یکی از لوایح خوبی که دولت به مجلس داده بود، دیروز از سوی نمایندکان رد شد. لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارمندان و کارگران از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود. کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد خود، کلیت لایحه را تصوب کرده بود اما بر روی تعیین دومین روز تعطیلی تردید داشت.
در مدت تصویب لایحه تاکنون بحث‌های زیادی درباره تعطیلی دومین روز آخر هفته از سوی برخی کارشناس‌ها، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و دیگر طیف‌ها مطرح شده بود، همه نقطه نظرات بر روی تعیین روز متمرکز بود و همگان بر این گمان بودند که سرانجام تصویب می‌شود اما دیروز این لایحه از سوی نمایندگان رد شد. مجلس یازدهم که روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، به نظر می‌رسد دل به کار نمی‌دهد که دلیل آن هم خروج تعداد زیادی از نمایندگان کنونی، از مجلس است.
مرحله دوم انتخابات مجلس روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار شد و باقی نماینده‌ها نیز مشخص شدند. آنچه این روزها در مجلس می‌گذرد نشان از کم توجهی به امور است. هر چند به گفته یکی از نمایندگان کنونی مجلس که برای دوره بعدی نیز انتخاب شده است، نمی‌دانست به چه چیزی رأی داده است! اشاره او به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی بود. ذوالنوری که برای ریاست دوره دوازدهم مجلس خیز برداشته آذر ماه سال گذشته در خصوص رأی موافق به افزایش سن بازنشستگی و مخالفت با آن تشریح کرد؛ در این مورد موضوع به گونه‌ای مطرح شد که بعضا نمایندگان به درستی متوجه بحث نشدند و حین رای‌گیری و با توجه به زمان بسیار محدود آن، به موضوع مورد بحث رای اشتباه داده شد؛ در این خصوص هم چنین بوده که بنده و برخی نمایندگان به دلیل تداخل مباحث متوجه نشده و به اشتباه رای دادیم.
عواقب تصویب یا رد اشتباه یک طرح یا لایحه با کیست؟ اکنون نیز با وجودی که لایحه افزایش تعطیلی و کاهش ساعت کار در میان افکار عمومی جامعه مطرح شده، رد آن به چه دلیل است؟ آیا این تصمیم نیز همچون مصوبه افزایش سن بازنشستگی گرفته شده است؟ هر چند لایحه دولت فعلا کنار گذاشته شده اما دلایلی که برخی نمایندگان در مخالفت با آن مطرح کردند جالب و شگفت آور است. این در حالی است که دولت خود این پیشنهاد را داده است.
کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد
در جریان بررسی این موضوع، در ابتدا حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی گفت: با تعطیلی شنبه‌ها، عملاً کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود
روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با این موضوع، گفت:بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت باشد.
شنبه تعطیل شود
محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد. وی تاکید کرد: اگر ما به جای پنج‌شنبه، تعطیلی را به روز شنبه انتقال دهیم، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. با تعطیلی روز شنبه، روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر، نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند.
باید ساعت کاری را کاهش دهیم
در ادامه جلسه، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در مصوبه خود، مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کرده است تا در حق آنها اجحاف نشود. از سوی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم و باید ساعت کاری را کاهش دهیم.
فقط یک روز تعطیل رسمی داریم
نماینده دولت هم در جلسه علنی دیروز درباره پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، گفت: وی بیان کرد: دولت در این لایحه، خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفاً در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. نماینده دولت تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه مذکور این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت می‌تواند در مناطق سردسیر ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند. در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت مخالفت کردند و دیگر پیشنهادهای وکلای ملت مطرح و بررسی شد.
