جنجال بر سر تعيين استاندار فارس درحالي ادامه دارد كه وزير كشور معتقد است هماهنگي با مجلس به معناي آن نيست كه نظري بر وزارت كشور و دولت تحميل شود.
يكشنبه مجمع نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتخاب استاندار این استان در جایگاه هیئت رئیسه حضور یافتند و با تقدیم استعفای خود به هیئت رئیسه، به صورت دسته جمعی صحن علنی مجلس را ترک کردند.
الیاس طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماينده شيراز كه از جمله نمايندگاني است كه استعفاء داده است درباره دلايل اين استعفاء گفت: استاندار بايد حد و جایگاه بالایی داشته باشد. کسی که شناختی از استان ندارد، نباید معرفی شود. دولتی که شعار اعتدال را دارد باید استانداران را از قبل از انقلاب بررسی کند که چگونه شخصیت‌هایی مسئولیت استانداری را داشتند. اکثر استانداران استان فارس دوران نظارت را گذرانده‌اند و بعد استاندار شده‌اند. متاسفانه این استان مورد بی‌مهری قرار گرفته است. افرادی که از تجربه و مدیریت خوبی برخوردار نیستند، شناخت و توانایی ایجاد تحولی در استان را ندارند، نباید انتخاب شوند. استانی که بیشترین بیکاری و خشک سالی را دارد، نیاز به توجه بیشتر از طریق دولت را دارد. با توجه به این ظرفیت و قابلیت به استان فارس جفا و بی‌مهری مي‌شود. از اين‌رو با توجه به جایگاهمان وظیفه داریم که از حق و حقوق مردم دفاع کنیم و از ظرفیتمان استفاده کنیم. ما استیضاح وزیر کشور را در برنامه داریم و از حقمان کوتاه نمی‌آییم.
از سوي ديگر عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته و مي‌گوید: «علت ترک جلسه مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.»
وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.»
در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی‌فضلی را نیز دادند.
اين سخنان در حالي عنوان شد كه در همین رابطه روز يكشنبه علی مطهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایندگان مجلس معیارها و شاخص‌هایی برای انتخاب استاندار دارند که باید به این معیارها احترام گذاشت، البته آنان فقط می‌توانند پیشنهاد بدهند و حق دخالت ندارند.
وی تاکید کرد: نمایندگان نمی‌توانند برای دولت الزامی ایجاد کنند و بگویند که این فرد باشد یا نباشد، چراکه این کار دخالت در امور اجرایی و خلاف قانون اساسی است؛ دولت به هر حال باید به طور مستقل تصمیم بگیرد. نماینده تهران در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید «چرا نمایندگان استان فارس که يكشنبه استعفا دادند و جلسه علنی را ترک کردند علاقه به دخالت در کار اجرایی دارند اما در برابر حمله‌ای که به شما در شیراز شد واکنشی از خود نشان ندادند؟»، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر این رویه باب شده است، روزی که وزیر کشور در جلسه رای اعتماد عنوان کرد که استانداران را با نظر نمایندگان انتخاب می‌کند مرتکب اشتباه شد و اکنون چنین توقعاتی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: همان سخنان وزیر کشور مشکلاتی را برای وزارت کشور ایجاد کرده است، در حالی که نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی را ندارند و می‌توانند پیشنهاد دهند که مثلا ما این فرد را اصلح می‌دانیم ولی باید تصمیم را به عهده دولت بگذاریم و دیگر دنبال نکنیم که چرا این فرد انتخاب نشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که «اگر شما مشاور وزیر کشور بودید چه نظری را درمورد انتخاب استاندار فارس به وی اعلام می‌کردید؟»، گفت: در این استان باتوجه به وجود برخی دخالت‌ها باید فردی انتخاب و مسئولیت را برعهده بگیرد که تحت تاثیر فشارهای آنها قرار نگیرد و فردی مستقل باشد. مطهری ادامه داد: وزیر کشور نباید عقب‌نشینی کند و تحت تاثیر فشارها قرار گیرد.
