مقامات آمريکايي معتقدند تحريم ايران بدون کنترل کامل دبي امکان پذير نيست.
مجله تايم در گزارشي با عنوان " براي فشار بر ايران ؛ آمريکا به دبي تکيه مي کند" مي خوانيم: در حالي که دبي از حقي براي راي دادن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد برخوردار نيست اما اين همسايه کوچک ايران به صورت گسترده اي مورد توجه قرار دارد چرا که راحت ترين مسيري است که از آن براي انتقال غيرقانوني کالا به ايران استفاده مي شود.
واشنگتن معتقد است دبي که داراي روابط بازرگاني گسترده اي با تهران است مي تواند شريک مهمي براي توقف قاچاق وسايل و لوازم نظامي به ايران باشد.
آمريکا همچنين سعي مي کند با کنترل دبي، بتواند ايران را از واردات وسايل و تجهيزات لازم براي اصلاح زيرساخت هاي قديمي صنعت نفت خود باز دارد.
اين نشريه اضافه مي کند: مشارکت عميق ايران در اقتصاد دبي مانع مهم ديگري براي آمريکا در مسير تحريم ايران به شمار مي رود.
اين گزارش ادامه مي دهد: ايران از سال ها پيش با ايجاد شبکه پيچيده اي براي انتقال کالا در بندر دبي، تحريم ها را ناديده مي گيرد. از اين شبکه ها مي توان تقريبا هر چيزي را به ايران منتقل کرد.
دبي 100 مايل با ايران فاصله دارد و محموله هاي منتقل شده بين ايران و بندر دبي شامل همه نوع کالايي مي شود. از کتاب گرفته تا لباس . اين موارد کالاهاي قانوني هستند و هيچ کدام از تحريم هاي آمريکا يا سازمان ملل متحد را ناديده نمي گيرند ؛ تحريم هايي که شامل حوزه هايي است که در روند فعاليت هاي هسته اي و موشکي ايران فعال هستند.
"استيوارت ليفي" معاون امور تروريسم و جاسوسي مالي در وزارت خزانه داري آمريکا در گفت وگو با تايم مي گويد: در زمينه انتقال کالاهاي مصرفي عادي به ايران اين موضوع به سياست هاي کلي (تحريم ايران) آسيب نمي زند. ما سعي نمي کنيم که زندگي
ايرانيان را ناکام کنيم.
وي در عين حال مي گويد: اما حجم گسترده بازرگاني و داد و ستد قانوني ميان دبي و ايران ، قاچاق و انتقال غيرقانوني کالاهاي غيرقانوني را راحت تر مي کند. حجم تبادل بازرگاني ميان ايران و دبي در سال گذشته ميلادي به 12 ميليارد دلار رسيد ؛ نزديک به 400 هزار ايراني در دبي زندگي مي کنند و حدود هشت هزار شرکت نيز توسط اتباع ايراني در دبي ثبت شده اند که از جمله آنها مي توان به دو بانک بزرگ اشاره کرد. اين گزارش ادامه مي دهد: در سال هاي اخير مسولان گمرکات دبي توانستند محموله هاي قطعات و لوازم هواپيماهاي آمريکايي به مقصد ايران را کشف کنند . همچنين مسولان آمريکايي نيز در ماه آوريل سال گذشته يکي از اتباع ايراني مقيم کاليفرنيا را بازداشت کردند چرا که وي متهم به قاچاق قطعات هواپيماهاي هجومي آمريکا به ايران از طريق شرکت هايي در دبي بود.
مقامات آمريکايي معتقدند که اعمال هر گونه تحريمي که بخواهد به شکل تاثير گذار برنامه هسته اي ايران را هدف قرار دهد و تهران را از دريافت قطعات لازم براي بازسازي زيرساخت صنعت نفت خود منع کند مي بايست حتما "شکاف دبي" را پر کند.
ليفي ادامه مي دهد: من در طول دو سال گذشته، 12 مرتبه به دبي رفتم تا مقامات مسول در دولت امارات را به اتخاذ تدابير جدي تري در زمينه تحريم ايران قانع کنم. آنها با اين موضوع درگير هستند. مقامات امارات خطراتي را که به خاطر تعامل با ايران به وجهه آنها وارد خواهد شد، درک مي کنند. مقامات اماراتي هم اکنون در حال جدي گرفتن اين خطرات هستند.
در گزارش مجله تايم اضافه شده: عميق شدن ريشه هاي ايران در اقتصاد دبي مشکل بزرگ ديگري براي اعمال هر سيستم تحريمي عليه ايران است.
"ليزا براگر" معاون وزير سابق بازرگاني آمريکا که براي نخستين مرتبه در سال 2002 ميلادي به دبي اعزام شد تا در زمينه منع قاچاق کالاهاي نظامي به ايران فعاليت کند مي گويد: ما درباره ميزان بسيار زيادي از صادرات کالا در دبي به ايران سخن مي گوييم.
وي که اکنون به عنوان وکيل در واشنگتن فعاليت مي کند، وکالت شرکت هايي را برعهده دارد که متهم به انتقال کالاهاي غيرقانوني به ايران هستند.
براگر اضافه کرد: بخشي از مشکل اين است که مقامات آمريکايي اين اختيار را ندارند که خود اقدامات شديدي را عليه طرف هايي که در دبي تحريم ها را ناديده مي گيرند، انجام دهند.
"مرتضي معصوم زاده" معاون مدير عامل شوراي بازرگاني ايران در دبي نيز مي گويد: مي بايست هزينه ها را به طور کامل بپردازيم تا بتوانيم محموله هاي کالا را بارگيري کنيم. اگر به بانک ها برويم و خواستار تسهيلات مالي شويم به ما مي گويند: نه ما نمي توانيم ؛ شما ايراني هستيد.
وي افزود: تسهيلات مالي ارائه شده از سوي بانک هاي ايراني در دبي به بازرگانان ايراني در اکثر اوقات از سوي طرف هاي مورد معامله پذيرفته نمي شوند.