مخالفت نمایندگان با واگذاری تعیین تعطیلات به دولت
در ادامه جلسه علنی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه ساعات کاری ادارات یعنی ۴۴ ساعت در هفته استمرار داشته باشد و تعطیلی آخر هفته را دولت تعیین کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند. همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: دولت در لایحه خود ساعت کار کارمندان را ۴۲ و نیم ساعت تعیین کرده که کمیسیون اجتماعی در گزارش خود این میزان را به ۴۰ ساعت کاهش داده است؛ این کار به معنای تحمیل بار مالی به دولت است و قطعاً شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. بهتر است این لایحه مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و اصلاح شود و سپس در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
در مدت تصویب لایحه تاکنون بحث‌های زیادی درباره تعطیلی دومین روز آخر هفته از سوی برخی کارشناس‌ها، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و دیگر طیف‌ها مطرح شده بود، همه نقطه نظرات بر روی تعیین روز متمرکز بود و همگان بر این گمان بودند که سرانجام تصویب می‌شود اما دیروز این لایحه از سوی نمایندگان رد شد. مجلس یازدهم که روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، به نظر می‌رسد دل به کار نمی‌دهد که دلیل آن هم خروج تعداد زیادی از نمایندگان کنونی، از مجلس است.
مرحله دوم انتخابات مجلس روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار شد و باقی نماینده‌ها نیز مشخص شدند. آنچه این روزها در مجلس می‌گذرد نشان از کم توجهی به امور است. هر چند به گفته یکی از نمایندگان کنونی مجلس که برای دوره بعدی نیز انتخاب شده است، نمی‌دانست به چه چیزی رأی داده است! اشاره او به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی بود. ذوالنوری که برای ریاست دوره دوازدهم مجلس خیز برداشته آذر ماه سال گذشته در خصوص رأی موافق به افزایش سن بازنشستگی و مخالفت با آن تشریح کرد؛ در این مورد موضوع به گونه‌ای مطرح شد که بعضا نمایندگان به درستی متوجه بحث نشدند و حین رای‌گیری و با توجه به زمان بسیار محدود آن، به موضوع مورد بحث رای اشتباه داده شد؛ در این خصوص هم چنین بوده که بنده و برخی نمایندگان به دلیل تداخل مباحث متوجه نشده و به اشتباه رای دادیم.
عواقب تصویب یا رد اشتباه یک طرح یا لایحه با کیست؟ اکنون نیز با وجودی که لایحه افزایش تعطیلی و کاهش ساعت کار در میان افکار عمومی جامعه مطرح شده، رد آن به چه دلیل است؟ آیا این تصمیم نیز همچون مصوبه افزایش سن بازنشستگی گرفته شده است؟ هر چند لایحه دولت فعلا کنار گذاشته شده اما دلایلی که برخی نمایندگان در مخالفت با آن مطرح کردند جالب و شگفت آور است. این در حالی است که دولت خود این پیشنهاد را داده است.
کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد
در جریان بررسی این موضوع، در ابتدا حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی گفت: با تعطیلی شنبه‌ها، عملاً کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود
روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با این موضوع، گفت:بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت باشد.
شنبه تعطیل شود
محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد. وی تاکید کرد: اگر ما به جای پنج‌شنبه، تعطیلی را به روز شنبه انتقال دهیم، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. با تعطیلی روز شنبه، روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر، نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند.
باید ساعت کاری را کاهش دهیم
در ادامه جلسه، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در مصوبه خود، مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کرده است تا در حق آنها اجحاف نشود. از سوی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم و باید ساعت کاری را کاهش دهیم.
فقط یک روز تعطیل رسمی داریم
نماینده دولت هم در جلسه علنی دیروز درباره پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، گفت: وی بیان کرد: دولت در این لایحه، خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفاً در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. نماینده دولت تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه مذکور این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت می‌تواند در مناطق سردسیر ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند. در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت مخالفت کردند و دیگر پیشنهادهای وکلای ملت مطرح و بررسی شد.
مخالفت نمایندگان با واگذاری تعیین تعطیلات به دولت
در ادامه جلسه علنی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه ساعات کاری ادارات یعنی ۴۴ ساعت در هفته استمرار داشته باشد و تعطیلی آخر هفته را دولت تعیین کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند. همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: دولت در لایحه خود ساعت کار کارمندان را ۴۲ و نیم ساعت تعیین کرده که کمیسیون اجتماعی در گزارش خود این میزان را به ۴۰ ساعت کاهش داده است؛ این کار به معنای تحمیل بار مالی به دولت است و قطعاً شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. بهتر است این لایحه مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و اصلاح شود و سپس در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
