیه نیست.
مالکی تصریح کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل قابل توجیه نیست و این امر موجب عقب‌ماندگی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف شده است که باید این عقب ماندگی از طریق کاهش اعتبارات بانک ها جبران شود.مالکی مطرح کرد: در شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور مقرر شد برای اجرای طرح ملی مسکن یک سوم اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، یک سوم وزارت نیرو و یک سوم صندوق ملی مسکن تأمین شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد، آمارها حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی کمی بیش از ۳ درصد از وام‌های خود را به مسکن اختصاص داده‌اند گفت: مهم‌ترین نیاز ساخت‌وساز نهضت ملی مسکن تأمین مالی است، بانک مرکزی گزارش داده که ۱۸ بانک خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به پروژه های نهضت ملی مسکن صفر بوده است.وی افزود : مطابق با ماده ۴ قانون ماده جهش تولید مسکن نظام بانکی که ۲ سال پیش به تصویب مجلس رسید، نظام بانکی مکلف شد تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن تخصیص دهد، با این حال بانک‌ها دراین مدت از انجام ۸۳ درصد تعهد قانونی خود سر باز زدند.وی یادآور شد: نکته ای که وجود دارد این است که باید بانک ها به کمک بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن بیایند و به عنوان مثال بر اساس برنامه هفتم توسعه از اعتبارات بانک های متخلف در این بخش کاسته شود و به قدرت بانک های دولتی از جمله مسکن، ملی و سپه که طبق آمارها همکاری خوبی با بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن داشته‌اند اضافه شود.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:کاهش قدرت اعتبار دهی بانک ها در این حوزه کمک بسیار موثری بر اجرای و تقویت تولید واحدهای مسکونی می‌کند.
