سال ۹۲ که آخوندی به وزارت راه و شهرسازی رفت، میانگین ساخت مسکن شهری چیزی حدود ۸۳۰ هزار واحد بود ولی او در طول سالها وزارت عملا ساخت مسکن را به یک ویرانه مبدل کرد.
به گزارش مهر، مسکن یکی از نیازهای اساسی است که هر انسانی برای زندگی به آن نیاز دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به همین اهمیت بارها بر موضوع مسکن تأکید و در اصل سی و یکم صراحتاً اعلام کرده که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
علاوه بر تأکید قانون اساسی بر تأمین مسکن، این بخش از این جهت هم اهمیت بالایی دارد چون پیشران اقتصاد کشور محسوب شده و بر اشتغال و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است.به همین دلیل دولت‌ها همواره بخش زیادی از تمرکز خود را بر روی این بخش قرار داده و به نوعی مسکن را ویترین عملکرد خود می‌دانند. با بررسی عملکرد دولت‌های مختلف می‌توان دریافت که بدترین دوره مسکن‌سازی در کشور، سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ یعنی در زمان وزارت «عباس آخوندی» بوده است.
در این رابطه سید طه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت و گو با مهر با بیان اینکه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار مرجع خوبی برای بررسی کارنامه دولت‌های مختلف در بخش مسکن است؛ گفت: این آمار حاکی از این است که در دهه ۸۰ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۹۰ هزار واحد مسکن شهری در کشور ساخته شده است.
مدنی افزود: همچنین این آمار نشان می‌دهد که دولت نهم و دهم در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از متوسط ۴۵۰ هزار واحد شروع و در دوره‌ای به بالاتر از ۸۰۰ هزار واحد هم رسیده و در کل میانگین ساخت در حدود ۶۱۰ هزار مسکن شهری در سال را ثبت کرده است. در این دوره نرخ متوسط ساخت مسکن صعودی بوده است.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه از ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ تا مهرماه ۱۳۹۷، یعنی در دوره وزارت عباس آخوندی، ما با بدترین رکوردها در بخش مسکن مواجه شدمی، افزود: این عملکرد اثرات بسیار بدی بر اقتصاد کشور گذاشت که آثار آن همچنان محسوس بوده و تا سال‌های آتی هم این اثرات ادامه خواهد داشت.
مدنی ادامه داد: سال ۹۲ که آخوندی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت؛ میانگین ساخت مسکن شهری چیزی در حدود ۸۳۰ هزار واحد بود اما زمانی که در سال ۹۵ او از وزارت راه و شهرسازی کنار رفت این میانگین به ۳۶۰ هزار واحد رسیده بود که یک کاهش حدوداً ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته جالب اینجاست که رفتن آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، افزایش ۲۲ درصدی ساخت مسکن در سال بعد را به همراه دارد.وی با بیان اینکه در دوران وزارت آقای آخوندی به طور متوسط کمتر از ۴۲۵ هزار واحد در بخش دولتی و خصوصی احداث شده است؛ گفت: عملکرد عباس آخوندی باعث شد شدیدترین روند نزولی در تاریخ ۲۰ ساله کشور در ساخت مسکن چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی رقم بخورد. چون علاوه بر اینکه جلوی بسیاری از پروژه‌های دولتی گرفته شد؛ بخش خصوصی هم که تا قبل از آن در بدترین شرایط سالانه بیش از ۳۵۰ هزار واحد می‌ساخت هم دیگر تمایلی به ورود به بخش مسکن نداشت.وی ادامه داد: شاخص نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش مسکن از ورود سرمایه بخش خصوصی برای کسب سود از ساخت و ساز به جای دیگر بازارها و تزریق سرمایه‌های دولتی در قالب تسهیلات به مردم برای خانه‌سازی حکایت دارد. در سال ۱۳۹۴ این عدد منفی ۱۱.۴ درصد بود و سال ۱۳۹۵ هم یکی از شدیدترین سقوط‌های رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ساختمان به قیمت ثابت سال ۹۵ بوده که به منفی ۱۵.۷ درصد رسید. همچنین در سال ۱۳۹۷، یکی از شدیدترین سقوط‌های رشد تشکیل سرمایه بخش دولتی در ساختمان به قیمت ثابت بوده که به منفی ۲۵.۹ درصد رسیده است. مدنی افزود: منفی شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش مسکن یعنی دولت و بخش خصوصی اعتبارات کمتری از دارایی‌های جاری خود را وارد این بخش کرده‌اند و با توجه به اینکه مسکن بر سایر بخش‌های اقتصادی هم اثرگذار است؛ کاهش عرضه خانه به خرید کمتر اقلام ساختمانی مانند میلگرد، بتن و... و در نتیجه بیکاری در صنایع بالادستی مانند فولاد و کارخانجات دست بالای ساختمانی و همچنین بیکاری کارگران ساختمانی و حتی مهندسین ساختمانی منجر شد.