در چنين كش و قوس‌هايي وزير كشور روز گذشته در جمع خبرنگاران سخن ديگري گفت. عبدالرضا رحماني‌فضلي در حاشيه هفتاد و پنجمین جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در اين‌باره گفت: هر کسی وظیفه‌ای دارد. نمایندگان مجلس و دولت هر کدام وظیفه‌ای دارند که وظیفه وزیر کشور معرفی استاندار است تا دولت استاندار را انتخاب کند و وظیفه مجلس نیز در این امر نظارت بر این امر است.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: ما در این دولت اعلام کردیم راجع به تعاملی که با مجلس داشتیم حاضر به هماهنگی هستیم اما هماهنگی به آن معنا نیست که به وزارت کشور یا دولت استانداری تحمیل شود کما اینکه تاکنون نیز اینگونه نبوده است.
وی با بیان اینکه نمایندگان ۵ نفر را به وزارت کشور برای استانداری فارس معرفی کردند خاطرنشان کرد: وزارت کشور در بررسی خود این ۵ نفر را صاحب صلاحیت استانداری در استان فارس تشخیص نداد چراکه فارس استان مهمی است و مسائل با اهمیتی دارد و لازم است تا افرادی با شناخت و توانمندی بهتری در این استان باشند، بخشی نیز خودشان قبول نکردند. به هر حال یک نفر را خودمان به دولت معرفی کردیم و به دولت فرستادیم چراکه این حق و اختیار وزارت کشور است و امیدوارم بعد از معرفی استاندار به تعامل خوبی که با نمایندگان محترم توسط استاندار به وجود می‌آید این مسائل رفع شود، ما هیچ نگران نیستیم.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مسئله استیضاح وی را مطرح کرده‌اند نیز خاطرنشان کرد: به هر حال مجلس اختیار دارد و اگر بخواهد استیضاح کند نمی‌توانیم فرار کنیم و گزینه ما آقای افشانی است که وی را به دولت معرفی کردیم.
گزينه جنجالي كيست؟
بعد از استعفای سید‌محمد احمدی از سمت استانداری وزیر کشور در حکمی خلیل رضاییان، معاون عمرانی این استانداری، را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری فارس منصوب کرد. حالا با گذشت دو هفته از انتصاب سرپرست استانداری فارس، اخبار حکایت از اين دارند که سیدمحمدعلی افشانی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در دوران اصلاحات به عنوان گزینه وزارت کشور قرار است که به این سمت منصوب شود.
بسیاری از گروه‌هاي سیاسی از عملکرد سید‌محمد احمدی استاندار سابق فارس ناراضی بودند و این انتقادها بعد از ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز دو چندان شد و در نهایت پس از ماه‌ها کش و قوس با افکار عمومی و فعالان سیاسی در استان فارس در اقدامی که دلیلش حضور در انتخابات اعلام شد، استعفا داد. با استعفای احمدی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حکمی خلیل رضاییان، معاون عمرانی این استانداری، را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری فارس منصوب کرد.
حالا با گذشت دو هفته از انتصاب سرپرست استانداری فارس، وزير كشور مي گويد سیدمحمدعلی افشانی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در دوران اصلاحات به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس مطرح شده است.
با اين حال نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت‌ها پیش گزینه‌هاي خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه‌هایی که گفته مي‌شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح‌طلبان میانه‌رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند اما اين گزينه‌ها مورد قبول وزارت كشور نبود و نظر ديگري داشت
ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز در رابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.»
اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی!
دفاع سخنگوي دولت
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی» و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش‌هاي مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.»
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام‌هاي لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.»
قائم‌مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ‌گونه سابقه افراطی‌گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.»
اظهارات قائم‌مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان مي‌داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند.
از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام
سیدمحمدعلی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است.
وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری‌هاي خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست.
اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است.
در دی‌ماه سال ۸۲ تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن‌کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس‌جمهور نگاشته شده بود.
این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد.
در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس از جمله افرادي است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است.
به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد.
باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی‌ها مي‌تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.
در همين حال جمشید جعفرپور نماینده مردم لار در اين‌باره اظهار داشت: از اول قرار بر این بوده که یک نیرو متناسب با معیارهای اعتدال و با تجربه کاری و آشنایی با فضای کاری استان معرفی شود و فردی که الان مطرح است این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین درخواست این بوده که فرد دیگری معرفی شود.
وی افزود: نظر اعضای مجمع نمایندگان استان فارس معرفی مدبرانه‌تر یک فرد با تجربه کاری مناسب برای استانداری فارس است چون اگر این فرد مورد نظر به تایید دولت برسد و بر سر کار بیاید بیش از ۳ یا ۴ ماه دوام نخواهد آورد.