مدنی تصریح کرد: به دلیل ادامه اثرات مدیریت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، این شاخص تا دو سال بعد از رفتن او هم همچنان منفی ۱۹ و منفی ۲۱ درصد بود و به طور متوسط در ۸ ساله منتهی به ۱۴۰۰ منفی ۶.۸ درصد بود تا اینکه در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۲.۶ درصد رسید و به دلیل اقبالی که طرح نهضت ملی مسکن ایجاد کرد از سال ۱۴۰۰ به بعد به طور میانگین به مثبت ۳.۲ درصد رسید.وی در توضیح اثر مسکن بر بیکاری مستقیم و غیرمستقیم فعالین مرتبط با این بخش هم گفت: نرخ بیکاری در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بالای ۱۰ درصد بود که ارتباط مستقیمی با بخش مسکن دارد. با افزایش ساخت و ساز در کشور، نرخ بیکاری هم روند نزولی به خود گرفته و در سال ۱۴۰۲ تک رقمی شده و به ۸ درصد رسیده است.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: به طور کلی در دوره ۵ ساله وزارت عباس آخوندی، رکورد کمترین تولید مسکن در سراسر کشور طی ۲۰ سال اخیر، پایین‌ترین میزان متوسط تولید مسکن در دوران تمامی وزرای حوزه مسکن ۲۰ سال اخیر و بیشترین سقوط نرخ تولید مسکن در دوران انقلاب (سقوط ۶۰ درصدی تولید) به ثبت رسیده است.
به گزارش مهر، مسکن یکی از نیازهای اساسی است که هر انسانی برای زندگی به آن نیاز دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به همین اهمیت بارها بر موضوع مسکن تأکید و در اصل سی و یکم صراحتاً اعلام کرده که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
علاوه بر تأکید قانون اساسی بر تأمین مسکن، این بخش از این جهت هم اهمیت بالایی دارد چون پیشران اقتصاد کشور محسوب شده و بر اشتغال و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است.به همین دلیل دولت‌ها همواره بخش زیادی از تمرکز خود را بر روی این بخش قرار داده و به نوعی مسکن را ویترین عملکرد خود می‌دانند. با بررسی عملکرد دولت‌های مختلف می‌توان دریافت که بدترین دوره مسکن‌سازی در کشور، سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ یعنی در زمان وزارت «عباس آخوندی» بوده است.
در این رابطه سید طه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت و گو با مهر با بیان اینکه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار مرجع خوبی برای بررسی کارنامه دولت‌های مختلف در بخش مسکن است؛ گفت: این آمار حاکی از این است که در دهه ۸۰ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۹۰ هزار واحد مسکن شهری در کشور ساخته شده است.
مدنی افزود: همچنین این آمار نشان می‌دهد که دولت نهم و دهم در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از متوسط ۴۵۰ هزار واحد شروع و در دوره‌ای به بالاتر از ۸۰۰ هزار واحد هم رسیده و در کل میانگین ساخت در حدود ۶۱۰ هزار مسکن شهری در سال را ثبت کرده است. در این دوره نرخ متوسط ساخت مسکن صعودی بوده است.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه از ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ تا مهرماه ۱۳۹۷، یعنی در دوره وزارت عباس آخوندی، ما با بدترین رکوردها در بخش مسکن مواجه شدمی، افزود: این عملکرد اثرات بسیار بدی بر اقتصاد کشور گذاشت که آثار آن همچنان محسوس بوده و تا سال‌های آتی هم این اثرات ادامه خواهد داشت.
مدنی ادامه داد: سال ۹۲ که آخوندی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت؛ میانگین ساخت مسکن شهری چیزی در حدود ۸۳۰ هزار واحد بود اما زمانی که در سال ۹۵ او از وزارت راه و شهرسازی کنار رفت این میانگین به ۳۶۰ هزار واحد رسیده بود که یک کاهش حدوداً ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته جالب اینجاست که رفتن آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، افزایش ۲۲ درصدی ساخت مسکن در سال بعد را به همراه دارد.وی با بیان اینکه در دوران وزارت آقای آخوندی به طور متوسط کمتر از ۴۲۵ هزار واحد در بخش دولتی و خصوصی احداث شده است؛ گفت: عملکرد عباس آخوندی باعث شد شدیدترین روند نزولی در تاریخ ۲۰ ساله کشور در ساخت مسکن چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی رقم بخورد. چون علاوه بر اینکه جلوی بسیاری از پروژه‌های دولتی گرفته شد؛ بخش خصوصی هم که تا قبل از آن در بدترین شرایط سالانه بیش از ۳۵۰ هزار واحد می‌ساخت هم دیگر تمایلی به ورود به بخش مسکن نداشت.وی ادامه داد: شاخص نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش مسکن از ورود سرمایه بخش خصوصی برای کسب سود از ساخت و ساز به جای دیگر بازارها و تزریق سرمایه‌های دولتی در قالب تسهیلات به مردم برای خانه‌سازی حکایت دارد. در سال ۱۳۹۴ این عدد منفی ۱۱.۴ درصد بود و سال ۱۳۹۵ هم یکی از شدیدترین سقوط‌های رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ساختمان به قیمت ثابت سال ۹۵ بوده که به منفی ۱۵.۷ درصد رسید. همچنین در سال ۱۳۹۷، یکی از شدیدترین سقوط‌های رشد تشکیل سرمایه بخش دولتی در ساختمان به قیمت ثابت بوده که به منفی ۲۵.۹ درصد رسیده است. مدنی افزود: منفی شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش مسکن یعنی دولت و بخش خصوصی اعتبارات کمتری از دارایی‌های جاری خود را وارد این بخش کرده‌اند و با توجه به اینکه مسکن بر سایر بخش‌های اقتصادی هم اثرگذار است؛ کاهش عرضه خانه به خرید کمتر اقلام ساختمانی مانند میلگرد، بتن و... و در نتیجه بیکاری در صنایع بالادستی مانند فولاد و کارخانجات دست بالای ساختمانی و همچنین بیکاری کارگران ساختمانی و حتی مهندسین ساختمانی منجر شد.
مدنی تصریح کرد: به دلیل ادامه اثرات مدیریت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، این شاخص تا دو سال بعد از رفتن او هم همچنان منفی ۱۹ و منفی ۲۱ درصد بود و به طور متوسط در ۸ ساله منتهی به ۱۴۰۰ منفی ۶.۸ درصد بود تا اینکه در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۲.۶ درصد رسید و به دلیل اقبالی که طرح نهضت ملی مسکن ایجاد کرد از سال ۱۴۰۰ به بعد به طور میانگین به مثبت ۳.۲ درصد رسید.وی در توضیح اثر مسکن بر بیکاری مستقیم و غیرمستقیم فعالین مرتبط با این بخش هم گفت: نرخ بیکاری در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بالای ۱۰ درصد بود که ارتباط مستقیمی با بخش مسکن دارد. با افزایش ساخت و ساز در کشور، نرخ بیکاری هم روند نزولی به خود گرفته و در سال ۱۴۰۲ تک رقمی شده و به ۸ درصد رسیده است.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: به طور کلی در دوره ۵ ساله وزارت عباس آخوندی، رکورد کمترین تولید مسکن در سراسر کشور طی ۲۰ سال اخیر، پایین‌ترین میزان متوسط تولید مسکن در دوران تمامی وزرای حوزه مسکن ۲۰ سال اخیر و بیشترین سقوط نرخ تولید مسکن در دوران انقلاب (سقوط ۶۰ درصدی تولید) به ثبت رسیده است.
